أول تصريح للدعيسي بعد الإفراج عنه
قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد الـدعيسي، السيد إبراهيم عبدعلي عيسى الـدعيسي في أول تصريح بعثه في مجموعات التواصل الاجتماعي عبر "الواتساب" بعد الإفراج عنه، "الحمد لله على السلامة، وأشكر كل من ساهم في عملية الإفراج من الجهاز الرسمي والمحامين والأهالي، هذا كان هدفنا الأول، والحمد لله بعد عدة تحركات تم هذا الإفراج عن الأخوين، ونعمل بأن يتم الإفراج عن باقي الموظفين.
وأكمل أن التحرك الآن يمضي في إعادة فتح المحلات والأفرع الخمسة، ونتمنى أن يتم ذلك اليوم بإذن الله، ويبقى الهم الأكبر هو فتح المخازن ليتم تنفيذ عمليات البيع مرة أخرى بعد الاحترازات.
وأضاف، نحن من هذا المجتمع، والفضل يعود لهذا المجتمع بعد رب الجلالة فيما وصلنا إليه نحن أبناء الـدعيسي، بجهود مضنية من والدنا العزيز، أطال الله في عمره وأسبغ عليه الصحة والعافية، فلولا الناس ودعمهم، لما تحقق هذا الأثر، والذي نعاهد الله ثم الناس على استمراريته، والحفاظ عليه، بل والسعي الحثيث بالرقي به لخدمة هذه المملكة ومنتسبيها".
يذكر أن المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام قال، أمس الثلاثاء، إن النيابة العامة باشرت تحقيقات مكثفة في واقعة حيازة سلع غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، وقد أمرت بحبس 29 متهماً احتياطياً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة المنسوبة إليها تلك السلع والقائمة على توزيعها وتداولها، كما أمرت بالتحفظ على مستودع الشركة وكافة محلاتها التجارية الخاصة بالمواد الغذائية.
وكانت النيابة قد تولت التحقيق فور تلقيها بلاغ مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تقدم عامل في إحدى شركات بيع الأغذية والمشروبات بشكوى ذكر فيها أنه حضر إلى المملكة مؤخرًا والتحق بالعمل في أحد مخازن الشركة، حيث أُجبر على تغيير تواريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام عدة وسائل منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، وقد رفض الاستمرار بالعمل على ذلك النحو وقام بتسجيل مقطع مصور لوقائع تغيير تواريخ الصلاحية ومن ثم تقدم ببلاغه، وعلى إثر ذلك باشرت وزارة الصناعة والتجارة إجراءاتها وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التجارية المخالفة التابعة للشركة.
وقد بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال فور تلقيها البلاغ إلى مستودع الشركة، وأجروا معاينته. كما استجوبت النيابة 29 متهماً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة، وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم حيازة سلع فاسدة بقصد التسويق والتداول والترويج، وتعبئة وتخزين بضائع فاسدة وحيازة تلك السلع بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها، وكذلك وصف البضائع بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة ومخادعة ومضللة، وهي الجرائم المؤثمة بالقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أمرت النيابة بالتحفظ على المستودع بما فيه من المواد الغذائية وجميع المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية التابعة للشركة، فيما كلفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق وإعداد محضر بذلك، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، ولا زالت التحقيقات مستمرة في موالاة للإحاطة التامة بجميع ظروف وملابسات الجريمة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وقال مساعد النائب العام إنه وعلى الرغم مما درجت عليه النيابة العامة في تصريحاتها من عدم الإفصاح عن أسماء المتهمين أو الشركات المتورطة في الوقائع الجنائية؛ إلا أنه وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتي توجب اتخاذ الحيطة بتجنب التعامل بالبيع والشراء على أنواع السلع المتداولة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، والإفاقة إلى مصدرها للحيلولة دون استهلاكها؛ فإن النيابة تكشف عن بيانات الشركة وهي شركة أسواق الدعيسي ذ.م.م، ومستودعها المسجل باسم الدعيسي للتوزيع ذ.م.م.، مؤكداً على أن النيابة العامة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعبث بصحة وسلامة المستهلكين، مشددًا على أن القانون سيطبق بكل حزم على من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تهدد الأمن الغذائي وتعرض المجتمع وصحة المواطنين والمقيمين للخطر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 19 ساعات
- البلاد البحرينية
سليم مصطفى بودبوس يا نار.. هل كنت بردًا وسلامًا على ورد؟ الجمعة 30 مايو 2025
قالوا سلاما.. واحتموا بـ 'مدرسة فهمي الجرجاوي' التي كانت تؤوي نازحين في 'حي الدرج' وسط قطاع غزة، قالوا سلاما وناموا لا كما ينام الأطفال يعانقون أحلام الطفولة، قالوا سلاما وناموا تحت وقع الانتظار المرعب؛ فكل شيء ممكن، قالوا سلاما ولم يناموا سوى سويعات ليستيقظ منهم من نجا من الموت الأول على دوي أربعة صواريخ حارقة، أسفرت استشهاد نحو 30 شخصًا، بينهم ستة أطفال. وتعوّدنا المشهد؛ فمن شدة تكرار مثل هذه الوقائع صارت لا تؤثر فينا حيث ننام هانئين مستمرئين طعم المرارة وغصة الهوان.. نعم تعوّدنا المشهد حتى لم تعد توقظ ضمائرنا حتّى المشاهد الهوليودية، مشاهد الرعب، مشاهد الطفولة الموءودة تحت نيران الاحتلال، أو ربّما أيقظت بعضنا هذه المرة مشاهد مرعبة للطفلة ورد جلال الشيخ خليل، الناجية الوحيدة من عائلتها، والتي فقدت ستة من إخوتها وأخواتها في المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت هؤلاء النازحين في مخيم للاجئين. والحقيقة أنّ عشرات الحالات بل مئات الحالات لأطفال فلسطينيين قُتلوا برصاص الاحتلال، ولآخرين تفحّموا بنيران صواريخه، وآلاف تيتّموا، وأسماء كثيرة وكثيرة جدًّا من محمّد الدرة منذ 40 سنة تقريبًا إلى ورد جلال منذ أربعة أيام أو يزيد وغيرهم كثير ممّن هزّت مشاهدهم العالم أياما ثم أقعدته وكأنّ شيئًا لم يكن. نعم، تحرّكت على وقع مشهد الورد المحترق صفحات العالم الأزرق، بكائيات ودعوات.. وتحركت بعض الأصوات الداعية إلى السلام وإيقاف الحرب، واعتبروا ما حدث في حي الدرج جريمة حرب واضحة ممنهجة وسياسة عقاب جماعي ضد المدنيين في غزة، وبشكل خاصّ ضد الأطفال العزّل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني. نعم صدحت أصوات في بعض البرلمانات الغربية بالحق، ورفعت صور أطفال غزة، ورثى بعض النواب طفولتهم.. أما الأفعال فتتواصل على الأرض الفلسطينية السليبة: إبادة، تجويع، مهانة، إذلال، انتقام سافر من المدنيّين، عربدة في الضفة في نابلس في جنين.. أفعال يباركها كثير من الصمت العالمي والواقع العملي، ولا تؤثر فيها بعض الأصوات المبحوحة هنا والمجروحة هناك، ولا صفحات العالم الافتراضيّ. نعم كانت النار بردًا وسلامًا على 'ورد'، وحفظها الله وأنقذها من ألسنة اللهب، وربما من التشوّه، لكن هل نجا قلبها الصغير من الصدمة؟ وهل ستنطفئ النار التي التمعت في عينيها؟ وهل سيتفتّح الـ 'ورد' من جديد في أرض فلسطين؟ لكنها لم تُطفئ لهيب الحزن في قلوبنا، ولا مرارة القهر، ولا ثقل العجز!.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: المادة الأولى تُستبدل بنصوص المواد (354) و(370) و(372) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النصوص الآتية: مادة (354): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى. مادة (370): يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه: 1- استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص. 2- التقط أو نقل صورة أو فيلمًا لشخص في مكان خاص. 3- سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص. 4- أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضع غير لائق، متى كان ما تم إعداده أو نقله مزيفًا. 5- نقل أخبارًا أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة. 6- التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث. فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في البنود أعلاه (1 و2 و3) أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من ذوي الشأن في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي: 1- النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت. 2- أمور ماسة بالعرض. وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار. ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو وكيله الخاص، أو ممن له الولاية عليه، أو أحد ورثته - بحسب الأحوال -، وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من له الولاية عليه أو لم يكن له ولي، تقوم سلطة التحقيق مقامه. وللقاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير، حسن النية.ط مادة (372): يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تليفونية. ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المحادثة التليفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير. على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
أول تصريح للدعيسي بعد الإفراج عنه
قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد الـدعيسي، السيد إبراهيم عبدعلي عيسى الـدعيسي في أول تصريح بعثه في مجموعات التواصل الاجتماعي عبر "الواتساب" بعد الإفراج عنه، "الحمد لله على السلامة، وأشكر كل من ساهم في عملية الإفراج من الجهاز الرسمي والمحامين والأهالي، هذا كان هدفنا الأول، والحمد لله بعد عدة تحركات تم هذا الإفراج عن الأخوين، ونعمل بأن يتم الإفراج عن باقي الموظفين. وأكمل أن التحرك الآن يمضي في إعادة فتح المحلات والأفرع الخمسة، ونتمنى أن يتم ذلك اليوم بإذن الله، ويبقى الهم الأكبر هو فتح المخازن ليتم تنفيذ عمليات البيع مرة أخرى بعد الاحترازات. وأضاف، نحن من هذا المجتمع، والفضل يعود لهذا المجتمع بعد رب الجلالة فيما وصلنا إليه نحن أبناء الـدعيسي، بجهود مضنية من والدنا العزيز، أطال الله في عمره وأسبغ عليه الصحة والعافية، فلولا الناس ودعمهم، لما تحقق هذا الأثر، والذي نعاهد الله ثم الناس على استمراريته، والحفاظ عليه، بل والسعي الحثيث بالرقي به لخدمة هذه المملكة ومنتسبيها". يذكر أن المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام قال، أمس الثلاثاء، إن النيابة العامة باشرت تحقيقات مكثفة في واقعة حيازة سلع غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، وقد أمرت بحبس 29 متهماً احتياطياً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة المنسوبة إليها تلك السلع والقائمة على توزيعها وتداولها، كما أمرت بالتحفظ على مستودع الشركة وكافة محلاتها التجارية الخاصة بالمواد الغذائية. وكانت النيابة قد تولت التحقيق فور تلقيها بلاغ مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تقدم عامل في إحدى شركات بيع الأغذية والمشروبات بشكوى ذكر فيها أنه حضر إلى المملكة مؤخرًا والتحق بالعمل في أحد مخازن الشركة، حيث أُجبر على تغيير تواريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام عدة وسائل منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، وقد رفض الاستمرار بالعمل على ذلك النحو وقام بتسجيل مقطع مصور لوقائع تغيير تواريخ الصلاحية ومن ثم تقدم ببلاغه، وعلى إثر ذلك باشرت وزارة الصناعة والتجارة إجراءاتها وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التجارية المخالفة التابعة للشركة. وقد بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال فور تلقيها البلاغ إلى مستودع الشركة، وأجروا معاينته. كما استجوبت النيابة 29 متهماً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة، وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم حيازة سلع فاسدة بقصد التسويق والتداول والترويج، وتعبئة وتخزين بضائع فاسدة وحيازة تلك السلع بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها، وكذلك وصف البضائع بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة ومخادعة ومضللة، وهي الجرائم المؤثمة بالقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أمرت النيابة بالتحفظ على المستودع بما فيه من المواد الغذائية وجميع المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية التابعة للشركة، فيما كلفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق وإعداد محضر بذلك، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، ولا زالت التحقيقات مستمرة في موالاة للإحاطة التامة بجميع ظروف وملابسات الجريمة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وقال مساعد النائب العام إنه وعلى الرغم مما درجت عليه النيابة العامة في تصريحاتها من عدم الإفصاح عن أسماء المتهمين أو الشركات المتورطة في الوقائع الجنائية؛ إلا أنه وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتي توجب اتخاذ الحيطة بتجنب التعامل بالبيع والشراء على أنواع السلع المتداولة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، والإفاقة إلى مصدرها للحيلولة دون استهلاكها؛ فإن النيابة تكشف عن بيانات الشركة وهي شركة أسواق الدعيسي ذ.م.م، ومستودعها المسجل باسم الدعيسي للتوزيع ذ.م.م.، مؤكداً على أن النيابة العامة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعبث بصحة وسلامة المستهلكين، مشددًا على أن القانون سيطبق بكل حزم على من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تهدد الأمن الغذائي وتعرض المجتمع وصحة المواطنين والمقيمين للخطر.
