
سوق العقارات يودع التباطؤ المؤقت ويترقب "الانتعاش الكبير"
يتجه سوق العقارات نحو آفاق جديدة من النمو غير المسبوق، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية من شأنها إعادة تشكيل المشهد الاستثماري في مصر، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة 'ذا بورد كونسالتينج' لأبحاث ودراسات السوق.
أوضح التقرير أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية العالمية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والتجارية.
أضاف التقرير أن هذا الوضع يثير مخاوف بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر واستقرار سعر الصرف، مما يستدعي من صناع القرار المصريين البقاء في حالة تأهب لمختلف السيناريوهات المحتملة.
وتابع تقرير 'ذا بورد كونسالتينج'، أن البنك المركزي المصري يستعد لاتخاذ خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 2 ـ 3%، لتصل لنحو 16- 18% بحلول نهاية العام، وهذه الخطوة من المتوقع أن تعزز الاستثمار، وتحفّز النمو الاقتصادي، وتعيد تشكيل ديناميكيات السوق.
ولفت التقرير إلي أنه بعد فترة من التباطؤ، يشهد سوق العقارات حالة من الانتعاش الكبير، مدفوعًا بالعروض الترويجية الجذابة، موضحا أن الحكومة تواصل دعم التوسع العقاري، مما يعزز المنافسة بين كبار المطورين.
أضاف أن محاور التنمية الجديدة تتمركز في عدد من المناطق من ضمنها طريق السويس، ومدينة المستقبل، والتجمع السادس، ومدينة هليوبوليس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتجمع السابع المنتظر، وزايد الجديدة وأكتوبر الجديدة التي أصبحت وجهات رئيسة للمشروعات العقارية الجديدة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو غير المسبوق.
ورغم النمو المحلي القوي، لا يزال السوق العقاري في مرحلة مبكرة من التوسع العالمي، إذ تمثل مصر 0.25٪ فقط من السوق العقاري العالمي، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز حضورها الدولي.
وتوقع التقرير، أن تسهم المشروعات الجديدة والاستراتيجيات الترويجية في تعزيز جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب.
ومع التراجع المتوقع في أسعار الفائدة، من المرجح أن تستمر خطط الدفع الممتدة، مما يوفر للمشترين مرونة مالية أكبر ويشجع المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
أضاف التقرير أن سوق العقارات المصري سجل رقمًا قياسيًا في المبيعات خلال عام 2024، إذ بلغت مبيعات 11 من كبرى الشركات العقارية 1.17 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 135% مقارنة بمبيعات عام 2023.
وأوضح أن الطلب الكبير على العقارات في 2024 جاء مدفوعًا بالإعلان عن مشروعات تطوير رأس الحكمة وانطلاق الموسم الصيفي، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في عمليات البيع خصوصا في النصف الثاني من العام.
كشف تقرير 'ذا بورد كونسالتينج'، أن مجموعة طلعت مصطفى تصدرت القائمة بمبيعات قياسية بلغت 510 مليارات جنيه، محققة نموًا غير مسبوق بنسبة 264% مقارنة بـ 140 مليار جنيه في 2023.
وإلى جانب 'طلعت مصطفى'، جاءت 'بالم هيلز' في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 150 مليار جنيه، تلتها 'ماونتن فيو' بـ 105 مليارات جنيه، ثم 'G للتطوير العقاري' التي سجلت 77 مليار جنيه.
وفي المرتبة الرابعة حلت 'أورا ديفلوبرز' بمبيعات بلغت 61.84 مليار جنيه، تلتها 'سوديك' بـ 50 مليار جنيه، ثم 'إعمار مصر' التي سجلت مبيعات تعاقدية بلغت 49 مليار جنيه.
أما 'سيتي إيدج' فقد جاءت في المرتبة السابعة بمبيعات 47 مليار جنيه، تلتها 'مدينة مصر' بـ 46 مليار جنيه، ثم 'هايد بارك' بـ 45.9 مليار جنيه، فيما حلت 'المراسم' عاشرًا بمبيعات بلغت 34 مليار جنيه.
أضاف التقرير أن هذا النمو الاستثنائي في المبيعات يعكس الطفرة التي يشهدها قطاع العقارات المصري، وسط توجه متزايد للاستثمار في المشروعات السكنية والتجارية، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في القطاع العقاري.
ويعكس الأداء القوي للشركات العقارية المصرية في 2024 توجه السوق نحو الاستثمار طويل الأجل والتوسع الإقليمي، إذ بدأت بعض الشركات الكبرى في التوسع نحو الإمارات وعُمان، مع زيادة الطلب على العقارات الفاخرة والمشروعات المتكاملة.
أضاف أن استقرار سعر الصرف وتزايد الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب ساهم في تحقيق هذه القفزة الكبيرة، مما يجعل 2024 عامًا محوريًا في تاريخ السوق العقاري المصري.
وأكد التقرير أن قطاع العقارات شهد في عام 2024 تحولات كبيرة، إذ ارتفعت المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات في السوق.
ومع نهاية النصف الأول من العام الماضي، أصبح تسعير العقارات بالدولار الأمريكي توجهاً سائداً، إذ وصل سعر الصرف حينها إلى متوسط 42 جنيهًا مقابل الدولار، مما أثر على قدرة المشترين على الاستثمار.
وتابع أن أكثر من 50٪ من عمليات الشراء تمت بغرض الاستثمار، إذ تم تقسيم المستثمرين بين الفئة طويلة الأجل، والمضاربين، والمستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة.
وأشار التقرير إلي أن توجهات الأثرياء المصريين ازدادت نحو شراء العقارات في دول منها الإمارات واليونان وإسبانيا، مدفوعين بأسعار عقارية مشابهة وتحفيزات تتعلق بأسعار الصرف الأجنبي.
وتابع أن مناطق مثل دبي، وعمان، والعراق أصبحت وجهات مفضلة للمطورين العقاريين البارزين، في ظل بحثهم عن فرص توسع جديدة.
أضاف أن بعض الشركات الكبرى شهدت معدلات إلغاء حجوزات تجاوزت 20٪، ويرجع ذلك إلى التشديدات الاقتصادية وقوانين التمويل العقاري التي حدّت من قدرة العملاء على استكمال الأقساط.
وأوضح أن نموذج 'العقارات الجزئية' بات هو النموذج الاستثماري الأكثر انتشارًا بسبب انخفاض القدرة الشرائية واتجاه المستثمرين إلى تملك حصص صغيرة من العقارات بدلاً من شراء وحدات كاملة.
ونظراً لازدهار سوق إعادة البيع، لجأت الشركات إلى إنشاء أقسام خاصة لهذا الغرض، لضمان السيطرة على عمليات إعادة البيع داخل مشاريعها.
ولفت التقرير إلى أن العام الماضي، بدأ بموجة من الذعر نتيجة التقلبات الاقتصادية، لكن قرار تعويم الجنيه في مارس أدى إلى توقف شبه تام في الأنشطة العقارية.
وأسهم موسم الصيف في تنشيط السوق خلال الربع الثاني، خصوصا مع الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الذي أنعش المبيعات.
وخلال الربع الثالث حافظت منطقة الساحل الشمالي على زخم المبيعات، بينما شهدت القاهرة تراجعاً نسبياً، موضحا أن استقرار سعر الصرف خلال الربع الأخير دعم الاستقرار الاقتصادي، لكنه أدى أيضاً إلى تباطؤ في حركة السوق بسبب تراجع الطلب المفاجئ.
أكد تقرير 'ذا بورد كونسالتينج'، أن قطاع العقارات سيظل قطاعًا رئيسيًا في الاستثمار، لكن التحديات الاقتصادية تستوجب حلولًا جديدة لمواكبة تطورات السوق. في ظل ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة والاستثمارية، فإن الشركات العقارية مطالبة بابتكار نماذج تمويلية مرنة لمواصلة النمو في السنوات المقبلة.
أضاف أن شركات التسويق العقاري تلعب دورًا حيويًا في السوق العقاري المصري، إذ تسهم في تشكيل تصورات العملاء وزيادة الوعي بالعلامات التجارية.
وتابع :' في عام 2024، سيطرت حوالي 800 شركة تسويق عقاري على السوق. وهذة الشركات تسهم بما يتراوح بين 70 ـ 80% من مبيعات معظم المطورين'.
واحتلت شركة ذا أدريس المرتبة الأولي ، محققة مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 84,2 مليار جنيه، في حين حققت شركة B2B مبيعات بقيمة 79.2 مليار جنيه، وناوي 65 مليار جنيه.
وبلغت مبيعات شركة كولدوويل بانكر ، نحو 51.3 مليار جنيه، و21.08 مليار جنيه لصالح شركة RED، في حين حققت شركة ريماكس 19 مليار جنيه. : الاستثمار العقارىالتسويق العقارىالتطوير العقارىالعقارات
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوفد
منذ 16 دقائق
- الوفد
تقارير دولية: تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران والقيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة
ذكرت 3 مصادر إيرانية، بحسب شبكة سكاي نيوز، أن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه فيما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية – وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة. وقالت المصادر إنه مع سياسة ترامب لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف طهران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".


أموال الغد
منذ 17 دقائق
- أموال الغد
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 20-5-2025
تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 20-5-2025. أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء مرتفعة، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87% مسجلا 31629 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% عند مستوى 3243 نقطة. ومؤشرا EGX100 بنسبة 0.65% عند 12638 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.39% إلى 9295 نقطة. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر الأسهم الأكثرارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 10.5% ليغلق عند 0.44 جنيه، تلاه بلتون بنسبة 8% عند 2.5 جنيه، ثم فوري بنسبة 7.78% ليغلق عند 10.6 جنيه. وجاء في المرتبة الرابعة سهم التوفيق للتأجير بارتفاع 7.6% ليغلق عند 4.9 جنيه، وخامسًا أبن سينا بنسبة 6.27% عند 10 جنيهات للسهم. اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% المصرية لنظم التعليم الحديثة ج.م. 0.399 0.399 0.441 10.53 بلتون القابضة ج.م. 2.360 2.360 2.550 8.05 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ج.م. 9.900 9.900 10.670 7.78 للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس ج.م. 4.600 4.600 4.950 7.61 ابن سينا فارما ج.م. 9.410 9.410 10.000 6.27 البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا كريستمارك بنسبة 11.2%، عند 0.7 جنيه، تلاه جي أم سي بنسبة تراجع بلغت 4.7% عند 1.4 جنيه، ثم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 4.65% عند 8.4 جنيه للسهم. وحلّ في المرتبة الرابعة جراند انفستمنتس بنسبة 5.06% ليسجل 31.91 جنيه، وفي الترتيب الخامس سماد مصر بنسبة 3.55% بسعر 98.6 جنيه للسهم. اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ج.م. 0.800 0.800 0.710 -11.25 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية ج.م. 1.470 1.470 1.400 -4.76 مستشفى النزهه الدولي ج.م. 8.820 8.820 8.410 -4.65 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية ج.م. 13.510 13.510 13.010 -3.70 سماد مصر (ايجيفرت) ج.م. 102.290 102.290 98.660 -3.55


تحيا مصر
منذ 18 دقائق
- تحيا مصر
بنك الإسكندرية يحقق صافي أرباح 3.63 مليار جنيه في الربع الأول مارس 2025 بزيادة 73 % مقارنة بالربع الأول مارس 2024
أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في مارس 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي. علي الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال %30.84، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري . هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 235.7 مليار جنيه (+9.8٪ مقارنة بديسمبر 2024)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 2.8٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 75.1 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 181.6 مليار جنيه (+8٪ مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.7%. من ناحية أخرى، ظلّت ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025. ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري (+35.7% مقارنة بمارس 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه (+33.1% مقارنة بمارس 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه (+63.2% مقارنة بمارس 2024)، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه (+17.6% مقارنة بمارس 2024). وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 5.1 مليار جنيه (+81.4% مقارنة بمارس 2024). كما بلغ صافي الربح للبنك 3.6 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 73% مقارنة بالربع الأول مارس 2024. اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%. كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.5%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 53.9%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.