'الزنتوتي' ومرة أخرى، (النخبة) ومطالبتها بإلغاء الدعم أو استبداله!!
كتب المحلل المالي 'خالد الزنتوتي': ومرة أخرى، (النخبة) ومطالبتها بإلغاء الدعم أو استبداله!!
بداية، كلنا نعي سلبيات دعم الوقود الفاحش وغير المنظم، وانعكاسه أحياناً وبشكل سلبي حتى على حياة المواطن نفسه، من خلال حوادث الطرق الرهيبة التي نتابعها كل يوم، ومن خلال استغلال هذا الدعم الذي خُلق لصالحه من أصحاب النفوس الضعيفة، بل الأجانب، والذين بنوا ويبنون ثرواتهم الطائلة من خلال سرقة وتهريب ذلك الوقود المدعوم وبالمليارات، وعلى حساب تكلفة ثروته الوطنية. ناهيك عن تأثيره السلبي الكبير على عوامل الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وأهمية وضرورة معالجته. فكلنا نتفهم ونعي ذلك، ولكن في هذه العجالة أود أولاً أن أشير وبشيء من الشك والاستغراب إلى أن (معظم النخب) عندما تتكلم عن الدعم وتحليل معطياته وسبل علاجه، لا تأتي من قريب ولا بعيد على التهريب وأبطاله، وأهمية القضاء عليه باعتباره السبب الأوحد لسوء استغلال الدعم وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، ويصبّون جل غضبهم على المواطن الذي ربما يستهلك قليل اللترات لتحقيق حوائجه الضرورية، ويتناسون (أولئك المهربين) الذين يهربون الوقود بغرض تضخيم ثرواتهم وحساباتهم خارج الوطن، وبالمليارات سنوياً ودون رقابة ولا رادع ولا قانون.
قلنا مراراً إن معالجة مشكلة الدعم يجب أن تبدأ أولاً بالقضاء على التهريب. مشكلتنا الرئيسية هي التهريب. لا يؤلمني استهلاك المواطن الليبي البسيط لكم لتر بنزين شهرياً للوصول إلى أماكن عمله، بقدر ما يؤلمني تهريب مئات الآلاف بل ملايين اللترات من قبل مجموعات منظمة، وعن طريق أساطيل من البواخر والسيارات.
لماذا لا تتحدث (النخبة) عن ذلك التهريب الذي يتحول إلى مليارات دولارية خارج الحدود ولمصلحة أفراد بعينهم، ومنهم أجانب؟ أليست هذه هي المأساة في حد ذاتها؟ لماذا لا نتكلم عن (هؤلاء) ونحاربهم أولاً، قبل أن نأتي لذلك (العبد الفقير) المواطن البسيط؟
ذلك يضعني أمام إشارة استفهام كبيرة (ربما لها) أسبابها عند البعض!؟ ولعل سببها الأول هو عدم قدرة (الدولة) على محاربة (دولتها العميقة).
ألم تكتب الصحف الأجنبية المدة الماضية بأن نفطنا المدعوم يُباع في محطات إيطاليا ومالطا واليونان، وبالتأكيد في نيامي وإنجامينا؟
ألا تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 40% من وقودنا المدعوم يتم تهريبه وبمليارات الدولارات عبر البحر والبر وربما (الهواء)، وربما يتبخر مباشرة من الموانئ!!! وعلى عينك يا تاجر.
أنا لا يهمني حتى اقتصادياً أن يستهلك المواطن الليبي بسعر مدعوم كم لتر، فهو نفطه ومن أرضه. مع أنني أؤكد تنظيمه مستقبلاً وبهدف آخر وهو: الترشيد، وهذا هو الهدف الاقتصادي الذي يجب أن نتفق على كيفية تحقيقه. ولكن يهمني تماماً وقف وإنهاء هذا التهريب أولاً، والذي تتحول من خلاله المليارات إلى جيوب عصابات دولية، لعل لها (خطوطها وعلاقتها المتشعبة الدولارية والنفطية مع منظومات محلية) تتحصل على الفتات مقارنة بما تجنيه تلك العصابات التي تسوّق ذلك النفط المهرّب خارج الحدود.
وأستغرب أيضاً ممن يطالب باستبدال الدعم نقداً وبكامله في مرة واحدة، وبضربة واحدة من الحظ السيئ، ويؤكدون انتهاء التهريب بعد ذلك كنتيجة لإلغاء الدعم.
وهنا أقول وأقسم بأنه حتى إذا تم إلغاء الدعم بكامله، فإن التهريب وأبطاله سوف يجدون ويطوّرون الوسائل والطرق لتهريبه بالحكومة، ومن الحكومة، وببلاش! وعندها سيقول المتشدقون: إنها تجارة عبور! على أي تجارة عبور بلا ضوابط وبلا تنظيم، وفي ظل معطيات أمنية غير مستقرة؟ بلا شك ستكون حرابة بغطاء (رسمي وشبه رسمي).
يا أيها الإخوة (النخبة)، أأنتم أقل رحمة من صندوق النقد الدولي الذي يطالب في وصفاته بالتدرج في إلغاء الدعم أو استبداله؟
إنني هنا، وأكررها للمرة الألف، بأني من دعاة تنظيم دعم الوقود، وبهدف رئيسي وهو ترشيد الاستهلاك وتوفير للمالية العامة، ولكن بالتدريج، ووفقاً لسياسة شفافة وواضحة للدعم النقدي، وهذه تحتاج إلى دراسات واستعدادات متأنية وعملية. ولكن قبل ذلك، لابد من القضاء على التهريب، وقبل كل شيء. عندها مرحباً بتنظيم الدعم، وعندها نطمئن جميعاً بأن نفطنا سيبقى لنا، حتى وإن تحمّلنا عبئاً إضافياً على سعر وقودنا، فإننا نقبله بنفس راضية طالما نهدف إلى ترشيد استهلاكنا، وبأي وسائل عادلة وشفافة، تأخذ في اعتبارها دعم المواطن المستحق، صاحب الحق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
خاص.. 'الزنتوتي': إذا صح خبر الترحيل.. ليبيا إلى صدارة الجريمة الاقتصادية عالميًا
قال الخبير المالي 'خالد الزنتوتي' في تصريح خص به صحيفة الاقتصادية: إن كان صحيحًا خبر ترحيل المهاجرين من ذوي السوابق إلى ليبيا، فإنه سيكون كارثة اقتصادية من شأنها تغيير الهيكلة الاقتصادية والمالية لليبيا، وستحتل مكانها بجدارة على الخارطة العالمية للجريمة الاقتصادية بأنواعها. مُضيفاً: ستتعزز مكانتنا الدولية في غسيل الأموال، وستصبح ليبيا مركز البورصة الدولية للمتاجرة بعملات العالم، وستتكوّن شبكات إجرامية دولية مافيوية في ليبيا، وستستغل سواحلنا وحدودنا الواسعة لتعزيز التهريب الدولي، ولتُصبح ليبيا أمّ العالم في (اقتصاديات التهريب). قال كذلك: ستصبح ليبيا مركزًا دوليًا لتبادل العملات المسروقة والمزوّرة، ستصبح ليبيا عاصمة تهريب النفط العالمي بلا منازع، ستصبح ليبيا مركزًا دوليًا لتوزيع المخدرات في العالم، ستصبح ليبيا مركزًا لمنظمة (ندرانغيتا) بدلًا من كالابريا. تابع بالقول: ولا نستغرب أبدًا أن تكون لدينا (كوزا ليبيا) على شاكلة (كوزا نوسترا)، تلك المنظمة الإجرامية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في صقلية، ولا تستغربوا أيضًا أن يكون لدينا قريبًا لوتشيانو الليبي الذي يمدّ أمريكا بالمعلومات الاستخبارية! في المقابل، سيقولون (المؤيدون): إن ميزان مدفوعاتنا سيتحسن كثيرًا، وستُخلق فرص عمل كثيرة، وستصبح ليبيا مركز تجارة العبور العالمي! اختتم بالقول: إنها، يا سادة (إن صحّ ذلك)، تجارة الأوطان، وذلك عندما يصبح الرويبضة أصحاب القرار! (ولا أُعمّم)، وندعو الله ألا يكون الخبر صحيحًا.
أخبار ليبيا
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
'الزنتوتي' ومرة أخرى، (النخبة) ومطالبتها بإلغاء الدعم أو استبداله!!
كتب المحلل المالي 'خالد الزنتوتي': ومرة أخرى، (النخبة) ومطالبتها بإلغاء الدعم أو استبداله!! بداية، كلنا نعي سلبيات دعم الوقود الفاحش وغير المنظم، وانعكاسه أحياناً وبشكل سلبي حتى على حياة المواطن نفسه، من خلال حوادث الطرق الرهيبة التي نتابعها كل يوم، ومن خلال استغلال هذا الدعم الذي خُلق لصالحه من أصحاب النفوس الضعيفة، بل الأجانب، والذين بنوا ويبنون ثرواتهم الطائلة من خلال سرقة وتهريب ذلك الوقود المدعوم وبالمليارات، وعلى حساب تكلفة ثروته الوطنية. ناهيك عن تأثيره السلبي الكبير على عوامل الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وأهمية وضرورة معالجته. فكلنا نتفهم ونعي ذلك، ولكن في هذه العجالة أود أولاً أن أشير وبشيء من الشك والاستغراب إلى أن (معظم النخب) عندما تتكلم عن الدعم وتحليل معطياته وسبل علاجه، لا تأتي من قريب ولا بعيد على التهريب وأبطاله، وأهمية القضاء عليه باعتباره السبب الأوحد لسوء استغلال الدعم وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، ويصبّون جل غضبهم على المواطن الذي ربما يستهلك قليل اللترات لتحقيق حوائجه الضرورية، ويتناسون (أولئك المهربين) الذين يهربون الوقود بغرض تضخيم ثرواتهم وحساباتهم خارج الوطن، وبالمليارات سنوياً ودون رقابة ولا رادع ولا قانون. قلنا مراراً إن معالجة مشكلة الدعم يجب أن تبدأ أولاً بالقضاء على التهريب. مشكلتنا الرئيسية هي التهريب. لا يؤلمني استهلاك المواطن الليبي البسيط لكم لتر بنزين شهرياً للوصول إلى أماكن عمله، بقدر ما يؤلمني تهريب مئات الآلاف بل ملايين اللترات من قبل مجموعات منظمة، وعن طريق أساطيل من البواخر والسيارات. لماذا لا تتحدث (النخبة) عن ذلك التهريب الذي يتحول إلى مليارات دولارية خارج الحدود ولمصلحة أفراد بعينهم، ومنهم أجانب؟ أليست هذه هي المأساة في حد ذاتها؟ لماذا لا نتكلم عن (هؤلاء) ونحاربهم أولاً، قبل أن نأتي لذلك (العبد الفقير) المواطن البسيط؟ ذلك يضعني أمام إشارة استفهام كبيرة (ربما لها) أسبابها عند البعض!؟ ولعل سببها الأول هو عدم قدرة (الدولة) على محاربة (دولتها العميقة). ألم تكتب الصحف الأجنبية المدة الماضية بأن نفطنا المدعوم يُباع في محطات إيطاليا ومالطا واليونان، وبالتأكيد في نيامي وإنجامينا؟ ألا تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 40% من وقودنا المدعوم يتم تهريبه وبمليارات الدولارات عبر البحر والبر وربما (الهواء)، وربما يتبخر مباشرة من الموانئ!!! وعلى عينك يا تاجر. أنا لا يهمني حتى اقتصادياً أن يستهلك المواطن الليبي بسعر مدعوم كم لتر، فهو نفطه ومن أرضه. مع أنني أؤكد تنظيمه مستقبلاً وبهدف آخر وهو: الترشيد، وهذا هو الهدف الاقتصادي الذي يجب أن نتفق على كيفية تحقيقه. ولكن يهمني تماماً وقف وإنهاء هذا التهريب أولاً، والذي تتحول من خلاله المليارات إلى جيوب عصابات دولية، لعل لها (خطوطها وعلاقتها المتشعبة الدولارية والنفطية مع منظومات محلية) تتحصل على الفتات مقارنة بما تجنيه تلك العصابات التي تسوّق ذلك النفط المهرّب خارج الحدود. وأستغرب أيضاً ممن يطالب باستبدال الدعم نقداً وبكامله في مرة واحدة، وبضربة واحدة من الحظ السيئ، ويؤكدون انتهاء التهريب بعد ذلك كنتيجة لإلغاء الدعم. وهنا أقول وأقسم بأنه حتى إذا تم إلغاء الدعم بكامله، فإن التهريب وأبطاله سوف يجدون ويطوّرون الوسائل والطرق لتهريبه بالحكومة، ومن الحكومة، وببلاش! وعندها سيقول المتشدقون: إنها تجارة عبور! على أي تجارة عبور بلا ضوابط وبلا تنظيم، وفي ظل معطيات أمنية غير مستقرة؟ بلا شك ستكون حرابة بغطاء (رسمي وشبه رسمي). يا أيها الإخوة (النخبة)، أأنتم أقل رحمة من صندوق النقد الدولي الذي يطالب في وصفاته بالتدرج في إلغاء الدعم أو استبداله؟ إنني هنا، وأكررها للمرة الألف، بأني من دعاة تنظيم دعم الوقود، وبهدف رئيسي وهو ترشيد الاستهلاك وتوفير للمالية العامة، ولكن بالتدريج، ووفقاً لسياسة شفافة وواضحة للدعم النقدي، وهذه تحتاج إلى دراسات واستعدادات متأنية وعملية. ولكن قبل ذلك، لابد من القضاء على التهريب، وقبل كل شيء. عندها مرحباً بتنظيم الدعم، وعندها نطمئن جميعاً بأن نفطنا سيبقى لنا، حتى وإن تحمّلنا عبئاً إضافياً على سعر وقودنا، فإننا نقبله بنفس راضية طالما نهدف إلى ترشيد استهلاكنا، وبأي وسائل عادلة وشفافة، تأخذ في اعتبارها دعم المواطن المستحق، صاحب الحق.
أخبار ليبيا
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
'الزنتوتي' يكتب: اقتصادنا الوطني بين تخفيض الدينار واستنزاف الاحتياطي وصندوق النقد الدولي
كتب الخبير المالي 'خالد الزنتوتي' مقالاً قال خلاله: تتوالى علينا في هذه الأيام الرمضانية تلك الأخبار والأرقام السيئة والتي تبدأ من حوادث السير المريعة والتي أصبحت الوفيات فيها أرقام كبيرة وعائلات بأكملها ومروا ببيانات المصرف المركزي والتي توضح بجلاء مدى صعوباتنا الاقتصادية وضعف هيكلنا الاقتصادي المبني على انفاق حكومي مزدوج مريع تتقاسمه حكومتان متنافستان وكأننا دولتين منفصلتين مع حكومات ظل كثيرة تستند إلى ( شرعيات مختلفة ) كلها تسعى للوصول إلى الغنيمة لكي تغرس فيها مخالب سوء الإدارة والفساد والجهوية والصراع على السلطة . وتخرج علينا الصحف العالمية الكُبرى باتهامات وأرقام كبيرة بتهريب النفط وبواخر تخرج من مواني وطنية وتختفي على الرادارات ولا يُعرف إلى أين وكيف ومن وراءها وأين تذهب قيمة حمولتها، بل يصل الأمر إلى إتهام أسماء وشركات ( يقال انها خاصة ) وبمشاركة شركات ومؤسسات عامة بالإشراف وتنفيذ صفقات تهريب ( محترمة وبالمليارات )، ولا نستطيع الجزم بصحتها أو كيديتها ، ولكن ( ما قالت طق ،،، إلا هي حق ) ولا أعمم، ولكن دعونا نقف مع حقائق بعض الأرقام المنشورة هذه الأيام وبإختصار. بلغ الإيراد النفطي الموّرد للمركزي لمدة 17 يوم حوالي 778 مليون دولار ، بينما بلغت مبيعات النقد الأجنبي 2.3 مليار دولار ، هذا يعني أن انفاقنا الدولاري يساوي حوالي 3 أضعاف دخلنا الدولاري . – بلغت قيمة تحويلات الأغراض الشخصية ما نسبته تقريبا 100% من الاعتمادات المستندية، أي أن أغراضنا الشخصية تساوي ما نستورده من أكلنا وشربنا وعلاجنا ومركوبنا ووووو ،،،، الخ – أغراضنا الشخصيه معظمها يذهب للاستفادة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي بعد استقطاع عمولات شركات الصرافة التركية والإماراتية وشركائهم الليبيين . – هذا يعني وإذا ما استمررنا على هذا المنوال، فإننا نحتاج إلى استخدام الاحتياطي وباستقطاع شهري ربما يصل إلى 3 مليار دولار، هذا يعني أننا سنفقد حوالي 36 مليار دولار سنويا من الاحتياطي لتغطية عجز التمويل الدولاري ، وهذا يعني بأننا سنقضي على احتياطياتنا كاملة في خلال سنتين ونصف، وبعدها صلي وأرفع صباتك، ربما نرجع للقعمول والفكريش باستثناء المحظوظين . وفي نفس الوقت ينبري لنا بعض ( الاقتصادين ) ويقولون لنا أن النفط لن ينخفض تحت 80 دولار أو 70 دولار إلا يعلم هولاء بأن النفط وصل إلى 30 دولار خلال السنوات القريبة الماضية نتيجة لوفرة العرض النفطي فقط ب 3 مليون برميل إلا يمكن أن يحدث هذا وفي أي لحظة، وخاصة في ظل سياسة ترامب والذي أكد مرارا على ضرورة تخفيض أسعار النفط إلى ما دون ال50-60 دولار، مع إمكانيات التقارب الروسي الأمريكي واحتمالية خروج روسيا من اتفاق OPEC + ، وعندها وإذا ما وصل النفط إلى سعر 50 أو 60 دولار ، عندها سوف نستنفذ الاحتياطي في أشهر معدودة وعلى الله العوّض . لا توجد أي حلول أمام المركزي وإذا ما استمرت هذه الوضعية المأساة إلا تخفيض الدينار إلى double digit وربما ندخل تحت عباءة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعندها سنخضع إلى وصفاتهم ( السحرية ) ويصرخون في وجهنا أنتم لا تعرفوا البقري إلا بالكرشة . إلا يجب علينا في هذه العشر الأواخر الرجوع إلى رب العالمين وإصلاح ذات البيّن والاستفادة من التاريخ وتجاربه والعمل على وحدة الوطن وإنهاء هذا الفساد وسوء الإدارة والإنقسام الدعاء وفق الله أبناء الوطن الصادقين .
