أحدث الأخبار مع #ذابوردكونسالتينج،
البورصة
منذ 16 ساعات
- أعمال
- البورصة
"ذا بورد كونسالتينج": 290 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية بالربع الأول 2025
شهد السوق العقاري تباطؤًا في مبيعات الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للعملاء، فضلًا عن ضعف سوق إعادة البيع، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة 'ذا بورد كونسالتينج' لأبحاث ودراسات السوق. وأوضح تقرير 'ذا بورد كونسالتينج'، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 200% منذ عام 2022، في حين لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد نسبة 13% منذ عام 2019، ما يعكس فجوة واضحة بين القدرة الشرائية والأسعار المعروضة. أضاف أن الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنشاء، مقارنة بالتوقعات السابقة، ساهمت في تأخير تسليم الوحدات، ورفعت درجة الحذر لدى المشترين من المشروعات تحت الإنشاء، موضحًا أن المطورين يعملون حاليًا على تخفيف وطأة هذه الأزمة من خلال تقديم خطط سداد ممتدة، تعتمد أغلبها على أقساط خلفية وتقلّل من الدفعات الشهرية. ولفت التقرير إلى أن السوق يشهد تحوّلًا في سلوك المشترين، حيث انتهت مرحلة 'الشراء بدافع الذعر'، وأصبح المشترون أكثر انتقائية، مع تراجع واضح لنشاط المضاربين والمشترين بهدف الربح السريع، في ظل تباطؤ وتيرة صعود الأسعار. وفيما يتعلق بسوق إعادة البيع، أوضح أنه يواجه حالة من الجمود، مع صعوبات كبيرة في التصفية، بسبب قلة المشروعات التي توفّر مجتمعات سكنية متكاملة، وغياب التسهيلات في السداد، مما حدّ من القدرة على البيع الفوري. وبيّن التقرير أن كبار المطورين العقاريين نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات أكبر 10 مطورين نحو 290 مليار جنيه. وتصدّرت شركة 'بالم هيلز' قائمة كبار المطورين العقاريين في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، محققة مبيعات بلغت 80.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 133% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024 وذلك بفضل استراتيجيتها في طرح خطط سداد مرنة، احتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيسها. وجاءت 'مجموعة طلعت مصطفى' في المركز الثاني بمبيعات بلغت 77 مليار جنيه، محققة نموًا كبيرًا، واحتفلت بتحقيق تريليون جنيه في مبيعاتها التراكمية، كما أطلقت في الربع الأول المرحلة الثانية من مشروع 'ساوث ميد' بقيمة 70 مليار جنيه. أما شركة 'إعمار مصر'، فعلى الرغم من تحقيقها لتراجع في المبيعات بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2024 إلا إنها احتلّت المركز الثالث بمبيعات بلغت 24.4 مليار جنيه، مدعومة بتركيزها على وحدات أقل عددًا وأعلى سعرًا، خاصة في مشاريعها على الساحل الشمالي، الذي لا يزال الوجهة الأولى للفئات الباحثة عن العقارات الفاخرة. وأضاف التقرير أن حجم المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري استقر عند نحو 18.5 ألف وحدة مقارنة بالربع الأول من 2024، إلا أن متوسط سعر الوحدة ارتفع بشكل لافت ليبلغ 15.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو في القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 23% بالجنيه، إلى التضخم العقاري وارتفاع تكاليف البناء، غير أن تقييم المبيعات بالدولار أظهر تراجعًا بنسبة 27% مقارنة بعام 2024، بسبب تغير سعر الصرف الرسمي من 31 جنيهًا للدولار في مارس 2024 إلى 50 جنيهًا للدولار في 2025. ولاحظ التقرير تركيز بعض المطورين على التوسع في الأسواق الخليجية، مثل السعودية والعراق، كما في حالة 'ماونتن فيو'، لمواجهة تباطؤ الطلب المحلي ومحدودية القدرة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وتأتي هذه المؤشرات وسط تحديات كبيرة تواجه السوق العقاري، من حيث القدرة الشرائية وتباطؤ في الطلب، بجانب تحديات في سوق إعادة البيع، ما يجعل من أداء كبار المطورين إنجازًا نسبيًا في ظل هذه الأوضاع. وأضاف التقرير أن منطقة غرب القاهرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، خاصة مع الطفرات التي تشهدها المنطقة، ابتداءً من مشروع 'جريان' بالشراكة بين 'بالم هيلز' و'ماونتن فيو'، والتوسعات الكبيرة في منطقة 'سفنكس'، وتطوير الطريق الصحراوي. وتوقّع أن تصبح منطقة غرب القاهرة مدينة سياحية، خاصة مع افتتاح المتحف، ومطار سفنكس الدولي، وتوجّه عدد من الشركات العقارية الكبرى للاستحواذ على أراضٍ جديدة في المنطقة. كما توقّع التقرير أن يكون عام 2025 'عام الفلترة' للشركات العقارية العاملة بالسوق، مع احتمالات بتخارج عدد من الشركات غير الجادة وغير القادرة على تنفيذ مشروعاتها، نتيجة ضعف ملاءتها المالية. وأشار التقرير إلى أن شركات 'ذا أدريس'، و'ناوي'، و'جولد روتس' للتسويق العقاري، نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة تجاوزت 76 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2025. ونصحت 'ذا بورد كونسالتينج' لأبحاث ودراسات السوق المطورين العقاريين، بضرورة التخطيط الاستراتيجي الشامل، الذي يغطي مراحل المبيعات، مع التركيز على التسعير الذكي، وإدارة التكاليف، وتعزيز العلاقات مع العملاء. وأكد التقرير أن بناء علامة تجارية قوية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في السوق الحالي، موضحا أن التجارب المعيشية الفاخرة، التي تشمل فعاليات حصرية يقودها المشاهير وحفلات ومهرجانات، ستكون عامل جذب قويا للمجتمعات المستهدفة. : الاستثمار العقارىالتسويق العقارىالتطوير العقارىالعقارات
البورصة
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
سوق العقارات يودع التباطؤ المؤقت ويترقب "الانتعاش الكبير"
يتجه سوق العقارات نحو آفاق جديدة من النمو غير المسبوق، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية من شأنها إعادة تشكيل المشهد الاستثماري في مصر، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة 'ذا بورد كونسالتينج' لأبحاث ودراسات السوق. أوضح التقرير أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية العالمية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والتجارية. أضاف التقرير أن هذا الوضع يثير مخاوف بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر واستقرار سعر الصرف، مما يستدعي من صناع القرار المصريين البقاء في حالة تأهب لمختلف السيناريوهات المحتملة. وتابع تقرير 'ذا بورد كونسالتينج'، أن البنك المركزي المصري يستعد لاتخاذ خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 2 ـ 3%، لتصل لنحو 16- 18% بحلول نهاية العام، وهذه الخطوة من المتوقع أن تعزز الاستثمار، وتحفّز النمو الاقتصادي، وتعيد تشكيل ديناميكيات السوق. ولفت التقرير إلي أنه بعد فترة من التباطؤ، يشهد سوق العقارات حالة من الانتعاش الكبير، مدفوعًا بالعروض الترويجية الجذابة، موضحا أن الحكومة تواصل دعم التوسع العقاري، مما يعزز المنافسة بين كبار المطورين. أضاف أن محاور التنمية الجديدة تتمركز في عدد من المناطق من ضمنها طريق السويس، ومدينة المستقبل، والتجمع السادس، ومدينة هليوبوليس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتجمع السابع المنتظر، وزايد الجديدة وأكتوبر الجديدة التي أصبحت وجهات رئيسة للمشروعات العقارية الجديدة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو غير المسبوق. ورغم النمو المحلي القوي، لا يزال السوق العقاري في مرحلة مبكرة من التوسع العالمي، إذ تمثل مصر 0.25٪ فقط من السوق العقاري العالمي، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز حضورها الدولي. وتوقع التقرير، أن تسهم المشروعات الجديدة والاستراتيجيات الترويجية في تعزيز جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب. ومع التراجع المتوقع في أسعار الفائدة، من المرجح أن تستمر خطط الدفع الممتدة، مما يوفر للمشترين مرونة مالية أكبر ويشجع المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري. أضاف التقرير أن سوق العقارات المصري سجل رقمًا قياسيًا في المبيعات خلال عام 2024، إذ بلغت مبيعات 11 من كبرى الشركات العقارية 1.17 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 135% مقارنة بمبيعات عام 2023. وأوضح أن الطلب الكبير على العقارات في 2024 جاء مدفوعًا بالإعلان عن مشروعات تطوير رأس الحكمة وانطلاق الموسم الصيفي، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في عمليات البيع خصوصا في النصف الثاني من العام. كشف تقرير 'ذا بورد كونسالتينج'، أن مجموعة طلعت مصطفى تصدرت القائمة بمبيعات قياسية بلغت 510 مليارات جنيه، محققة نموًا غير مسبوق بنسبة 264% مقارنة بـ 140 مليار جنيه في 2023. وإلى جانب 'طلعت مصطفى'، جاءت 'بالم هيلز' في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 150 مليار جنيه، تلتها 'ماونتن فيو' بـ 105 مليارات جنيه، ثم 'G للتطوير العقاري' التي سجلت 77 مليار جنيه. وفي المرتبة الرابعة حلت 'أورا ديفلوبرز' بمبيعات بلغت 61.84 مليار جنيه، تلتها 'سوديك' بـ 50 مليار جنيه، ثم 'إعمار مصر' التي سجلت مبيعات تعاقدية بلغت 49 مليار جنيه. أما 'سيتي إيدج' فقد جاءت في المرتبة السابعة بمبيعات 47 مليار جنيه، تلتها 'مدينة مصر' بـ 46 مليار جنيه، ثم 'هايد بارك' بـ 45.9 مليار جنيه، فيما حلت 'المراسم' عاشرًا بمبيعات بلغت 34 مليار جنيه. أضاف التقرير أن هذا النمو الاستثنائي في المبيعات يعكس الطفرة التي يشهدها قطاع العقارات المصري، وسط توجه متزايد للاستثمار في المشروعات السكنية والتجارية، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في القطاع العقاري. ويعكس الأداء القوي للشركات العقارية المصرية في 2024 توجه السوق نحو الاستثمار طويل الأجل والتوسع الإقليمي، إذ بدأت بعض الشركات الكبرى في التوسع نحو الإمارات وعُمان، مع زيادة الطلب على العقارات الفاخرة والمشروعات المتكاملة. أضاف أن استقرار سعر الصرف وتزايد الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب ساهم في تحقيق هذه القفزة الكبيرة، مما يجعل 2024 عامًا محوريًا في تاريخ السوق العقاري المصري. وأكد التقرير أن قطاع العقارات شهد في عام 2024 تحولات كبيرة، إذ ارتفعت المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات في السوق. ومع نهاية النصف الأول من العام الماضي، أصبح تسعير العقارات بالدولار الأمريكي توجهاً سائداً، إذ وصل سعر الصرف حينها إلى متوسط 42 جنيهًا مقابل الدولار، مما أثر على قدرة المشترين على الاستثمار. وتابع أن أكثر من 50٪ من عمليات الشراء تمت بغرض الاستثمار، إذ تم تقسيم المستثمرين بين الفئة طويلة الأجل، والمضاربين، والمستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة. وأشار التقرير إلي أن توجهات الأثرياء المصريين ازدادت نحو شراء العقارات في دول منها الإمارات واليونان وإسبانيا، مدفوعين بأسعار عقارية مشابهة وتحفيزات تتعلق بأسعار الصرف الأجنبي. وتابع أن مناطق مثل دبي، وعمان، والعراق أصبحت وجهات مفضلة للمطورين العقاريين البارزين، في ظل بحثهم عن فرص توسع جديدة. أضاف أن بعض الشركات الكبرى شهدت معدلات إلغاء حجوزات تجاوزت 20٪، ويرجع ذلك إلى التشديدات الاقتصادية وقوانين التمويل العقاري التي حدّت من قدرة العملاء على استكمال الأقساط. وأوضح أن نموذج 'العقارات الجزئية' بات هو النموذج الاستثماري الأكثر انتشارًا بسبب انخفاض القدرة الشرائية واتجاه المستثمرين إلى تملك حصص صغيرة من العقارات بدلاً من شراء وحدات كاملة. ونظراً لازدهار سوق إعادة البيع، لجأت الشركات إلى إنشاء أقسام خاصة لهذا الغرض، لضمان السيطرة على عمليات إعادة البيع داخل مشاريعها. ولفت التقرير إلى أن العام الماضي، بدأ بموجة من الذعر نتيجة التقلبات الاقتصادية، لكن قرار تعويم الجنيه في مارس أدى إلى توقف شبه تام في الأنشطة العقارية. وأسهم موسم الصيف في تنشيط السوق خلال الربع الثاني، خصوصا مع الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الذي أنعش المبيعات. وخلال الربع الثالث حافظت منطقة الساحل الشمالي على زخم المبيعات، بينما شهدت القاهرة تراجعاً نسبياً، موضحا أن استقرار سعر الصرف خلال الربع الأخير دعم الاستقرار الاقتصادي، لكنه أدى أيضاً إلى تباطؤ في حركة السوق بسبب تراجع الطلب المفاجئ. أكد تقرير 'ذا بورد كونسالتينج'، أن قطاع العقارات سيظل قطاعًا رئيسيًا في الاستثمار، لكن التحديات الاقتصادية تستوجب حلولًا جديدة لمواكبة تطورات السوق. في ظل ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة والاستثمارية، فإن الشركات العقارية مطالبة بابتكار نماذج تمويلية مرنة لمواصلة النمو في السنوات المقبلة. أضاف أن شركات التسويق العقاري تلعب دورًا حيويًا في السوق العقاري المصري، إذ تسهم في تشكيل تصورات العملاء وزيادة الوعي بالعلامات التجارية. وتابع :' في عام 2024، سيطرت حوالي 800 شركة تسويق عقاري على السوق. وهذة الشركات تسهم بما يتراوح بين 70 ـ 80% من مبيعات معظم المطورين'. واحتلت شركة ذا أدريس المرتبة الأولي ، محققة مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 84,2 مليار جنيه، في حين حققت شركة B2B مبيعات بقيمة 79.2 مليار جنيه، وناوي 65 مليار جنيه. وبلغت مبيعات شركة كولدوويل بانكر ، نحو 51.3 مليار جنيه، و21.08 مليار جنيه لصالح شركة RED، في حين حققت شركة ريماكس 19 مليار جنيه. : الاستثمار العقارىالتسويق العقارىالتطوير العقارىالعقارات
