#أحدث الأخبار مع #دعديالمعايطةالبلاد البحرينيةمنذ 11 ساعاتأعمالالبلاد البحرينيةالإمارات تتحول إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي: من الريع النفطي إلى اقتصاد المعرفة الرقميةأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار زيارة دولة قام بها الرئيس الأميركي إلى دولة الإمارات. هذا المجمّع سيحتضن شركات أميركية قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية خدمة دول الجنوب العالمي، كما يوفر سعة قدرها 5 جيجاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يخلق منصة إقليمية تمكن الشركات الأميركية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم. من المتوقع أن تقيم شركات معتمدة على الذكاء الاصطناعي مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة. وسيستخدم المجمع عند اكتماله، الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الغاز، لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزًا علميًّا يُسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وستتولى شركة 'جي 42' بناء هذا المجمّع وتشغيله بالشراكة مع عدة شركات أميركية. وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة معًا على تنظيم عملية الوصول للخدمات الحوسبية والاستفادة منها، حيث أنها مخصصة لمُصنّعي الحوسبة الضخمة ومُزوّدي خدمات الحوسبة السحابية المعتمدين في الولايات المتحدة. حول هذا الصدد قال الأستاذ الجامعي في جامعة الشرق الأوسط في الأردن والخبير التقني، د.عدي المعايطة إن تحوّل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يعني انتقالها من اقتصاد يعتمد على الريع النفطي إلى اقتصاد يقوم على المعرفة الرقمية، فالمجمّع الضخم الذي يُشيَّد في أبوظبي يستوعب مئات الآلاف من معالجات الرسوميات المتقدّمة، ما يتيح للدولة توفير طاقة حوسبية هائلة لشركات المنطقة والعالم. بهذا تصبح الإمارات مورِّدًا رئيسًا للحوسبة عالية الأداء، ومصنعًا للبيانات والخدمات الذكية، كما تكتسب نفوذًا نوعيًّا في رسم سياسات حوكمة البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي كله. وحول أبرز الدلالات لإنشاء أكبر مجمّع ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة أشار المعايطة إلى أنه وعلى المدى المتوسط، سيؤدي المشروع إلى خفض كلفة التدريب والتشغيل أمام الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة السوق الإماراتية لتبلغ عشرات المليارات من الدولارات خلال بضع سنوات، أما على المدى البعيد، فستنشأ منظومة بحثية وصناعية متكاملة تجذب قطاعات الأدوية، والطب الدقيق، والروبوتات، وربما تصنيع أشباه الموصِّلات، جيوسياسيًّا، تعزّز الإمارات شراكتها التقنية مع الولايات المتحدة، فتشكّل محورًا رقميًّا جديدًا في الخليج، فيما تظل التحديات البيئية والطاقة المتجددة والطلب المحلي على المهارات الرقمية أبرز المخاطر التي ينبغي إدارتها. وعن جاهزية المستخدم العادي في الشرق الأوسط لتبنّي الذكاء الاصطناعي، أوضح أن مستخدمو دول مجلس التعاون يتمتعون ببنية تحتية متقدّمة وشبكات الجيل الخامس، ما يجعلهم أكثر استعدادًا لاستقبال الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الحكومة والصحة والتعليم. غير أنّ فجوة رقمية لا تزال قائمة في دول شمال أفريقيا وبلاد الشام، حيث يقلّ انتشار الإنترنت وتتراجع القوة الشرائية. ويزيد هذا التفاوت أهمية تبنّي برامج لمحو الأمية الرقمية وتوسيع شبكات الاتصال، إلى جانب تطوير تشريعات حماية البيانات التي تعزّز الثقة العامة في التقنيات الجديدة. وأكد أن هذه الصفقة تُعَدّ فرصة لتسريع التكامل الاقتصادي الرقمي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى، من خلال ربط شبكات الألياف البصرية وتبادل الطاقة الحوسبية، كما تضع معيارًا تشريعيًّا يحتذى به في مجال حماية البيانات وأمن الفضاء السيبراني، وتفتح الباب أمام تطوير نماذج لغوية عربية أكثر دقة، ما يقلّل الاعتماد على البرمجيات الأجنبية، في المقابل، قد تدفع دولًا إقليمية أخرى إلى تسريع برامجها الوطنية في الذكاء الاصطناعي بهدف موازنة النفوذ الإماراتي المتنامي. وزاد، تمنح وفرة الشرائح المتقدّمة وبيئة الأعمال المرنة— من حيث الملكية الأجنبية الكاملة والإعفاءات الضريبية—دولة الإمارات ميزة تنافسية واضح، ومن المتوقع أن تقيم شركات الأدوية والسيارات ذاتية القيادة والألعاب الإلكترونية مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة. كما يطمئن شرط 'التوأمة' مع مراكز بيانات أميركية تلك الشركات إلى أمان بياناتها واستمرارية أعمالها، ما يزيد جاذبية أبوظبي كمحطة عالمية للذكاء الاصطناعي وكممرّ نحو أسواق جنوب آسيا وأفريقيا سريعة النمو.
البلاد البحرينيةمنذ 11 ساعاتأعمالالبلاد البحرينيةالإمارات تتحول إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي: من الريع النفطي إلى اقتصاد المعرفة الرقميةأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار زيارة دولة قام بها الرئيس الأميركي إلى دولة الإمارات. هذا المجمّع سيحتضن شركات أميركية قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية خدمة دول الجنوب العالمي، كما يوفر سعة قدرها 5 جيجاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يخلق منصة إقليمية تمكن الشركات الأميركية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم. من المتوقع أن تقيم شركات معتمدة على الذكاء الاصطناعي مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة. وسيستخدم المجمع عند اكتماله، الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الغاز، لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزًا علميًّا يُسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وستتولى شركة 'جي 42' بناء هذا المجمّع وتشغيله بالشراكة مع عدة شركات أميركية. وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة معًا على تنظيم عملية الوصول للخدمات الحوسبية والاستفادة منها، حيث أنها مخصصة لمُصنّعي الحوسبة الضخمة ومُزوّدي خدمات الحوسبة السحابية المعتمدين في الولايات المتحدة. حول هذا الصدد قال الأستاذ الجامعي في جامعة الشرق الأوسط في الأردن والخبير التقني، د.عدي المعايطة إن تحوّل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يعني انتقالها من اقتصاد يعتمد على الريع النفطي إلى اقتصاد يقوم على المعرفة الرقمية، فالمجمّع الضخم الذي يُشيَّد في أبوظبي يستوعب مئات الآلاف من معالجات الرسوميات المتقدّمة، ما يتيح للدولة توفير طاقة حوسبية هائلة لشركات المنطقة والعالم. بهذا تصبح الإمارات مورِّدًا رئيسًا للحوسبة عالية الأداء، ومصنعًا للبيانات والخدمات الذكية، كما تكتسب نفوذًا نوعيًّا في رسم سياسات حوكمة البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي كله. وحول أبرز الدلالات لإنشاء أكبر مجمّع ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة أشار المعايطة إلى أنه وعلى المدى المتوسط، سيؤدي المشروع إلى خفض كلفة التدريب والتشغيل أمام الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة السوق الإماراتية لتبلغ عشرات المليارات من الدولارات خلال بضع سنوات، أما على المدى البعيد، فستنشأ منظومة بحثية وصناعية متكاملة تجذب قطاعات الأدوية، والطب الدقيق، والروبوتات، وربما تصنيع أشباه الموصِّلات، جيوسياسيًّا، تعزّز الإمارات شراكتها التقنية مع الولايات المتحدة، فتشكّل محورًا رقميًّا جديدًا في الخليج، فيما تظل التحديات البيئية والطاقة المتجددة والطلب المحلي على المهارات الرقمية أبرز المخاطر التي ينبغي إدارتها. وعن جاهزية المستخدم العادي في الشرق الأوسط لتبنّي الذكاء الاصطناعي، أوضح أن مستخدمو دول مجلس التعاون يتمتعون ببنية تحتية متقدّمة وشبكات الجيل الخامس، ما يجعلهم أكثر استعدادًا لاستقبال الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الحكومة والصحة والتعليم. غير أنّ فجوة رقمية لا تزال قائمة في دول شمال أفريقيا وبلاد الشام، حيث يقلّ انتشار الإنترنت وتتراجع القوة الشرائية. ويزيد هذا التفاوت أهمية تبنّي برامج لمحو الأمية الرقمية وتوسيع شبكات الاتصال، إلى جانب تطوير تشريعات حماية البيانات التي تعزّز الثقة العامة في التقنيات الجديدة. وأكد أن هذه الصفقة تُعَدّ فرصة لتسريع التكامل الاقتصادي الرقمي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى، من خلال ربط شبكات الألياف البصرية وتبادل الطاقة الحوسبية، كما تضع معيارًا تشريعيًّا يحتذى به في مجال حماية البيانات وأمن الفضاء السيبراني، وتفتح الباب أمام تطوير نماذج لغوية عربية أكثر دقة، ما يقلّل الاعتماد على البرمجيات الأجنبية، في المقابل، قد تدفع دولًا إقليمية أخرى إلى تسريع برامجها الوطنية في الذكاء الاصطناعي بهدف موازنة النفوذ الإماراتي المتنامي. وزاد، تمنح وفرة الشرائح المتقدّمة وبيئة الأعمال المرنة— من حيث الملكية الأجنبية الكاملة والإعفاءات الضريبية—دولة الإمارات ميزة تنافسية واضح، ومن المتوقع أن تقيم شركات الأدوية والسيارات ذاتية القيادة والألعاب الإلكترونية مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة. كما يطمئن شرط 'التوأمة' مع مراكز بيانات أميركية تلك الشركات إلى أمان بياناتها واستمرارية أعمالها، ما يزيد جاذبية أبوظبي كمحطة عالمية للذكاء الاصطناعي وكممرّ نحو أسواق جنوب آسيا وأفريقيا سريعة النمو.