أحدث الأخبار مع #لبنكالخليج
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
بنك الخليج الدولي يغلق بنجاح أول صفقة تمويل إسلامي مشترك بقيمة 500 مليون دولار
أعلن بنك الخليج الدولي "ش.م.ب" اليوم، الأحد، عن نجاحه في إغلاق أول صفقة تمويل مرابحة مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتكون بذلك أول صفقة تمويل إسلامي مشترك للبنك في الأسواق الدولية. وتجاوز حجم الاكتتاب التوقعات الأولية، وكان ذلك نتيجة الطلب القوي من مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة. ويؤكد هذا الإغلاق الناجح لهذا التسهيل الائتماني المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأجل ثلاث سنوات قوة المركز المالي لبنك الخليج الدولي، كما أن الاهتمام القوي الذي حظي به هذا التسهيل مكّن بنك الخليج الدولي من تنويع قاعدة تمويله بشكل أكبر، وتسهيل نمو أعماله المستمر في أسواقه وقطاعات أعماله الرئيسة. وفي هذا السياق، قالت الأستاذة سارة عبد الهادي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: "نحن فخورون بنجاحنا في إغلاق تسهيل المرابحة المشترك الأول لنا، ما يمثل إنجازًا مهمًا في تنويع استراتيجية التمويل المستمرة للبنك. وهذا الإقبال القوي على الاكتتاب من مجموعة متنوعة من البنوك الإقليمية والدولية، الذي تجاوز التوقعات الأولية، يعكس الثقة الكبيرة بمكانة بنك الخليج الدولي بصفته بنكًا عالميًا رائدًا في منطقة الخليج". وشاركت مجموعة شركة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية (SMBC) في إدارة التسهيل بصفة المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومدير سجل الاكتتاب والمنسق، كما قامت شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بدور المنظم الرئيسي المفوض ومدير سجل الاكتتاب.
الجريدة الكويتية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة الكويتية
مندني: «الخليج» يتمتع بأساس قوي مدعوم بميزانية عمومية مرنة
عقد بنك الخليج، أمس (الاثنين)، مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من EFG Hermes وقدَّمه: وليد مندني–الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور– رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري- رئيسة علاقات المستثمرين في «الخليج». بيئة التشغيل استعرض مندني خلال المؤتمر، الذي قدَّمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» للربع الأول 2025، حيث قال: «يعكس الأداء المالي للبنك في الربع الأول من عام 2025 التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، فإن (الخليج) لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوط الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكُلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، فإننا أحرزنا تقدُّماً جيداً على عدة صعد استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وليد مندني: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة وذلك مرهون بالحصول على الموافقات وتابع: «مع تقدمنا في عام 2025، يواصل (الخليج) تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحوُّل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جهته، صرَّح تشالينور عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني، قائلاً: «شهدنا في الربع الأول من العام بعض الضغوط التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. كان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع، لكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار الكويتي، و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي تحوَّل مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى، نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». ديفيد تشالينور: محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8% أي ما يقارب 160 مليون دينار وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل، وسيُسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بنسبة 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكنّا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان، الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وليد مندني: مع تقدمنا في 2025 نواصل التركيز على تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة وأضاف تشالينور: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، لكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر وعن التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، أوضح أن «التكلفة الائتمانية للربع الأول بلغت 10.1 ملايين دينار، مما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، وقد رأينا أن ذلك الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. وبالنسبة لقطاع الشركات، بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في عام 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». وأضاف: «بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان لعام 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وقد جاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، فإننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض وعندما سُئل عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، أجاب تشالينور: «محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليون دينار، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، مما أثر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. كما قُمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية، بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». ديفيد تشالينور: تمكنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 وأردف: «بالنسبة للنمو بشكل عام، حقق القطاع المصرفي نمواً بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الأول وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك، البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون قد حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الآحاد، وما زلنا نعتقد أن ذلك قابل للتحقيق مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات».
الأنباء
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الخليج» يحقق 9.4 ملايين دينار أرباحاً صافية بالربع الأول
أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول لبنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وليد خالد مندني: النتائج تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وإحراز تقدم جيد.. على عدة أصعدة إستراتيجية أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025، حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 ملايين دينار، أي بانخفاض قدرة 3.5 ملايين دينار أو بنسبة 27%، مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 البالغ 12.9 مليون دينار. وقد حقق بنك الخليج دخلا تشغيليا وقدره 44 مليون دينار للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. ويعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 ملايين دينار أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار مليون دينار أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. المؤشرات المالية أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار، مما يثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار، في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين 808 ملايين دينار. بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. في 22 مارس 2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس عن عام 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. أساسيات النمو وتعليقا على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوما بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح، منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 ملايين دينار والدخل التشغيلي البالغ 44 مليون دينار لهذا الربع أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية». وتابع: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخرا واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي، فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصة على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار». الإصلاحات الحكومية وأضاف البحر: «على الصعيد المحلي، تساعد الإصلاحات الحكوميــــة والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 إلى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعا أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية». وتابع: «من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل». الرؤية المستقبلية واختتم البحر بالقول: «مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشيا مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». التقدم الإستراتيجي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «يظهر أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي». وأضاف: «لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار. وقد شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالا كبيرا من المؤسسات الإقليمية والعالمية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الاستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فاعلية». الاستثمار بالموظفين من جهة أخرى، قال مندني: نحن في بنك الخليج حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمررنا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، مما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة. واختتم مندني تصريحاته، بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة». أبرز المؤشرات المالية ٭ 9.4 ملايين دينار صافي الأرباح. ٭ 44 مليون دينار الدخل التشغيلي. ٭ 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام إلى 5.6 مليارات دينار. ٭ 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات. ٭ 17.0% نسبة كفاية رأس المال و14.9% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025. شكر وتقدير قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، والجهات الرقابية على دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضـل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية». مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد منحت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين منحت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما منحت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
الجريدة الكويتية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة الكويتية
«الخليج» يحقق أرباحاً صافية بقيمة 9.4 مليون دينار في الربع الأول من 2025
أعلن بنك الخليج «ش.م.ك.ع»، عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بمقدار 3.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 27% مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 البالغ 12.9 مليون دينار كويتي. وقد حقق بنك الخليج دخلاً تشغيلياً وقدره 44.0 مليون دينار كويتي للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة%9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. الأداء المالي يعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 مليون دينار كويتي أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.0 مليون دينار كويتي أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار كويتي أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار كويتي أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار كويتي. مما يُثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار كويتي، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليار دينار كويتي، وبلغت حقوق المساهمين 808 مليون دينار كويتي. بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. في 22 مارس2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلس عن عام 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. أساسيات النمو تعليقاً على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح. منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 مليون دينار كويتي والدخل التشغيلي البالغ 44.0 مليون دينار كويتي لهذا الربع أقل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية». وتابع: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصةً على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار». وأضاف: «على الصعيد المحلي، تساعد الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 الى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعاً أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كويتي، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وكذلك، من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل». واختتم أحمد محمد البحر بالقول: "مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية وهامة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام. التقدم الاستراتيجي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: " يظهر أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. وأضاف: لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. وقد شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والعالمية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الاستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فعالية. من جهة أخرى، قال مندني: نحن في بنك الخليج حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمرينا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، مما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة. واختتم مندني تصريحاته بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة.» مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد منحت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما منحت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. شكر وتقدير بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية". أبرز المؤشرات المالية للربع الأول 2025 • 9.4 مليون دينار كويتي صافي الأرباح • 44.0 مليون دينار الدخل التشغيلي • 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. • 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. • 17.0% نسبة كفاية رأس المال و14.9% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025.
زاوية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الخليج يحقق أرباحاً صافية بقيمة 9.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025
أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية حال حصولنا على الموافقات اللازمة وبما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة. الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة. الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة تساهم في خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل قانون التمويل العقاري المقترح يساعد في تذليل الصعوبات أمام قطاع الإسكان ويفتح مجالات جديدة أمام البنوك المحلية لتحقيق الإيرادات والنمو. وليد خالد مندني: النتائج المالية تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وتظهر قدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية رغم التحديات. نجحنا في إتمام أول صفقة لبنك الخليج في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. ملتزمون بدعم عملائنا وتحقيق التميز التشغيلي وتنفيذ مبادرات استراتيجية تعزز جهودنا لمواصلة النمو والتعامل المرن مع البيئة الاقتصادية المتغيرة نواصل الاستثمار طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا. الكويت: أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بمقدار 3.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 27% مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 البالغ 12.9 مليون دينار كويتي. وقد حقق بنك الخليج دخلاً تشغيلياً وقدره 44.0 مليون دينار كويتي للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة %9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. الأداء المالي يعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 مليون دينار كويتي أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.0 مليون دينار كويتي أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار كويتي أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 , وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار كويتي أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار كويتي. مما يُثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار كويتي، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليار دينار كويتي، وبلغت حقوق المساهمين 808 مليون دينار كويتي. بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. في 22 مارس2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلس عن عام 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. أساسيات النمو تعليقاً على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح. منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 مليون دينار كويتي والدخل التشغيلي البالغ 44.0 مليون دينار كويتي لهذا الربع أقل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية ". وتابع: "لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصةً على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار". وأضاف: "على الصعيد المحلي، تساعد الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 الى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعاً أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كويتي، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وكذلك، من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل". واختتم السيد/ أحمد محمد البحر بالقول: "مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية وهامة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام. التقدم الاستراتيجي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني: " يظهر أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. وأضاف: لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. وقد شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والعالمية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الاستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فعالية. من جهة أخرى، قال السيد/ مندني: نحن في بنك الخليج حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمرينا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، مما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة. واختتم السيد/ مندني تصريحاته بالقول: " بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة." كادر ١ مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد منحت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة "موديز" تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما منحت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. كادر 2 شكر وتقدير بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية ". كادر 3 أبرز المؤشرات المالية للربع الأول 2025 9.4 مليون دينار كويتي صافي الأرباح 44.0 مليون دينار الدخل التشغيلي 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. 17.0% نسبة كفاية رأس المال و14.9 % نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025. -انتهى- #بياناتشركات
