أحدث الأخبار مع #رأسعيسى،
المغرب اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
ميليشيا الحوثي يحتجزون عدداً من السفن الراسية في ميناء رأس عيسى النفطي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس الخميس، أن ميليشيا الحوثي احتجزت عدداً من السفن الراسية في ميناء رأس عيسى النفطي الواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن، ومنعتها من مغادرة الميناء، رغم حصولها على تصاريح أممية من مكتب آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي. وذكرت الهيئة أن الحوثيين أصدروا أوامر مباشرة للسفن المحتجزة تحت تهديد استخدام القوة، مشيرة إلى إطلاق طلقات تحذيرية وصعود عناصر مسلحين على متن بعض السفن لإجبارها على التوجه إلى أرصفة الميناء قسرًا. وحذّرت الهيئة البريطانية من أن الحوادث المبلغ عنها تؤكد تصاعد التهديدات التي تواجه السفن التجارية الزائرة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث بات احتمال تعرضها للاحتجاز أو تقييد حركتها "أمراً ملموساً". وقد شهد ميناء رأس عيسى، الذي يخضع لسيطرة الميليشيا، ضربات أمريكية متكررة خلال الأيام الماضية، في إطار عمليات تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية على خلفية هجماتهم في البحر الأحمر. وفي السياق نفسه، أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي تحتجز عدداً من السفن المحملة بالمشتقات النفطية، وتمنع مغادرتها بالقوة، رغم حصولها على التصاريح الأممية اللازمة.
اليمن الآن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
رسميا.. روسيا تعلن إصابة 3 بحارة في غارة أمريكية على اليمن
عدن توداي/ خاص: أعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة من بحّارتها في غارة جوية أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى اليمني، الذي تستخدمه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاستيراد الوقود وتمويل عملياتها العسكرية، وفقًا لتصريحات رسمية روسية. وقال يفغيني كودروف، القائم بالأعمال الروسي في اليمن، لوكالة 'تاس' الروسية، إن أحد البحارة الثلاثة المصابين نُقل إلى أحد المستشفيات اليمنية ويُرجّح أن يخضع لعملية جراحية في عينه نتيجة إصابة بالغة، في حين أُصيب اثنان آخران بجروح طفيفة ولا يشكّلان خطرًا على حياتهما. وأكد كودروف أن البحارة الروس كانوا ضمن طاقم السفينة التجارية 'سفن بيرلز' الراسية قرب ميناء رأس عيسى، مشيرًا إلى أن السفينة كانت على مسافة آمنة من الساحل وقت الغارة. وأوضح أن السفارة الروسية على تواصل مستمر مع طاقم السفينة ومالكها، الذي يتخذ حاليًا الإجراءات اللازمة لإجلاء البحارة المصابين وضمان سلامة بقية الطاقم المكوَّن من 19 بحارًا روسيًا. مقالات ذات صلة اولياء امور طلاب مدرسة العريش للاولاد يشكرون ادارة المدرسة وفاة مغترب يمني إثر حادث مروع في السعودية..الاسم
اليمن الآن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
ازمة ديزل توقف شاحنات نقل مواد البناء في محافظة عمران
شهدت محافظة عمران شمالي اليمن توقفًا شبه كلي لشاحنات نقل مواد البناء، نتيجة انعدام مادة الديزل الضرورية لتشغيل هذه الشاحنات. وأفادت مصادر عاملة في قطاع النقل بأن أكثر من 100 قاطرة كانت مخصصة لنقل الإسمنت من مصنع عمران إلى مصنع الأهلي توقفت عن العمل منذ عدة أيام. وأشارت المصادر إلى تعرض السائقين لصعوبات متزايدة، متهمة قيادات نافذة في مصنعي أسمنت عمران والأهلي بخفض أجور النقل، وهو ما يُعتبر محاولة للاحتكار من خلال إلحاق النقل بشركة خاصة تتبعهم. وفي سياق متصل، أكدت مليشيا الحوثي في بيان لها أن الوقود متوفر في السوق، رغم قصف الولايات المتحدة قبل أكثر من أسبوع لميناء رأس عيسى، الذي يعد المورد الأساسي للوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
اليمن الآن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
اليمن.. اختناق لوجستي وتمويلي يحاصر الحوثيين
إرم نيوز يذهب خبراء إلى أن استهداف الولايات المتحدة منصّة "رأس عيسى" النفطية، يضع ميليشيات الحوثيين أمام اختناق لوجستي وتمويلي حاد، قد يؤدي إلى تآكل تدريجي في قبضتهم على بعض المناطق، وخلق اضطرابات داخلية بين أجنحتهم المختلفة، بسبب تضارب المصالح وتناقص الموارد. وفي وقت لا تزال فيه الأعطال تلاحق مركبات اليمنيين جراء انتشار الوقود المغشوش، يخيّم شبح الأزمة النفطية على مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين، بعد أن قضت واشنطن بضرباتها العنيفة، على منصة استيراد منتجات البترول والغاز الوحيدة، غربي البلاد. ويأتي تعطيل منشأة "رأس عيسى" النفطية الخميس الماضي، بعد أسبوعين من بدء الولايات المتحدة حظر وصول سفن المشتقات النفطية وتفريغها في موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، باعتبار الوقود أحد مصادر دعم عمليات الميليشيا العسكرية، وتمويل "جهودهم الإرهابية"، طبقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية. وعلى الرغم من محاولات حكومة "الحوثيين"، غير المعترف بها دوليا، طمأنة السكان بـ"استقرار الوضع التمويني للوقود"، وتأكيدات "شركة النفط" الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بأنها اتخذت "الإجراءات والاحتياطات اللازمة لأي طارئ"، تشير مؤسسة "موانئ البحر الأحمر"، إلى تعرّض "أحد أعمدة تأمين الوقود الرئيسية للشعب اليمني، لأضرار جسيمة تعيق خدماته". وتواجه المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين، الأكثر كثافة سكانية، صعوبات بالغة في الحصول على المنتجات النفطية المرتبطة بشكل وثيق بالحياة المعيشية، في ظل خروج منصة الاستيراد الوحيدة المتبقية عن الخدمة، واستمرار الحظر الأمريكي، والتراجع الكبير في قدرات استيعاب الوقود المستورد، بعد الدمار الواسع الذي أحدثته الهجمات الإسرائيلية العام الماضي في معظم الحاضنات النفطية بموانئ الحديدة، وامتدادها إلى خزانات المحطات الكهربائية بالحديدة والعاصمة صنعاء. تهديد مباشر ويعتقد محلل الشؤون الأمنية، عاصم المجاهد، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الحوثيين" مقبلون على مواجهة "أخطر الأزمات التي لن تكون عابرة أو قصيرة الأمد، بل مرشحة لأن تحدث شللا واسعا على المستويين المعيشي والعسكري". وأشار إلى تأثيرات متعلقة بحياة المدنيين في مناطق ميليشيا الحوثيين، من الناحية المعيشية والخدمية، نظرا لارتباط الوقود بشكل مباشر بوسائل النقل وخدمات الكهرباء والاتصالات ومضخات المياه وعمل المستشفيات وغيرها، "وهذا ما يجعل انعدامها تهديدا مباشرا لحياة الناس، في ظل انعدام البدائل الفاعلة، وغياب قدرة الدولة المركزية على معالجتها". وقال المجاهد، إن شحّ الوقود سيؤدي إلى "انكماش النشاط التجاري والزراعي وتضخّم الأسعار، ما سيفاقم من عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، ومن ثم يضاعف احتمالات السخط الشعبي، خاصة في المناطق التي تبدي تململا متزايدا من سلطة ميليشيا الحوثيين، ومع ذلك لابد من تحركات موازية، تمنع انهيار حياة المدنيين بشكل كامل، لتفادي وقوع كارثة إنسانية". اختناق لوجستي وفيما يتعلق بالجانبين العسكري والأمني، أكد أن "الحوثيين" "يعتمدون بشكل كبير على الإمدادات النفطية الإيرانية والعراقية التي تدخل على شكل مشتقات، ثم يتم بيعها في السوق المحلية، لتتحول إلى أموال تموّل الميليشيا وعملياتها العسكرية، وتغذّي شبكات النفوذ، ولا شك أن لديهم مخزونا من الوقود، لكن هذا المخزون سيوجه نحو الأنشطة العسكرية ولن يستفيد منه المواطن". وذكر أن استهداف منصّة "رأس عيسى"، يضع الميليشيا أمام اختناق لوجستي وتمويلي حاد، قد يؤدي إلى تآكل تدريجي في قبضتهم على بعض المناطق، وخلق اضطرابات داخلية بين أجنحتهم المختلفة، بسبب تضارب المصالح وتناقص الموارد. وبحسب المجاهد، فإن الأزمة اليمنية حاليا في منعطف حساس، "واستمرار الضغوط على هذه الوتيرة، قد يشكّل ورقة استراتيجية قوية وحاسمة لإضعاف الحوثيين، ويجبرهم على البحث عن بدائل باهظة الثمن، أو الدخول في صفقات سياسية اضطرارية مع الحكومة الشرعية، التي تسيطر على آبار النفط ومرافئ الاستيراد المفتوحة، وهو ما يفتح الباب لتحولات أوسع في المشهد اليمني سياسيا وعسكريا". بوادر ظاهرة وبدأت بوادر الأزمة في الظهور مع انخفاض حجم المعروض من غاز الطهو المسال، وتراجع معدلات توزيعه في مناطق ميليشيا الحوثي، وسط تزايد الطلب وحاجة السكان اليومية إلى ما يتخطى 20 ألف طن يوميا. وذكرت تقارير محلية، أن "الحوثيين" أصدروا خلال الأيام الماضية، تعليمات داخلية لمحطات تموين الوقود، بخفض الحصص اليومية المباعة للسكان، وتخصيص جزء منها للأنشطة العسكرية. وفي محاولة لإبطاء تداعيات الحظر الأمريكي، استبق "الحوثيون" سريان القرار، باستيراد كميات كبيرة من الوقود الشهر الماضي، غير أن معظمها تسبب في أعطال فادحة لآلاف السيارات ومولدات الطاقة الخاصة بالمواطنين، ما أدى إلى خلق حالة من السخط الشعبي، نتيجة غياب الرقابة والفحص، والسماح بدخول وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات خيار وحيد بدوره، أشار المدير العام لشركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة، المهندس أنور العامري، إلى أن الحكومة اليمنية أكدت مرارا جاهزيتها لتأمين احتياجات المواطنين في مختلف مناطق البلاد، من الوقود والغاز، بما فيها الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين. وقال العامري، المعيّن من الحكومة الشرعية في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن امدادات الوقود للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا كانت تصلها من المناطق الحكومية إلى ما قبل استئناف النشاط الملاحي في ميناء الحديدة، بموجب اتفاقية الهدنة الأممية في العام 2022. وذكر أن الجهات الحكومية هي المخولة والمؤهلة لتوفير الوقود، ولديها كامل القدرات الاستيعابية، سواء كان منتجا محليا أم مستوردا، ويمكن من خلالها توزيع المشتقات النفطية كحصص محكومة بالأسعار العالمية، ونقلها برّا إلى مختلف الأراضي اليمنية. وأكد أن أي حلول أخرى لتجنب الإضرار بالسكان في مناطق ميليشيا الحوثيين، ستكون غير ممكنة في ظل خضوع موانئ الحديدة وشركة النفط اليمنية في تلك المناطق لسلطة الميليشيا. وشدد العامري على أهمية إيقاف النشاط الملاحي في موانئ الحديدة، وحصر النشاط على المرافئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومية الشرعية، لضمان فرض حصار اقتصادي فعال ضد ميليشيا الحوثيين، والحدّ من وصول شحنات الأسلحة المهرّبة عبر المنافذ البحرية واستخدامها كغطاء لأنشطتهم العسكرية.
سواليف احمد الزعبي
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
الأورومتوسطي..الهجوم الأمريكي على ميناء 'رأس عيسى': استخدام غير مشروع للقوة يستدعي تحقيقًا ومساءلة فورية
#سواليف قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ استهداف #الجيش_الأمريكي لميناء 'رأس عيسى' النفطي في محافظة الحديدة غربي #اليمن، وما خلّفه من مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم مسعفون، يثير مخاوف جدية من احتمال وقوع #انتهاكات #خطيرة لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أفعال قد تُعدّ #جرائم #حرب بموجب القانون الدولي، مؤكدًا على ضرورة فتح تحقيق مستقل ومحاسبة الجهات المسؤولة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الهجمات التي تهدّد حياة المدنيين وتقوّض الحماية القانونية المكفولة لهم في سياق النزاعات المسلحة. الادعاءات الأمريكية لا يمكن أن تبرر استهداف منشأة مدنية حيوية وتدميرها بالكامل، والتسبّب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ طائرات أمريكية شنّت مساء أمس الخميس هجومًا عسكريًا استهدف ميناء 'رأس عيسى' النفطي بنحو 14 غارة جوية، ما أسفر عن مقتل نحو 80 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين، من بينهم عاملون في الميناء ومسعفون كانوا قد هرعوا إلى الموقع لإسعاف الضحايا، بالإضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية للميناء المخصص لاستقبال الوقود من الخارج. وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، لم تُقدِم القوات الأمريكية على اتخاذ أي تدابير لحماية المدنيين أو تقليل الأضرار، ولم تُخطر إدارة الميناء أو العاملين فيه أو أي جهة ذات صلة قبل تنفيذ الهجوم، رغم علمها المسبق بطبيعة الموقع واستخدامه المدني. وتشير طريقة تنفيذ الهجوم، واستخدام ذخائر ثقيلة في منشأة مدنية حيوية، إلى تجاهل متعمّد لاحتمال وقوع خسائر بشرية جسيمة، وهو ما يفسّر العدد المرتفع للضحايا، ويثير شبهات جدية بوقوع انتهاك خطير لقواعد التمييز والتناسب والاحتياط في القانون الدولي الإنساني. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان مقتضب أنّ الهجوم استهدف 'منصة الوقود' في ميناء 'رأس عيسى'، واتهمت جماعة الحوثي باستخدام الوقود لدعم عملياتها العسكرية والسيطرة، وتحقيق مكاسب اقتصادية غير مشروعة من عوائد الاستيراد. وأوضحت أنّ الغارات هدفت إلى 'إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين'. وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن أيٍّ من هذه الادعاءات الأمريكية لا يمكن أن تبرّر استهداف منشأة مدنية حيوية وتدميرها بالكامل، بما خلّفه من خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وما يثيره من شبهات خطيرة بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني لا تسوّغها الضرورات العسكرية. وأشار إلى أنّ بيان 'سنتكوم' يعكس استخفافًا أمريكيًا صارخًا بالقانون الدولي الإنساني لانتهاكه الواضح مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، إذ إنّ المنشأة المستهدفة ذات طابع مدني وليست عسكرية، والضرر الواقع على المدنيين لا يتناسب بأي شكل مع الميزة العسكرية المعلنة والمتمثلة في 'إضعاف القوة الاقتصادية للحوثيين'. كما أنّ استخدام القوة ضد منشآت مدنية في هذا السياق يبدو غير ضروري، وقد ألحق أذىً بالغًا بالمدنيين، سواء من حيث عدد الضحايا أو الآثار الممتدة لتدمير منشآت حيوية مخصصة لاستيراد الوقود. وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، حيث تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليل الأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة. وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ اللجوء إلى القوة العسكرية في هذا السياق يُمثّل انتهاكًا جوهريًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي، إذ تحظر المادة (2/4) من الميثاق استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، باستثناء حالتين حصريتين: الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا للمادة (51)، شريطة وجود هجوم مسلح مباشر ووشيك، وأن يتم استخدام القوة في حدود الضرورة والتناسب؛ أو صدور تفويض صريح من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لاتخاذ تدابير عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين. ونبّه إلى أنّ الهجوم الأمريكي على ميناء 'رأس عيسى' لا يندرج ضمن أيٍّ من هذين الاستثناءين، ما يجعله استخدامًا غير مشروع للقوة، يفتقر إلى أي أساس قانوني معترف به بموجب قواعد القانون الدولي، لافتا إلى أنّ السماح بشنّ العمليات العسكرية الأمريكية دون سند قانوني واضح لا يقتصر على كونه انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، بل يسهم أيضًا في زعزعة النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول، ومنع استخدام القوة بشكل تعسفي في العلاقات الدولية، وهو ما يُوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان الالتزام بالمبادئ القانونية الدولية، والحد من الاستخدام غير المشروع للقوة، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين. ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني، وتسهم في تصعيد العنف في المنطقة، بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. وأوضح أنّ جماعة الحوثي كانت قد أعلنت بوضوح أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر تأتي ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي كان يستدعي تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا لمعالجة جذور الأزمة، غير أنّ الولايات المتحدة اختارت التصعيد العسكري كخيار وحيد، بالتوازي مع تعزيز دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، ما مكّن الأخيرة من مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة تُذكر. وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النزاعات، حيث تُبرر التدخل العسكري تحت ذريعة حماية الأمن الإقليمي، بينما تساهم فعليًا في تأجيج الصراعات، وتفاقم الكوارث الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة في المنطقة. ودعا المرصد الأورومتوسطي الكيانات الدولية المختصة إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في الهجوم على ميناء 'رأس عيسى' في اليمن، لتحديد المسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وضمان إنصاف الضحايا وعائلاتهم، ومنع إفلات الجناة من العقاب. وطالب المرصد الأورومتوسطي الولايات المتحدة بوقف حملتها العسكرية غير القانونية على اليمن فورًا، والامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي مبرر، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة. وحثّ المرصد الأورومتوسطي الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطئها الموثّق مع إسرائيل في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. وشدّد على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن إسرائيل مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.
