أحدث الأخبار مع #ديفيدتشالينور
الرأي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
وليد مندني: «الخليج» يتمتّع بأساس قوي ومتين... رغم التحديات
- ميزانية مرنة ونهج سليم لإدارة المخاطر وتوجه إستراتيجي واضح - تركيز «الخليج» على أولوياته الإستراتيجية بإصرار وعزيمة - باشرنا بناء الهيكل الأساسي للتحول لمؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة - ديفيد تشالينور: خفض التكاليف 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة - انطلاقة قوية لمحفظة القروض بنمو 2.8 في المئة بنحو 160 مليوناً ناقش مؤتمر المستثمرين في بنك الخليج أول من أمس، الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي للبنك بالوكالة وليد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في البنك دلال الدوسري. بيئة التشغيل واستعرض مندني في المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في البنك للربع الأول 2025، حيث رأى أن: «الأداء المالي للبنك في الربع الأول، يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن (الخليج) لايزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه إستراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، إلا أننا أحرزنا تقدماً جيداً على عدة أصعدة إستراتيجية، ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وأضاف: «مع تقدمنا في 2025، يواصل البنك تركيزه على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جانبه، رد تشالينور، عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني قائلاً: «شهدنا الربع الأول بعض الضغوطات التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. وكان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع. ولكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في كل من محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي فقد تحول مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى وذلك نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل وسيسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفي ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء الارتفاع بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكّنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون أو 8 في المئة، مقارنة بالربع الرابع 2024، وذلك بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وأضاف: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، ولكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، فأنا أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني، بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي، نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر في ما يتعلق حول التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، قال تشالينور: «بلغت التكلفة الائتمانية للربع الأول 10.1 مليون، ما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس فترة العام الماضي. وسبق أن ذكرت عدة مرات، أن التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، ورأينا أن الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». ومضى قائلاً «بالنسبة للنظرة المستقبلية، كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وجاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، إلا أننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض ورداً على سؤال عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، رد تشالينور، بأنها «شهدت نمواً في الربع الأول منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليوناً، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، الأمر الذي أثّر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. هذا، كما قمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». وبالنسبة للنمو بشكل عام، ذكر أن القطاع المصرفي حقق نمواً 1.4 في المئة خلال الربع الأول، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الأحاد، ومازلنا نعتقد أن ذلك قابلاً للتحقيق، مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات.
زاوية
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الخليج يعقد مؤتمر المستثمرين لنهاية العام 2024
وليد خالد مندني: لا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية. يلعب بنك الخليج دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035. من أهم اولوياتنا خلال العام 2025 مواصلة دراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ديفيد تشالينور: يعزى أغلبية النمو في القروض لهذا العام إلى قطاع الشركات حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن العام 2023. يعتبر انخفاض قروض المرحلة الثانية الى 2.8% الأدنى للبنك منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وقد يكون الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر. نحن مستمرون بمشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله الكويت: عقد بنك الخليج يوم الخميس 13 فبراير 2025 مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2024. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: السيد/ وليد مندني –الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدار الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج. بيئة التشغيل استعرض السيد وليد مندني–الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2024، حيث قال:" شهدت البيئة الاقتصادية العالمية في عام 2024 تقلبات كبيرة، مما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية. ولا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية." وأضاف السيد/ مندني: " وفي ظل تلك الأوضاع، كان لبنك الخليج دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035. ومن الناحية التشغيلية، حقق بنك الخليج تقدماً كبيراً في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، فقد تمكنّا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية. وقد عززنا جهودنا في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال الذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. وتزامناً مع ذلك، أحرزنا تقدماً بارزاً في خفض التكاليف. ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنّا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى لأن يصبح هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا." وتابع:" مع دخولنا العام 2025، لا نزال حريصين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ولذلك، سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي." نمو القروض وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال العام 2024، صرح السيد/ تشالينور:" ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4% هذا العام. ويعزى أغلبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن العام 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات بنسبة 1%. أما بالنسبة للنمو مقارنةً بالسوق، فقد شهدت محفظة الشركات ارتفاعاً بحوالي 9.3% وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق." وأضاف:" وبالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فقد كان السوق بطيئاً ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بما أن سعر الفائدة يظل ثابتاً على قروض قطاع الأفراد. بالنسبة للعام 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريباً." المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال السيد/ تشالينور:" فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، أبدينا في بداية العام رغبتنا بالسعي لتخفيض هذه النسبة للعام 2024. وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر التسعة الأولى من العام، نرى أنها في مستويات مشابهه بالعام 2023. لكن في الربع الأخير، سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2024 بأكمله ما كانت عليه في العام 2023." وأضاف:" وبالتطلع إلى العام 2025، نحن مستمرون بمشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقاً، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت." هامش الربح وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، صرح السيد/ تشالينور:" ومن الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل سيكون التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض. وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد. وبالنسبة لمحفظتنا بالدينار الكويتي، فقد بلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار الأمريكي بلغ التأثير 1.1 مليون. أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار كويتي لكل 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يفترض أيضاً تغييراً موازياً على جانبيّ الميزانية العمومية. لذلك من المحتمل أن نرى في العام 2025 المزيد من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه من الصعب للغاية إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي." جودة الأصول وتكلفة المخاطر فيما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال السيد/ تشالينور: " في العام 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك. ومع ذلك، بإمكاننا أن نقول بإيجاز أنها كانت أعلى بحوالي 13.3 مليون أو 46% مما كانت عليه في العام 2023. وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس." وأضاف:" كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6% في نهاية العام 2023 إلى 2.8% في نهاية العام 2024. وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر. وبالنسبة لتوقعات العام 2025، أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في العام 2024. كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيراً بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت. وبالتالي، أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس." التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج للتحول الى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، صرح السيد/ تشالينور:"حالياً، فإن دراسة الجدوى المذكورة قيد الإعداد، وعند استكمالها، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة ثم على بنك الكويت المركزي. وفي النهاية، سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة." -انتهى-
الأنباء
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
مندني: دراسة تحوّل «الخليج» لبنك إسلامي.. أولوية خلال 2025
النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة.. مدعوماً باستقرار النفط وتعهد الحكومة المتجدد بتنويع الاقتصاد بنك الخليج مستمر بلعب دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية «الكويت 2035» سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية.. والحفاظ على مركزنا المالي القوي ديفيد تشالينور: مستمرون بتحسين التكلفة وهدفنا تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله نمو محفظة القروض 10% يعود إلى قطاع الشركات.. وهذا الأمر يشكل تغييراً واضحاً عن 2023 قد نرى خلال عام 2025 مزيداً من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية عقد بنك الخليج الخميس 13 الجاري مؤتمرا للمستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2024، وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري. وفي البداية، استعرض الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة وليد خالد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2024، حيث قال: «شهدت البيئة الاقتصادية العالمية في 2024 تقلبات كبيرة، مما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية، ولا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوما باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية». وأضاف: «في ظل تلك الأوضاع، كان لبنك الخليج دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035، ومن الناحية التشغيلية، حقق بنك الخليج تقدما كبيرا في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، فقد تمكنا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية». التحول الرقمي وأشار مندني إلى أن البنك عزز جهوده في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال، الذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. وقال إنه تزامنا مع ذلك، أحرز بنك الخليج تقدما بارزا في خفض التكاليف، ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى لأن يصبح هذا المبدأ جزءا لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا. وتابع بالقول: «مع دخولنا العام 2025، مازلنا حريصين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ولذلك، سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي». نمو القروض وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال العام 2024، قال رئيس المديرين الماليين في البنك ديفيد تشالينور: «ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4% هذا العام. ويعزى أغلبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييرا واضحا عن العام 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات بنسبة 1%. أما بالنسبة للنمو مقارنة بالسوق، فقد شهدت محفظة الشركات ارتفاعا بنحو 9.3% وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق». وأضاف: «بالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فقد كان السوق بطيئا ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بما أن سعر الفائدة يظل ثابتا على قروض قطاع الأفراد. بالنسبة للعام 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريبا». المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، أبدينا في بداية العام رغبتنا في السعي الى تخفيض هذه النسبة للعام 2024. وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر الـ 9 الأولى من العام، نرى أنها في مستويات مشابهة بالعام 2023. لكن في الربع الأخير، سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2024 بأكمله ما كانت عليه في العام 2023». وأضاف: «وبالتطلع إلى العام 2025، نحن مستمرون في مشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقا، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت». هامش الربح وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، قال تشالينور: «من الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل سيكون التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض. وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد». وتابع بالقول: «بالنسبة لمحفظتنا بالدينار الكويتي، فقد بلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار الأميركي بلغ التأثير 1.1 مليون، أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار لكل 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يفترض أيضا تغييرا موازيا على جانبي الميزانية العمومية». وقال إنه من المحتمل أن نرى في العام 2025 مزيدا من الانخفاض في الهامش مدفوعا بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه من الصعب للغاية إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي». وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، قال تشالينور: «حاليا، فإن دراسة الجدوى المذكورة قيد الإعداد، وعند استكمالها، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة ثم على بنك الكويت المركزي. وفي النهاية، سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة». جودة الأصول وتكلفة المخاطر قال رئيس المديرين الماليين في بنك الخليج ديفيد تشالينور: «في العام 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك. ومع ذلك، بإمكاننا أن نقول بإيجاز إنها كانت أعلى بنحو 13.3 مليون أو 46% مما كانت عليه في 2023، وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس». وأضاف: «كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6% في نهاية العام 2023 إلى 2.8% في نهاية العام 2024، وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنة بأي بنك آخر». وبالنسبة لتوقعات 2025، قال: «أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في 2024، كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيرا بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت. وبالتالي، أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس».
