اقتصاديون لـ"الدستور": المشروعات القومية تُسهم في خفض التضخم

رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم الأساسي خلال أبريل، يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأسعار خلال الفترة المقبلة مدعومًا بعدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين المحلي والدولي والتي تعزز الثقة في استعادة الاستقرار النقدي.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل مقابل 9.4% في مارس، في وقت يسجل فيه الاقتصاد الكلي تحسنًا ملحوظًا، أبرز ملامحه وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 48.144 مليار دولار، إلى جانب زيادة التحويلات من المصريين بالخارج، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وتوقعات بعودة الاستقرار للملاحة في البحر الأحمر عقب الاتفاق الأمريكي - الحوثي الأخير.
ويرى عدد من الخبراء أن هذه المؤشرات قد تساهم في كبح جماح التضخم تدريجيًا، وربما تنخفض معدلاته إلى نحو 9% بحلول 2026، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، فضلًا عن تحسن مناخ الاستثمار.
وأوضح عدد من الخبراء تحدثت معهم "الدستور " أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة تراجعًا سريعًا في التضخم، لكن من المرجح أن تسهم هذه العوامل في تهدئة وتيرته على المدى المتوسط.
تراجع التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية
وأكد د.محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن التوقعات المتفائلة التي صدرت مؤخرًا عن مؤسسات دولية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ليس مجرد احتمال بل نتيجة طبيعية لجهود إصلاحية متكاملة بدأت تؤتي ثمارها.
وأشار سعد الدين لـ"الدستور" إلى أن هذه المؤسسات، ومنها وكالات كـ"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، اعتمدت في توقعاتها على مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي باتت واضحة في أداء الاقتصاد المصري، أبرزها استقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن أداء ميزان المدفوعات، بجانب استعادة الثقة الدولية في السوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمار.
أوضح أن التعافي الذي يشهده الاقتصاد المصري لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة مباشرة لإصلاحات جذرية شملت تحرير سعر الصرف، وتعديل السياسات النقدية والمالية، وإعادة هيكلة الدعم، ما أدى إلى خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات عربية وخليجية ضخمة في مصر، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع دول الخليج لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات ستسهم في تعزيز النمو، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار الأسعار وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم التدفقات الدولارية، ما يساهم في تعزيز قيمة الجنيه وتحقيق توازن في السوق، وهو عامل مهم في خفض معدلات التضخم المستقبلي.
وأكد سعد الدين أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الدولة في تنفيذ السياسات الإصلاحية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، حتى يتحقق الهدف النهائي وهو اقتصاد قوي ومستدام يستوعب التحديات العالمية ويحولها إلى فرص حقيقية للنمو.
في السياق، أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن الزيادة الأخيرة في معدل التضخم تعود لأسباب موسمية، أبرزها الإنفاق المرتفع خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب آثار غير مباشرة لزيادات في أسعار الطاقة والنقل.
وأضاف الخبير المصرفي، لـ"الدستور" أن الأساسيات الاقتصادية تشير إلى مسار مستقر ومتدرج نحو خفض التضخم، معززًا هذا الرأي بالقفزة التي حققها احتياطي النقد الأجنبي والذي يعد الأعلى منذ أكثر من 5 سنوات، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.
وأشار متولي إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء نتيجة لتحسن في تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحرير سعر الصرف الذي ساعد في ضبط سوق العملات، إلى جانب ارتفاع قيمة الذهب ضمن الاحتياطي إلى 13.6 مليار دولار.
كما رجح متولي أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع اعتبارًا من يونيو المقبل، مع انحسار العوامل الموسمية واستقرار أسعار السلع عالميًا، مؤكدًا أن هذا يمنح البنك المركزي فرصة لتثبيت أو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا دون أن يخلق ضغوطًا تضخمية جديدة.
ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز التوقعات الإيجابية
من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح أن معدل التضخم الحالي لا يدعو للقلق، بل يمثل انعكاسًا لتقلبات ظرفية في الأسعار.
وأكدت الملاح لـ"الدستور" أن التحسن العام في مؤشرات الاقتصاد، لا سيما زيادة الاحتياطي النقدي، يسهم في تقوية موقف الدولة أمام الصدمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، دعمت الاحتياطي وأسهمت في تقليل الاعتماد على التمويل العاجل، كما أن تحرير سعر الصرف عزز كفاءة السوق وساعد في كبح التضخم المستورد.
أوضحت الملاح أن الاتفاق الأخير بشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر سيسهم في استقرار إيرادات قناة السويس، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويخفف الضغط عن الجنيه المصري.
وأضافت أن هذه المعطيات تتيح للبنك المركزي مجالًا للتحرك بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا إذا تراجع التضخم بالفعل، متوقعة بداية الانخفاض الواضح في الأسعار خلال الربع الثالث من العام.
الاستثمارات الكبرى تدعم الإنتاج وتخفف التضخم
أشار الخبير الاقتصادي أحمد معطي إلى أن ارتفاع معدل التضخم إلى 10.4% لا يعد مفاجئًا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بتقلبات أسعار النفط والمواد الخام، لكنه اعتبره ارتفاعًا مؤقتًا لا يمثل تهديدًا هيكليًا للاقتصاد المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي لـ"الدستور" أن البيانات الأخيرة تشير إلى تحسن شامل في الوضع الاقتصادي، لا سيما من خلال الاحتياطي النقدي الذي يعكس قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية وتوفير الاستقرار النقدي.
وأضاف أن الاستثمارات الكبيرة في المشروعات القومية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي، ما يساعد في مواجهة ضغوط الأسعار، إلى جانب تحسن الإيرادات من قناة السويس في ظل استعادة الملاحة لحركتها الطبيعية.
واختتم معطي حديثه بالتأكيد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية سيمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتبني سياسات نقدية مرنة، قد تشمل خفضًا تدريجيًا للفائدة، بما يعزز النمو ويقلل من آثار التضخم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 24 دقائق

• الاقباط اليوم

يسرية لوزا ساويرس ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا عالميًا في العمل الخيري لعام 2025

كرّمت مجلة تايم الأميركية اسم السيدة يسرية لوزا ساويرس، بإدراجها في قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في مجال العمل الخيري لعام 2025، وذلك تقديرًا لعطائها الممتد لأكثر من أربعة عقود في دعم الفئات المهمشة وتعزيز التنمية الاجتماعية في مصر. وتُعد يسرية ساويرس، والدة رجلَي الأعمال نجيب وناصف ساويرس، من الشخصيات البارزة في مجال العمل الأهلي، حيث سخّرت مكانة العائلة وإمكاناتها الاقتصادية لتوسيع أثر المبادرات الاجتماعية، مركّزة على دعم التعليم، والتمكين الاقتصادي، والثقافة. منذ تأسيس مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في عام 2001، تولت يسرية رئاستها، وساهمت في إطلاق وتنفيذ أكثر من 150 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات تجاوزت 65 مليون دولار، استفاد منها أكثر من مليون مواطن مصري. وتنوعت أنشطة المؤسسة بين محو الأمية، وتوفير التدريب المهني، وبرامج تشغيل الشباب، والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تقديم جوائز مرموقة للفنانين والكتّاب، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقد عُرفت يسرية منذ بداياتها بالتزامها الإنساني، وحرصت على تنشئة أبنائها على مبادئ العطاء، حيث كانت تصحبهم منذ الصغر لزيارة المناطق الفقيرة، وتغرس فيهم روح المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.

الاقباط اليوم

منذ 27 دقائق

• الاقباط اليوم

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو 49.82 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها 12.4%، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27%، لتصل إلى 12.67 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2025، مضيفًا: هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة 27.7%. وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

مصرس

منذ 35 دقائق

• مصرس

تذبذب أسعار الأسهم الأمريكية بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

تذبذب أداء الأسهم والسندات الأمريكية والدولار خلال تعاملات يوم الاثنين في أول أيام التداول بعد إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وبعد تراجعه في التعاملات الصباحية، ارتفع مؤشر ستاندرد أند باورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% في ختام التعاملات، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137 نقطة أي بنسبة 3ر0%. واستقر مؤشر ناسداك المجمع عند مستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.وأشارت موديز إلى استمرار الحكومة الأمريكية في الاقتراض لتغطية نفقاتها، بسبب صعوبة كبح الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات العامة للحكومة الأمريكية نتيجة المشاحنات السياسية.جاء تقرير موديز متفقا مع تقديرات الكثير من النقاد الذين انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لسنوات عديدة. وسبق أن خفّضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للحكومة الأمريكية في عام 2011.ونظرًا لأن هذه المشكلات معروفة جيدًا بالفعل، فمن المرجح أن يكون المستثمرون قد أخذوها في الاعتبار، وفقًا لبريان ريلينج، رئيس قسم تخطيط الاستثمارات ذات العائد الثابت ومحللين آخرين في معهد ويلز فارجو للاستثمار، حيث قالوا إنهم يتوقعون "تأثيرًا إضافيًا محدودًا على السوق" في أعقاب ردود الفعل الأولية على خطوة موديز.وتراجعت الأسهم والسندات الأمريكية بشدة في بداية تعاملات الإثنين حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1ر1% قبل أن يرتفع إلى 2ر0% قبل نهاية التعاملات لينهيها بارتفاع نسبته 1ر0% فقط.ويُحذر تخفيض التصنيف الائتماني المستثمرين عالميًا من إقراض الحكومة الأمريكية بأسعار فائدة منخفضة، لذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لفترة وجيزة فوق 55ر4% صباح الإثنين مقابل 43ر4% يوم الجمعة، ثم تراجع بعد ذلك إلى 45ر4% ، مع عودة بعض الهدوء إلى السوق.وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا لفترة وجيزة فوق 5% قبل أن يتراجع قليلا مقابل أقل من 4% في سبتمبر/أيلول الماضي.يأتي تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز قبل فترة متوترة لواشنطن، حيث من المقرر أن يناقش الكونجرس تخفيضات محتملة في معدلات الضرائب التي قد تمتص المزيد من الإيرادات العامة، بالإضافة إلى السقف المسموح به للدين العام الأمريكيإذا اضطرت واشنطن إلى دفع المزيد على قروضها،، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة للأسر والشركات الأمريكية أيضًا، إلى جانب ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. وهذا بدوره قد يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد.وتراجع سهم سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وولمارت في ظهيرة الإثنين بنسبة 1ر0%، في حين ارتفع سهم شركة الأدوية نوفافاكس بنسبة 4ر19% بعد موافقة السلطات الأمريكية على طرح لقاحها الجديد لفيروس كورونا المستجد وفقا لشروط محددة. وستتيح هذه الموافقة حصول الشركة على 175 مليون دولار وفقا لاتفاق تعاون مع شركة الأدوية الفرنسية سانوفي.