أحدث الأخبار مع #دعم_التجار
صراحة نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
وزير الصناعة: تجار المواد الغذائية شركاء في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار السوق
صراحة نيوز ـ أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشدداً على أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني. جاء ذلك خلال لقاء نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية لأعضائها، حيث أوضح القضاة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية، بهدف ضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع. وأشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعتبر من أقدم وأهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، وقد أثبت كفاءته بشكل لافت خلال جائحة كورونا، عندما نجح في تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في وقت كانت تعاني فيه دول كبرى من نقص الإمدادات. وشدد القضاة على أن تمكين هذا القطاع مسؤولية جماعية، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة، ولفت إلى تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزراء من الفريق الاقتصادي ورئيس غرفة تجارة الأردن، لدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر. كما أشار إلى أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعات دورية للبحث في حلول فورية للمشكلات ذات الطابع التنفيذي، وتسهيل الإجراءات التي تعترض سير العمل التجاري في البلاد. وأكد القضاة أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، لما له من أثر في تذليل العقبات وضمان انسيابية السلع، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطوير آليات التعاون بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك معاً. من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، التزام أعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين بتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبدائل متعددة، مؤكداً أن النقابة ومنذ تأسيسها عام 1973، كانت وما زالت تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع العام. وأضاف أن القطاع، رغم التحديات، ظل مثالاً للمسؤولية الوطنية، وخاصة في الأزمات مثل جائحة كورونا، ما يستوجب دعماً رسمياً يتناسب مع دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يؤمّن سنوياً نحو أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، ويشغل عشرات الآلاف من الأردنيين، مبيناً أن 80% من المواد الغذائية المتوفرة في السوق المحلي مستوردة، ما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل المستوردين. كما طرح عدداً من التحديات الإجرائية التي تواجه القطاع مع بعض الجهات الرسمية، داعياً إلى معالجتها بشكل عاجل لتعزيز انسيابية التجارة ودعم استقرار السوق.
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
القضاة: الحكومة ملتزمة بدعم قطاع المواد الغذائية
عمان-الدستور أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية، مشددا على أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني. جاء ذلك خلال لقاء نظّمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، لاعضاءها، حيث أوضح الوزير القضاة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغا بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية، بما يضمن استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع. وحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية هو من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نشأت في الأردن، ما يعكس عمق جذوره وأهميته في البنية الاقتصادية للبلاد. وأضاف أن التجربة الأردنية خلال جائحة كورونا أثبتت كفاءة هذا القطاع، حيث نجح التجار والمستوردون في تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في الوقت الذي كانت فيه دول كبرى غير قادرة على فعل ذلك. وأكد القضاة أن تمكين قطاع تجارة المواد الغذائية هو واجب على الجميع، وان الحكومة وضمن امكانياتها المتاحة تسعى لدعمه، مشيرًا إلى أن العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية تستهدف تجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة. ولفت إلى انه وبتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزيرين من الفريق الاقتصادي، ورئيس غرفة تجارة الأردن واعضاء من الغرفة، وتُعنى هذه اللجنة بدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية بشكل منتظم، بهدف معالجة التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بشكل مباشر. مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية، نظرا لأن غالبية المشكلات التي تعترض هذه القطاعات تتعلق بإجراءات تنفيذية يمكن حلها وتجاوزها بوقت قصير . وختم الوزير بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، بما يسهم في تذليل العقبات أمام القطاع ويضمن انسيابية البضائع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطوير آليات التعاون لما فيه مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء. من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن اعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية ملتزمون على الدوام بتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة وبدائل متعددة ومن مناشئ مختلفة، بما يعكس مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة. وشدد على أن النقابة ستبقى، كما كانت منذ تأسيسها عام 1973، نقابة وطنية تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتسعى باستمرار لترسيخ مفاهيم التعاون من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يُعد أحد الأولويات الوطنية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله، اهتمامًا خاصًا باعتبارها أساسًا من أسس الاستقرار والتنمية المستدامة. وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري، ورغم التحديات، ظل طوال السنوات الماضية على قدر عالٍ من المسؤولية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذا الأداء يستوجب المزيد من الدعم الرسمي والاهتمام الحكومي الذي يليق بحجم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء، طرح الحاج توفيق عددا من التحديات الإجرائية التي تواجه قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية لدى عدد من الجهات الرسمية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجتها، بهدف تعزيز انسيابية العمل وتسهيل حركة التجارة. وأضاف أن قطاع تجارة المواد الغذائية، يعد من اكبر القطاعات المشغلة للشباب الاردني حيث يعمل فيه عشرات الآلاف من الشباب الأردني، ويؤمن المملكة سنويا بحوالي أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، لافتا ان الدراسات تشير الى ان 80% من المواد الغذائية في الاردن هي مستوردة، وهذا يؤكد على الجهد الكبير والوطني الذي يؤدية مستوردي المواد الغذائية. وأكد أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعد شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما يتمتع به من درجة عالية من الشفافية والمصداقية في تعاملاته، ودوره المحوري في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية.
