استمرار السياسة المالية المحفزة في وجه التحديات
أظهرت الميزانيـة العامـة للدولـة للعام المالـي 2025 تأكيدها الراسخ على اسـتمرار الجهـود الراميـة إلـى تحقيـق مستهدفات رؤية السـعودية 2030، التـي بـدأت في التحقـق بحمد الله واحـدة تلـو الأخـرى طوال الفترات الماضية، ولتثبت على أرض الواقع استمرار دعم النمــو المستدام للاقتصــاد، ومتابعة تنفيــذ الإســتراتيجيات القطاعيــة، والاســتمرار فــي دعــم برامــج رؤيــة الســعودية 2030 والمشـاريع التنموية العملاقة.
فقد أسهمت الوتيرة الجادة للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تمّت فــي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني في إطار مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما مكّن الاقتصاد الوطني من تسجيله أداءً إيجابيا، انعكس على استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، ما أسهم بدوره في خفض معدلات البطالة في السعودية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وأسهم أيضاً في السيطرة على التضخم والحد من آثاره العكسية على الاقتصاد الوطني مقارنةً بالمعدلات العالمية، كما استمرّت الحكومة في جهود تطوير سياسات المالية العامّة، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية وفق مستهدفاتها المنشودة.
لقد تضمنت الميزانية العامّة للدولة للعام المالي 2025 تأكيداً وثيقاً وراسخاً على استمرار الحكومة لتبنّي سياسات الإنفاق التوسعي، التي تستهدف إستراتيجياً توفير الدعم اللازم للنمو الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على تنويع القاعدة الاقتصادية بتسخير تلك السياسات والموارد المالية المتوافرة في هذا الاتجاه، والتركيز على القطاعات ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع الاستمرار في تحقيق المبادرات المتعلقة برؤية السعودية 2030. ويعكس كل ذلك عزْم الحكومـة على التقدم بوتيرةٍ أسرع في تنفيذ الإصلاحات وتطوير السياسات، إضافةً إلى التوسع في الإنفاق التحولي الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وهو ما أكّدتْ عليه توقعات وتقديرات حجم الإنفاق الحكومي خلال الفترة 2024-2027، بوصوله إلى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي طوال الفترة، بما يؤهله إلى أن يكون رافداً قوياً للنمو والاستقرار والتنويع الإنتاجي، بالتزامن مع قدرة المالية العامّة على تحمّل عجْزٍ مالي في الأجل المتوسط يراوح عند 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
قدّرت الميزانيـة العامـة للدولـة للعام المالـي 2025 ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى أعلى من 1.18 تريليون ريال للعام المالي القادم، بمعدل تراجع تناهز نسبته السنوية نحو 3.7% مقارنة بتقديرات إجمالي الإيرادات للعام الجاري، وتراجع إجمالي المصروفات بنحو 4.5% إلى 1.29 تريليون ريال عن العام المالي القادم، ما أسهم في تقليص العجز المالي للعام القادم إلى 101 مليار ريال (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
ووفقاً لتقديرات بيان الميزانية يُعد المستوى المقدّر للإنفاق الحكومي خلال العام المالي القادم محفّزاً للاقتصاد الوطني، وبما يؤكّد على استمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات في الجانب الاقتصادي والمالي، تحت مظلة رؤية السعودية 2030 وصولاً إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني، والتعزيز المستمر والمتنامي للإيرادات غير النفطية.
كل ذلك يؤكد عزم الحكومة على استكمال جهودها الرامية إلى تعزيز استدامة المالية العامة، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة، من خلال المراجعة الدورية لتقديرات أسقف المصروفات الحكومية في الأجل المتوسط وفقاً للمستجدات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، ضمن إطار الحيّز المالي المتاح في مشروع التخطيط المالي طويل الأجل. والتأكيد أيضاً على استمرار الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والصحة، والتنمية الاجتماعية وكذلك تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق السعودية، مع تمكين القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، وتحفيز البيئة الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
236 مليار ريال إيرادات تقنية المعلومات والاتصالات
قطاع الاتصالات والتقنية بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023، نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيليَّة بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6%، مقارنة بعام 2022؛ وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م.وأوضحت النشرة أنَّ واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًّا ملحوظًا بـ54.9 مليار ريالٍ في عام 2023، مقارنة بعام 2022، حيث كانت 45.8 مليار ريال.وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًّا بلغ قدره 76.1%، مرتفعة من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.وأظهرت النشرة أنَّ نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكيَّة مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات أنظمة الإنذار الذكيَّة، والعدادات الذكيَّة، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكيَّة.وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي، فإنَّ مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6%، ويشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أنَّ مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3%، ويشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقميَّة، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7%، ويشمل المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقميَّة.يُذكر أنَّ هذا المسح يستند إلى المعايير الدوليَّة الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
%7 ارتفاع في أسعار الأسلاك الكهربائية
سجَّلت أسعار جميع أنواع الأسلاك الكهربائيَّة الوطنيَّة، زيادات ملحوظة، تراوحت بين 6.03% - 6.95% خلال شهر أبريل 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها عام 2024، فيما شهدت الأسعار زيادة طفيفة خلال أبريل 2025، مقارنةً بشهر مارس 2025.وأوضحت نشرة «إحصاءات أسعار مواد البناء» الصادرة عن الهيئة السعوديَّة للمقاولين، أنَّ سعر الأسلاك الكهربائيَّة 2.5 مم 1.23 ريالًا للمتر في أبريل 2025، مقابل 1.16 ريال للمتر في أبريل 2024 بزيادة 6.03%، فيما سعر الأسلاك الكهربائيَّة 4 مم بلغ 1.74 ريال للمتر في أبريل 2025 مقارنة 1.67 ريال للمتر في أبريل 2024 بارتفاع 6.59%، بينما سعر الأسلاك الكهربائيَّة 6 مم بلغ 2.77 ريال للمتر في أبريل 2025، مقابل 2.59 ريال للمتر في أبريل 2024 بزيادة 6.95%.وأشارت النشرة إلى أنَّ أعلى سعر سجلته أسلاك كهربائيَّة 2.5 مم في عام 2024، كان في شهر نوفمبر، حيث بلغ 1.23 ريال للمتر، فيما سجل شهر يناير 2024 أدنى سعر، حيث بلغ 1.09 ريال للمتر، بينما سجل شهر يناير 2025 أعلى سعر، بلغ 1.24 ريال للمتر مقابل 1.23 ريال في شهر فبراير.
المناطق السعودية
منذ ساعة واحدة
- المناطق السعودية
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي يزور مشاريع سياحية نوعية في المنطقة الشرقية
زار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبدالله الفاخري، عددًا من المشاريع السياحية النوعية في مدينتي الخبر والدمام، وذلك ضمن جهود الصندوق لمتابعة تقدم الأعمال والاطلاع على جاهزيتها، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة. وبدأ الفاخري زيارته بمشروع 'الأفنيوز – الخبر'، أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في المنطقة الشرقية، والممتد على مساحة تقارب (200) ألف متر مربع ويضم أكثر من (400) غرفة فندقية. ويمثل المشروع نقلة نوعية في دمج الضيافة بمراكز التسوق والأعمال، ما يعزز من تنويع الاقتصاد المحلي ويحفز فرص الاستثمار في قطاع السياحة والتجزئة. كما شملت الجولة مشروع 'فيرمونت أجدان'، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة الخبر، يضم فندقًا من فئة الخمس نجوم يحتوي على أكثر من (160) غرفة فندقية، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ ومساحات تجارية حديثة. ويمثل المشروع استثمارًا في رفع جودة الحياة وتعزيز استدامة المدن، وتحفيز الاقتصاد المحلي في محيطه العمراني. وتضمنت الجولة أيضًا زيارة مشروع 'باي فرونت من أجدان'، الذي يُعد واجهة بحرية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن (100) ألف متر مربع، تتضمن أماكن تسوق وترفيه ومطاعم، إضافة إلى عدد من الوحدات الفندقية, ويُتوقع أن يسهم المشروع في تنشيط الحركة التجارية بما يواكب تطلعات سكان وزوار مدينة الخبر. واختتم الفاخري زيارته بمشروع 'نوبو الخبر'، ويضم أكثر من (160) وحدة ضيافة، مقدّمًا تجربة ضيافة تُثري مشهد السياحة في المملكة. ويُعد المشروع خطوة في رفع معايير الضيافة العصرية، بدعم مباشر من صندوق التنمية السياحي. وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي أهمية تمكين المشاريع النوعية في المنطقة الشرقية، بوصفها من أبرز الوجهات الواعدة على خارطة السياحة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تسهم في تقديم تجارب سياحية متقدمة تُعزز من جاذبية المملكة كمقصد عالمي، وتدعم نمو القطاع السياحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وقال: 'نحرص في صندوق التنمية السياحي على دعم المشاريع التي تُحدث أثرًا نوعيًا في القطاع، وتُجسد تطلعات المملكة نحو مستقبل مستدام ومتنوع للسياحة, ومن خلال تمكين هذه المشاريع في المنطقة الشرقية، نواصل بناء وجهات فريدة تثري تجربة الزائر، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي'. وتأتي هذه الجولة ضمن جهود الصندوق لتفعيل دوره كمُمكّن وطني للقطاع السياحي، عبر تقديم حلول تمويلية متكاملة، إلى جانب برامج ومبادرات غير تمويلية تهدف إلى دعم المستثمرين، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والشفافية والحوكمة في تطوير المشاريع السياحية بالمملكة. يُذكر أنّ الصندوق قد دعم أكثر من (534) مشروعًا سياحيًا بشكل مباشر وغير مباشر من خلال برنامج 'تمكين السياحة' بالشراكة مع القطاع المالي. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المُمكنة في مدينتي الدمام والخبر نحو (10) مليارات ريال سعودي، في تأكيد على التزام الصندوق بتمكين وجهات نوعية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
