الصحافة البحرينية بين جائزة رئيس الوزراء ويوبيلها الفضي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يُقام هذا اليوم الحفل الختامي لجائزة سموه للصحافة، مشهدٌ يتكرر كل عام، يؤكد فيه سموه أن هذه الجائزة هي مساحة للصحافة البحرينية واعتراف بجهدها، وعنوان يُكتب باسم كل من اختار أن يحمل القلم مؤمناً بأن الكلمة أمانة، فهي مرافقة للتغيير، وتحرُس المستقبل.
وبالرغم من جميع المبادرات والجوائز الإعلامية إلا أن هذه الجائزة لها معزة خاصة عند المجتمع الصحفي البحريني، فخيطها الأول نُسج في لحظة وعي سياسي بأهمية الإعلام، وسياقها الوطني نما في ظل قيادة تؤمن أن التنمية لا تكتمل دون صحافة قوية، وأن الرأي الحر لا يعد تهديداً، إنما هو شريك يساهم في إنضاج التجربة، وحين تتسع الجائزة وتكبر عاماً بعد عام، لتشمل مزيداً من الفئات والمجالات، فإنها تعكس ثقة واضحة في قدرة هذا القطاع على الإسهام، وعلى طرح الأسئلة الصعبة، دون أن يكون عكس التيار.
أكثر ما يلفت هذا العام، أن حفل الجائزة يسبقه بيومٍ واحد احتفال جمعية الصحفيين البحرينية بيوبيلها الفضي، 25 سنة مرّت على تأسيس هذا الكيان، وعلى أول اجتماع للّجنة التأسيسية التي أرادت للإعلام البحريني مظلة تحفظ حقوقه، وتنظم جهده، وتُعلي من قيم المهنية وسط التحولات، احتفال أمس كان فيه نوع من الحنين واستدعاء للذاكرة، وتثبيت للأثر، كما أن تكريم المؤسسين كان فيه رسالة وفاء إلى الذين كتبوا الحرف الأول في الصفحة النقابية للإعلام، وظلوا على العهد.
هذه المصادفة الجميلة، وتلاقي احتفالَي جائزة الصحافة وذكرى تأسيس الجمعية، يضفيان على هذا الأسبوع معنى خاصاً، فالصحافة البحرينية استطاعت بمحاسن الصدف أن تُظهر وجهيها معاً في مناسبتين متتاليتين، وجه يستمد زخمه من الدولة التي تؤمن بدورها وتحتفي بإبداعها، ووجه يشدّها إلى جذورها الأولى، إلى أولئك الذين رسّخوا المعنى وكتبوا وثائق التأسيس، وبين هذين الامتدادين، تمضي الكلمة في مسارها الطبيعي؛ عالية، واضحة، وفيها من الوفاء ما يحفظ الأصل، وفيها من الطموح ما يكفي لتجاوز القادم.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الجهد الذي يبذله سعادة وزير الإعلام الدكتور رمزان النعيمي، والذي كان حاضراً في تطوير الجائزة، كما كان حاضراً في مناقشة قانون الصحافة الجديد، القانون الذي طال انتظاره، وجاء ليستجيب لمتغيرات العصر، وينظم الإعلام الإلكتروني، ويوسّع من مساحة الحريات دون أن يتخلى عن المعايير المهنية، وهذه التشريعات هي البوابة الرئيسة نحو واقع إعلامي أكثر توازناً، يتحرك بثقة، ويكتب دون وجل، ويعرف أن الحماية تأتي من القانون، والرسالة تأتي من الضمير.
أبارك للفائزين هذا العام، ممن نالوا ثقة اللجنة واحتفاء سموه، وكتبوا أسماءهم في سجل الجائزة بكل جدارة، كما أبارك لجمعية الصحفيين البحرينية ذكرى يوبيلها الفضي، ولكل من كان جزءاً من هذه المسيرة المهنية والوطنية المشرّفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 44 دقائق

• البلاد البحرينية

نجاح دبلوماسي جديدة لمملكة السلام ودور مؤثر في صناعة القرار الدولي

يشكل ترشح مملكة البحرين للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة (2026 – 2027) تأكيدًا دوليًا جديدًا على الثقة المتنامية التي تحظى بها السياسة الخارجية التي تتبناها المملكة، في ظل الرؤى السديدة والنهج الحكيم الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم السلام وتعزيز الحوار، وترسيخ مبادئ التعايش والتسامح والتعاون الدولي. ويكتسب اختيار مملكة البحرين لهذه العضوية أهمية متزايدة من حيث التوقيت والدلالات، حيث إنها تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم، تتشابك فيها التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في كل أرجاء العالم، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يتطلب من أطراف المجتمع الدولي العمل الحثيث على تعزيز قنوات العمل المشترك، والبحث عن حلول جماعية لكل هذه الأزمات والتحديات، وذلك يتطابق بشكل تام مع المبادئ الراسخة التي تتبناها مملكة البحرين وتترجمها قولًا وفعلًا في مجمل سياستها الخارجية. ويعد ترشح مملكة البحرين لمقعد غير دائم في مجلس الأمن نجاحًا دبلوماسيًا مميزًا ومستحقًا بجدارة، ويمثل تقديرًا دوليًا لما تبذله مملكة البحرين عبر عقود من جهود في سبيل نشر قيم السلام والتعايش والمحبة، وكذلك حضورها الفاعل والمؤثر في كل المحافل الدولية، وما تنتهجه من مواقف وسياسات تقوم على الاعتدال والاتزان ومساندة القضايا العادلة، انطلاقًا من إيمانها بهويتها العربية والإسلامية، وحرصها على الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني. وكل ذلك يستند على أساس متين هو النهج السامي والرؤى الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وإيمانه بأن نجاح المجتمعات في تحقيق أهدافها التنموية مقرون باستتباب الأمن والاستقرار، وهو ما عبر عنه جلالته في كلمته أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020 حين قال: "إن نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الأمن والاستقرار فيها، وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام، وتؤكد كدولة فاعلة ضمن مجتمعها الدولي الأكبر، على ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق ازدهارنا الإنساني من خلال تقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مظلة الأهداف العالمية، التي التزمنا بها منذ تأسيس هذا الصرح العريق". وعلى مر التاريخ، حافظت مملكة البحرين على نهجها في الانفتاح على العالم، مما أسهم في بناء دبلوماسية متوازنة تستند على قيم السلام والحوار والتعايش، والتي تعد قيمًا متجذرة في هوية البحرين، وجزءًا أصيلًا من ثقافة وممارسة شعبها على مدى قرون، كذلك تعكس مواقف البحرين على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتزامها الراسخ بهذه القيم، واحترامها الكامل لمبادئ القانون الدولي. ومنذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في العام 1971 م كانت مملكة البحرين، ولا تزال، عضوًا فاعلًا ومسؤولًا في المجتمع الدولي، حاملةً قيم السلام والتعاون، وتقوم بمسئوليتها تجاه المجتمع الدولي من خلال دعمها للجهود الرامية إلى حفظ السلام، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دعمها لتكريس احترام حقوق الإنسان، وهو ما تجسد جليًا خلال شغل مملكة البحرين لمقعد غير دائم في مجلس الأمن في الفترة (1998 - 1999). ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم في 6 مارس 1999، واصلت مملكة البحرين مساعيها لتعزيز التعاون مع كل الدول شرقًا وغربًا، ومع المنظمات الإقليمية والدولية، وقادت نهجًا دبلوماسيًا يهدف إلى إعلاء وتكريس قيم الأمن والاستقرار والتعايش والسلام، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الرخاء للبشرية، وخيارًا استراتيجيًا لنماء ونهضة الشعوب. ولقد تجسدت هذه الرؤية في العديد من المبادرات الرائدة، وأبرزها: "إعلان مملكة البحرين لدعم التسامح والتعايش"، الذي تم تبنيه دوليًا كوثيقة مرجعية، إضافة إلى إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، الذي يقوم بدور رائد في نشر ثقافة التعايش بين الشعوب والأديان، إلى جانب تنظيمها سنويًا لحوار المنامة، وتنظيمها في 4 نوفمبر 2022 لملتقى البحرين للحوار، والذي أقيم برعاية سامية من جلالة الملك المعظم تحت شعار (الشرق والغرب من أجل التعايش السلمي)، بمشاركة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الراحل، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأكثر من 30 متحدثًا من الشخصيات الفكرية البارزة وممثلي الأديان من 79 دولة. كذلك، وفي ظل العهد الزاهر لجلالته رعاه الله، حرصت مملكة البحرين على تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، من خلال المشاركة الفاعلة في أعمال الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجان المتخصصة، كما أن المملكة تستضيف العديد من الفعاليات الأممية على مدار العام، ولديها شراكات فعالة مع الأمم المتحدة في العديد من المجالات مثل تمكين المرأة، التعليم، والتكنولوجيا، والأمن السبراني والغذائي والمائي، ومكافحة التطرف والإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وغيرها، إلى جانب جهودها على صعيد الاستجابة للأزمات والكوارث من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي تعمل بشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، فضلاً عن أن مملكة البحرين تحتضن العديد من مقرات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومنها: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، و"اليونيسف"، وغيرها. وفي ذات النهج، تعمل مملكة البحرين على تكريس قيم الحوار بين الأديان والتعايش من خلال العديد من المبادرات والمؤتمرات، ومن أبرز هذه الفعاليات انعقاد مؤتمر حرية الدين والمعتقد الذي أقيم بالتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مايو 2022، ومؤتمر الكونجرس الدولي "إيجاد الجمال في الآخر" في أكتوبر 2024، كما تعكس الزيارات الأخيرة، ومنها زيارة جلالة الملك المعظم إلى الفاتيكان في أكتوبر 2023، التزام المملكة الثابت بتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين الثقافات والأديان. وتحرص مملكة البحرين في كل المواقف والمحافل على التأكيد على دبلوماسيتها الفاعلة وثوابتها الراسخة، وإعلاء صوت العقل في زمن الصراعات، ودعم الأمن والسلم الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ودفع مسيرة العمل الجماعي الدولي إلى كل ما من شأنه تحقيق هذه الأهداف النبيلة، ولعل أخر هذه الجهود ما بذلته المملكة خلال رئاستها لمؤتمر القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في المنامة في مايو 2024، من جهود لتحقيق تلك الرؤى. ولقد تضمنت الكلمة السامية التي ألقاها جلالة الملك المعظم في افتتاح هذه القمة عددًا من المبادرات التي ترمي إلى الإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها، وفي مقدمتها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، والمقترح الخاص بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، بالإضافة إلى مبادرة تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. وسبق تلك المبادرة الحكيمة العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء عالم أكثر سلامًا واستقرارًا، ومنها إطلاق جلالة الملك المعظم دعوة عالمية لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، وذلك في كلمة سامية وجهها جلالته في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها السادسة والأربعين بعد المئة، التي استضافتها البحرين في مارس 2023. وهناك أيضًا الأمر الملكي السامي بإنشاء "جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح"، والتي تهدف إلى تشجيع الأشخاص والمنظمات على جهودهم الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش، وتكريم ودعم الأعمال الجليلة الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والتضامن العالمي في سبيل تحقيق العيش المشترك والتنوع الإنساني، ونبذ التطرف والعنف والكراهية، والحفاظ على المكتسبات الإنسانية. إن ترشح مملكة البحرين للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي (2026 – 2027) يأتي تكريسًا لمسيرة طويلة من الشراكة الفاعلة والمؤثرة لمملكة البحرين مع منظومة الأمم المتحدة، وتعبيرًا عن مدى تطابق رؤى المجتمع الدولي مع ما تمثله المملكة من نموذج متقدم لدبلوماسية عصرية تجمع بين الالتزام بالمبادئ الدولية والقدرة على التفاعل مع التحديات العالمية، وتبنيها لمبادرات وممارسات ميدانية عززت من مكانتها المتميزة، لتساهم مملكة البحرين بهذه العضوية بشكل مؤثر في صناعة القرار الدولي، وتنسيق الجهود في كل ما يخدم قيم الحوار والتعايش والمحبة والسلام من أجل رخاء البشرية واستقراراها في الحاضر والمستقبل.

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

عبدالله المدني: الجائزة تتويج لمسيرة 40 عاما

قال الدكتور عبدالله المدني، الكاتب في صحيفة (الأيام) والفائز بجائزة أفضل عمود صحافي، إن فوزه بالجائزة يُعد تتويجًا لمسيرة تمتد إلى أكثر من 40 عاما من العمل الصحافي، منها 21 عاما مع صحيفة (الأيام)، وقبلها مع (أخبار الخليج)، إضافة إلى إسهاماته في الصحافة العربية والخليجية والدولية. وأعرب المدني عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مؤكدًا أن اللقاء بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان لحظة مؤثرة تُضاف إلى فرحة الفوز. وأضاف أن الجائزة جاءت متزامنة مع حدثين مهمين، أولهما تمرير مجلس النواب لقانون الصحافة الجديد المزمع أن يرى النور في الشهور المقبلة، الذي وصفه بأنه أنصف الصحفيين ويُعد ثمرة من ثمار العهد الزاهر لملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، أما الحدث الثاني فهو مرور 25 عامًا على تأسيس جمعية الصحفيين البحرينية، التي وصفها بأنها البيت الذي احتضن الصحفيين ودعمهم. كما أشار إلى أن المناسبة تتزامن كذلك مع مرور 50 عاما على تأسيس صحيفة (أخبار الخليج)، التي بدأ منها مشواره الصحافي، معتبرا أن هذه التواريخ تحمل رمزية خاصة تضاف إلى قيمة الجائزة.

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

الصحافة الوطنية شريك في مشروع الدولة

في ظل ما تمثله مختلف المناسبات المتعلقة بالقطاعات المهنية من إنجازات ونجاحات في مسيرتها العملية، وسعيها إلى تعزيز دورها ومكانتها في تقديم رسائلها الفاعلة والمؤثرة على مستوى المجتمع والدولة، المرجو من هذه الاحتفالات استحضار المحطات المهمة ومراجعة مسيرة العطاء والتقدم، والعمل على مضاعفة الإنجازات على ما تم تحقيقه من أهداف ملموسة للجهات المعنية. وفي هذا السياق الذي نتحدث فيه عن القيمة الحقيقية لهذه المناسبات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، جاءت الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باحتفال جمعية الصحفيين البحرينية بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، وجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، لتؤكد لنا حرص سموه المستمر في دعم القطاع الصحافي الذي يُعد شريكًا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. ليس غريبًا أن يحرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعاية احتفال الجمعية بيوبيلها الفضي، وجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، وذلك إيمانًا من سموه بأهمية الإعلام ودوره الفاعل في خدمة الوطن، ومساهمته في ترسيخ وتعزيز القيم الوطنية ونقل الرسائل الإعلامية الواضحة المطلوبة لكل أفراد المجتمع. ويعد هذا الاحتفال المتميز لنخبة الصحافة وروادها ممن قدموا الكثير من الإسهامات البارزة في مسيرة الصحافة البحرينية، تكريمًا لجميع الأسرة الصحافية والإعلامية البحرينية في مختلف مواقع العمل، وجهود جميع الزملاء ممن شاركوا في وضع اللبنات الأولى لتأسيس هذا الكيان الصحافي العريق، وإرساء أسس وقواعد الصحافة البحرينية وتطوير أدواتها وملامحها، لتكون هذه النماذج الصحافية أكثر إسهامًا في بناء مسيرة الوطن، باعتبارها شريكًا محوريًّا في تعزيز جهود الدولة وداعمًا رئيسًا في مسيرة التنمية الشاملة.