جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
تُستبدل بنصوص المواد (354) و(370) و(372) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النصوص الآتية:
مادة (354):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى.
مادة (370):
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
1- استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص.
2- التقط أو نقل صورة أو فيلمًا لشخص في مكان خاص.
3- سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص.
4- أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضع غير لائق، متى كان ما تم إعداده أو نقله مزيفًا.
5- نقل أخبارًا أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة.
6- التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث.
فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في البنود أعلاه (1 و2 و3) أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من ذوي الشأن في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي:
1- النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت.
2- أمور ماسة بالعرض.
وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو وكيله الخاص، أو ممن له الولاية عليه، أو أحد ورثته - بحسب الأحوال -، وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من له الولاية عليه أو لم يكن له ولي، تقوم سلطة التحقيق مقامه.
وللقاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير، حسن النية.ط
مادة (372):
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تليفونية.
ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المحادثة التليفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 41 دقائق
- الوطن
الصحافة البحرينية بين جائزة رئيس الوزراء ويوبيلها الفضي
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يُقام هذا اليوم الحفل الختامي لجائزة سموه للصحافة، مشهدٌ يتكرر كل عام، يؤكد فيه سموه أن هذه الجائزة هي مساحة للصحافة البحرينية واعتراف بجهدها، وعنوان يُكتب باسم كل من اختار أن يحمل القلم مؤمناً بأن الكلمة أمانة، فهي مرافقة للتغيير، وتحرُس المستقبل. وبالرغم من جميع المبادرات والجوائز الإعلامية إلا أن هذه الجائزة لها معزة خاصة عند المجتمع الصحفي البحريني، فخيطها الأول نُسج في لحظة وعي سياسي بأهمية الإعلام، وسياقها الوطني نما في ظل قيادة تؤمن أن التنمية لا تكتمل دون صحافة قوية، وأن الرأي الحر لا يعد تهديداً، إنما هو شريك يساهم في إنضاج التجربة، وحين تتسع الجائزة وتكبر عاماً بعد عام، لتشمل مزيداً من الفئات والمجالات، فإنها تعكس ثقة واضحة في قدرة هذا القطاع على الإسهام، وعلى طرح الأسئلة الصعبة، دون أن يكون عكس التيار. أكثر ما يلفت هذا العام، أن حفل الجائزة يسبقه بيومٍ واحد احتفال جمعية الصحفيين البحرينية بيوبيلها الفضي، 25 سنة مرّت على تأسيس هذا الكيان، وعلى أول اجتماع للّجنة التأسيسية التي أرادت للإعلام البحريني مظلة تحفظ حقوقه، وتنظم جهده، وتُعلي من قيم المهنية وسط التحولات، احتفال أمس كان فيه نوع من الحنين واستدعاء للذاكرة، وتثبيت للأثر، كما أن تكريم المؤسسين كان فيه رسالة وفاء إلى الذين كتبوا الحرف الأول في الصفحة النقابية للإعلام، وظلوا على العهد. هذه المصادفة الجميلة، وتلاقي احتفالَي جائزة الصحافة وذكرى تأسيس الجمعية، يضفيان على هذا الأسبوع معنى خاصاً، فالصحافة البحرينية استطاعت بمحاسن الصدف أن تُظهر وجهيها معاً في مناسبتين متتاليتين، وجه يستمد زخمه من الدولة التي تؤمن بدورها وتحتفي بإبداعها، ووجه يشدّها إلى جذورها الأولى، إلى أولئك الذين رسّخوا المعنى وكتبوا وثائق التأسيس، وبين هذين الامتدادين، تمضي الكلمة في مسارها الطبيعي؛ عالية، واضحة، وفيها من الوفاء ما يحفظ الأصل، وفيها من الطموح ما يكفي لتجاوز القادم. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الجهد الذي يبذله سعادة وزير الإعلام الدكتور رمزان النعيمي، والذي كان حاضراً في تطوير الجائزة، كما كان حاضراً في مناقشة قانون الصحافة الجديد، القانون الذي طال انتظاره، وجاء ليستجيب لمتغيرات العصر، وينظم الإعلام الإلكتروني، ويوسّع من مساحة الحريات دون أن يتخلى عن المعايير المهنية، وهذه التشريعات هي البوابة الرئيسة نحو واقع إعلامي أكثر توازناً، يتحرك بثقة، ويكتب دون وجل، ويعرف أن الحماية تأتي من القانون، والرسالة تأتي من الضمير. أبارك للفائزين هذا العام، ممن نالوا ثقة اللجنة واحتفاء سموه، وكتبوا أسماءهم في سجل الجائزة بكل جدارة، كما أبارك لجمعية الصحفيين البحرينية ذكرى يوبيلها الفضي، ولكل من كان جزءاً من هذه المسيرة المهنية والوطنية المشرّفة.
الوطن
منذ 41 دقائق
- الوطن
«ربع قرن».. صمود وعطاء
احتفلت جمعية الصحفيين البحرينية أمس بيوبيلها الفضي. خمسة وعشرون عاماً من العمل المتواصل، والتحديات الجسيمة، والانتصارات المهنية والإنسانية. مناسبة لا تقتصر على استذكار الماضي فحسب، بل هي لحظة تأمل في مسيرة جمعيةٍ كانت ولاتزال بيتاً جامعاً لكل الصحفيين في البحرين، بصرف النظر عن اختلافات التوجهات أو المشارب المهنية. منذ تأسيسها، لم تكن طريق الجمعية مفروشة بالورود، بل واجهت تحديات حقيقية في سبيل ضمان استمراريتها، وتحقيق رسالتها في دعم الصحفيين والدفاع عن حقوقهم المهنية، في ظل موارد محدودة وظروف إعلامية متغيرة. ومع ذلك، استطاعت الجمعية أن تصمد، وأن تحافظ على مكانتها كمظلة جامعة لكل من آمن بالكلمة الحرة والمسؤولة. اللافت في مسيرة الجمعية، أنها تأسست مباشرة بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، فكانت من أوائل الثمار المؤسسية للمشروع الإصلاحي الكبير، الذي أرسى دعائم حرية الرأي والتعبير، وفتح الباب أمام المجتمع المدني ليلعب دوره الحيوي في النهضة الوطنية. الجمعية حظيت منذ بداياتها، ولاتزال، بدعم ملكي كريم، يعكس إيمان جلالة الملك العميق بالدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة، وبأهمية أن يكون للصحفيين كيان يحمي مصالحهم ويوفر لهم الحاضنة المهنية التي يستحقونها. كما أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، يولي اهتماماً كبيراً ومتزايداً بالصحافة الوطنية، ويؤمن بدورها كشريك رئيس في عملية البناء والإنجاز، وهو ما يظهر في مختلف المبادرات الحكومية التي تعزز مناخ الحريات الإعلامية وتدعم المؤسسات الصحفية. بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أشعر بفخر واعتزاز كبيرين لكوني عاصرت ولادة الجمعية، وكان لي شرف المساهمة في مسيرتها منذ مراحلها المبكرة، حيث دخلت مجلس الإدارة في دورتها الانتخابية الثانية، وتوليت حينها رئاسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان، في وقت كانت فيه قضايا حرية التعبير وحقوق الصحفيين تحت المجهر، ما ألقى على عاتقنا مسؤوليات مضاعفة. كما أعتز بأنني توليت لاحقاً منصب نائب رئيس الجمعية، في مرحلة كانت مليئة بالتحديات المهنية الجسيمة التي واجهت الصحافة البحرينية، ما استدعى تماسكاً أكبر وتفانياً في العمل من أجل خدمة الجسم الصحفي والدفاع عن مكتسباته. إنها محطات أستذكرها اليوم بكل فخر، لأنها كانت جزءاً من مشروع جماعي آمن بأهمية الكلمة وبضرورة وجود كيان مهني صلب ينهض بالصحفيين ويعبّر عنهم. اليوم، ونحن نحتفي بهذا الإنجاز التاريخي، لا يسعنا إلا أن نرفع القبعة تقديراً وامتناناً لكل من أسهم في هذا المشوار، من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتعاقبين، إلى الصحفيين الذين التحقوا بالجمعية وساهموا في جعلها صوتاً حقيقياً للمهنة وهمومها. الآمال معقودة بأن تحظى جمعية الصحفيين البحرينية بمزيد من الدعم والإسناد، حتى تتمكن من تطوير برامجها، وتعزيز قدراتها، وتمكين الجيل الجديد من الصحفيين الذين ينخرطون في هذه المهنة النبيلة، إيماناً بأن الصحافة كانت وستظل أحد الأعمدة الأساسية في بناء الأوطان والدفاع عن مكتسباتها. كل عام وجمعية الصحفيين البحرينية بخير، وكل عام والكلمة الحرة بخير.
الوطن
منذ 41 دقائق
- الوطن
جائزة الصحافة مرآة اليوبيل الفضي
تحظى الصحافة المحلية في مملكة البحرين برعاية ودعم من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي ما شأنها تعزّز من دور الصحافة في المجتمع كركيزة أساسية للديمقراطية، من خلال ما توفره الحكومة من بيئة واعية تُسهم في بناء صحافة حرة ومستقلة تعبّر عن حرية الرأي والتعبير، وهذا واضح عندما تتزامن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة مع احتفال جمعية الصحفيين البحرينية باليوبيل الفضي (25 عاماً) على تأسيس الجمعية لمسيرة رائدة تعكس دورها الوطني في بناء صحافة حرة ومستقلة تعبّر عن الإنجازات والتطورات في مجال الصحافة وتمثيل الصحفيين لصوت واحد يحافظ على حقوق الصحفيين ويعزّز من المهنية الصحفية، وهذا ما تقوم به جمعية الصحفيين البحرينية من جهود تُسهم في بناء بيئة صحفية أكثر أماناً واحترافية. لذا تُمثّل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة أهمية كبرى للدور التي تقوم به الصحافة والتي تُظهر من خلاله تقدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للجهود المبذولة في مجال الصحافة وتشجع على تعزيز معايير الأخلاق المهنية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية حرية الصحافة، حيث تحفّز هذه الجائزة الصحفيين على التنافسية لتقديم محتوى إبداعي ينمّ عن معايير مهمة مثل المصداقية، والشفافية، والنزاهة، تسهم في رفع الوعي على القضايا المهمة المتعددة المحلية والإقليمية والدولية، تعزز الثقة في المؤسسات الصحفية والإعلامية ودورها النوعي الرقابي والإعلامي وتوفير المعلومات التي تسهم في بناء مجتمع واع يقدّر العمل الصحفي المتزن في مجالات متعددة للصحافة المحلية، لتشمل المجال السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتكنولوجي، والثقافي، والتراثي، والسياحي، والرياضي، والعديد، شكلت نقطة تحول في اهتمامات الجمهور المختلفة، والنوعي في المحتوى لتلبّي مختلف رغبات وإشباعات فئات المجتمع لجمهور مطّلع ومتفاعل مع مختلف المجالات. كلمة من القلب هذا الاحتفاء الوطني بالجائزة واليوبيل الفضي، يعبّران عن مستقبل الصحافة المشرق، عن الأمل، وعن الاستمرارية في العمل الصحفي التي تُبرز دور الصحافة الحيوي وبناء مجتمع قادر على تمييز الحقائق وتحليل الأخبار وفهمه دون تشويه أو تحريف يحتفظ بمعايير أخلاقية ومهنية في العمل الصحافي كسلطة رقابية رابعة تبرز أهميتها ومقامها في المجتمع. نبارك في هذا اليوم لجميع للمؤسسات الصحفية وللفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، ونبارك للبحرين على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
