أحدث الأخبار مع #دولارية
الأسبوع
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- الأسبوع
موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025.. «الحق سدد الوديعة»
مبادرة سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. أمسى البحث متزايدا من قبل المواطنين عن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي أطلقتها وزارة المالية في نوفمبر 2022 بهدف تمكين المصريين المقيمين في الخارج من استيراد سياراتهم الخاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المعتادة، مقابل وديعة دولارية تُسترد بعد 5 سنوات. موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج وأعلنت وزارة المالية تمديد التقديم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج حتى 14 مايو 2025، مع إضافة مجموعة من التسهيلات المهمة التي جعلت عملية التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025. رابط التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 ويستطيع الراغبون في الاستفادة من المبادرة، التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة، ويمكنكم الدخول مباشرة على الموقع من هنــــــــــــــــــــــا. أهداف مبادرة سيارات المصريين بالخارج - جذب العملات الأجنبية إلى السوق المصري من خلال وديعة بالعملة الصعبة. - تسهيل امتلاك سيارات مستوردة للمغتربين بأسعار مخفضة. - دعم الرؤية الوطنية للتحول الرقمي من خلال إتمام الإجراءات إلكترونيا. - تحفيز ثقة المصريين بالخارج في سياسات الدولة الاقتصادية. التسهيلات الإضافية في مبادرة سيارات المصريين بالخارج - تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة تصل إلى 70%. - الإعفاء الكامل من الجمارك لبعض الفئات، مثل السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وذوي الهمم. - استمرار استرداد قيمة الوديعة الدولارية بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد. - وتُعد هذه الخطوات تعزيزًا لثقة المصريين بالخارج، وتشجيعًا على المشاركة في المبادرة في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة. الشروط الكاملة للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 - أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأتم 16 عاما على الأقل. - أن يكون مقيمًا إقامة قانونية سارية في الخارج وقت التقديم. - لا يجوز بيع أو نقل ملكية السيارة لغير مالكها قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي. - أن تكون السيارة المطلوب استيرادها موديل عام 2019 أو أحدث. - دفع وديعة دولارية تُعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب، مع استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري. - تقديم كشف حساب بنكي يوضح نشاط الحساب لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التحويل. - عدم استفادة المتقدم من المبادرة سابقا «سيارة واحدة لكل 5 سنوات». - ذوو الهمم يُعفون من شرط سنة التصنيع، شريطة تقديم شهادة طبية معتمدة. - السيارات المستوردة من دول الاتفاقيات التجارية مثل الاتحاد الأوروبي تتمتع بإعفاء جمركي كامل. خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 - بتحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج» من Google Play أو App Store حسب نوع هاتفك. - افتح التطبيق واضغط على «إنشاء حساب جديد». - أدخل بياناتك الشخصية مثل: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، بلد الإقامة، والرقم القومي. - استخدم حاسبة الرسوم التقديرية داخل التطبيق لتحديد الرسوم المطلوب دفعها حسب نوع السيارة ومصدرها. - أدخل بيانات السيارة «الموديل، سنة الصنع، الدولة المصدّرة، السعر المبدئي». - اقرأ الشروط والأحكام بعناية، ثم وافق عليها إلكترونيًا.
الأسبوع
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- الأسبوع
موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025.. سدد الآن قيمة الوديعة المقررة
مبادرة سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج.. تزايد البحث من قبل المواطنين عن موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في نوفمبر 2022 بهدف تمكين المصريين المقيمين في الخارج من استيراد سياراتهم الخاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المعتادة، مقابل وديعة دولارية تُسترد بعد 5 سنوات. موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج وأعلنت وزارة المالية تمديد التقديم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج حتى 14 مايو 2025، مع إضافة مجموعة من التسهيلات المهمة التي جعلت عملية التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025. التسهيلات الإضافية في مبادرة سيارات المصريين بالخارج - تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة تصل إلى 70%. - الإعفاء الكامل من الجمارك لبعض الفئات، مثل السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وذوي الهمم. - استمرار استرداد قيمة الوديعة الدولارية بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد. - وتُعد هذه الخطوات تعزيزًا لثقة المصريين بالخارج، وتشجيعًا على المشاركة في المبادرة في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة. الشروط الكاملة للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 - أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأتم 16 عامًا على الأقل. - أن يكون مقيمًا إقامة قانونية سارية في الخارج وقت التقديم. - لا يجوز بيع أو نقل ملكية السيارة لغير مالكها قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي. - أن تكون السيارة المطلوب استيرادها موديل عام 2019 أو أحدث. - دفع وديعة دولارية تُعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب، مع استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري. - تقديم كشف حساب بنكي يوضح نشاط الحساب لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التحويل. - عدم استفادة المتقدم من المبادرة سابقا «سيارة واحدة لكل 5 سنوات». - ذوو الهمم يُعفون من شرط سنة التصنيع، شريطة تقديم شهادة طبية معتمدة. - السيارات المستوردة من دول الاتفاقيات التجارية مثل الاتحاد الأوروبي تتمتع بإعفاء جمركي كامل. خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 - بتحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج» من Google Play أو App Store حسب نوع هاتفك. - افتح التطبيق واضغط على «إنشاء حساب جديد». - أدخل بياناتك الشخصية مثل: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، بلد الإقامة، والرقم القومي. - استخدم حاسبة الرسوم التقديرية داخل التطبيق لتحديد الرسوم المطلوب دفعها حسب نوع السيارة ومصدرها. - أدخل بيانات السيارة «الموديل، سنة الصنع، الدولة المصدّرة، السعر المبدئي». - اقرأ الشروط والأحكام بعناية، ثم وافق عليها إلكترونيًا. رابط التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 يمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة، التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة، ويمكنكم الدخول مباشرة من هنــــــــــــــــــــــا. أهداف مبادرة سيارات المصريين بالخارج - جذب العملات الأجنبية إلى السوق المصري من خلال وديعة بالعملة الصعبة. - تسهيل امتلاك سيارات مستوردة للمغتربين بأسعار مخفضة. - دعم الرؤية الوطنية للتحول الرقمي من خلال إتمام الإجراءات إلكترونيا. - تحفيز ثقة المصريين بالخارج في سياسات الدولة الاقتصادية.
صوت بيروت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
إيه.دي.كيو الإماراتية تبدأ تسويق سندات دولارية بنحو ملياري دولار
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن شركة القابضة إيه.دي كيو الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية التابعة لأبوظبي، بدأت تسويق سندات قياسية على شريحتين. ووفقا للوثيقة، حددت القابضة إيه.دي كيو سعرا استرشاديا لسندات دولارية لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في حين تحدد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة السندات لأجل عشر سنوات عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وجرى تعيين بنوك أبوظبي التجاري وباركليز وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وآي.سي.بي.سي وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو، مديرين رئيسيين مشتركين نشطين ومديري إصدار نشطين لعملية البيع. وجمعت القابضة إيه.دي كيو ملياري دولار من بيع سندات على شريحتين في سبتمبر أيلول.
صحيفة الخليج
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«القابضة» (ADQ) تبدأ تسويق سندات على شريحتين
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، الثلاثاء أن شركة «القابضة» (ADQ)، بدأت تسويق سندات قياسية على شريحتين. ووفقاً للوثيقة، حددت «القابضة» (ADQ) سعراً استرشادياً لسندات دولارية لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في حين تحدد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة السندات لأجل عشر سنوات عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وجرى تعيين بنوك أبوظبي التجاري وباركليز وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وآي.سي.بي.سي وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو، مديرين رئيسيين مشتركين نشطين ومديري إصدار نشطين لعملية البيع. وجمعت «القابضة» (ADQ) ملياري دولار من بيع سندات على شريحتين في سبتمبر/ أيلول.
أخبار ليبيا
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
'الزنتوتي' ومرة أخرى، (النخبة) ومطالبتها بإلغاء الدعم أو استبداله!!
كتب المحلل المالي 'خالد الزنتوتي': ومرة أخرى، (النخبة) ومطالبتها بإلغاء الدعم أو استبداله!! بداية، كلنا نعي سلبيات دعم الوقود الفاحش وغير المنظم، وانعكاسه أحياناً وبشكل سلبي حتى على حياة المواطن نفسه، من خلال حوادث الطرق الرهيبة التي نتابعها كل يوم، ومن خلال استغلال هذا الدعم الذي خُلق لصالحه من أصحاب النفوس الضعيفة، بل الأجانب، والذين بنوا ويبنون ثرواتهم الطائلة من خلال سرقة وتهريب ذلك الوقود المدعوم وبالمليارات، وعلى حساب تكلفة ثروته الوطنية. ناهيك عن تأثيره السلبي الكبير على عوامل الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وأهمية وضرورة معالجته. فكلنا نتفهم ونعي ذلك، ولكن في هذه العجالة أود أولاً أن أشير وبشيء من الشك والاستغراب إلى أن (معظم النخب) عندما تتكلم عن الدعم وتحليل معطياته وسبل علاجه، لا تأتي من قريب ولا بعيد على التهريب وأبطاله، وأهمية القضاء عليه باعتباره السبب الأوحد لسوء استغلال الدعم وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، ويصبّون جل غضبهم على المواطن الذي ربما يستهلك قليل اللترات لتحقيق حوائجه الضرورية، ويتناسون (أولئك المهربين) الذين يهربون الوقود بغرض تضخيم ثرواتهم وحساباتهم خارج الوطن، وبالمليارات سنوياً ودون رقابة ولا رادع ولا قانون. قلنا مراراً إن معالجة مشكلة الدعم يجب أن تبدأ أولاً بالقضاء على التهريب. مشكلتنا الرئيسية هي التهريب. لا يؤلمني استهلاك المواطن الليبي البسيط لكم لتر بنزين شهرياً للوصول إلى أماكن عمله، بقدر ما يؤلمني تهريب مئات الآلاف بل ملايين اللترات من قبل مجموعات منظمة، وعن طريق أساطيل من البواخر والسيارات. لماذا لا تتحدث (النخبة) عن ذلك التهريب الذي يتحول إلى مليارات دولارية خارج الحدود ولمصلحة أفراد بعينهم، ومنهم أجانب؟ أليست هذه هي المأساة في حد ذاتها؟ لماذا لا نتكلم عن (هؤلاء) ونحاربهم أولاً، قبل أن نأتي لذلك (العبد الفقير) المواطن البسيط؟ ذلك يضعني أمام إشارة استفهام كبيرة (ربما لها) أسبابها عند البعض!؟ ولعل سببها الأول هو عدم قدرة (الدولة) على محاربة (دولتها العميقة). ألم تكتب الصحف الأجنبية المدة الماضية بأن نفطنا المدعوم يُباع في محطات إيطاليا ومالطا واليونان، وبالتأكيد في نيامي وإنجامينا؟ ألا تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 40% من وقودنا المدعوم يتم تهريبه وبمليارات الدولارات عبر البحر والبر وربما (الهواء)، وربما يتبخر مباشرة من الموانئ!!! وعلى عينك يا تاجر. أنا لا يهمني حتى اقتصادياً أن يستهلك المواطن الليبي بسعر مدعوم كم لتر، فهو نفطه ومن أرضه. مع أنني أؤكد تنظيمه مستقبلاً وبهدف آخر وهو: الترشيد، وهذا هو الهدف الاقتصادي الذي يجب أن نتفق على كيفية تحقيقه. ولكن يهمني تماماً وقف وإنهاء هذا التهريب أولاً، والذي تتحول من خلاله المليارات إلى جيوب عصابات دولية، لعل لها (خطوطها وعلاقتها المتشعبة الدولارية والنفطية مع منظومات محلية) تتحصل على الفتات مقارنة بما تجنيه تلك العصابات التي تسوّق ذلك النفط المهرّب خارج الحدود. وأستغرب أيضاً ممن يطالب باستبدال الدعم نقداً وبكامله في مرة واحدة، وبضربة واحدة من الحظ السيئ، ويؤكدون انتهاء التهريب بعد ذلك كنتيجة لإلغاء الدعم. وهنا أقول وأقسم بأنه حتى إذا تم إلغاء الدعم بكامله، فإن التهريب وأبطاله سوف يجدون ويطوّرون الوسائل والطرق لتهريبه بالحكومة، ومن الحكومة، وببلاش! وعندها سيقول المتشدقون: إنها تجارة عبور! على أي تجارة عبور بلا ضوابط وبلا تنظيم، وفي ظل معطيات أمنية غير مستقرة؟ بلا شك ستكون حرابة بغطاء (رسمي وشبه رسمي). يا أيها الإخوة (النخبة)، أأنتم أقل رحمة من صندوق النقد الدولي الذي يطالب في وصفاته بالتدرج في إلغاء الدعم أو استبداله؟ إنني هنا، وأكررها للمرة الألف، بأني من دعاة تنظيم دعم الوقود، وبهدف رئيسي وهو ترشيد الاستهلاك وتوفير للمالية العامة، ولكن بالتدريج، ووفقاً لسياسة شفافة وواضحة للدعم النقدي، وهذه تحتاج إلى دراسات واستعدادات متأنية وعملية. ولكن قبل ذلك، لابد من القضاء على التهريب، وقبل كل شيء. عندها مرحباً بتنظيم الدعم، وعندها نطمئن جميعاً بأن نفطنا سيبقى لنا، حتى وإن تحمّلنا عبئاً إضافياً على سعر وقودنا، فإننا نقبله بنفس راضية طالما نهدف إلى ترشيد استهلاكنا، وبأي وسائل عادلة وشفافة، تأخذ في اعتبارها دعم المواطن المستحق، صاحب الحق.
