أحدث الأخبار مع #دوروثيكلاوس،


بوابة اللاجئين
منذ 6 أيام
- سياسة
- بوابة اللاجئين
لماذا منعت مديرة "أونروا" من استكمال جولتها في مخيم عين الحلوة؟
غادرت مديرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، أمس الثلاثاء 13 أيار/مايو، بعد أن منعت من استكمال جولتها الميدانية داخل أحياء المخيم، إثر اعتراض مجموعة من الناشطين الشعبيين على زيارتها، في ظل تصاعد الغضب تجاه سياسات الوكالة، خصوصاً في ملف المساعدات والخدمات. وأفاد الناشط الاجتماعي محمد حسون، في تصريح خاص لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، بأن مجموعة من الشبان المنضوين ضمن الحراك الشعبي في المخيم اعترضوا موكب المديرة وفريقها، ومنعوها من متابعة جولتها، ما دفعها إلى مغادرة المخيم على الفور. وأوضح حسون أن الزيارة "تمّت بشكل مفاجئ وسري، من دون إعلان مسبق أو تنسيق مع الهيئات الشعبية"، وهو ما أثار استغراب الأهالي، خاصة أنها اقتصرت على تنسيق أمني مع القوة الأمنية المشتركة فقط، دون إشراك لجان الأحياء أو ممثلي الفعاليات المدنية. وأضاف: "ما جرى هو نتيجة مباشرة لموقف شعبي رافض لسياسات المديرة تجاه اللاجئين. وقد سبق للحراك الشعبي أن أصدر بياناً أعلن فيه بوضوح أن المخيمات لن تستقبل مديرة 'أونروا' في حال استمرت في الإجراءات التي اعتبرت مجحفة وعنصرية بحق أبناء المخيمات". وأشار إلى أن كلاوس "لم تتعامل بجدية مع هذا التحذير، ما أدى إلى ما حصل عند دخولها أزقة المخيم". ووفق حسون، فإن أبرز دوافع الاحتجاج تعود إلى سلسلة قرارات اتخذتها إدارة "أونروا" مؤخراً، من بينها توقيف خمسة معلمين عن العمل، وتجميد مدير مدرسة الأقصى، بالإضافة إلى استبدال المساعدة النقدية الشهرية البالغة 50 دولاراً بـ"كرتونة معونة" وصفها الأهالي بأنها "غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الأسرة"، إلى جانب تقليص مخصصات برنامج الشؤون الاجتماعية، حيث جرى اقتطاع 20 دولاراً من كل حالة، مقابل توزيع 30 دولاراً للفرد مع كرتونة إغاثية من مخزون قديم. ولم تصدر "أونروا" حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الزيارة أو يعلّق على واقعة منع المديرة من استكمال جولتها، في وقت وصف فيه ناشطون الزيارة بأنها "مباغتة" و"تتجاوز الأطر التمثيلية المعتمدة في التعامل مع المجتمع اللاجئ". يذكر أن الحراك الشعبي في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وعلى رأسها مخيم عين الحلوة، يشهد منذ مطلع العام الجاري تصاعداً في التحركات الاحتجاجية ضد سياسات الوكالة، وسط اتهامات متكررة لـ"أونروا" بالتقصير في أداء واجباتها تجاه اللاجئين، والاعتماد على "سياسات إغاثية انتقائية" تُكرّس تقليص الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية. بوابة اللاجئين الفلسطينيين


بوابة اللاجئين
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة اللاجئين
وفد من الاتحاد الأوروبي يزور مخيم برج البراجنة ومركز سبلين ويؤكد دعم "أونروا"
زار وفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، السيد سيريل ديوالين، وممثلون عن مؤسسة التدريب الأوروبية، مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت، ومركز سبلين للتدريب المهني التابع لوكالة "أونروا"، في إطار تعزيز الشراكة الأوروبية مع الوكالة وتحقيق التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حسبما جاء في بيان الزيارة. ورافقت الوفد مديرة شؤون "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، وأطلعته على التحديات اليومية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، مع تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحرج للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان، واحتياجاتهم المتزايدة في ظل الأزمة المستمرة . كما شملت الزيارة مركز سبلين التابع للوكالة قرب مدينة صيدا، حيث التقى الوفد بالشباب المستفيدين من برنامج التدريب العملي لمدة 40 يوماً، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، واطلع عن كثب على ورش التدريب المهني التي أعيد تأهيلها بدعم من برنامج الصيانة "المال مقابل العمل " ، وهو برنامج أطلق بدعم أوروبي لتوفير فرص عمل قصيرة الأمد وتحسين البنية التحتية للتدريب . ووفقاً للأرقام الصادرة عن "أونروا"، شارك في هذا البرنامج منذ كانون الأول/ديسمبر 2022 أكثر من 1,700 شاب وشابة من اللاجئين الفلسطينيين، بهدف تعزيز مهاراتهم وتحسين فرص سبل العيش لهم في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان . وفي ختام الزيارة، أعربت السيدة كلاوس عن تقديرها للدعم الأوروبي المستمر، مؤكدة أن "شراكتنا طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي كانت ولا تزال ركيزة أساسية في دعم التنمية البشرية للاجئي فلسطين في لبنان". وأضافت أن هذه الشراكة تُعد مثالاً على التزام المجتمع الدولي بمساندة حقوق اللاجئين وتعزيز قدراتهم في مواجهة الأزمات .


صيدا أون لاين
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
هل توقف "الأونروا" خدماتها أواخر حزيران المقبل؟
فيما ينتظر أن يحسم رئيس الحكومة نواف سلام، مصير لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بهيكليتها الحالية أو إجراء تغييرات فيها تماشياً مع العهد الجديد وما ينتظرها من مسؤوليات في ملف الوجود الفلسطيني في لبنان في المرحلة المقبلة، دخل لبنان على خط الأزمة السياسية - المالية التي تعاني منها وكالة "الأونروا" عبر لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية. وأتى دخول اللجنة على الخط لاستشراف تداعيات وقف تمويل الوكالة على لبنان وخدمات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات أواخر شهر حزيران المقبل. والتقت اللجنة مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، متابعةً للقاء سابق وزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة في 29 شباط 2024 للاطّلاع على برامج "الأونروا" في لبنان. ولفت رئيس اللجنة، النائب فادي علامة، إلى أن المجتمعين ناقشوا تقرير اللجنة التي كلّفتها الأمم المتحدة من أجل مراجعة حياد "الأونروا"، إضافةً إلى تداعيات توقف تمويل هذه المؤسسة على لبنان واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ولفت الى أن هناك احتمالًا بوقفه أواخر شهر حزيران المقبل تزامناً مع قرار 16 دولة تعليق مساعداتها المالية للوكالة تحت ذريعة مخالفة "الحيادية". وأكدت مصادر فلسطينية لــ"نداء الوطن" أن اللقاء الذي جمع لجنة الخارجية مع كلاوس جاء ليحاكي المخاوف اللبنانية - الفلسطينية من تصاعد الهجمة السياسية والمالية الشرسة ضد الوكالة بهدف إنهاء عملها في إطار تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة، وفرض التوطين. وأوضحت المصادر أن المخاوف المشتركة تزايدت في المرحلة الأخيرة بعد سلسلة خطوات لتقويض الوكالة تدريجيّاً. أولاً: قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عملها في الأراضي الفلسطينية، ما يحرم اللاجئين من خدماتها في وقت حرج عقب الحرب على غزة والضفة الغربية. ثانياً: وقف الدعم الأميركي وضغوط لتقليص التمويل، إذ أوقف الرئيس دونالد ترامب 350 مليون دولار، وتبعته دول أخرى، آخرها سويسرا، ما يفاقم العجز المالي للعام 2025 ويهدد برامج الوكالة. ثالثًا: دعوات لإحالة خدمات "الأونروا" إلى دولة فلسطينية أو بدائل أخرى، وفق ما طرحه المفوض العام، فيليب لازاريني، خلال اجتماع في مصر في 17 شباط الماضي. واقترح خيارين: إما انهيار "الأونروا" بسبب تشريعات الاحتلال وتعليق التمويل، وإما إنهاء ولايتها تدريجيّاً ونقل خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية ضمن عملية سياسية مدعومة دوليّاً. ورأت المصادر ذاتها أن اجتماع اللجنة حمل رسالة واضحة تؤكد تأييد لبنان الرسمي لاستدامة عمل "الأونروا" ودورها الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه، والتأكيد على مسؤولية "الأونروا" في تحمّل رعاية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومدّ يد العون لها، وتشكيل لوبي مشترك معها، والتحرك باتجاه السفارات ومع أعضاء البرلمانات والمفوضية الأوروبية، وفق خطة متدحرجة وصولًا إلى إعادة التمويل. وأقر النائب علامة أن تقرير اللجنة التي كلّفتها الأمم المتحدة من أجل مراجعة حياد "الأونروا" تضمّن ثماني توصيات تعتمد على خمسين نقطة، وهي "صعبة، وتطبيقها ليس سهلاً". و"لقد تبين أن الموضوع سياسي بامتياز، وأن وضع هذه الشروط الدقيقة على "الأونروا" هو من أجل التوصل إلى إلغائها، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل في الأساس عندما أعلنت أنه حصل تجاوز لقوانين "الأونروا" في غزة".


ليبانون 24
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
كلاوس: النقص في تمويل "الأونروا" يقلقنا
كتبت" نداء الوطن": يعتمد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بشكل كبير على الأونروا، في التعليم، ومدارس الوكالة الابتدائية والثانوية يبلغ عددها 62، وفي الرعاية الصحية الأولية وعدد المراكز 27 وبرنامج الاستشفاء الذي يساهم في تغطية جزء من تكاليف الاستشفاء، عدا عن الأدوية والعلاجات. أما داخل المخيمات الإثني عشر، فتركيز على معالجة الاحتياجات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً وأكثر من يستفيد من برامج الأونروا هم الأطفال والنساء. في حديث مع «نداء الوطن» أكدت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، أن اعتماد اللاجئين الفلسطينيين على الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا في لبنان يكاد يكون شاملاً بحيث تتراوح معدلات الفقر بين 70 و 80 في المئة وبالتالي فإن الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص لا يمكن أن تتحملها إلا قلة قليلة من اللاجئين. وتركّز كلاوس على «التمويل» الذي أصبح يشكل مصدر قلق رئيسياً وقد يؤثر النقص المستمر في التمويل على البرامج الإنسانية التي تطال الفئات الأكثر حاجة، متحدثةً عن علاقة «مرهقة» بين الأونروا والمانحين الدوليين واللاجئين وهي تتآكل يوماً بعد يوم، ومن يدفعون الثمن هم مَن لا دولة لهم بحكم الأمر الواقع ويعيشون في المخيمات وجوارها ويعتمدون على خدمات الأونروا. وتختم إن الهجمات التي تتعرض لها الأونروا بسبب خفض التمويل إنما تدلّ على أن المجتمع الدولي يتراجع حالياً ما يولِّد لدى المجتمع الفلسطيني شعوراً بأنه معرض لخطر النسيان أو ربما يُترك من دون مؤسسة كانت بمثابة المرجعية له لأكثر من 75 عاماً. وإلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي واتفاق يوفِّر للاجئي فلسطين مستقبلاً كريماً، فإن المجتمع الدولي من خلال الأونروا يستطيع، لا بل ينبغي، له أن يساعد في دعم الاحتياجات الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة الاجتماعية وسبل العيش لهذه الفئة من السكان في لبنان وهذا يشكل أيضاً استثماراً في استقرار لبنان كدولة مضيفة.


النشرة
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
"الأونروا" تفجّر أزمة خلافات جديدة: توزيع "كرتونة تموينية" بدلًا من مساعدات مالية
فجّرت وكالة "الأونروا" أزمة خلافات جديدة مع القوى السياسية والشعبية في لبنان، بعدما أعلنت في بيانٍ رسمي عن بدء توزيع حصص تموينية (كرتونة غذائية) عشية بدء شهر رمضان المبارك، للذين سجلوا في عملية التحقق الرقمي حتى 23 كانون الثاني 2025، فيما لن يشمل التوزيع الأفراد الذين تقدموا بطلب التحقق بعد هذا التاريخ. وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أن سبب الأزمة يعود إلى توزيع حصص تموينية بدلًا من مساعدة مالية قيمتها 50 دولارًا، كانت الوكالة قد أعلنت عنها مع بدء اللاجئين التسجيل في عملية التحقق الرقمي، ما أثار استياءً سياسيًا وشعبيًا، إذ جاء القرار دون التشاور مع المرجعيات الفلسطينية، وهي ليست المرة الأولى التي تعمد فيها المديرة العامة، دوروثي كلاوس، ذلك وتثير زوبعة من الاعتراض. وتوضح المصادر أن قيمة الكرتونة لا تساوي أكثر من 15 دولارًا أميركيًا، وهي غير كافية لتلبية احتياجات اللاجئين في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يترنحون تحت وطأتها منذ سنوات، مع تقليص الوكالة لخدماتها، ومع بدء شهر رمضان المبارك حيث تزداد النفقات، ناهيك عن اعتماد مراكز خارج المخيمات، ما يكبّد اللاجئين المستفيدين المشقة ومصاريف النقل، التي قد تفوق قيمة الكرتونة نفسها. وتساءلت المصادر عن الأسباب الحقيقية لمراوغة الأونروا في الإعلان عن شيء –توزيع مساعدة مالية– وتنفيذ شيء آخر –توزيع حصص تموينية– ما أثار سخط اللاجئين، فدعا بعضهم إلى رفض هذا القرار والتفرد به، والبعض الآخر إلى عدم استلام "الكرتونة" على اعتبارها إهانةً لكرامتهم واستخفافًا بمعاناتهم المعيشية، في ظل البطالة والغلاء وارتفاع الأسعار. وعلّقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أعلنت الأونروا عن نيتها توزيع مساعدات إغاثية عينية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كبديلٍ للمساعدات المالية الدورية التي توقفت منذ تموز 2024، لفئات تشمل الأطفال، المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد اشترطت تسجيل جميع أفراد الأسرة عبر نظام التحقق الرقمي، كشرطٍ أساسي للاستفادة من هذه المساعدات والخدمات المستقبلية التي تقدمها. وقالت: رغم هذه الظروف، قررت الأونروا توزيع طرود إغاثية تحتوي على كميات محدودة من الحبوب وبعض المعلبات، تُقدَّر قيمتها بـ15 دولارًا أميركيًا، ولمرة واحدة فقط، وفقًا لشهادات عددٍ من اللاجئين الذين تلقوا هذه المساعدات، وتشمل كميات محدودة من الحبوب وبعض المعلبات، وتوزّع لمرة واحدة فقط. وأضافت: كما تم تحديد أماكن التوزيع خارج المخيمات والتجمعات السكنية، في ساحاتٍ عامة، مما أثار تساؤلاتٍ حول الأثر اللوجستي والاقتصادي على المستفيدين، خاصةً أن تكلفة الوصول إلى هذه المواقع قد تعادل قيمة المساعدات المقدَّمة، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بكرامة اللاجئين. ودعت مؤسسة "شاهد" الأونروا إلى اتخاذ إجراءاتٍ أكثر استجابةً لحاجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من خلال: إطلاق نداء طوارئ دولي لتأمين مساعدات مالية وعينية مستدامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. إعادة النظر في آليات توزيع المساعدات، سواء من حيث محتويات الطرود أم مواقع توزيعها، لضمان سهولة الوصول إليها. توزيع المساعدات داخل المخيمات، حفاظًا على كرامة اللاجئين وتقليل الأعباء المالية المرتبطة بالمواصلات. إعادة صرف المساعدات المالية الدورية للفئات الأكثر ضعفًا، بما يشمل الأطفال، المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة. توسيع نطاق برنامج "العسر الشديد" ليشمل العائلات الأكثر احتياجًا، نظرًا لارتفاع معدلات الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. يُذكر أن التحقق الرقمي قد أثار أيضًا جدلًا حول الأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعدما أعلنت المديرة العامة للوكالة في لبنان، دوروثي كلاوس، أن لبنان يستضيف 222 ألف فلسطيني، بما في ذلك 27 ألفًا من فلسطينيي سوريا، بينما لا يقل عدد المسجَّلين في قيود الأونروا عن 540 ألفًا، فيما أظهرت نتائج "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، الذي أجرته إدارة الإحصاء اللبنانية بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في العام 2017، برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أن العدد يبلغ 174,422 لاجئًا فقط.