الإمارات تتحول إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي: من الريع النفطي إلى اقتصاد المعرفة الرقمية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار زيارة دولة قام بها الرئيس الأميركي إلى دولة الإمارات.
هذا المجمّع سيحتضن شركات أميركية قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية خدمة دول الجنوب العالمي، كما يوفر سعة قدرها 5 جيجاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يخلق منصة إقليمية تمكن الشركات الأميركية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم.
من المتوقع أن تقيم شركات معتمدة على الذكاء الاصطناعي مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة.
وسيستخدم المجمع عند اكتماله، الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الغاز، لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزًا علميًّا يُسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وستتولى شركة 'جي 42' بناء هذا المجمّع وتشغيله بالشراكة مع عدة شركات أميركية.
وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة معًا على تنظيم عملية الوصول للخدمات الحوسبية والاستفادة منها، حيث أنها مخصصة لمُصنّعي الحوسبة الضخمة ومُزوّدي خدمات الحوسبة السحابية المعتمدين في الولايات المتحدة.
حول هذا الصدد قال الأستاذ الجامعي في جامعة الشرق الأوسط في الأردن والخبير التقني، د.عدي المعايطة إن تحوّل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يعني انتقالها من اقتصاد يعتمد على الريع النفطي إلى اقتصاد يقوم على المعرفة الرقمية، فالمجمّع الضخم الذي يُشيَّد في أبوظبي يستوعب مئات الآلاف من معالجات الرسوميات المتقدّمة، ما يتيح للدولة توفير طاقة حوسبية هائلة لشركات المنطقة والعالم. بهذا تصبح الإمارات مورِّدًا رئيسًا للحوسبة عالية الأداء، ومصنعًا للبيانات والخدمات الذكية، كما تكتسب نفوذًا نوعيًّا في رسم سياسات حوكمة البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي كله. وحول أبرز الدلالات لإنشاء أكبر مجمّع ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة أشار المعايطة إلى أنه وعلى المدى المتوسط، سيؤدي المشروع إلى خفض كلفة التدريب والتشغيل أمام الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة السوق الإماراتية لتبلغ عشرات المليارات من الدولارات خلال بضع سنوات، أما على المدى البعيد، فستنشأ منظومة بحثية وصناعية متكاملة تجذب قطاعات الأدوية، والطب الدقيق، والروبوتات، وربما تصنيع أشباه الموصِّلات، جيوسياسيًّا، تعزّز الإمارات شراكتها التقنية مع الولايات المتحدة، فتشكّل محورًا رقميًّا جديدًا في الخليج، فيما تظل التحديات البيئية والطاقة المتجددة والطلب المحلي على المهارات الرقمية أبرز المخاطر التي ينبغي إدارتها.
وعن جاهزية المستخدم العادي في الشرق الأوسط لتبنّي الذكاء الاصطناعي، أوضح أن مستخدمو دول مجلس التعاون يتمتعون ببنية تحتية متقدّمة وشبكات الجيل الخامس، ما يجعلهم أكثر استعدادًا لاستقبال الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الحكومة والصحة والتعليم. غير أنّ فجوة رقمية لا تزال قائمة في دول شمال أفريقيا وبلاد الشام، حيث يقلّ انتشار الإنترنت وتتراجع القوة الشرائية. ويزيد هذا التفاوت أهمية تبنّي برامج لمحو الأمية الرقمية وتوسيع شبكات الاتصال، إلى جانب تطوير تشريعات حماية البيانات التي تعزّز الثقة العامة في التقنيات الجديدة.
وأكد أن هذه الصفقة تُعَدّ فرصة لتسريع التكامل الاقتصادي الرقمي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى، من خلال ربط شبكات الألياف البصرية وتبادل الطاقة الحوسبية، كما تضع معيارًا تشريعيًّا يحتذى به في مجال حماية البيانات وأمن الفضاء السيبراني، وتفتح الباب أمام تطوير نماذج لغوية عربية أكثر دقة، ما يقلّل الاعتماد على البرمجيات الأجنبية، في المقابل، قد تدفع دولًا إقليمية أخرى إلى تسريع برامجها الوطنية في الذكاء الاصطناعي بهدف موازنة النفوذ الإماراتي المتنامي.
وزاد، تمنح وفرة الشرائح المتقدّمة وبيئة الأعمال المرنة— من حيث الملكية الأجنبية الكاملة والإعفاءات الضريبية—دولة الإمارات ميزة تنافسية واضح، ومن المتوقع أن تقيم شركات الأدوية والسيارات ذاتية القيادة والألعاب الإلكترونية مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة. كما يطمئن شرط 'التوأمة' مع مراكز بيانات أميركية تلك الشركات إلى أمان بياناتها واستمرارية أعمالها، ما يزيد جاذبية أبوظبي كمحطة عالمية للذكاء الاصطناعي وكممرّ نحو أسواق جنوب آسيا وأفريقيا سريعة النمو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
الإمارات تتحول إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي: من الريع النفطي إلى اقتصاد المعرفة الرقمية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار زيارة دولة قام بها الرئيس الأميركي إلى دولة الإمارات. هذا المجمّع سيحتضن شركات أميركية قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية خدمة دول الجنوب العالمي، كما يوفر سعة قدرها 5 جيجاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يخلق منصة إقليمية تمكن الشركات الأميركية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم. من المتوقع أن تقيم شركات معتمدة على الذكاء الاصطناعي مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة. وسيستخدم المجمع عند اكتماله، الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الغاز، لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزًا علميًّا يُسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وستتولى شركة 'جي 42' بناء هذا المجمّع وتشغيله بالشراكة مع عدة شركات أميركية. وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة معًا على تنظيم عملية الوصول للخدمات الحوسبية والاستفادة منها، حيث أنها مخصصة لمُصنّعي الحوسبة الضخمة ومُزوّدي خدمات الحوسبة السحابية المعتمدين في الولايات المتحدة. حول هذا الصدد قال الأستاذ الجامعي في جامعة الشرق الأوسط في الأردن والخبير التقني، د.عدي المعايطة إن تحوّل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يعني انتقالها من اقتصاد يعتمد على الريع النفطي إلى اقتصاد يقوم على المعرفة الرقمية، فالمجمّع الضخم الذي يُشيَّد في أبوظبي يستوعب مئات الآلاف من معالجات الرسوميات المتقدّمة، ما يتيح للدولة توفير طاقة حوسبية هائلة لشركات المنطقة والعالم. بهذا تصبح الإمارات مورِّدًا رئيسًا للحوسبة عالية الأداء، ومصنعًا للبيانات والخدمات الذكية، كما تكتسب نفوذًا نوعيًّا في رسم سياسات حوكمة البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي كله. وحول أبرز الدلالات لإنشاء أكبر مجمّع ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة أشار المعايطة إلى أنه وعلى المدى المتوسط، سيؤدي المشروع إلى خفض كلفة التدريب والتشغيل أمام الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة السوق الإماراتية لتبلغ عشرات المليارات من الدولارات خلال بضع سنوات، أما على المدى البعيد، فستنشأ منظومة بحثية وصناعية متكاملة تجذب قطاعات الأدوية، والطب الدقيق، والروبوتات، وربما تصنيع أشباه الموصِّلات، جيوسياسيًّا، تعزّز الإمارات شراكتها التقنية مع الولايات المتحدة، فتشكّل محورًا رقميًّا جديدًا في الخليج، فيما تظل التحديات البيئية والطاقة المتجددة والطلب المحلي على المهارات الرقمية أبرز المخاطر التي ينبغي إدارتها. وعن جاهزية المستخدم العادي في الشرق الأوسط لتبنّي الذكاء الاصطناعي، أوضح أن مستخدمو دول مجلس التعاون يتمتعون ببنية تحتية متقدّمة وشبكات الجيل الخامس، ما يجعلهم أكثر استعدادًا لاستقبال الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الحكومة والصحة والتعليم. غير أنّ فجوة رقمية لا تزال قائمة في دول شمال أفريقيا وبلاد الشام، حيث يقلّ انتشار الإنترنت وتتراجع القوة الشرائية. ويزيد هذا التفاوت أهمية تبنّي برامج لمحو الأمية الرقمية وتوسيع شبكات الاتصال، إلى جانب تطوير تشريعات حماية البيانات التي تعزّز الثقة العامة في التقنيات الجديدة. وأكد أن هذه الصفقة تُعَدّ فرصة لتسريع التكامل الاقتصادي الرقمي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى، من خلال ربط شبكات الألياف البصرية وتبادل الطاقة الحوسبية، كما تضع معيارًا تشريعيًّا يحتذى به في مجال حماية البيانات وأمن الفضاء السيبراني، وتفتح الباب أمام تطوير نماذج لغوية عربية أكثر دقة، ما يقلّل الاعتماد على البرمجيات الأجنبية، في المقابل، قد تدفع دولًا إقليمية أخرى إلى تسريع برامجها الوطنية في الذكاء الاصطناعي بهدف موازنة النفوذ الإماراتي المتنامي. وزاد، تمنح وفرة الشرائح المتقدّمة وبيئة الأعمال المرنة— من حيث الملكية الأجنبية الكاملة والإعفاءات الضريبية—دولة الإمارات ميزة تنافسية واضح، ومن المتوقع أن تقيم شركات الأدوية والسيارات ذاتية القيادة والألعاب الإلكترونية مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة. كما يطمئن شرط 'التوأمة' مع مراكز بيانات أميركية تلك الشركات إلى أمان بياناتها واستمرارية أعمالها، ما يزيد جاذبية أبوظبي كمحطة عالمية للذكاء الاصطناعي وكممرّ نحو أسواق جنوب آسيا وأفريقيا سريعة النمو.
أخبار الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
للحد من الاستهلاك وتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.. رئيس هيئة الكهرباء والماء يعلن بدء تنفيذ برنامج "كفاءة" ليشمل 20 مبنى حكوميًا و14 مبنى خاصًا خلال هذا العام
أعلن المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء عن بدء تنفيذ برنامج "كفاءة" لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في 12 مبنى حكوميًا، وذلك ضمن خطة تشمل 20 مبنى حكوميًا خلال العام الجاري، و14 مبنى خاصًا بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات الكربونية للمرافق الحكومية والخاصة. ويُعد خفض الانبعاثات الكربونية أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج، إذ يستهدف توفير نحو 308 جيجاوات ساعة من استهلاك الكهرباء، وتقليل الانبعاثات، بما يقارب 154 ألف طن بحلول عام 2040، ما يجعله من المشاريع الوطنية الرئيسية في دعم جهود المملكة لتحقيق الحياد الكربوني. وقد تم ترسية المناقصة الخاصة بالمجموعة الأولى من المباني الحكومية، حيث ستتولى تنفيذها شركات خدمات كفاءة الطاقة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، كما بدأت الهيئة أيضًا في طرح مناقصة مخصصة لمجموعة من مباني القطاع الخاص، إلى جانب البدء في إجراءات طرح مناقصة ثانية للمجموعة الحكومية التالية، ضمن التوسع التدريجي في تطبيق البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الحيوية في المملكة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق البرنامج على المباني المذكورة في القطاعين العام والخاص إلى تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء تُقدّر بنحو 37 جيجاوات ساعة سنويًا، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 19 ألف طن سنويًا. ويُعد برنامج "كفاءة" أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المرافق ذات الاستهلاك المرتفع في القطاعين العام والخاص، من خلال التعاون مع شركات متخصصة تقدم خدمات التدقيق ومتابعة الأداء وتوفير حلول تمويلية. وتتولى الهيئة متابعة التنفيذ، وقياس الأثر، وضمان تحقيق الوفورات المتوقعة وفق العقود المبرمة، بما يساهم في تحقيق التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أُطلق البرنامج في ديسمبر 2023، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وذلك بعد نجاح المشروع التجريبي الذي شمل 4 مرافق حكومية، تم خلاله خفض استهلاك الطاقة بنسبة 41%، وتقليل فواتير الكهرباء والماء بنسبة 39%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 5,430 طن سنويًا.
البلاد البحرينية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
بدء تنفيذ برنامج "كفاءة" ليشمل 20 مبنى حكوميًا و14 مبنى خاصًا خلال هذا العام
أعلن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء عن بدء تنفيذ برنامج "كفاءة" لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في 12 مبنى حكوميًا، وذلك ضمن خطة تشمل 20 مبنى حكوميًا خلال العام الجاري، و14 مبنى خاصًا بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات الكربونية للمرافق الحكومية والخاصة. ويُعد خفض الانبعاثات الكربونية أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج، إذ يستهدف توفير نحو 308 جيجاوات ساعة من استهلاك الكهرباء، وتقليل الانبعاثات بما يقارب 154 ألف طن بحلول عام 2040، ما يجعله من المشاريع الوطنية الرئيسية في دعم جهود المملكة لتحقيق الحياد الكربوني. وقد تم ترسية المناقصة الخاصة بالمجموعة الأولى من المباني الحكومية، حيث ستتولى تنفيذها شركات خدمات كفاءة الطاقة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، كما بدأت الهيئة أيضاً في طرح مناقصة مخصصة لمجموعة من مباني القطاع الخاص، إلى جانب البدء في إجراءات طرح مناقصة ثانية للمجموعة الحكومية التالية، ضمن التوسع التدريجي في تطبيق البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الحيوية في المملكة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق البرنامج على المباني المذكورة في القطاعين العام والخاص إلى تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء تُقدّر بنحو 37 جيجاوات ساعة سنويًا، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 19 ألف طن سنويًا. ويُعد برنامج "كفاءة" أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المرافق ذات الاستهلاك المرتفع في القطاعين العام والخاص، من خلال التعاون مع شركات متخصصة تقدم خدمات التدقيق ومتابعة الأداء وتوفير حلول تمويلية. وتتولى الهيئة متابعة التنفيذ، وقياس الأثر، وضمان تحقيق الوفورات المتوقعة وفق العقود المبرمة، بما يساهم في تحقيق التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أُطلق البرنامج في ديسمبر 2023، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وذلك بعد نجاح المشروع التجريبي الذي شمل 4 مرافق حكومية، تم خلاله خفض استهلاك الطاقة بنسبة 41%، وتقليل فواتير الكهرباء والماء بنسبة 39%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 5,430 طن سنويًا.
