«الخليج» يحقق 9.4 ملايين دينار أرباحاً صافية بالربع الأول

أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول لبنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
وليد خالد مندني: النتائج تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وإحراز تقدم جيد.. على عدة أصعدة إستراتيجية
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025، حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 ملايين دينار، أي بانخفاض قدرة 3.5 ملايين دينار أو بنسبة 27%، مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 البالغ 12.9 مليون دينار.
وقد حقق بنك الخليج دخلا تشغيليا وقدره 44 مليون دينار للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
ويعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 ملايين دينار أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار مليون دينار أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي.
كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المؤشرات المالية
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار، مما يثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.
ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار، في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين 808 ملايين دينار.
بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
في 22 مارس 2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس عن عام 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%.
أساسيات النمو
وتعليقا على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوما بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح، منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 ملايين دينار والدخل التشغيلي البالغ 44 مليون دينار لهذا الربع أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية».
وتابع: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخرا واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي، فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصة على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار».
الإصلاحات الحكومية
وأضاف البحر: «على الصعيد المحلي، تساعد الإصلاحات الحكوميــــة والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 إلى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعا أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية».
وتابع: «من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل».
الرؤية المستقبلية
واختتم البحر بالقول: «مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشيا مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام».
التقدم الإستراتيجي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «يظهر أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي».
وأضاف: «لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار. وقد شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالا كبيرا من المؤسسات الإقليمية والعالمية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الاستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فاعلية».
الاستثمار بالموظفين
من جهة أخرى، قال مندني: نحن في بنك الخليج حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمررنا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، مما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة.
واختتم مندني تصريحاته، بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة».
أبرز المؤشرات المالية
٭ 9.4 ملايين دينار صافي الأرباح.
٭ 44 مليون دينار الدخل التشغيلي.
٭ 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام إلى 5.6 مليارات دينار.
٭ 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.
٭ 17.0% نسبة كفاية رأس المال و14.9% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025.
شكر وتقدير
قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، والجهات الرقابية على دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضـل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية».
مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية
قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد منحت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين منحت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما منحت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 13 ساعات

• الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

الرأي

منذ 13 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 13 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».