#أحدث الأخبار مع #دمحمدسعدالدين،الدستورمنذ 6 أيامأعمالالدستوراقتصاديون لـ"الدستور": المشروعات القومية تُسهم في خفض التضخمرغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم الأساسي خلال أبريل، يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأسعار خلال الفترة المقبلة مدعومًا بعدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين المحلي والدولي والتي تعزز الثقة في استعادة الاستقرار النقدي. وأعلن البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل مقابل 9.4% في مارس، في وقت يسجل فيه الاقتصاد الكلي تحسنًا ملحوظًا، أبرز ملامحه وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 48.144 مليار دولار، إلى جانب زيادة التحويلات من المصريين بالخارج، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وتوقعات بعودة الاستقرار للملاحة في البحر الأحمر عقب الاتفاق الأمريكي - الحوثي الأخير. ويرى عدد من الخبراء أن هذه المؤشرات قد تساهم في كبح جماح التضخم تدريجيًا، وربما تنخفض معدلاته إلى نحو 9% بحلول 2026، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، فضلًا عن تحسن مناخ الاستثمار. وأوضح عدد من الخبراء تحدثت معهم "الدستور " أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة تراجعًا سريعًا في التضخم، لكن من المرجح أن تسهم هذه العوامل في تهدئة وتيرته على المدى المتوسط. تراجع التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية وأكد د.محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن التوقعات المتفائلة التي صدرت مؤخرًا عن مؤسسات دولية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ليس مجرد احتمال بل نتيجة طبيعية لجهود إصلاحية متكاملة بدأت تؤتي ثمارها. وأشار سعد الدين لـ"الدستور" إلى أن هذه المؤسسات، ومنها وكالات كـ"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، اعتمدت في توقعاتها على مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي باتت واضحة في أداء الاقتصاد المصري، أبرزها استقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن أداء ميزان المدفوعات، بجانب استعادة الثقة الدولية في السوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمار. أوضح أن التعافي الذي يشهده الاقتصاد المصري لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة مباشرة لإصلاحات جذرية شملت تحرير سعر الصرف، وتعديل السياسات النقدية والمالية، وإعادة هيكلة الدعم، ما أدى إلى خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات عربية وخليجية ضخمة في مصر، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع دول الخليج لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات ستسهم في تعزيز النمو، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار الأسعار وتحسن مستوى معيشة المواطنين. وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم التدفقات الدولارية، ما يساهم في تعزيز قيمة الجنيه وتحقيق توازن في السوق، وهو عامل مهم في خفض معدلات التضخم المستقبلي. وأكد سعد الدين أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الدولة في تنفيذ السياسات الإصلاحية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، حتى يتحقق الهدف النهائي وهو اقتصاد قوي ومستدام يستوعب التحديات العالمية ويحولها إلى فرص حقيقية للنمو. في السياق، أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن الزيادة الأخيرة في معدل التضخم تعود لأسباب موسمية، أبرزها الإنفاق المرتفع خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب آثار غير مباشرة لزيادات في أسعار الطاقة والنقل. وأضاف الخبير المصرفي، لـ"الدستور" أن الأساسيات الاقتصادية تشير إلى مسار مستقر ومتدرج نحو خفض التضخم، معززًا هذا الرأي بالقفزة التي حققها احتياطي النقد الأجنبي والذي يعد الأعلى منذ أكثر من 5 سنوات، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الاستراتيجية. وأشار متولي إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء نتيجة لتحسن في تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحرير سعر الصرف الذي ساعد في ضبط سوق العملات، إلى جانب ارتفاع قيمة الذهب ضمن الاحتياطي إلى 13.6 مليار دولار. كما رجح متولي أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع اعتبارًا من يونيو المقبل، مع انحسار العوامل الموسمية واستقرار أسعار السلع عالميًا، مؤكدًا أن هذا يمنح البنك المركزي فرصة لتثبيت أو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا دون أن يخلق ضغوطًا تضخمية جديدة. ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز التوقعات الإيجابية من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح أن معدل التضخم الحالي لا يدعو للقلق، بل يمثل انعكاسًا لتقلبات ظرفية في الأسعار. وأكدت الملاح لـ"الدستور" أن التحسن العام في مؤشرات الاقتصاد، لا سيما زيادة الاحتياطي النقدي، يسهم في تقوية موقف الدولة أمام الصدمات الاقتصادية. وأشارت إلى أن تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، دعمت الاحتياطي وأسهمت في تقليل الاعتماد على التمويل العاجل، كما أن تحرير سعر الصرف عزز كفاءة السوق وساعد في كبح التضخم المستورد. أوضحت الملاح أن الاتفاق الأخير بشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر سيسهم في استقرار إيرادات قناة السويس، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويخفف الضغط عن الجنيه المصري. وأضافت أن هذه المعطيات تتيح للبنك المركزي مجالًا للتحرك بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا إذا تراجع التضخم بالفعل، متوقعة بداية الانخفاض الواضح في الأسعار خلال الربع الثالث من العام. الاستثمارات الكبرى تدعم الإنتاج وتخفف التضخم أشار الخبير الاقتصادي أحمد معطي إلى أن ارتفاع معدل التضخم إلى 10.4% لا يعد مفاجئًا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بتقلبات أسعار النفط والمواد الخام، لكنه اعتبره ارتفاعًا مؤقتًا لا يمثل تهديدًا هيكليًا للاقتصاد المصري. وأكد الخبير الاقتصادي لـ"الدستور" أن البيانات الأخيرة تشير إلى تحسن شامل في الوضع الاقتصادي، لا سيما من خلال الاحتياطي النقدي الذي يعكس قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية وتوفير الاستقرار النقدي. وأضاف أن الاستثمارات الكبيرة في المشروعات القومية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي، ما يساعد في مواجهة ضغوط الأسعار، إلى جانب تحسن الإيرادات من قناة السويس في ظل استعادة الملاحة لحركتها الطبيعية. واختتم معطي حديثه بالتأكيد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية سيمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتبني سياسات نقدية مرنة، قد تشمل خفضًا تدريجيًا للفائدة، بما يعزز النمو ويقلل من آثار التضخم.
الدستورمنذ 6 أيامأعمالالدستوراقتصاديون لـ"الدستور": المشروعات القومية تُسهم في خفض التضخمرغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم الأساسي خلال أبريل، يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأسعار خلال الفترة المقبلة مدعومًا بعدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين المحلي والدولي والتي تعزز الثقة في استعادة الاستقرار النقدي. وأعلن البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل مقابل 9.4% في مارس، في وقت يسجل فيه الاقتصاد الكلي تحسنًا ملحوظًا، أبرز ملامحه وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 48.144 مليار دولار، إلى جانب زيادة التحويلات من المصريين بالخارج، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وتوقعات بعودة الاستقرار للملاحة في البحر الأحمر عقب الاتفاق الأمريكي - الحوثي الأخير. ويرى عدد من الخبراء أن هذه المؤشرات قد تساهم في كبح جماح التضخم تدريجيًا، وربما تنخفض معدلاته إلى نحو 9% بحلول 2026، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، فضلًا عن تحسن مناخ الاستثمار. وأوضح عدد من الخبراء تحدثت معهم "الدستور " أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة تراجعًا سريعًا في التضخم، لكن من المرجح أن تسهم هذه العوامل في تهدئة وتيرته على المدى المتوسط. تراجع التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية وأكد د.محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن التوقعات المتفائلة التي صدرت مؤخرًا عن مؤسسات دولية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ليس مجرد احتمال بل نتيجة طبيعية لجهود إصلاحية متكاملة بدأت تؤتي ثمارها. وأشار سعد الدين لـ"الدستور" إلى أن هذه المؤسسات، ومنها وكالات كـ"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، اعتمدت في توقعاتها على مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي باتت واضحة في أداء الاقتصاد المصري، أبرزها استقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن أداء ميزان المدفوعات، بجانب استعادة الثقة الدولية في السوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمار. أوضح أن التعافي الذي يشهده الاقتصاد المصري لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة مباشرة لإصلاحات جذرية شملت تحرير سعر الصرف، وتعديل السياسات النقدية والمالية، وإعادة هيكلة الدعم، ما أدى إلى خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات عربية وخليجية ضخمة في مصر، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع دول الخليج لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات ستسهم في تعزيز النمو، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار الأسعار وتحسن مستوى معيشة المواطنين. وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم التدفقات الدولارية، ما يساهم في تعزيز قيمة الجنيه وتحقيق توازن في السوق، وهو عامل مهم في خفض معدلات التضخم المستقبلي. وأكد سعد الدين أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الدولة في تنفيذ السياسات الإصلاحية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، حتى يتحقق الهدف النهائي وهو اقتصاد قوي ومستدام يستوعب التحديات العالمية ويحولها إلى فرص حقيقية للنمو. في السياق، أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن الزيادة الأخيرة في معدل التضخم تعود لأسباب موسمية، أبرزها الإنفاق المرتفع خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب آثار غير مباشرة لزيادات في أسعار الطاقة والنقل. وأضاف الخبير المصرفي، لـ"الدستور" أن الأساسيات الاقتصادية تشير إلى مسار مستقر ومتدرج نحو خفض التضخم، معززًا هذا الرأي بالقفزة التي حققها احتياطي النقد الأجنبي والذي يعد الأعلى منذ أكثر من 5 سنوات، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الاستراتيجية. وأشار متولي إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء نتيجة لتحسن في تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحرير سعر الصرف الذي ساعد في ضبط سوق العملات، إلى جانب ارتفاع قيمة الذهب ضمن الاحتياطي إلى 13.6 مليار دولار. كما رجح متولي أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع اعتبارًا من يونيو المقبل، مع انحسار العوامل الموسمية واستقرار أسعار السلع عالميًا، مؤكدًا أن هذا يمنح البنك المركزي فرصة لتثبيت أو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا دون أن يخلق ضغوطًا تضخمية جديدة. ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز التوقعات الإيجابية من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح أن معدل التضخم الحالي لا يدعو للقلق، بل يمثل انعكاسًا لتقلبات ظرفية في الأسعار. وأكدت الملاح لـ"الدستور" أن التحسن العام في مؤشرات الاقتصاد، لا سيما زيادة الاحتياطي النقدي، يسهم في تقوية موقف الدولة أمام الصدمات الاقتصادية. وأشارت إلى أن تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، دعمت الاحتياطي وأسهمت في تقليل الاعتماد على التمويل العاجل، كما أن تحرير سعر الصرف عزز كفاءة السوق وساعد في كبح التضخم المستورد. أوضحت الملاح أن الاتفاق الأخير بشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر سيسهم في استقرار إيرادات قناة السويس، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويخفف الضغط عن الجنيه المصري. وأضافت أن هذه المعطيات تتيح للبنك المركزي مجالًا للتحرك بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا إذا تراجع التضخم بالفعل، متوقعة بداية الانخفاض الواضح في الأسعار خلال الربع الثالث من العام. الاستثمارات الكبرى تدعم الإنتاج وتخفف التضخم أشار الخبير الاقتصادي أحمد معطي إلى أن ارتفاع معدل التضخم إلى 10.4% لا يعد مفاجئًا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بتقلبات أسعار النفط والمواد الخام، لكنه اعتبره ارتفاعًا مؤقتًا لا يمثل تهديدًا هيكليًا للاقتصاد المصري. وأكد الخبير الاقتصادي لـ"الدستور" أن البيانات الأخيرة تشير إلى تحسن شامل في الوضع الاقتصادي، لا سيما من خلال الاحتياطي النقدي الذي يعكس قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية وتوفير الاستقرار النقدي. وأضاف أن الاستثمارات الكبيرة في المشروعات القومية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي، ما يساعد في مواجهة ضغوط الأسعار، إلى جانب تحسن الإيرادات من قناة السويس في ظل استعادة الملاحة لحركتها الطبيعية. واختتم معطي حديثه بالتأكيد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية سيمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتبني سياسات نقدية مرنة، قد تشمل خفضًا تدريجيًا للفائدة، بما يعزز النمو ويقلل من آثار التضخم.
منذ 6 أيام
