مندني: دراسة تحوّل «الخليج» لبنك إسلامي.. أولوية خلال 2025

النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة.. مدعوماً باستقرار النفط وتعهد الحكومة المتجدد بتنويع الاقتصاد
بنك الخليج مستمر بلعب دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية «الكويت 2035»
سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية.. والحفاظ على مركزنا المالي القوي
ديفيد تشالينور: مستمرون بتحسين التكلفة وهدفنا تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله
نمو محفظة القروض 10% يعود إلى قطاع الشركات.. وهذا الأمر يشكل تغييراً واضحاً عن 2023
قد نرى خلال عام 2025 مزيداً من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية
عقد بنك الخليج الخميس 13 الجاري مؤتمرا للمستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2024، وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري.
وفي البداية، استعرض الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة وليد خالد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2024، حيث قال: «شهدت البيئة الاقتصادية العالمية في 2024 تقلبات كبيرة، مما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية، ولا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوما باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية».
وأضاف: «في ظل تلك الأوضاع، كان لبنك الخليج دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035، ومن الناحية التشغيلية، حقق بنك الخليج تقدما كبيرا في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، فقد تمكنا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية».
التحول الرقمي
وأشار مندني إلى أن البنك عزز جهوده في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال، الذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا.
وقال إنه تزامنا مع ذلك، أحرز بنك الخليج تقدما بارزا في خفض التكاليف، ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى لأن يصبح هذا المبدأ جزءا لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا.
وتابع بالقول: «مع دخولنا العام 2025، مازلنا حريصين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ولذلك، سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي».
نمو القروض
وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال العام 2024، قال رئيس المديرين الماليين في البنك ديفيد تشالينور: «ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4% هذا العام. ويعزى أغلبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييرا واضحا عن العام 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات بنسبة 1%. أما بالنسبة للنمو مقارنة بالسوق، فقد شهدت محفظة الشركات ارتفاعا بنحو 9.3% وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق». وأضاف: «بالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فقد كان السوق بطيئا ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بما أن سعر الفائدة يظل ثابتا على قروض قطاع الأفراد. بالنسبة للعام 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريبا».
المصروفات التشغيلية
وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، أبدينا في بداية العام رغبتنا في السعي الى تخفيض هذه النسبة للعام 2024. وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر الـ 9 الأولى من العام، نرى أنها في مستويات مشابهة بالعام 2023. لكن في الربع الأخير، سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2024 بأكمله ما كانت عليه في العام 2023». وأضاف: «وبالتطلع إلى العام 2025، نحن مستمرون في مشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقا، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت».
هامش الربح
وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، قال تشالينور: «من الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل سيكون التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض. وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد».
وتابع بالقول: «بالنسبة لمحفظتنا بالدينار الكويتي، فقد بلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار الأميركي بلغ التأثير 1.1 مليون، أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار لكل 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يفترض أيضا تغييرا موازيا على جانبي الميزانية العمومية».
وقال إنه من المحتمل أن نرى في العام 2025 مزيدا من الانخفاض في الهامش مدفوعا بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه من الصعب للغاية إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي».
وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، قال تشالينور: «حاليا، فإن دراسة الجدوى المذكورة قيد الإعداد، وعند استكمالها، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة ثم على بنك الكويت المركزي. وفي النهاية، سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة».
جودة الأصول وتكلفة المخاطر
قال رئيس المديرين الماليين في بنك الخليج ديفيد تشالينور: «في العام 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك. ومع ذلك، بإمكاننا أن نقول بإيجاز إنها كانت أعلى بنحو 13.3 مليون أو 46% مما كانت عليه في 2023، وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس».
وأضاف: «كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6% في نهاية العام 2023 إلى 2.8% في نهاية العام 2024، وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنة بأي بنك آخر».
وبالنسبة لتوقعات 2025، قال: «أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في 2024، كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيرا بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت. وبالتالي، أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

فيصل العدساني: «الخليج» لاعب رئيسي في تمويل المشروعات التنموية

- مشروعات الشراكة أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع - البنك يكرّس كافة إمكاناته لتمويل المشروعات التي تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطنين أكد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج فيصل العدساني، التزام البنك بدعم رؤية الكويت 2035، وتمويل المشاريع التنموية والمستدامة التي تعزّز من تنافسية الاقتصاد، وتحسّن نوعية الحياة، وتخلق فرص العمل. جاء ذلك في كلمة العدساني أمس، أمام مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عقد تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد «تحت رعاية وحضور وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، رئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة نورة الفصام. وأضاف: «نؤمن بأن ما تحقق حتى اليوم ليس سوى البداية، وأن القادم أفضل بإذن الله، ما دمنا نعمل معاً بروح الفريق، وننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل والطموح»، مشيراً إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. وقال: «منذ تأسيسه عام 1961، لعب (الخليج) دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وكرّس إمكاناته لتمويل المشروعات التي تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطنين. وحرصنا طوال تلك العقود على أن تكون مساهماتنا انعكاساً لرؤية الكويت التنموية، واستجابة مباشرة لاحتياجات الدولة والمجتمع». واستعرض العدساني المشروعات التنموية التي ساهم «الخليج» في تمويلها وهي: - تمويل المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، التي تُعدّ أكثر من مجرد منتزّه، فهي مساحة وطنية تدمج بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتوفّر بيئة تعليمية وترفيهية راقية. - تمويل مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله السالم الثقافي، وهما من أبرز الصروح الثقافية في المنطقة، ويجسدان التزام الكويت بدعم الإبداع والمعرفة وتعزيز الهوية الوطنية. - دعم مشروع مرافق إدارة جامعة الكويت – الشدادية، لتعزيز بيئة التعليم الجامعي. - في القطاع الصحي، ساهم البنك في تمويل مستشفى الفروانية الجديد ومستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية. - في القطاع الصناعي، ساهم البنك في تمويل المقر الرئيسي لشركة إيكويت، الذي يُعدّ نموذجاً ناجحاً للتكامل بين التطوير العقاري والاحتياجات المؤسسية الحديثة. - دعم تنفيذ مشاريع طرق حيوية، مثل طريقي الوفرة والمطلاع، بما يسهم في تعزيز الترابط الجغرافي وتسهيل حركة النقل واللوجستيات. - تمويل مشروع مجمع الوزارات، لتجميع الخدمات الحكومية في موقع واحد، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين. - ساهم بتمويل أحد أعظم الإنجازات الهندسية في الكويت الحديثة، وهو جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي ربط بين ضفتي الخليج، مجسّداً طموح الكويت في التطوير والانفتاح. - في مجال الإسكان، دعم مشروع وافرة ليفنغ السكني – الجابرية، كنموذج للسكن العصري المتكامل، إضافة إلى تنفيذ 587 وحدة سكنية مع المرافق العامة والبنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من مدينة شرق صباح الأحمد السكنية، وكذلك مشروع مدينة صباح الأحمد – «S3» الذي يضم فندقاً ومجمعاً تجارياً بطابع كويتي، إلى جانب مجمع «J3» السكني والتجاري في مدينة جابر الأحمد. - تمويل مشروع استاد الفحيحيل الجديد لكرة القدم، الذي يُعدّ إضافة مميزة للمنشآت الرياضية في الكويت. واختتم العدساني بالقول إن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام أو منشآت، بل هي استثمار في الإنسان الكويتي، في مستقبله وجودة حياته. وهي دليل عملي على ما يمكن تحقيقه حين تتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ما يدفعنا إلى آفاق جديدة من الشراكة البنّاءة والمستدامة.

الجريدة الكويتية

منذ 3 أيام

• الجريدة الكويتية

العدساني: بنك الخليج لاعب رئيسي في تمويل المشروعات التنموية

أكد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج التزام البنك بدعم رؤية الكويت 2035، وتمويل المشاريع التنموية والمستدامة التي تعزّز من تنافسية الاقتصاد، وتحسّن نوعية الحياة، وتخلق فرص العمل. جاء ذلك في كلمته أمس أمام مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عقد تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد " تحت رعاية وحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة نورة الفصام. وأضاف العدساني: " نؤمن بأن ما تحقق حتى اليوم ليس سوى البداية، وأن القادم أفضل بإذن الله، ما دمنا نعمل معاً بروح الفريق، وننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل والطموح، مشيراً إلي أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. وأضاف: منذ تأسيسه عام 1961، لعب بنك الخليج دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وكرّس إمكاناته لتمويل المشروعات التي تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطنين. وقد حرصنا طوال تلك العقود على أن تكون مساهماتنا انعكاساً لرؤية الكويت التنموية، واستجابة مباشرة لاحتياجات الدولة والمجتمع. واستعرض العدساني عدد من المشروعات التنموية التي ساهم بنك الخليج في تمويلها وهي: - تمويل المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، التي تُعدّ أكثر من مجرد متنزّه، فهي مساحة وطنية تدمج بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتوفّر بيئة تعليمية وترفيهية راقية. - تمويل مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبد الله السالم الثقافي، وهما من أبرز الصروح الثقافية في المنطقة، ويجسدان التزام الكويت بدعم الإبداع والمعرفة وتعزيز الهوية الوطنية. وكذلك دعم مشروع مرافق إدارة جامعة الكويت – الشدادية، لتعزيز بيئة التعليم الجامعي. - في القطاع الصحي، ساهم البنك في تمويل مستشفى الفروانية الجديد ومستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية. - في القطاع الصناعي، ساهم البنك في تمويل المقر الرئيسي لشركة إيكويت، الذي يُعدّ نموذجاً ناجحاً للتكامل بين التطوير العقاري والاحتياجات المؤسسية الحديثة. - دعم البنك تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية، مثل طريق الوفرة وطريق المطلاع، بما يسهم في تعزيز الترابط الجغرافي وتسهيل حركة النقل واللوجستيات. - موّل مشروع مجمع الوزارات، الذي يهدف إلى تجميع الخدمات الحكومية في موقع واحد، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين. - ساهم في تمويل أحد أعظم الإنجازات الهندسية في الكويت الحديثة، وهو جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي ربط بين ضفتي الخليج، مجسّداً طموح الكويت في التطوير والانفتاح. - في مجال الإسكان، دعمنا مشروع وافرة ليفنغ السكني – الجابرية، كنموذج للسكن العصري المتكامل، إضافة إلى تنفيذ 587 وحدة سكنية مع المرافق العامة والبنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من مدينة شرق صباح الأحمد السكنية، وكذلك مشروع مدينة صباح الأحمد – S3 الذي يضم فندقاً ومجمعاً تجارياً بطابع كويتي، إلى جانب مجمع J3 السكني والتجاري في مدينة جابر الأحمد. - وعلى صعيد البنية التحتية الرياضية، يفتخر البنك بتمويل مشروع استاد الفحيحيل الجديد لكرة القدم، الذي يُعدّ إضافة مميزة للمنشآت الرياضية في الكويت. واختتم العدساني تصريحاته بالقول إن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام أو منشآت، بل هي استثمار في الإنسان الكويتي، في مستقبله وجودة حياته. وهي دليل عملي على ما يمكن تحقيقه حين تتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ما يدفعنا إلى آفاق جديدة من الشراكة البنّاءة والمستدامة.

الجريدة الكويتية

منذ 4 أيام

• الجريدة الكويتية

3.5 % نمو موجودات «الخليج» في الربع الأول لتبلغ 7.5 مليارات دينار

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك الخليج للربع الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 9.4 ملايين دينار، منخفضة بنحو 3.5 ملايين دينار أو ما نسبته نحو - 27.3 في المئة، مقارنة بنحو 12.9 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. ويعود السبب في انخفاض الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. في التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 4.3 ملايين دينار وبنسبة - 8.9%، وصولاً إلى نحو 44 مليون دينار مقارنة بنحو 48.3 مليوناً. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.3 ملايين دينار وبنسبة -8.6%، وصولاً إلى 35.1 مليون دينار مقابل 38.4 مليوناً. وانخفض أيضاً، بند صافي الأتعاب والعمولات بقيمة 711 ألف دينار وبنسبة - 10.9%، وصولاً إلى 5.8 ملايين دينار مقابل نحو 6.5 ملايين دينار. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 1.4 مليون دينار أو بنحو 6.7%، وصولاً إلى نحو 23.1 مليون دينار مقارنة بنحو 21.7 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 52.6% مقارنة بنحو 44.9%. وانخفضت جملة المخصصات مليوني دينار أي بنسبة -15.7%، لتصل إلى نحو 11 مليوناً مقارنة بنحو 13.1 مليوناً، وبذلك، انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 21.3% من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 26.7% خلال الفترة المماثلة من عام 2024. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 47.1 مليون دينار أي ما نسبته 0.6%، ليصل إلى نحو 7.527 مليارات دينار مقابل نحو 7.480 مليارات في ديسمبر 2024. فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 256.9 مليون دينار أو بنحو 3.5%، مقارنة بنحو 7.270 مليارات في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 150.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.8%، وصولاً إلى نحو 5.618 مليارات دينار (77.3% من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 5.467 مليارات (76.2% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2024، وارتفع بنحو 233.3 مليون دينار أي ما نسبته 4.3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 5.384 مليارات دينار (74.1% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 94.4% مقارنة بنحو 94.7% في نهاية الربع الأول من عام 2024. بينما انخفض بند النقد والنقد المعادل بنحو 229.1 مليون دينار أو بنسبة -16.5%، ليصل إلى نحو 1.159 مليار دينار (15.9% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 1.388 مليار (19.3% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2024، في حين ارتفع بنحو 125.1 مليون دينار أو ما نسبته 12.1% حين بلغ 1.034 مليار دينار (14.2% من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 72.6 مليون دينار أي ما نسبته 1.1%، لتصل إلى نحو 6.719 مليارات دينار مقارنة بنحو 6.646 مليارات بنهاية عام 2024. وارتفعت بنحو 236.3 مليون دينار أي بنسبة 3.6%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت آنذاك نحو 6.483 مليارات. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.3% مقابل نحو 89.2% للفترة ذاتها من العام السابق. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.5% مقابل 0.7%. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 9.8% قياساً بنحو 14.2%. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 4.6% بعد أن كان عند 6.4%. وبلغت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) نحو 2 فلس مقابل نحو 3 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 44.5 مرة مقارنة بنحو 24.6 مرة، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنسبة - 33.3% مقابل ارتفاع سعر السهم وبنسبة 20.7% مقارنة مع مستواهما في 31 مارس 2024. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) عند 1.7 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة.