لماذا منعت مديرة "أونروا" من استكمال جولتها في مخيم عين الحلوة؟

غادرت مديرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، أمس الثلاثاء 13 أيار/مايو، بعد أن منعت من استكمال جولتها الميدانية داخل أحياء المخيم، إثر اعتراض مجموعة من الناشطين الشعبيين على زيارتها، في ظل تصاعد الغضب تجاه سياسات الوكالة، خصوصاً في ملف المساعدات والخدمات.
وأفاد الناشط الاجتماعي محمد حسون، في تصريح خاص لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، بأن مجموعة من الشبان المنضوين ضمن الحراك الشعبي في المخيم اعترضوا موكب المديرة وفريقها، ومنعوها من متابعة جولتها، ما دفعها إلى مغادرة المخيم على الفور.
وأوضح حسون أن الزيارة "تمّت بشكل مفاجئ وسري، من دون إعلان مسبق أو تنسيق مع الهيئات الشعبية"، وهو ما أثار استغراب الأهالي، خاصة أنها اقتصرت على تنسيق أمني مع القوة الأمنية المشتركة فقط، دون إشراك لجان الأحياء أو ممثلي الفعاليات المدنية.
وأضاف: "ما جرى هو نتيجة مباشرة لموقف شعبي رافض لسياسات المديرة تجاه اللاجئين. وقد سبق للحراك الشعبي أن أصدر بياناً أعلن فيه بوضوح أن المخيمات لن تستقبل مديرة 'أونروا' في حال استمرت في الإجراءات التي اعتبرت مجحفة وعنصرية بحق أبناء المخيمات". وأشار إلى أن كلاوس "لم تتعامل بجدية مع هذا التحذير، ما أدى إلى ما حصل عند دخولها أزقة المخيم".
ووفق حسون، فإن أبرز دوافع الاحتجاج تعود إلى سلسلة قرارات اتخذتها إدارة "أونروا" مؤخراً، من بينها توقيف خمسة معلمين عن العمل، وتجميد مدير مدرسة الأقصى، بالإضافة إلى استبدال المساعدة النقدية الشهرية البالغة 50 دولاراً بـ"كرتونة معونة" وصفها الأهالي بأنها "غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الأسرة"، إلى جانب تقليص مخصصات برنامج الشؤون الاجتماعية، حيث جرى اقتطاع 20 دولاراً من كل حالة، مقابل توزيع 30 دولاراً للفرد مع كرتونة إغاثية من مخزون قديم.
ولم تصدر "أونروا" حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الزيارة أو يعلّق على واقعة منع المديرة من استكمال جولتها، في وقت وصف فيه ناشطون الزيارة بأنها "مباغتة" و"تتجاوز الأطر التمثيلية المعتمدة في التعامل مع المجتمع اللاجئ".
يذكر أن الحراك الشعبي في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وعلى رأسها مخيم عين الحلوة، يشهد منذ مطلع العام الجاري تصاعداً في التحركات الاحتجاجية ضد سياسات الوكالة، وسط اتهامات متكررة لـ"أونروا" بالتقصير في أداء واجباتها تجاه اللاجئين، والاعتماد على "سياسات إغاثية انتقائية" تُكرّس تقليص الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 16 دقائق

• المدن

"الدستوري" يستجيب لعون ويبطل قانون التعويضات ومحفوظ يستنجد بترامب

أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وأعلن عدم نفاذه، بقرار حمل الرقم 4، صدر يوم الثلاثاء في 20 أيار. وبعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، قرر "المجلس" مجتمعاً "قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكماً". دستورية نشر القانون وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أرسل مراجعة إلى المجلس الدستوري يعبر فيها عن أن القانون يثير بعض التساؤلات حول دستورية نشره في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وأن المادة الأولى منه تخالف مبدأ المساواة، بينما تخالف المادة الثالثة مبدأ الوضوح في التشريع. في قراره، شرح واستفاض المجلس الدستوري في دستورية نشر القانون، مستعيداً كل المراحل التي مرّ فيها، منذ إقراراه في المجلس النيابي في العام 2023، وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي، وأعلن ابطاله. وجاء أبطال القانون على خلفية الشوائب المتعلقة بآلية النشر حصراً، إذ قال "الدستوري" في القرار إنه ليس هناك من داعٍ لبحث باقي الأسباب التي راجع فيها رئيس الجمهورية. يختصر إقرار هذا القانون كل مأساة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، التي رفضت القانون منذ إقراره في المجلس النيابي. فهي ترفض التصريح عن مجمل رواتب الأساتذة لدفع محسومات (نسبة 6 بالمئة على الرواتب بالليرة اللبنانية والدولار) لتغذية صندوق التعويضات. ومارست الضغوط على الحكومة السابقة لعدم نشر القانون. ولم تفلح هذه الضغوط مع حكومة القاضي نواف سلام التي نشرت القانون. علماً أنه بعد طلب رئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري، عاد المجلس النيابي و المتقاعدون في متاهة جديدة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر قرار المجلس الدستوري وقال: "مضحك مبكي ما هو حاصل في البلد. فهناك ثلاثة قوانين أقرت ونشرت بالطريقة عينها. فلماذا يبطل قانون صندوق التعويضات فيما لا تبطل القوانين الأخرى؟" وأضاف محفوظ لـ"المدن" أن المجلس الدستوري أبطل القانون ليس لأن ما جاء فيه مخالف للدستور، بل لأن آلية النشر لم تراع الأصول كما يدعى. كأن جميع مشكلات البلد قد حلت ولم يعد أي مشكلة يمكن الانشغال بها سوى متابعة كيفية نشر هذا القانون. يبحثون في جنس الملائكة، كأن ليس هناك خمسة الاف معلم متقاعد يموتون جوعاً، ومعاشهم التقاعدي بات 15 دولاراً شهرياً". وسأل محفوظ: "لماذا لم يبطل قانون منحة الـ650 مليار ليرة للمدارس الخاصة، الذي صدر بالطريقة نفسها، فيما يبطل قانون تغذية صندوق التعويضات؟" بعد قرار "الدستوري" دخل المتقاعدون في متاهة جديدة. وهم اليوم أمام رأيين: الأول يفيد أن القانون وتعديلاته بات غير قائم، والثاني أن القانون المطعون فيه لا يطال التعديلات التي صدرت بعد مراجعة عون، والدستوري لم يتطرق إلى التعديلات. مصدر في المجلس الدستوري أكد لـ"المدن" أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تبقى قائمة، لأن القرار لم يتطرق إليها، بل اقتصر على مراجعة عون. في المقابل قبول "الدستوري" الطعن وإعلان عدم نفاذ القانون يشمل حكم التعديلات التي طرأت عليه. والسبب هو أن القانون بات بحكم غير الموجود. ولعل عدم نشر رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها المجلس النيابي مرده إلى انتظار قرار "الدستوري". فمنذ نحو أسبوعين أرسلت التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. الكرة بملعب عون وهنا يسأل محفوظ: ما هو البديل أو الحل لعدم نشر القانون؟ هل يترك الأساتذة المتقاعدون ليعيشوا على راتب لا يتجاوز 15 دولاراً بالشهر؟ ويضيف: "قانون السرية المصرفية، الذي كانت غالبية القوى السياسية تعارضه، أقر في مجلس النواب بسحر ساحر، ونشر على الفور في الجريدة الرسمية. فهل علينا أن نتصل بالرئيس ترامب للضغط على المسؤولين كي ينشر القانون؟ من المعيب جداً كيف يتعامل المسؤولون في قضية تعني خمسة آلاف عائلة". الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية لنشر القانون المعدل، لا سيما أن مراجعته سبقت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي. وحتى لو أن بعض التعديلات لم تكن مرضية للمدارس الخاصة لأنه جرى إدخالها خلال جلسة مجلس النواب، وخارج الاتفاق الذي حصل بينها وبين بو صعب. فقد جرى إدخال بند يتعلق بالتدقيق في الموازنة المدرسية من قبل خبير مٌحلف، وذلك بضغط قامت به النائبة حليمة القعقور، وجرى تصحيح خطأ (مقصود) باستبدال كلمة أساتذة واستعيض عنها بجملة "أفراد الهيئة التعليمية"، ليشم جميع المعلمين، وليس فقط من يحمل رتبة أستاذ. وقد أزعج ذلك المدارس الخاصة الرافضة مبدأ التدقيق الخارجي في الموازنات المدرسية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بشارة الأسمر: مرسوم الحد الأدنى مرفوض... الزيادة غير منصفة والاعتصامات آتية

في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر وغياب الإصلاحات الجديّة، يعود ملف الأجور إلى الواجهة في لبنان من خلال مشروع مرسوم يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحالي. ورغم أن هذه الخطوة قد تُصوَّر على أنها تقدّمية، فهي تواجه اعتراضات واسعة من الاتحاد العمالي العام، الذي يراها إجراءً شكلياً لا يواكب الانهيار الحقيقي في القدرة الشرائية، ولا يعكس الواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه اللبنانيون. يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث إلى "النهار"، أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية "غير مقبول وغير منطقي"، موضحاً أن الرقم المطروح "لا يعكس الواقع المعيشي الحقيقي ولا يراعي حجم التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية". ويقول: "الرقم في ذاته غير عادل، لأنه غير مرتبط بمؤشر غلاء المعيشة ولا يأخذ في الاعتبار الشطور الأخرى للأجور. فمثلاً، من يتقاضى حالياً 18 مليون ليرة، سيرتفع راتبه إلى 28 مليوناً، في حين أن من يتقاضى أساساً 28 مليوناً سيبقى كما هو، وهذا يكرّس مبدأ الظلم ويفتقر إلى العدالة". ويضيف: "ملحقات الأجر أيضاً لم تتغير. بدل النقل بقي على حاله، والمنح المدرسية لم تعد تفي بأي غرض فعلي. الزيادات التي يتم الترويج لها على أنها مضاعفة مرتين ونصف مرة أو أقل، إما لا تُطبّق، وإما تؤجل للسنة المقبلة، وإما تُنفذ جزئياً، وبالتالي لا تُحدث فرقاً ملموساً". ويضرب مثالاً على ذلك: "يُمنح الموظف 4 ملايين ليرة بدل قسط عن كل ولد في المدرسة الرسمية، وتصل في المدارس الخاصة إلى 12 مليوناً. عملياً، الـ4 ملايين لم تعد تكفي لشراء دفترين ومقلمة. فكيف يمكننا اعتبار ذلك دعماً حقيقياً؟" ويؤكد الأسمر أن "عدم وجود زيادات على غلاء المعيشة ولا على الشطور ولا على ملحقات الأجر، يجعل من هذا الطرح غير متكامل. لذلك، نحن في الاتحاد العمالي العام رفضنا هذه الحزمة بالكامل واعتبرناها غير منصفة". أما في ما يخص الخطوات المقبلة، فيوضح أن التشاور لا يزال جارياً بين الاتحاد ووزير العمل في شأن إمكان نشر المرسوم. لكنه يشدد على أنه "في حال إقراره في مجلس الوزراء، سيكون هناك تحركان أساسيان: الأول ميداني عبر اعتصامات وتحركات شعبية، والثاني قانوني عبر الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأنه مرسوم غير قانوني ويضرب مبدأ العدالة". ويختم: "ما يجري اليوم كارثة بكل المقاييس. لا يمكن تمرير هذا المرسوم وكأن شيئاً لم يكن، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة حفاظاً على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بوابة اللاجئين

منذ 5 ساعات

• بوابة اللاجئين

الفصائل واللجان الشعبية تطالب بتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد

أصدرت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال اللبناني بيانًا، جدّدت فيه مطالبها بتسريع وتيرة إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ووضع حد لمعاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر العودة إلى منازلها، داعيةً وكالة "أونروا" إلى تحمّل كامل مسؤولياتها وإيجاد حلول جذرية للعائلات المنكوبة، وذلك في الذكرى الثامنة عشرة لنكبة المخيم. وطالب البيان بالإسراع في استكمال الإعمار ووقف حالة التلكؤ والتأخير التي فاقمت الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، لا سيّما في الجزء الجديد من المخيم، حيث لا تزال منازل مئات العائلات مهدّمة منذ 18 عاماً. وشددت الفصائل واللجان على ضرورة أن تقدم "أونروا" خطة إغاثة وإيواء شاملة ومستدامة، تشمل الخدمات الأساسية للعائلات المتضررة، داعيةً إلى حل عادل لعمال الآثار، والتعويض على المتضررين، ورفع بدل الإيجار للعائلات التي لم يعمّر لها حتى الآن، إلى جانب إيجاد حلول للعائلات المقيمة في المشاعات بانتظار تسوية أوضاعها. وطالب البيان الدول المانحة بتوفير الـ27 مليون دولار المتبقية لاستكمال الإعمار بشكل نهائي، مؤكدًا رفضه المطلق لأي مشاريع توطين أو تهجير جديد للاجئين الفلسطينيين، ومجدّدًا التمسك بحق العودة إلى فلسطين باعتباره حقًا ثابتًا غير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم. وفي هذا السياق، وجّهت الفصائل نداءً إلى القوى اللبنانية والفلسطينية والدولية لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصًا في ما يتعلق بحق العمل والتملّك، والتضامن من أجل إنهاء ملف إعمار مخيم نهر البارد. كما دعا البيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك لحماية المخيمات وصون كرامة اللاجئين، حتى تتحقق العودة. وختمت الفصائل واللجان بيانها بالتأكيد على أن "نهر البارد لم يكن مجرد مخيم، بل رمزٌ لصمود شعبنا، وسيبقى كذلك حتى تعود الأرض لأصحابها وتتحقق العدالة"، موجّهين التحية إلى أرواح الشهداء، وإلى صمود أهالي المخيم في وجه الإهمال والنسيان. ولا تزال نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى. اقرأ/ي أيضا: 18 عامًا على نكبة مخيم نهر البارد.. المعاناة مستمرة في ظل عدم اكتمال الإعمار بوابة اللاجئين الفلسطينيين