الطلبات الجديدة والتوظيف يحافظان على زخم نمو القطاع الخاص بالإمارات

استقر نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ليحافظ بذلك على زخمه في مستهل الربع الثاني، فيما زادت ثقة الشركات تجاه النشاط لأعلى مستوى منذ بداية العام بدعم من المبيعات المخططة ومتانة أوضاع السوق، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 'إس آند بي جلوبال' اليوم الإثنين.
تلقت الشركات الخاصة غير النفطية في الإمارات الدعم من ارتفاع الطلبات الجديدة عبر مزيج من تحسن الطلب العالمي، الذي سجل أقوى وتيرة منذ خمسة أشهر، وجذب عملاء محليين، فيما عززت مستويات التوظيف لأسرع وتيرة في 11 شهراُ في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة.
استقر مؤشر مديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 54 نقطة في أبريل دون تغير عن مستواه المسجل في مارس، لكن معدل نمو الإنتاج تباطأ لأدنى مستوياته في سبعة أشهر، مع إشارة الشركات إلى المزيد من الصعوبات في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونه إلى الانكماش.
'بعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر… الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة'، بحسب ما قاله ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى 'إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس' (S&P Global Market Intelligence).
ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في أبريل جراء زيادة في تكاليف المشتريات والتوظيف.
زادت الشركات الأسعار، ولكن بوتيرة أبطأ من المسجلة في مارس، في ظل منافسة قوية.
انخفضت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي بفضل جهود الموردين لزيادة قدراتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 6 أيام

• المشهد العربي

إس آند بي تتوقع إصدار الإمارات ديونًا بـ 18 مليار دولار

توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن تصدر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والإمارات منفردة ديونًا بالعملة المحلية بقيمة تقارب 18 مليار دولار خلال عام 2025، على أن يوجه نحو 55% من هذا المبلغ لإعادة تمويل أو تجديد الديون المستحقة. وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أن أبوظبي والحكومة الاتحادية ستصدران ديونًا بالعملة المحلية بأكثر من 8 مليارات دولار هذا العام بهدف دعم بناء منحنى العائد المحلي. وبين الإمارات الثلاث التي تصنفها الوكالة (أبوظبي ورأس الخيمة والشارقة)، توقعت إس آند بي أن تكون الشارقة الوحيدة التي ستلجأ لإصدار ديون لتغطية عجزها المالي المقدر بنحو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بينما ستحافظ الإمارتان الأخريان على فوائضهما المالية. وأكدت الوكالة على قدرة البنوك الإماراتية، التي تتمتع برأس مال جيد وسيولة مرتفعة، على توفير التمويل اللازم في حال عدم دعم أسواق رأس المال، متوقعة أن تساهم البنوك في تحقيق نمو قوي في الإقراض خلال عام 2025.

المشهد العربي

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• المشهد العربي

تباطؤ نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو لأدنى مستوى بـ5 أشهر

تراجعت وتيرة نمو النشاط الخدمي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 50.1 نقطة، انخفاضًا من 51 نقطة في مارس، وفقًا لتقرير "إس آند بي جلوبال". ويعكس التباطؤ تراجع التفاؤل بين الشركات بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية التي أثارها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 50.4 نقطة في أبريل من 50.9 نقطة في الشهر السابق، ليظل بالكاد فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويُعزى التباطؤ في قطاع الخدمات بشكل أساسي إلى تراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الأعمال إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022، بالإضافة إلى انخفاض الطلب الإجمالي للشهر الحادي عشر على التوالي. وعلى صعيد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا 49 نقطة في أبريل، وهو أضعف قراءة منذ 14 شهرًا، مما أدى إلى انخفاض المؤشر المركب إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 50.1 نقطة.

نافذة على العالم

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار مصر : ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل

الخميس 8 مايو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أبريل الماضي دون تغيير عن شهر مارس 2025 مما ُيشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ورغم التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، فقد قابله تحسن أكبر في أوقات تسليم الموردين — وهو أمر غالبا ما يدل على تراجع في قوة النشاط الاقتصادي. وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش. والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص. وأشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أبريل الماضي، إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني من العام الجاري ، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. واصل الإنتاج التوسع بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. وبينما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أضعف قليلا. أشارت الشركات إلى المزيد من الصعوبات التي تواجهها في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع ومع ذلك، ظلت الشركات واثقة من أن قنوات المبيعات ستدعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل. ارتفاع نشاط التوظيف في القطاع الخاص وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. ومع ذلك، فقد كان نمو العمالة متواضًًعا بشكل عام، مما يزيد من الإشارات إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التوظيف. وتابع: "قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي البالغة 54.0 نقطة، والتي لم تتغير عن شهر مارس، تشير إلى أن الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة. وتعرب الشركات أيضا عن تفاؤلها بأن مستويات الطلب المرتفعة وقنوات الأنابيب القوية، التي تشير إليها تراكمات الأعمال المتزايدة بشكل حاد، من شأنها أن تدفع النشاط إلى الارتفاع في الشهر المقبلة".