أحدث الأخبار مع #دونالدجيهترامب
العربية
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"تروث سوشيال" هي منصة التواصل الاجتماعي التي أطلقها ويستخدمها ترامب
قدمت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، المملوكة للرئيس دونالد ترامب، وهي الشركة الأم لمنصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، طلبًا الأسبوع الماضي للجهات التنظيمية للأوراق المالية من شأنه السماح لصندوق تابع لترامب ببيع ما يقارب 115 مليون سهم من أسهم الشركة. ويشرف الصندوق الاستئماني على حصة ترامب البالغة التي تتجاوز قيمتها الملياري دولار في شركة "ترامب ميديا"، ويشرف على الصندوق الابن الأكبر لترامب، ترامب جونيور. وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك هل تمديد ترامب المهلة الممنوحة لتيك توك قانوني؟ ويسمح طلب التسجيل الذي قدمته الشركة للجنة الأوراق المالية والبورصات للصندوق الاستئماني ببيع الأسهم، لكن هذا لا يعني أن هناك أي عملية بيع وشيكة، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، اطلعت عليه "العربية Business". وكانت شركة "ترامب ميديا" سجلت الصيف الماضي الـ 115 مليون سهم بالصندوق. و"تروث سوشيال" هي منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ترامب كمنصة رئيسية له على الإنترنت، والتي أطلقها ترامب في عام 2022. وبعد أسابيع قليلة من فوزه في الانتخابات الرئاسية، نقل ترامب أسهمه في "ترامب ميديا" إلى "صندوق دونالد جيه ترامب" القابل للإلغاء الذي يُديره ابنه. وقد صرّح الرئيس في مناسبات عدة بأنه لا ينوي بيع أسهمه. ويُعد الرئيس ترامب أكبر مساهم فردي في "ترامب ميديا"، حيث يسيطر على حوالي 53% من أسهمها بقيمة تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار. وشهد السهم، الذي ارتفع بعد الانتخابات، انخفاضًا حادًا تجاوز 40% هذا العام. وقد شهد سعر سهم "ترامب ميديا" تقلبات حادة منذ طرحه للاكتتاب العام قبل عام. وغالبًا ما تبدو أنماط تداوله منفصلة عن البيانات المالية للشركة، التي حققت حتى الآن إيرادات ضئيلة وتواصل تكبد خسائر ربع سنوية. وفي بيان صحفي، قالت شركة "ترامب ميديا" إن الطلب الذي قدمته روتيني لإعادة تسجيل الأسهم ولا يعتبر مؤشرًا على نية البيع.
تونس الرقمية
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
هل ستتمكن اقتصادات آسيان-6 من الصمود أمام حروب الرسوم الجمركية؟
كانت الدول الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم في العقود الأخيرة. ويُعزى جزء كبير من هذا النجاح إلى اندماجها في الأسواق العالمية من خلال التجارة الدولية. ولذلك، فإن أي عامل يهدد تدفقاتها التجارية أو يؤدي إلى تعطيلها يمكن أن يكون له تأثير كبير على أداء اقتصادها الكلي. منذ تنصيب دونالد جيه ترامب رئيساً للولايات المتحدة في يناير من هذا العام، احتلت الحروب التجارية المتصاعدة مركز الصدارة في اهتمام وسائل الإعلام العالمية. ويؤيد نهج ترامب تجاه التجارة الاكتفاء الذاتي الوطني ويعتبر الواردات بمثابة استنزاف للثروة الوطنية، وليس عاملاً يدعم الديناميكية الاقتصادية. وبالتالي، فإن البلدان التي تتمتع بفوائض تجارية ثنائية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة من المرجح أن تصبح أهدافاً رئيسية للتعريفات الجمركية. بدأت الخلافات التجارية الأولية بتهديدات مباشرة من قبل الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين. وأعقب ذلك تحذيرات بفرض رسوم جمركية 'شاملة' و'على أساس المعاملة بالمثل' على كافة الدول والمنتجات، ورسوم جمركية مستهدفة على كافة واردات الصلب والألمنيوم. في المقابل، تقوم الدول الأخرى بتقييم استجاباتها، مما يزيد من خطر الحمائية والحروب التجارية. ولكن من وجهة نظرنا، وعلى الرغم من بيئة التجارة العالمية المليئة بالتحديات، فإن بلدان آسيان-6 تستند إلى أسس متينة تمكنها من الصمود في وجه العاصفة. وفي هذه المقالة، سنناقش ثلاثة عناصر رئيسية تدعم وجهة نظرنا. أولاً، من غير المرجح أن تصبح دول آسيان-6 أهدافاً مباشرة لتعريفات ترامب الجمركية في الأمد القريب. ومن بين دول المجموعة، أظهرت فيتنام وتايلاند أكبر فوائض تجارية ثنائية في العام الماضي، بقيمة 125 مليار دولار أمريكي و35 مليار دولار أمريكي، على التوالي. لكن دول آسيان-6 تجتذب اهتماماً أقل من الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة الذين لديهم فوائض تجارية ثنائية أكبر، وخاصة الصين (300 مليار دولار) أو المكسيك (172 مليار دولار). علاوة على ذلك، تعمل دول آسيان-6 كتكتل مضاد للنفوذ الصيني في المنطقة، مما يجعلها في وضع مناسب لخوض المفاوضات التجارية ونزع فتيل التهديدات الجمركية المحتملة. ثانياً، تؤدي التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تحولات في تدفقات التجارة والاستثمار التي تعود بالنفع على اقتصادات رابطة آسيان-6. فمن المرجح أن يستفيد المصدرون في رابطة دول جنوب شرق آسيا الذين يتنافسون مع المنتجين الصينيين من زيادة التعريفات الجمركية الأميركية على الصين، حيث ستصبح أسعار منتجي رابطة آسيان أرخص نسبياً من المنتجات الصينية في الولايات المتحدة. وبصورة غير مباشرة، تعمل الشركات في هذه البلدان بشكل متزايد كجهات وسيطة لدخول المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة من أجل تجنب التعريفات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد اقتصادات رابطة آسيان من استثمارات الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الصينية، والتي تركز أكثر على إنشاء مرافق إنتاج خارج الصين. وتتبنى الشركات الغربية تدريجياً استراتيجية 'التعامل مع أي دولة عدا الصين'، بهدف تقليل الاعتماد على الصين وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وبالتالي، من المرجح أن تستفيد دول رابطة آسيان-6 من تحول تدفقات التجارة والاستثمار بعيداً عن الصين. ثالثاً، على الرغم من تدهور آفاق التجارة الدولية، لم يكن هناك تأثير يذكر على توقعات النمو لاقتصادات رابطة آسيان-6 التي تتميز بدرجة عالية من التكامل التجاري حتى الآن. وعلى وجه التحديد، ظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 دون تغيير، أو حتى أظهرت تحسنات في العام الماضي. وبعد السيطرة على التضخم، تعمل البنوك المركزية في المنطقة على خفض أسعار الفائدة، وقد حققت بعضها بالفعل مستويات 'محايدة' لأسعار الفائدة، لا تقيد النشاط الاقتصادي ولا تحفزه بشكل مفرط. في العديد من دول آسيان-6، تسعى الحكومات إلى تنفيذ مجموعة طموحة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي التي تجتذب أيضاً الاستثمارات الخاصة وتعزز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والمرافق اللازمة لمحطات التصنيع الجديدة. وعلى الرغم من أن العوامل المحركة تختلف باختلاف البلد في رابطة دول آسيان-6، فمن المتوقع أن يظل زخم النمو الإجمالي قوياً خلال عام 2025. بشكل عام، لم تتضرر توقعات النمو في اقتصادات رابطة آسيان-6 من سيناريو تدهور التجارة العالمية، وذلك على خلفية زخم النمو القوي، والموقف الملائم لتجنب أو نزع فتيل أي تهديدات مرتبطة بالتعريفات الجمركية، والمكاسب الناتجة عن تغير اتجاهات تدفقات التجارة والاستثمار. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونس الرقمية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
ما هي خطة ترامب بشأن الرسوم الجمركية؟
تُعد التجارة أحد محركات التقدم، فهي تعزز الكفاءة والإنتاجية والنمو. وتعتبر التجارة العالمية، التي تدعمها التدفقات الفعلية عبر الحدود، ضرورية لتكامل جميع الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أسواق السلع الاستهلاكية المادية، والسلع الرأسمالية، فضلاً عن المدخلات الأساسية، مثل المواد الخام والسلع الأولية. ولذلك، فإن أي شيء يهدد التدفقات التجارية أو يؤدي إلى تغييرات كبيرة فيها يحظى باهتمام صناع السياسات والمحللين والمستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، هيمن الرئيس الأمريكي دونالد جيه ترامب على عناوين الأخبار الرئيسية المرتبطة بالتجارة. وفي حين كان هناك ارتياح أولي بشأن موقفه تجاه التجارة بعد خطاب تنصيبه في العشرين من يناير، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً. ففي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أولى نزاعات 'الحرب التجارية' المتمثلة في التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين. وأعقب ذلك مناقشات حول فرض 'رسوم جمركية شاملة' على جميع الدول والمنتجات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وأدت هذه المناقشات مجتمعة إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. وفقاً لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس وتيرة التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كحصة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن عدم اليقين التجاري أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة 'الحرب التجارية' مع الصين خلال رئاسة ترامب الأولى (2017-2021). وعلى سبيل المقارنة، ارتفع متوسط تعريفة الاستيراد الأمريكية خلال رئاسة ترامب الأولى من 1.5% إلى ما يقرب من 3%. وإذا ظلت التعريفات الجديدة المقترحة على أمريكا الشمالية والصين قائمة، فإن هذا المتوسط سيرتفع إلى 11%، وهي أعلى نسبة له منذ الحرب العالمية الثانية. وفي حين حصلت كندا والمكسيك على وقف مؤقت في تنفيذ التعريفات الجديدة، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات التجارية الجديدة مع شركاء آخرين أيضاً. ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي والتعريفات الإضافية على الصين، مما يزيد من مخاطر الحمائية والحروب التجارية، خاصة مع ردود الفعل الانتقامية. وتعتبر البلدان والتكتلات التي لديها فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام واليابان، معرضة بشكل خاص للضغوط التجارية الأميركية. تجدر الإشارة إلى أن التعريفات الجمركية لم تعد تعتبر مجرد أدوات مصممة لضبط الممارسات التجارية 'غير العادلة' أو تصحيح الاختلالات الثنائية الكبيرة المذكورة أعلاه، بل أصبحت تُستخدم أيضاً كتدابير مالية تهدف إلى توليد إيرادات جديدة تشتد الحاجة إليها من قبل الحكومة الأميركية، أي أن التعريفات الجمركية هي أدوات لزيادة الإيرادات للخزانة العامة الأميركية. وهذا مهم بشكل خاص في سياق يعتزم فيه فريق ترامب الاقتصادي الجديد إيجاد طرق مبتكرة لتمويل التخفيضات الضريبية وتقديم خطة جيدة لضبط الأوضاع المالية وتقليص العجز الحالي الذي يتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. بعبارة أخرى، أصبحت التعريفات الجمركية الآن جزءاً من مجموعة الأدوات المالية، حيث من المفترض أن توفر واردات الولايات المتحدة التي تبلغ 4.1 تريليون دولار أميركي سنوياً قاعدة ضريبية كبيرة للحكومة للاستفادة منها، مما يساعد في تضييق العجز المالي. ومن ثم، فإن التعريفات الجمركية والنزاعات التجارية سوف تكون أكثر أهمية أثناء فترة رئاسة ترامب الثانية مقارنة برئاسته الأولى. في رأينا، ستزيد إدارة ترامب الجديدة التعريفات الجمركية بالفعل في النصف الأول من عام 2025، حيث سينتج عن ذلك العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي. أولاً، على المدى القصير، ستؤدي التعريفات التجارية إلى صدمة تضخمية مؤقتة في السلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة، مما يؤثر سلباً على الدخل المتاح وبالتالي النمو. ومع ذلك، فإنها ستكون صدمة 'لمرة واحدة' من شأنها أن تتبدد على مدى بضعة أرباع، مع استقرار مستويات الأسعار الجديدة. ثانياً، على المدى القصير أيضاً، من المرجح أن يؤدي عدم اليقين التجاري إلى تعطيل خطط الانفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المباشرين الأجانب، حيث ينبغي إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من تفاؤل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات. ثالثاً، على المدى المتوسط والطويل، من شأن زيادة التعريفات الجمركية أن تصب في صالح التصنيع والخدمات المحلية في الولايات المتحدة، ولكن هذا سيأتي على حساب الدخل المتاح للمستهلك، مما يزيد من عدم الكفاءة ومن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل. إجمالاً، من المتوقع أن تشكل التعريفات الجمركية حجر الزاوية في أجندة ولاية ترامب الثانية، متجاوزة إلى حد كبير الدور الذي لعبته خلال ولايته الأولى. ومن المقرر أن تزيد التعريفات الجمركية بشكل كبير وفي فترة قصيرة نسبياً، في أعقاب الاستخدام المحتمل لتلك التعريفات كأدوات مالية. وعلى المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتقليص الاستثمارات، في حين أنه من المفترض أن يدعم المنتجين المحليين على حساب المستهلكين على المدى الطويل. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب تعليقات
