logo
#

أحدث الأخبار مع #ديفيدأوين

أخبار مصر : ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل
أخبار مصر : ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل

نافذة على العالم

time٠٨-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • نافذة على العالم

أخبار مصر : ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل

الخميس 8 مايو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أبريل الماضي دون تغيير عن شهر مارس 2025 مما ُيشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ورغم التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، فقد قابله تحسن أكبر في أوقات تسليم الموردين — وهو أمر غالبا ما يدل على تراجع في قوة النشاط الاقتصادي. وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش. والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص. وأشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أبريل الماضي، إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني من العام الجاري ، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. واصل الإنتاج التوسع بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. وبينما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أضعف قليلا. أشارت الشركات إلى المزيد من الصعوبات التي تواجهها في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع ومع ذلك، ظلت الشركات واثقة من أن قنوات المبيعات ستدعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل. ارتفاع نشاط التوظيف في القطاع الخاص وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. ومع ذلك، فقد كان نمو العمالة متواضًًعا بشكل عام، مما يزيد من الإشارات إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التوظيف. وتابع: "قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي البالغة 54.0 نقطة، والتي لم تتغير عن شهر مارس، تشير إلى أن الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة. وتعرب الشركات أيضا عن تفاؤلها بأن مستويات الطلب المرتفعة وقنوات الأنابيب القوية، التي تشير إليها تراكمات الأعمال المتزايدة بشكل حاد، من شأنها أن تدفع النشاط إلى الارتفاع في الشهر المقبلة".

مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أدنى مستوى منذ بداية 2025
مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أدنى مستوى منذ بداية 2025

bnok24

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • bnok24

مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أدنى مستوى منذ بداية 2025

انخفض مؤشر 'ستاندرد آند بورز جلوبال' لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل الماضي، مقارنة بـ 49.2 نقطة في مارس 2025، مسجلًا أدنى قراءة منذ بداية العام الجاري 2025. وتشير القراءة التي تقل عن 50 نقطة إلى الانكماش، في حين تشير القراءة فوق 50 إلى النمو. وأظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددًا في أبريل، بعدما أدى انخفاض الطلب المحلي والخارجي إلى تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وقال كبير خبراء الاقتصاد في 'ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس' ديفيد أوين: 'تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات'. وأضاف أن ضعف الأسواق العالمية أثّر على ثقة الشركات وإنفاقها. ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرًا من التضخم. كما تراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلّصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي. وأشار المسح إلى أن أسعار المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر، لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغيير، مما يعكس انحسار الضغوط على التكاليف. كما عبّرت الشركات عن تفاؤل حذر بشأن النشاط المستقبلي، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، وإن بقيت دون المتوسطات طويلة الأجل. وظلت سلاسل التوريد مستقرة، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، فيما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.

الطلبات الجديدة والتوظيف يحافظان على زخم نمو القطاع الخاص بالإمارات
الطلبات الجديدة والتوظيف يحافظان على زخم نمو القطاع الخاص بالإمارات

البورصة

time٠٥-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البورصة

الطلبات الجديدة والتوظيف يحافظان على زخم نمو القطاع الخاص بالإمارات

استقر نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ليحافظ بذلك على زخمه في مستهل الربع الثاني، فيما زادت ثقة الشركات تجاه النشاط لأعلى مستوى منذ بداية العام بدعم من المبيعات المخططة ومتانة أوضاع السوق، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 'إس آند بي جلوبال' اليوم الإثنين. تلقت الشركات الخاصة غير النفطية في الإمارات الدعم من ارتفاع الطلبات الجديدة عبر مزيج من تحسن الطلب العالمي، الذي سجل أقوى وتيرة منذ خمسة أشهر، وجذب عملاء محليين، فيما عززت مستويات التوظيف لأسرع وتيرة في 11 شهراُ في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. استقر مؤشر مديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 54 نقطة في أبريل دون تغير عن مستواه المسجل في مارس، لكن معدل نمو الإنتاج تباطأ لأدنى مستوياته في سبعة أشهر، مع إشارة الشركات إلى المزيد من الصعوبات في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونه إلى الانكماش. 'بعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر… الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة'، بحسب ما قاله ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى 'إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس' (S&P Global Market Intelligence). ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في أبريل جراء زيادة في تكاليف المشتريات والتوظيف. زادت الشركات الأسعار، ولكن بوتيرة أبطأ من المسجلة في مارس، في ظل منافسة قوية. انخفضت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي بفضل جهود الموردين لزيادة قدراتهم.

القطاع غير النفطي في الإمارات يحافظ على زخمه.. والتوظيف يسجل أعلى وتيرة نمو
القطاع غير النفطي في الإمارات يحافظ على زخمه.. والتوظيف يسجل أعلى وتيرة نمو

العين الإخبارية

time٠٥-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • العين الإخبارية

القطاع غير النفطي في الإمارات يحافظ على زخمه.. والتوظيف يسجل أعلى وتيرة نمو

أظهر مسح حديث أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات واصل أداءه القوي في أبريل/نيسان، مع تسجيل استقرار في وتيرة النمو> جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التوظيف بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً، في مؤشر على ثقة الشركات واستعدادها لدعم توسع الأعمال الجديدة. ووفقًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global، فإن الشركات الإماراتية عززت من وتيرة التوظيف لتلبية الطلب المتزايد، ما يعكس حالة من التفاؤل بشأن آفاق النمو، رغم تباطؤ طفيف في الزخم مقارنة بالأشهر السابقة. وبحسب المسح الذي نشرت نتائجه اليوم الإثنين، فقد استقر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، عند 54.0 نقطة في أبريل/ نيسان دون تغيير عن مارس/ آذار ولكن أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو. وتسارع نمو الطلبيات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 56.9 نقطة في أبريل/ نيسان من 56.3 في مارس/ آذار، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع في الطلب الدولي في خمسة أشهر. وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف قراءة بلغت 51.4 نقطة وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من عام. وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس إن الشركات أضافت موظفين بشكل رئيسي لتقليل تراكم الأعمال والذي على الرغم من استمرار ارتفاعه الحاد فإنه سجل أبطأ معدل في ستة أشهر. وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركات متفائلة في ظل توقعات بأن يدعم خط المبيعات القوي وظروف السوق المرنة النشاط المستقبلي مع بلوغ الثقة أعلى مستوياتها في عام 2025 حتى الآن. aXA6IDg1LjEyMC40NS4xOTgg جزيرة ام اند امز RO

عودة الانكماش إلى قطاع الأعمال في مصر للمرة الأولى خلال 2025
عودة الانكماش إلى قطاع الأعمال في مصر للمرة الأولى خلال 2025

العربية

time٠٦-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • العربية

عودة الانكماش إلى قطاع الأعمال في مصر للمرة الأولى خلال 2025

عاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش في مارس وهي المرة الأولى في العام الحالي بعد تحسن ظروف الأعمال التجارية في شهري يناير وفبراير. وأظهرت بيانات مؤشر نُشرت قراءته اليوم الخميس انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس (آذار) وسط ضعف الطلب. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 من 50.1 في فبراير (شباط)، متراجعًا إلى ما دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق وكالة "رويترز". وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض الطلبيات الجديدة، محليًا ودوليًا، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف. ورغم تسجيل انكماش، فقد كان متواضعًا وأقل حدة من المستويات التي شوهدت في فترات سابقة. وارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في نحو 5 سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين: "ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن صورة التضخم." وشكّل قطاع الإنشاءات نقطة مضيئة، إذ أظهر نموًا قويًا في الإنتاج والأعمال الجديدة، على النقيض من الانخفاض الذي شهده قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة. وهبطت مستويات التوظيف بشكل طفيف، حيث حافظت معظم الشركات على قوائم موظفيها دون تغيير كبير. وبالنظر إلى المستقبل، عبّرت الشركات غير النفطية عن تفاؤل محدود، وبلغت توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المسح. وتوقعت 2% فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس حالة الضبابية بشأن الاقتصاد المحلي وديناميكيات التجارة العالمية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store