#أحدث الأخبار مع #دعيسي،البلاد البحرينيةمنذ 4 أيامالبلاد البحرينيةأول تصريح للدعيسي بعد الإفراج عنهقال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد الـدعيسي، السيد إبراهيم عبدعلي عيسى الـدعيسي في أول تصريح بعثه في مجموعات التواصل الاجتماعي عبر "الواتساب" بعد الإفراج عنه، "الحمد لله على السلامة، وأشكر كل من ساهم في عملية الإفراج من الجهاز الرسمي والمحامين والأهالي، هذا كان هدفنا الأول، والحمد لله بعد عدة تحركات تم هذا الإفراج عن الأخوين، ونعمل بأن يتم الإفراج عن باقي الموظفين. وأكمل أن التحرك الآن يمضي في إعادة فتح المحلات والأفرع الخمسة، ونتمنى أن يتم ذلك اليوم بإذن الله، ويبقى الهم الأكبر هو فتح المخازن ليتم تنفيذ عمليات البيع مرة أخرى بعد الاحترازات. وأضاف، نحن من هذا المجتمع، والفضل يعود لهذا المجتمع بعد رب الجلالة فيما وصلنا إليه نحن أبناء الـدعيسي، بجهود مضنية من والدنا العزيز، أطال الله في عمره وأسبغ عليه الصحة والعافية، فلولا الناس ودعمهم، لما تحقق هذا الأثر، والذي نعاهد الله ثم الناس على استمراريته، والحفاظ عليه، بل والسعي الحثيث بالرقي به لخدمة هذه المملكة ومنتسبيها". يذكر أن المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام قال، أمس الثلاثاء، إن النيابة العامة باشرت تحقيقات مكثفة في واقعة حيازة سلع غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، وقد أمرت بحبس 29 متهماً احتياطياً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة المنسوبة إليها تلك السلع والقائمة على توزيعها وتداولها، كما أمرت بالتحفظ على مستودع الشركة وكافة محلاتها التجارية الخاصة بالمواد الغذائية. وكانت النيابة قد تولت التحقيق فور تلقيها بلاغ مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تقدم عامل في إحدى شركات بيع الأغذية والمشروبات بشكوى ذكر فيها أنه حضر إلى المملكة مؤخرًا والتحق بالعمل في أحد مخازن الشركة، حيث أُجبر على تغيير تواريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام عدة وسائل منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، وقد رفض الاستمرار بالعمل على ذلك النحو وقام بتسجيل مقطع مصور لوقائع تغيير تواريخ الصلاحية ومن ثم تقدم ببلاغه، وعلى إثر ذلك باشرت وزارة الصناعة والتجارة إجراءاتها وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التجارية المخالفة التابعة للشركة. وقد بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال فور تلقيها البلاغ إلى مستودع الشركة، وأجروا معاينته. كما استجوبت النيابة 29 متهماً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة، وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم حيازة سلع فاسدة بقصد التسويق والتداول والترويج، وتعبئة وتخزين بضائع فاسدة وحيازة تلك السلع بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها، وكذلك وصف البضائع بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة ومخادعة ومضللة، وهي الجرائم المؤثمة بالقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أمرت النيابة بالتحفظ على المستودع بما فيه من المواد الغذائية وجميع المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية التابعة للشركة، فيما كلفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق وإعداد محضر بذلك، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، ولا زالت التحقيقات مستمرة في موالاة للإحاطة التامة بجميع ظروف وملابسات الجريمة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وقال مساعد النائب العام إنه وعلى الرغم مما درجت عليه النيابة العامة في تصريحاتها من عدم الإفصاح عن أسماء المتهمين أو الشركات المتورطة في الوقائع الجنائية؛ إلا أنه وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتي توجب اتخاذ الحيطة بتجنب التعامل بالبيع والشراء على أنواع السلع المتداولة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، والإفاقة إلى مصدرها للحيلولة دون استهلاكها؛ فإن النيابة تكشف عن بيانات الشركة وهي شركة أسواق الدعيسي ذ.م.م، ومستودعها المسجل باسم الدعيسي للتوزيع ذ.م.م.، مؤكداً على أن النيابة العامة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعبث بصحة وسلامة المستهلكين، مشددًا على أن القانون سيطبق بكل حزم على من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تهدد الأمن الغذائي وتعرض المجتمع وصحة المواطنين والمقيمين للخطر.
البلاد البحرينيةمنذ 4 أيامالبلاد البحرينيةأول تصريح للدعيسي بعد الإفراج عنهقال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد الـدعيسي، السيد إبراهيم عبدعلي عيسى الـدعيسي في أول تصريح بعثه في مجموعات التواصل الاجتماعي عبر "الواتساب" بعد الإفراج عنه، "الحمد لله على السلامة، وأشكر كل من ساهم في عملية الإفراج من الجهاز الرسمي والمحامين والأهالي، هذا كان هدفنا الأول، والحمد لله بعد عدة تحركات تم هذا الإفراج عن الأخوين، ونعمل بأن يتم الإفراج عن باقي الموظفين. وأكمل أن التحرك الآن يمضي في إعادة فتح المحلات والأفرع الخمسة، ونتمنى أن يتم ذلك اليوم بإذن الله، ويبقى الهم الأكبر هو فتح المخازن ليتم تنفيذ عمليات البيع مرة أخرى بعد الاحترازات. وأضاف، نحن من هذا المجتمع، والفضل يعود لهذا المجتمع بعد رب الجلالة فيما وصلنا إليه نحن أبناء الـدعيسي، بجهود مضنية من والدنا العزيز، أطال الله في عمره وأسبغ عليه الصحة والعافية، فلولا الناس ودعمهم، لما تحقق هذا الأثر، والذي نعاهد الله ثم الناس على استمراريته، والحفاظ عليه، بل والسعي الحثيث بالرقي به لخدمة هذه المملكة ومنتسبيها". يذكر أن المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام قال، أمس الثلاثاء، إن النيابة العامة باشرت تحقيقات مكثفة في واقعة حيازة سلع غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، وقد أمرت بحبس 29 متهماً احتياطياً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة المنسوبة إليها تلك السلع والقائمة على توزيعها وتداولها، كما أمرت بالتحفظ على مستودع الشركة وكافة محلاتها التجارية الخاصة بالمواد الغذائية. وكانت النيابة قد تولت التحقيق فور تلقيها بلاغ مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تقدم عامل في إحدى شركات بيع الأغذية والمشروبات بشكوى ذكر فيها أنه حضر إلى المملكة مؤخرًا والتحق بالعمل في أحد مخازن الشركة، حيث أُجبر على تغيير تواريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام عدة وسائل منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، وقد رفض الاستمرار بالعمل على ذلك النحو وقام بتسجيل مقطع مصور لوقائع تغيير تواريخ الصلاحية ومن ثم تقدم ببلاغه، وعلى إثر ذلك باشرت وزارة الصناعة والتجارة إجراءاتها وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التجارية المخالفة التابعة للشركة. وقد بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال فور تلقيها البلاغ إلى مستودع الشركة، وأجروا معاينته. كما استجوبت النيابة 29 متهماً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة، وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم حيازة سلع فاسدة بقصد التسويق والتداول والترويج، وتعبئة وتخزين بضائع فاسدة وحيازة تلك السلع بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها، وكذلك وصف البضائع بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة ومخادعة ومضللة، وهي الجرائم المؤثمة بالقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أمرت النيابة بالتحفظ على المستودع بما فيه من المواد الغذائية وجميع المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية التابعة للشركة، فيما كلفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق وإعداد محضر بذلك، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، ولا زالت التحقيقات مستمرة في موالاة للإحاطة التامة بجميع ظروف وملابسات الجريمة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وقال مساعد النائب العام إنه وعلى الرغم مما درجت عليه النيابة العامة في تصريحاتها من عدم الإفصاح عن أسماء المتهمين أو الشركات المتورطة في الوقائع الجنائية؛ إلا أنه وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتي توجب اتخاذ الحيطة بتجنب التعامل بالبيع والشراء على أنواع السلع المتداولة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، والإفاقة إلى مصدرها للحيلولة دون استهلاكها؛ فإن النيابة تكشف عن بيانات الشركة وهي شركة أسواق الدعيسي ذ.م.م، ومستودعها المسجل باسم الدعيسي للتوزيع ذ.م.م.، مؤكداً على أن النيابة العامة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعبث بصحة وسلامة المستهلكين، مشددًا على أن القانون سيطبق بكل حزم على من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تهدد الأمن الغذائي وتعرض المجتمع وصحة المواطنين والمقيمين للخطر.
منذ 4 أيام
