القضاة: الحكومة ملتزمة بدعم قطاع المواد الغذائية
عمان-الدستور
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية، مشددا على أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء نظّمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، لاعضاءها، حيث أوضح الوزير القضاة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغا بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية، بما يضمن استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع.
وحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية هو من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نشأت في الأردن، ما يعكس عمق جذوره وأهميته في البنية الاقتصادية للبلاد. وأضاف أن التجربة الأردنية خلال جائحة كورونا أثبتت كفاءة هذا القطاع، حيث نجح التجار والمستوردون في تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في الوقت الذي كانت فيه دول كبرى غير قادرة على فعل ذلك.
وأكد القضاة أن تمكين قطاع تجارة المواد الغذائية هو واجب على الجميع، وان الحكومة وضمن امكانياتها المتاحة تسعى لدعمه، مشيرًا إلى أن العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية تستهدف تجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة.
ولفت إلى انه وبتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزيرين من الفريق الاقتصادي، ورئيس غرفة تجارة الأردن واعضاء من الغرفة، وتُعنى هذه اللجنة بدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية بشكل منتظم، بهدف معالجة التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بشكل مباشر. مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية، نظرا لأن غالبية المشكلات التي تعترض هذه القطاعات تتعلق بإجراءات تنفيذية يمكن حلها وتجاوزها بوقت قصير .
وختم الوزير بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، بما يسهم في تذليل العقبات أمام القطاع ويضمن انسيابية البضائع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطوير آليات التعاون لما فيه مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.
من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن اعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية ملتزمون على الدوام بتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة وبدائل متعددة ومن مناشئ مختلفة، بما يعكس مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وشدد على أن النقابة ستبقى، كما كانت منذ تأسيسها عام 1973، نقابة وطنية تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتسعى باستمرار لترسيخ مفاهيم التعاون من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يُعد أحد الأولويات الوطنية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله، اهتمامًا خاصًا باعتبارها أساسًا من أسس الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري، ورغم التحديات، ظل طوال السنوات الماضية على قدر عالٍ من المسؤولية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذا الأداء يستوجب المزيد من الدعم الرسمي والاهتمام الحكومي الذي يليق بحجم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء، طرح الحاج توفيق عددا من التحديات الإجرائية التي تواجه قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية لدى عدد من الجهات الرسمية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجتها، بهدف تعزيز انسيابية العمل وتسهيل حركة التجارة.
وأضاف أن قطاع تجارة المواد الغذائية، يعد من اكبر القطاعات المشغلة للشباب الاردني حيث يعمل فيه عشرات الآلاف من الشباب الأردني، ويؤمن المملكة سنويا بحوالي أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، لافتا ان الدراسات تشير الى ان 80% من المواد الغذائية في الاردن هي مستوردة، وهذا يؤكد على الجهد الكبير والوطني الذي يؤدية مستوردي المواد الغذائية.
وأكد أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعد شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما يتمتع به من درجة عالية من الشفافية والمصداقية في تعاملاته، ودوره المحوري في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ ساعة واحدة
ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025
أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.
منذ ساعة واحدة
'الضمان الاجتماعي': نضع إمكاناتنا وخبراتنا بخدمة الأشقاء الفلسطينيين
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، استعداد المؤسسة التام لوضع خبراتها وإمكاناتها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في تطوير آليات التقاعد والضمان الاجتماعي، وتحسين منافعها وإجراءاتها. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا رسميًا فلسطينيًا، برئاسة وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات والبرامج المطبقة لديها. وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن 'الضمان الاجتماعي' تواصل خلال السنوات الماضية مع هيئة التقاعد الفلسطينية، واطلعها على تجاربه في هذا المجال، مؤكدًا استمرار المؤسسة في تعزيز الشراكة مع الأشقاء الفلسطينيين واستمراريتها، وتسخير الخبرات التأمينية والفنية أمامهم. وبيّن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي واكبت التطورات على مستوى المنطقة والعالم، وخطت خطوات كبيرة في مجال التأمينات الاجتماعية والخدمات الإلكترونية التي توفرها للمؤمّن عليهم والمتقاعدين. بدورها، قالت العطاري إن العلاقات الأخوية والتاريخية بين فلسطين والأردن تمهّد لتعاون أكثر فاعلية في مجال الحماية الاجتماعية، وأعربت عن شكرها لما قدمته مؤسسة الضمان من دعم وتدريب ضمن اتفاقية الشراكة السابقة بين 'الضمان الاجتماعي' وهيئة التقاعد الفلسطينية، كما عبّرت عن تطلعها لاستمرار العمل بمذكرة التفاهم التي أُبرمت مع مؤسستي الضمان الاجتماعي الأردنية والفلسطينية، للاستفادة من تجربتها الثرية في مجال التأمينات الاجتماعية. وقالت: 'ما يهمّنا اليوم، بعد الاطلاع على تجربة مؤسسة الضمان الثرية، هو معرفة الموعد المناسب لإطلاق الضمان الاجتماعي الفلسطيني، والمراحل والعوامل المساعدة في تسويق هذا الإطلاق، بالإضافة إلى آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة'. من جهته، استعرض مدير مديرية الدراسات الاكتوارية بمؤسسة الضمان، أحمد عبيد، التطور التشريعي لعمل مؤسسة الضمان منذ النشأة، والتدرج في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية ومنافعها التأمينية، بالإضافة إلى الإحصائيات التأمينية، والخدمات الإلكترونية، والتحديات التي تواجه المؤسسة، وما تضمنته من حلول تم وضعها في خطتها الاستراتيجية القائمة حاليًا لمعالجتها. وضمّ الوفد المشارك، الذي يمثل أطراف العلاقة المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية، كلًا من: الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، عبدو إدريس، وأمين سر الاتحاد العام لنقابات فلسطين، محمود حواشين، ومستشار الشؤون الفنية لوزير العمل، دانة إسماعيل.
منذ 2 ساعات
انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 6.4% للربع الأول من 2025
سجلت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024.
