في عامها التاسع.. استكمال برنامج الاستدامة المالية أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

أُغلق برنامج الاستدامة المالية في 04 فبراير 2025 كأحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعـــد تحقيـــق أهدافــه وقدرتــه علــى إحــداث الأثر المســتدام منــه، مــن خلال دمــج أعمالــه ضمــن عمــل الجهــات المعنيــة ذات الارتباط بــه، ليصبح عدد برامج تحقيق الرؤية اليوم 10 برامج.
ووفقا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، كان البرنامـــج قد أطلق فـــي عـــام 2016 تحت مسمى برنامج التوازن المالي، حيث أسس قاعدة قوية لنظام مالي متين وقابل للتكيف، وساهم في تحسين التخطيط المالي، وتعزيز الشفافية، ووضع سياسات تدعم تحقيق ميزانية أكثر توازنا واستدامة.
وأضاف أن مع مرور الوقت، توسع دوره ليشمل تعزيز الانضباط المالي وضمان قدرة المالية العامة ليصبح أول برنامـج مـن برامـج تحقيـق الرؤيـة يسـتكمل تنفيـذ خطتـه.
وأوضح أن برامــج تحقيــق الرؤيــة -التــي تعــد كيانــات متوســطة المــدى اســتحدثت معظمهـــا فـــي المرحلـــة الأولى مـــن إطلاق رؤيـــة الســـعودية 2030 باعتبارهـــا الأدوات الأساسية للتنفيـــذ- عززت مســـتويات التعـــاون بيـــن المنظومـــة، وســـرّعت وتيـــرة الإنجاز وتجـــاوز الرؤيـــة لعـــدد مـــن مســـتهدفاتها الطموحـــة، بالإضافة إلــى مســاهمتها فــي بنــاء المهــارات والقــدرات المؤسســية، وتزويــد الكيانــات الحكوميـة بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيـز اسـتدامة النمـو والتطويـر.
وأضاف أن كونهـا أدوات للتنفيــذ؛ فقــد شــهدت تطــورات طــوال رحلتهــا؛ لضمــان اتســاقها مــع المســـتهدفات واســـتجابة للمســـتجدات الاقتصادية والتنمويـــة ومتطلبـــات المرحلة، فدمجت بعضها وأغلقت أخرى وأنشـــئت برامـــج جديـــدة، وآخـر هـذه التطـــورات تمثـــل فـــي اكتمـــال الخطـــة التنفيذيـــة لبرنامـــج الاستدامة الماليـــة.
وأشار إلى أن الحكومـــة قامـــت بإعـــادة هيكلـــة منظومـة الميزانيـة العامـة للدولـة؛ لتكـون أكثـــر مرونـــة، واستشـــرافا للمســـتقبل، معتمـــدة علـــى الممارســـات العالميـــة فـــي هـذا المجـال؛ إذ أصبحـت الميزانيـة تسـتند علـــى مؤشـــرين مالييـــن رئيسـيين مؤشـر نسـبة الانحراف فـي النفقـات لدى الميزانيـــة"، بالإضافة إلـــى "مؤشـــر العجـــز فــي الميزانيــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالي" وحـــددت مســـتهدفاتهما وفقـــا للمسـتهدفات العالميـة الموصـى بهـا مـن قبـــل المنظمـــات الدوليـــة عنـــد (5% و7%).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• أرقام

في عامها التاسع.. استكمال برنامج الاستدامة المالية أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

أُغلق برنامج الاستدامة المالية في 04 فبراير 2025 كأحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعـــد تحقيـــق أهدافــه وقدرتــه علــى إحــداث الأثر المســتدام منــه، مــن خلال دمــج أعمالــه ضمــن عمــل الجهــات المعنيــة ذات الارتباط بــه، ليصبح عدد برامج تحقيق الرؤية اليوم 10 برامج. ووفقا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، كان البرنامـــج قد أطلق فـــي عـــام 2016 تحت مسمى برنامج التوازن المالي، حيث أسس قاعدة قوية لنظام مالي متين وقابل للتكيف، وساهم في تحسين التخطيط المالي، وتعزيز الشفافية، ووضع سياسات تدعم تحقيق ميزانية أكثر توازنا واستدامة. وأضاف أن مع مرور الوقت، توسع دوره ليشمل تعزيز الانضباط المالي وضمان قدرة المالية العامة ليصبح أول برنامـج مـن برامـج تحقيـق الرؤيـة يسـتكمل تنفيـذ خطتـه. وأوضح أن برامــج تحقيــق الرؤيــة -التــي تعــد كيانــات متوســطة المــدى اســتحدثت معظمهـــا فـــي المرحلـــة الأولى مـــن إطلاق رؤيـــة الســـعودية 2030 باعتبارهـــا الأدوات الأساسية للتنفيـــذ- عززت مســـتويات التعـــاون بيـــن المنظومـــة، وســـرّعت وتيـــرة الإنجاز وتجـــاوز الرؤيـــة لعـــدد مـــن مســـتهدفاتها الطموحـــة، بالإضافة إلــى مســاهمتها فــي بنــاء المهــارات والقــدرات المؤسســية، وتزويــد الكيانــات الحكوميـة بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيـز اسـتدامة النمـو والتطويـر. وأضاف أن كونهـا أدوات للتنفيــذ؛ فقــد شــهدت تطــورات طــوال رحلتهــا؛ لضمــان اتســاقها مــع المســـتهدفات واســـتجابة للمســـتجدات الاقتصادية والتنمويـــة ومتطلبـــات المرحلة، فدمجت بعضها وأغلقت أخرى وأنشـــئت برامـــج جديـــدة، وآخـر هـذه التطـــورات تمثـــل فـــي اكتمـــال الخطـــة التنفيذيـــة لبرنامـــج الاستدامة الماليـــة. وأشار إلى أن الحكومـــة قامـــت بإعـــادة هيكلـــة منظومـة الميزانيـة العامـة للدولـة؛ لتكـون أكثـــر مرونـــة، واستشـــرافا للمســـتقبل، معتمـــدة علـــى الممارســـات العالميـــة فـــي هـذا المجـال؛ إذ أصبحـت الميزانيـة تسـتند علـــى مؤشـــرين مالييـــن رئيسـيين مؤشـر نسـبة الانحراف فـي النفقـات لدى الميزانيـــة"، بالإضافة إلـــى "مؤشـــر العجـــز فــي الميزانيــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالي" وحـــددت مســـتهدفاتهما وفقـــا للمسـتهدفات العالميـة الموصـى بهـا مـن قبـــل المنظمـــات الدوليـــة عنـــد (5% و7%).

الوطن

٠١-١٢-٢٠٢٤

• الوطن

تدريب 12.900 مواطن على المهن الزراعية المتخصصة

أهلت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 12.900 مواطن ومواطنة على المهن الزراعية، ضمن برنامج توطين مخصص لتدريب مختصين سعوديين في المهن الزراعية المتنوعة. وبلغ عدد المتدربين على المهن الزراعية 2700، و3700 تم تدريبهم على صيد الأسماك، والتدريب على تربية النحل بلغ عددهم 1500، وتدريب 5000 على الثروة الحيوانية وتقديم برامـج تدريبية لصغـار المزارعين بالتعـاون بيـن «ريـف» ومنظمـة الأغذية والزراعـة، ضمن إنجازات بناء قدرات الأفراد، وذلك ضمن أعمال وإنجازات وكالة الوزارة للزراعة لعام 2023. ــــــــــــــــــــــ مشروعات الدواجن وأشار تقرير للوزارة إلى توقيع عقد تأجير أراضٍ لإقامة مشروعات دواجن في الجوف، باستثمارات تبلغ 1.7 مليار ريال، والطاقة الإنتاجية المستهدفة تتجاوز 90 ألف طن من الدجاج اللاحم سنويًا، إضافة إلى زراعة حوالي 720 ألف شتلة برية محلية في مواقع محددة داخل نطاق المشروعات، وتهدف العقود إلى تنمية المحتوى المحلي في القطاع، وتزويد الأسواق بمنتجات طازجة وذات جودة عالية، وذلك ضمن مستهدفات تعزيز الأمن الغذائي عبر دعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن المحلية. ــــــــــــــــــــــ تمويل مدينة للبن كما تم توقيع عقد تمويل مدينة البن بمنطقة الباحة بقيمة 72 مليون ريال، وتضمن العقد الذي وقع بالشراكة بين صندوق التنمية الزراعية، والجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي، تمويل مشروع مدينة «البُن» بالمنطقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة في زراعة البُن، وبطاقة إنتاجية مستهدفة للمشروع تبلغ نحو 500 ألف شجرة، كما يشتمل المشروع على مبانٍ ومصنع ومكائن ووسائل نقل، إضافة إلى شتلات البُن، وخطوط الإنتاج، ونظام الري وشبكة التنقيط. ــــــــــــــــــــــ دعم منتجي التمور وأشار التقرير إلى تقديم دعم لمنتجي التمور بلغ 5 ملايين ريال متضمنا تقديم الإعانات الزراعية لمزارعي النخيل لدعم صغار مزارعي النخيل من خلال تقديم إعانات مادية مباشرة، وتقديم علامة التمور السعودية مجانًا لتحسين جودة الإنتاج وتطبيق الممارسات الزراعية. ــــــــــــــــــــــ دعم صغار مربي الماشية وقدمت الوزارة دعمًا لمربي الماشية، وهو برنامج دعم صغار مربي الماشية، وهو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 بهدف زيادة الكفاءة. ــــــــــــــــــــــ دعم الاستزراع السمكي كما قدمت الوزارة دعمًا بقيمة 150 مليونًا لإنتاج الأسماك والقشريات، من خلال الاستثمار في مشروعات الاستزراع المائي، والذي يعتبر قطاعًا واعدًا، ويمكن الاستزراع المائي في مياه البحر المالحة داخل أقفاص عائمة؛ من أجل استغلال المناطق الساحلية والشواطئ الكبيرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وبالنسبة للمدن غير الساحلية يمكن أيضًا الاستثمار في مشروعات الاستزراع المائي من خلال تربية الأسماك في المياه الداخلية التي تعمل وفق الأنظمة المغلقة (إعادة تدوير المياه) ويهدف تمويل الاستزراع المائي إلى إنتاج عالي الجودة بتقنيات متقدمة، وإلى رفع النمو الاقتصادي لإنتاج الأسماك بالمملكة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك استدامة الموارد الطبيعية. Asf: 12.900 مواطن ومواطنة تم تأهيلهم على المهن الزراعية المتنوعة 2700 المهن الزراعية 3700 على صيد الأسماك 1500 تربية النحل 5000 على الثروة الحيوانية 1.7 مليار ريال لمشروعات دواجن 90 ألف طن من الدجاج اللاحم يتم إنتاجها سنويًا 720 ألف شتلة برية محلية تم زراعتها 72 مليون ريال لتمويل مشاريع البن 500 ألف شجرة مستهدفات زراعة البن 5 ملايين ريال دعما لمنتجي التمور 150 مليون ريال لإنتاج الأسماك والقشريات.

الاقتصادية

٢٦-١١-٢٠٢٤

• الاقتصادية

استمرار السياسة المالية المحفزة في وجه التحديات

أظهرت الميزانيـة العامـة للدولـة للعام المالـي 2025 تأكيدها الراسخ على اسـتمرار الجهـود الراميـة إلـى تحقيـق مستهدفات رؤية السـعودية 2030، التـي بـدأت في التحقـق بحمد الله واحـدة تلـو الأخـرى طوال الفترات الماضية، ولتثبت على أرض الواقع استمرار دعم النمــو المستدام للاقتصــاد، ومتابعة تنفيــذ الإســتراتيجيات القطاعيــة، والاســتمرار فــي دعــم برامــج رؤيــة الســعودية 2030 والمشـاريع التنموية العملاقة. فقد أسهمت الوتيرة الجادة للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تمّت فــي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني في إطار مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما مكّن الاقتصاد الوطني من تسجيله أداءً إيجابيا، انعكس على استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، ما أسهم بدوره في خفض معدلات البطالة في السعودية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وأسهم أيضاً في السيطرة على التضخم والحد من آثاره العكسية على الاقتصاد الوطني مقارنةً بالمعدلات العالمية، كما استمرّت الحكومة في جهود تطوير سياسات المالية العامّة، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية وفق مستهدفاتها المنشودة. لقد تضمنت الميزانية العامّة للدولة للعام المالي 2025 تأكيداً وثيقاً وراسخاً على استمرار الحكومة لتبنّي سياسات الإنفاق التوسعي، التي تستهدف إستراتيجياً توفير الدعم اللازم للنمو الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على تنويع القاعدة الاقتصادية بتسخير تلك السياسات والموارد المالية المتوافرة في هذا الاتجاه، والتركيز على القطاعات ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع الاستمرار في تحقيق المبادرات المتعلقة برؤية السعودية 2030. ويعكس كل ذلك عزْم الحكومـة على التقدم بوتيرةٍ أسرع في تنفيذ الإصلاحات وتطوير السياسات، إضافةً إلى التوسع في الإنفاق التحولي الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وهو ما أكّدتْ عليه توقعات وتقديرات حجم الإنفاق الحكومي خلال الفترة 2024-2027، بوصوله إلى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي طوال الفترة، بما يؤهله إلى أن يكون رافداً قوياً للنمو والاستقرار والتنويع الإنتاجي، بالتزامن مع قدرة المالية العامّة على تحمّل عجْزٍ مالي في الأجل المتوسط يراوح عند 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. قدّرت الميزانيـة العامـة للدولـة للعام المالـي 2025 ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى أعلى من 1.18 تريليون ريال للعام المالي القادم، بمعدل تراجع تناهز نسبته السنوية نحو 3.7% مقارنة بتقديرات إجمالي الإيرادات للعام الجاري، وتراجع إجمالي المصروفات بنحو 4.5% إلى 1.29 تريليون ريال عن العام المالي القادم، ما أسهم في تقليص العجز المالي للعام القادم إلى 101 مليار ريال (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي). ووفقاً لتقديرات بيان الميزانية يُعد المستوى المقدّر للإنفاق الحكومي خلال العام المالي القادم محفّزاً للاقتصاد الوطني، وبما يؤكّد على استمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات في الجانب الاقتصادي والمالي، تحت مظلة رؤية السعودية 2030 وصولاً إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني، والتعزيز المستمر والمتنامي للإيرادات غير النفطية. كل ذلك يؤكد عزم الحكومة على استكمال جهودها الرامية إلى تعزيز استدامة المالية العامة، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة، من خلال المراجعة الدورية لتقديرات أسقف المصروفات الحكومية في الأجل المتوسط وفقاً للمستجدات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، ضمن إطار الحيّز المالي المتاح في مشروع التخطيط المالي طويل الأجل. والتأكيد أيضاً على استمرار الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والصحة، والتنمية الاجتماعية وكذلك تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق السعودية، مع تمكين القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، وتحفيز البيئة الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة.