أحدث الأخبار مع #دونغليجوان،
Amman Xchange
منذ 4 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
أسعار منتجات المصانع في الصين دون التوقعات وسط استمرار مخاوف الانكماش
بكين: «الشرق الأوسط» انخفضت أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، بينما استقرت أسعار المستهلك، مما يؤكد تأثير تباطؤ الطلب المحلي، واستمرار حالة عدم اليقين التجاري على معنويات المستهلكين، والشركات. وتشهد أسعار منتجات المصانع انخفاضاً منذ أكثر من عامين، وتشير بيانات يوم السبت إلى أن الجهود المبذولة في مراحلها الأولى لمعالجة المنافسة السعرية لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة. ودفعت الضغوط الانكماشية السلطات الصينية إلى معالجة مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات الرئيسة. ومع ذلك، يبدو أن الجولة الأخيرة من إعادة هيكلة الصناعة هي نسخة مُبسطة من إصلاحات جانب العرض الشاملة التي أُطلقت قبل عقد من الزمان، والتي كانت محورية في إنهاء دوامة الانكماش. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 3.3 في المائة، ومطابقاً لأدنى مستوى له في عامين تقريباً سُجل في يونيو (حزيران). وصرح دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، بأن الأحوال الجوية القاسية وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية ساهما في انخفاض الأسعار في بعض الصناعات. ومع ذلك، على أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة، متحسناً عن انخفاض يونيو بنسبة 0.4 في المائة. إضغط و إسحب للتحريك ورغم الأرقام الرئيسة، يرى بعض المحللين بوادر تخفيف الضغط الانكماشي. وأشار شينغ تشاوبينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك إي إن زد، إلى تحسن في مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي، ويتوقع أن تبدأ إجراءات سياسة «مكافحة التراجع» الحالية -التي تهدف إلى الحد من المنافسة غير المنظمة في قطاعات مثل السيارات- في رفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي اعتباراً من أغسطس (آب). مع ذلك، لا يزال محللون آخرون حذرين، مشيرين إلى أنه من دون تحفيز من جانب الطلب، أو إصلاحات لتحسين رفاهية الناس، قد يكون لهذه الإجراءات تأثير محدود على الطلب النهائي. كما أن الركود المطول في سوق الإسكان والعلاقات التجارية الهشة مع الولايات المتحدة لا يزالان يؤثران سلباً على إنفاق المستهلكين ونشاط المصانع. التضخم مستقر وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين استقر على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في يونيو، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.8 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى له في 17 شهراً. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في يونيو. وزاد الطقس المتطرف من الضغط الاقتصادي، حيث ضربت موجة حر شديدة معظم الساحل الشرقي للصين الشهر الماضي، وهطلت أمطار غزيرة غير معتادة على البلاد، مع توقف الرياح الموسمية في شرق آسيا فوق شمالها وجنوبها. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك قليلاً بنسبة 0.4 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في يونيو، متجاوزاً التوقعات بارتفاع قدره 0.3 في المائة. وصرح تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نهاية الانكماش في الصين». وأضاف: «لم يستقر قطاع العقارات. ولا يزال الاقتصاد مدعوماً بالطلب الخارجي أكثر من الاستهلاك المحلي. ولا يزال سوق العمل ضعيفاً».
البورصة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
التضخم في الصين يواصل الانكماش مع تزايد ضغوط الحرب التجارية
استمر الانكماش في أسعار المستهلكين بالصين للشهر الثاني على التوالي في مارس، في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مما يهدد بمزيد من الضغوط الهبوطية على الأسعار. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وفقاً لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.7% في الشهر السابق. بينما توقعت استطلاعات 'بلومبرج' لآراء الاقتصاديين أن يكون المؤشر عند الصفر. أما مؤشر الأسعار الأساسي – الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة – فقد ارتفع إلى 0.5% في مارس بعد أن كان في المنطقة السالبة (-0.1%) في الشهر السابق. واستمرت حالة الانكماش الصناعي للشهر الثلاثين على التوالي، حيث تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% مقارنة بـ2.2% في فبراير. يزداد الضغط على بكين لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الاقتصاد، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقد أعلنت السلطات الصينية عن خطط لتعزيز التحفيز المالي، ووضعت أولوية لدعم الاستهلاك المحلي هذا العام. وقالت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، إن الطقس الدافئ ساهم في خفض أسعار الغذاء، مما أدى إلى انخفاض التضخم الشهري. وأضافت في بيان مصاحب للبيانات أن أسعار النفط تراجعت أيضاً، كما انخفضت أسعار السفر بسبب قلة عدد السياح بعد عطلة طويلة. وتابعت: 'بدأت آثار السياسات التي تهدف إلى تعزيز الطلب الاستهلاكي بالظهور تدريجياً'. ورغم أن عطلة رأس السنة الصينية، التي جاءت مبكرة هذا العام، ساعدت في رفع الأسعار في بداية 2025، إلا أن المخاطر الانكماشية ازدادت مع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، والتي دخلت في دورة من الرسوم الجمركية المتبادلة. وقد تتعرض الأسعار لمزيد من الضغوط إذا قام المصدرون بتحويل بضائعهم إلى السوق المحلية، أو إذا قامت دول أخرى تواجه رسوماً أميركية مرتفعة بتحويل صادراتها إلى الصين. لكن المستثمرين في سوق الأسهم تجاهلوا إلى حد كبير النظرة القاتمة للتضخم، وركزوا بدلاً من ذلك على احتمالات تقديم المزيد من الدعم التحفيزي من بكين في ظل التوترات التجارية المتصاعدة. وقفز مؤشر رئيسي للأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 3% في تداولات صباح الخميس، فيما ارتفع مؤشر 'سي إس آي 300' الصيني بنسبة 1.7%. وفي خطوة تصعيدية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، وذلك بعد أن كشفت بكين عن خطط لفرض رسوم بنسبة 84% على جميع الواردات من الولايات المتحدة. وتستهدف إدارة ترمب الصين تحديداً بسبب ممارساتها التجارية ونهجها التصادمي تجاه خطط الرئيس الجمركية. وقدّرت 'بلومبرغ إيكونوميكس' أن تصعيد ترامب قد يعرّض ما يصل إلى 3% من النمو الاقتصادي في الصين للخطر. وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ إن لدى بكين أدوات سياسية كافية 'لمواجهة الصدمات الخارجية بالكامل'. كما تعهدت الصين بتعزيز الاستهلاك المحلي في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية الصادرات، والتي ساهمت بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد خلال عام 2024. وتُعد الصين حالياً على طريق تسجيل أطول فترة من الانكماش السعري الشامل منذ ستينيات القرن الماضي، نتيجة ضعف الإنفاق، بينما لم يصل انهيار سوق العقارات بعد إلى أدنى مستوياته.
