أحدث الأخبار مع #دىاس
أرقام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
في عامها التاسع.. استكمال برنامج الاستدامة المالية أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
أُغلق برنامج الاستدامة المالية في 04 فبراير 2025 كأحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعـــد تحقيـــق أهدافــه وقدرتــه علــى إحــداث الأثر المســتدام منــه، مــن خلال دمــج أعمالــه ضمــن عمــل الجهــات المعنيــة ذات الارتباط بــه، ليصبح عدد برامج تحقيق الرؤية اليوم 10 برامج. ووفقا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، كان البرنامـــج قد أطلق فـــي عـــام 2016 تحت مسمى برنامج التوازن المالي، حيث أسس قاعدة قوية لنظام مالي متين وقابل للتكيف، وساهم في تحسين التخطيط المالي، وتعزيز الشفافية، ووضع سياسات تدعم تحقيق ميزانية أكثر توازنا واستدامة. وأضاف أن مع مرور الوقت، توسع دوره ليشمل تعزيز الانضباط المالي وضمان قدرة المالية العامة ليصبح أول برنامـج مـن برامـج تحقيـق الرؤيـة يسـتكمل تنفيـذ خطتـه. وأوضح أن برامــج تحقيــق الرؤيــة -التــي تعــد كيانــات متوســطة المــدى اســتحدثت معظمهـــا فـــي المرحلـــة الأولى مـــن إطلاق رؤيـــة الســـعودية 2030 باعتبارهـــا الأدوات الأساسية للتنفيـــذ- عززت مســـتويات التعـــاون بيـــن المنظومـــة، وســـرّعت وتيـــرة الإنجاز وتجـــاوز الرؤيـــة لعـــدد مـــن مســـتهدفاتها الطموحـــة، بالإضافة إلــى مســاهمتها فــي بنــاء المهــارات والقــدرات المؤسســية، وتزويــد الكيانــات الحكوميـة بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيـز اسـتدامة النمـو والتطويـر. وأضاف أن كونهـا أدوات للتنفيــذ؛ فقــد شــهدت تطــورات طــوال رحلتهــا؛ لضمــان اتســاقها مــع المســـتهدفات واســـتجابة للمســـتجدات الاقتصادية والتنمويـــة ومتطلبـــات المرحلة، فدمجت بعضها وأغلقت أخرى وأنشـــئت برامـــج جديـــدة، وآخـر هـذه التطـــورات تمثـــل فـــي اكتمـــال الخطـــة التنفيذيـــة لبرنامـــج الاستدامة الماليـــة. وأشار إلى أن الحكومـــة قامـــت بإعـــادة هيكلـــة منظومـة الميزانيـة العامـة للدولـة؛ لتكـون أكثـــر مرونـــة، واستشـــرافا للمســـتقبل، معتمـــدة علـــى الممارســـات العالميـــة فـــي هـذا المجـال؛ إذ أصبحـت الميزانيـة تسـتند علـــى مؤشـــرين مالييـــن رئيسـيين مؤشـر نسـبة الانحراف فـي النفقـات لدى الميزانيـــة"، بالإضافة إلـــى "مؤشـــر العجـــز فــي الميزانيــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالي" وحـــددت مســـتهدفاتهما وفقـــا للمسـتهدفات العالميـة الموصـى بهـا مـن قبـــل المنظمـــات الدوليـــة عنـــد (5% و7%).
عمون
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
اقتصاديات البيانات الضخمة: وقود المستقبل للاقتصاد الأردني
في ينايــر 2024، تــم إطــلاق النســخة الأولى مــن مؤشــر جاهزية الفرص المسـتقبلية، الذي جاء نِتاجاً للشـراكة بيـن مؤسسـة 'نيوزويـك فانتـاج العالميـة' ومجموعـة 'هورايــزون السويســرية' وحكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ حيــث يصبــو المؤشــر إلى تقييــم الفــرص المسـتقبلية الناتجـة عـن التحـولات العالميـة الكبـرى، ومــدى اســتعداد بلــدان العالــم لتوظيفهــا في ســبيل تعزيـز جهـود التنميـة. ومـن بيـن سـتة تحـولات رئيسـية يُركــز عليهــا المؤشــر، يــأتي اقتصــاد الاكســابايت (Exabyte Economy) في الصـدارة بقيمـة تتـراوح بيـن 11 إلى 17 تريليـون دولار أمريكـي بحلـول عـام 2030. ويُعــدُ اقتصــاد الاكســابايت وصفــاً جديــداً لاقتصــاد البيانــات الضخمــة (Big Data Economy) الـذي يُطلـق عليـه أيضـاً الاقتصـاد الرقمـي المتطـور Developed Digital Economy واقتصــاد البيانـات الذكيـة (Smart Data Economy). ويعكـس هــذا الاقتصــاد الطبيعــة المُتناميــة لاســتغلال طاقــات الحوســبة وتخزيــن البيانــات والتقنيــات الحديثــة لتيسـير عمليـات تدفـق كـم هائـل مـن البيانـات، والتـي تُســهم في تحســين كفــاءة وفاعليــة الأداء. وعنــد سبر غور البيانــات الضخمــة، يبرز دور وســائط التواصــل الرقميــة الجديــدة في بنــاء ثورة رقمية تُشكل مستقبل العالم في الاقتصاد والسياسة والأمن؛ فالبيانات هي النفط الجديد. فمــن بيــن 402.74 مليــون تيرابايــت مــن البيانــات التــي يتــم إنتاجهــا يوميــاً يــأتي 54% منهــا في هيئــة فيديوهــات موجـودة علـى وسـائط التواصـل الاجتماعـي التـي تحتـوي أيضـاً علـى 13% مــن إجمــالي البيانــات الأخــرى. ففي عصر التحول الرقمي، تبرز البيانات الضخمة كقوة دافعة للاقتصادات الحديثة، حيث تُشبه بالنفط الجديد الذي يغذي النمو والتطور. وهذا التحول يطرح سؤالاً هاماً: كيف يمكن للأردن ذو الموارد الطبيعيه المحدودة، أن يستفيد من هذه الثورة الرقمية ويحول البيانات إلى محرك للتنمية الاقتصادية؟. لم يعد مفهوم الثروة مقتصراً على الموارد التقليدية كالنفط والمعادن، بل اتسع ليشمل البيانات كأحد أهم الأصول غير الملموسة. فالبيانات تشكل 90% من القيمة السوقية للشركات العالمية الكبرى مثل جوجل وأوبر، حيث تستخدم لتحسين الخدمات، وتوقع الاتجاهات، وخلق أسواق جديدة. فعلى سبيل المثال، حققت جوجل إيرادات إعلانية بلغت 238 مليار دولار في عام 2023 بفضل تحليل سلوكيات المستخدمين. ويمتلك الأردن إمكانات واعدة في مجال الاقتصاد الرقمي، ولكنه يواجه تحديات تتطلب تضافر الجهود لتجاوزها. من بين الفرص المتاحة، يمكن للقطاع المالي الأردني استخدام تحليلات البيانات لتطوير أنظمة منع الاحتيال وتحسين تجربة العملاء، كما فعل بنك الاتحاد الذي استخدم الذكاء الاصطناعي لخفض وقت معالجة القروض بنسبة 50%. وفي قطاع الصحة، يمكن لتحليل البيانات الضخمة أن يحسن تشخيص الأمراض وإدارة الموارد، ومثال ذلك مشروع "الملف الصحي الإلكتروني" الذي أطلقته الحكومة. أما في قطاع الزراعة، فيمكن استخدام البيانات المناخية وبيانات التربة لتحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل الهدر، خاصة في ظل شح المياه. ومع ذلك، تواجه الأردن تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية الرقمية التي لا تزال تعاني من فجوات واضحة، ونقص الكفاءات البشرية المؤهلة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الفجوة الرقمية التي تحرم 30% من الأسر الريفية من اتصال فعال بالإنترنت. لتحويل هذه التحديات إلى فرص، يجب على الأردن تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال الاستثمار في مراكز البيانات المحلية وتسريع مشاريع الربط الضوئي. كما يجب بناء الكفاءات من خلال إدراج تخصصات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في الجامعات حيث ان جامعة الحسين التقنية وجامعة الاميره سميه للتكنولوجيا يقدمان نموذجا مشرق في اساليب وطروحات التعليم العالي في الاردن وذلك من خلال الدمج وعقد شراكات مع شركات عالمية لتدريب الشباب. ويتطلب الأمر أيضاً تطوير سياسات داعمة تضمن خصوصية البيانات وتشجع الابتكار، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وإنشاء منصة وطنية للبيانات المفتوحة. كما يمكن الاستفادة من الشراكات الدولية للحصول على الدعم الفني والتمويلي. وتُظهر التجارب العالمية أن البيانات تسرع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار، حيث تستخدم شركات ناشئة مثل "نخلة تيك" البيانات لتطوير حلول زراعية ذكية. ولا يمكن للأردن أن يبقى خارج سباق الثورة الرقمية، خاصة وأن قيمة سوق البيانات الضخمة عالمياً تقدر بنحو 17.6 ترليون دولار بحلول عام 2032. فالاستثمار في هذا القطاع سيخلق فرص عمل ويجذب استثمارات أجنبية، ولكنه يتطلب إرادة سياسية وهو ما وفره التوجيه الملكي بانشاء مجلس تكنولوجيات المستقبل برئاسة ولي العهد واستراتيجية واضحة وهو ما يتوجب ان تعمل عليه الحكومه لتحول البيانات من "مادة خام" إلى "ذهب رقمي" يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار. بالختام تُعد البيانات الضخمة فرصة استراتيجية للأردن لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. فالتحديات التي تواجه الأردن في هذا المجال قابلة للتجاوز من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الكفاءات، ووضع السياسات المناسبة. والاستثمار في البيانات الضخمة سيُعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار ويُساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
