أحدث الأخبار مع #وليدخالدمندني
الأنباء
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الخليج» يحقق 9.4 ملايين دينار أرباحاً صافية بالربع الأول
أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول لبنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وليد خالد مندني: النتائج تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وإحراز تقدم جيد.. على عدة أصعدة إستراتيجية أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025، حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 ملايين دينار، أي بانخفاض قدرة 3.5 ملايين دينار أو بنسبة 27%، مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 البالغ 12.9 مليون دينار. وقد حقق بنك الخليج دخلا تشغيليا وقدره 44 مليون دينار للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. ويعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 ملايين دينار أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار مليون دينار أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. المؤشرات المالية أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار، مما يثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار، في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين 808 ملايين دينار. بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. في 22 مارس 2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس عن عام 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. أساسيات النمو وتعليقا على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوما بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح، منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 ملايين دينار والدخل التشغيلي البالغ 44 مليون دينار لهذا الربع أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية». وتابع: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخرا واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي، فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصة على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار». الإصلاحات الحكومية وأضاف البحر: «على الصعيد المحلي، تساعد الإصلاحات الحكوميــــة والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 إلى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعا أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية». وتابع: «من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل». الرؤية المستقبلية واختتم البحر بالقول: «مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشيا مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». التقدم الإستراتيجي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «يظهر أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي». وأضاف: «لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار. وقد شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالا كبيرا من المؤسسات الإقليمية والعالمية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الاستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فاعلية». الاستثمار بالموظفين من جهة أخرى، قال مندني: نحن في بنك الخليج حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمررنا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، مما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة. واختتم مندني تصريحاته، بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة». أبرز المؤشرات المالية ٭ 9.4 ملايين دينار صافي الأرباح. ٭ 44 مليون دينار الدخل التشغيلي. ٭ 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام إلى 5.6 مليارات دينار. ٭ 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات. ٭ 17.0% نسبة كفاية رأس المال و14.9% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025. شكر وتقدير قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، والجهات الرقابية على دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضـل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية». مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد منحت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين منحت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما منحت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
زاوية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الخليج يحقق أرباحاً صافية بقيمة 9.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025
أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية حال حصولنا على الموافقات اللازمة وبما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة. الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة. الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة تساهم في خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل قانون التمويل العقاري المقترح يساعد في تذليل الصعوبات أمام قطاع الإسكان ويفتح مجالات جديدة أمام البنوك المحلية لتحقيق الإيرادات والنمو. وليد خالد مندني: النتائج المالية تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وتظهر قدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية رغم التحديات. نجحنا في إتمام أول صفقة لبنك الخليج في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. ملتزمون بدعم عملائنا وتحقيق التميز التشغيلي وتنفيذ مبادرات استراتيجية تعزز جهودنا لمواصلة النمو والتعامل المرن مع البيئة الاقتصادية المتغيرة نواصل الاستثمار طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا. الكويت: أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بمقدار 3.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 27% مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 البالغ 12.9 مليون دينار كويتي. وقد حقق بنك الخليج دخلاً تشغيلياً وقدره 44.0 مليون دينار كويتي للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة %9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. الأداء المالي يعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 مليون دينار كويتي أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.0 مليون دينار كويتي أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار كويتي أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 , وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار كويتي أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار كويتي. مما يُثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار كويتي، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليار دينار كويتي، وبلغت حقوق المساهمين 808 مليون دينار كويتي. بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. في 22 مارس2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلس عن عام 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. أساسيات النمو تعليقاً على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح. منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 مليون دينار كويتي والدخل التشغيلي البالغ 44.0 مليون دينار كويتي لهذا الربع أقل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية ". وتابع: "لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصةً على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار". وأضاف: "على الصعيد المحلي، تساعد الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 الى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعاً أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كويتي، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وكذلك، من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل". واختتم السيد/ أحمد محمد البحر بالقول: "مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية وهامة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام. التقدم الاستراتيجي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني: " يظهر أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. وأضاف: لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. وقد شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والعالمية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الاستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فعالية. من جهة أخرى، قال السيد/ مندني: نحن في بنك الخليج حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمرينا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، مما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة. واختتم السيد/ مندني تصريحاته بالقول: " بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة." كادر ١ مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد منحت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة "موديز" تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما منحت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. كادر 2 شكر وتقدير بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية ". كادر 3 أبرز المؤشرات المالية للربع الأول 2025 9.4 مليون دينار كويتي صافي الأرباح 44.0 مليون دينار الدخل التشغيلي 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. 17.0% نسبة كفاية رأس المال و14.9 % نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025. -انتهى- #بياناتشركات
زاوية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الخليج يحصل على قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار أمريكي
وليد خالد مندني: الصفقة حظيت باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية وتساهم في توسيع مصادر تمويل البنك وتنويع قاعدة مستثمريه الكويت: أعلن بنك الخليج، أحد البنوك التقليدية الرائدة في الكويت، عن التوقيع على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك. والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناءً على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي المتميز. وقد عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (MLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار. وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، ومديرين رئيسيين، لهذا القرض حيث قاموا بأداء هذه الأدوار بشكل فردي وجماعي، فيما تم ترتيب القرض من قبل الـ MLABs وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام. ويُعد هذا القرض أول صفقة لبنك الخليج في أسواق القروض المشتركة الدولية، مما يفتح أمام البنك مسارًا مستدامًا ومتعددًا للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج السيد/ وليد خالد مندني: "حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه. وأضاف: شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً، مما مكن بنك الخليج من تفعيل خيار "الحد الأخضر" لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار أمريكي من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون دولار أمريكي، بعد التخفيض، مؤكداً ان نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها." ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية (مثل الاكتتابات العامة أو القروض)، مما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية. واختتم السيد/ مندني تصريحاته بالقول: "لقد أظهرت شركة الإمارات كابيتال المحدودة NBD وبنك ستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إغلاق هذه الصفقة بنجاح." من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة السيد/ هيتيش أسارپوتا: "نفتخر بلعب دور محوري في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمي لبنك الخليج، والتي تمت بنجاح كبير مع طلب قوي من المستثمرين الإقليميين والعالميين". وأضاف: " تعد هذه الصفقة شهادة على التزام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتقوية العلاقات مع المؤسسات الرئيسية، وتعزيز الوصول إلى السيولة العالمية." وفي تعليقها على الصفقة، قالت الرئيس التنفيذي في بنك ستاندرد تشارترد للإمارات والشرق الأوسط وباكستان السيدة / رولا أبو منة: " تؤكد هذه الصفقة الناجحة مكانة بنك الخليج في السوق والمستوى العالي من الثقة التي يحظى بها من المستثمرين في المنطقة. كما يظهر حجم الطلب القوي على المشاركة في القرض مرونة سوق القروض المشتركة وعمق السيولة المتاحة للمؤسسات الرائدة". وأكدت التزام بنك ستاندرد تشارترد بتقديم حلول تمويل مبتكرة للعملاء وتمكينهم من الوصول السلس إلى السيولة العالمية." تم إغلاق القرض المشترك بمشاركة مجموعة متنوعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، الذين انضموا إلى التسهيل بصفتهم: -انتهى-
الأنباء
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الخليج» يحصل على قرض مشترك غير مؤمّن بقيمة 650 مليون دولار
أعلن بنك الخليج، عن التوقيع على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار، وذلك لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك. والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناء على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي المتميز. وقد عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (MLABs)، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار. وعمل بنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين، ومديرين رئيسيين، لهذا القرض حيث قاموا بأداء هذه الأدوار بشكل فردي وجماعي، فيما تم ترتيب القرض من قبل الـ MLABs وأطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام. ويعد هذا القرض أول صفقة لبنك الخليج في أسواق القروض المشتركة الدولية، مما يفتح أمام البنك مسارا مستداما ومتعددا للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج وليد خالد مندني: «حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه». وأضاف: «شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالا كبيرا، مما مكن بنك الخليج من تفعيل خيار الحد الأخضر لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون دولار، بعد التخفيض، مؤكدا ان نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها». ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية (مثل الاكتتابات العامة أو القروض)، مما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية. واختتم مندني تصريحاته بالقول: «لقد أظهرت شركة الإمارات كابيتال المحدودة NBD وبنك ستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إغلاق هذه الصفقة بنجاح». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة هيتيش أسارپوتا: «نفتخر بلعب دور محوري في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمي لبنك الخليج، والتي تمت بنجاح كبير مع طلب قوي من المستثمرين الإقليميين والعالميين». وأضاف: «تعد هذه الصفقة شهادة على التزام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتقوية العلاقات مع المؤسسات الرئيسية، وتعزيز الوصول إلى السيولة العالمية». وفي تعليقها على الصفقة، قالت الرئيس التنفيذي في بنك ستاندرد تشارترد للإمارات والشرق الأوسط وباكستان رولا أبومنة: «تؤكد هذه الصفقة الناجحة مكانة بنك الخليج في السوق والمستوى العالي من الثقة التي يحظى بها من المستثمرين في المنطقة. كما يظهر حجم الطلب القوي على المشاركة في القرض مرونة سوق القروض المشتركة وعمق السيولة المتاحة للمؤسسات الرائدة».
زاوية
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الخليج يعقد مؤتمر المستثمرين لنهاية العام 2024
وليد خالد مندني: لا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية. يلعب بنك الخليج دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035. من أهم اولوياتنا خلال العام 2025 مواصلة دراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ديفيد تشالينور: يعزى أغلبية النمو في القروض لهذا العام إلى قطاع الشركات حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن العام 2023. يعتبر انخفاض قروض المرحلة الثانية الى 2.8% الأدنى للبنك منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وقد يكون الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر. نحن مستمرون بمشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله الكويت: عقد بنك الخليج يوم الخميس 13 فبراير 2025 مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2024. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: السيد/ وليد مندني –الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدار الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج. بيئة التشغيل استعرض السيد وليد مندني–الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2024، حيث قال:" شهدت البيئة الاقتصادية العالمية في عام 2024 تقلبات كبيرة، مما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية. ولا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية." وأضاف السيد/ مندني: " وفي ظل تلك الأوضاع، كان لبنك الخليج دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035. ومن الناحية التشغيلية، حقق بنك الخليج تقدماً كبيراً في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، فقد تمكنّا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية. وقد عززنا جهودنا في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال الذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. وتزامناً مع ذلك، أحرزنا تقدماً بارزاً في خفض التكاليف. ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنّا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى لأن يصبح هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا." وتابع:" مع دخولنا العام 2025، لا نزال حريصين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ولذلك، سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي." نمو القروض وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال العام 2024، صرح السيد/ تشالينور:" ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4% هذا العام. ويعزى أغلبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن العام 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات بنسبة 1%. أما بالنسبة للنمو مقارنةً بالسوق، فقد شهدت محفظة الشركات ارتفاعاً بحوالي 9.3% وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق." وأضاف:" وبالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فقد كان السوق بطيئاً ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بما أن سعر الفائدة يظل ثابتاً على قروض قطاع الأفراد. بالنسبة للعام 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريباً." المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال السيد/ تشالينور:" فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، أبدينا في بداية العام رغبتنا بالسعي لتخفيض هذه النسبة للعام 2024. وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر التسعة الأولى من العام، نرى أنها في مستويات مشابهه بالعام 2023. لكن في الربع الأخير، سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2024 بأكمله ما كانت عليه في العام 2023." وأضاف:" وبالتطلع إلى العام 2025، نحن مستمرون بمشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقاً، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت." هامش الربح وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، صرح السيد/ تشالينور:" ومن الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل سيكون التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض. وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد. وبالنسبة لمحفظتنا بالدينار الكويتي، فقد بلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار الأمريكي بلغ التأثير 1.1 مليون. أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار كويتي لكل 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يفترض أيضاً تغييراً موازياً على جانبيّ الميزانية العمومية. لذلك من المحتمل أن نرى في العام 2025 المزيد من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه من الصعب للغاية إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي." جودة الأصول وتكلفة المخاطر فيما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال السيد/ تشالينور: " في العام 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك. ومع ذلك، بإمكاننا أن نقول بإيجاز أنها كانت أعلى بحوالي 13.3 مليون أو 46% مما كانت عليه في العام 2023. وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس." وأضاف:" كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6% في نهاية العام 2023 إلى 2.8% في نهاية العام 2024. وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر. وبالنسبة لتوقعات العام 2025، أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في العام 2024. كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيراً بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت. وبالتالي، أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس." التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج للتحول الى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، صرح السيد/ تشالينور:"حالياً، فإن دراسة الجدوى المذكورة قيد الإعداد، وعند استكمالها، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة ثم على بنك الكويت المركزي. وفي النهاية، سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة." -انتهى-
