أحدث الأخبار مع #راشيلريفز،
العين الإخبارية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.25%
خفض صانعو السياسات في بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25% لحماية الاقتصاد البريطاني من آثار الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب. وحملت هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع من لجنة السياسة النقدية بالبنك، وهي رابع تخفيض لها منذ أغسطس/آب الماضي، تحذيرا من أن الاقتصاد البريطاني سيتباطأ بنسبة 0.3% إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة في توقعاتها التي أصدرتها في وقت سابق من هذا العام. وفي ضربة موجعة لوزيرة المالية، راشيل ريفز، قالت لجنة السياسة النقدية إن مزيجًا من حالة عدم اليقين المحيطة بتأثير السياسة التجارية الأمريكية والضبابية التي تخيم على الاقتصاد البريطاني يعني أن النمو الاقتصادي سيكون راكدًا تقريبًا لبقية العام. وأضاف البنك أن النمو الاقتصادي "يُقدر أنه تباطأ، ومن المتوقع أن يظل ضعيفًا على المدى القريب". وفقا لصحيفة "الغارديان"، في تصويت منقسم، حيث صوت اثنان من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض أكبر بنحو 0.5 نقطة مئوية وصوت اثنان لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند 4.5%، أشار البنك إلى درجة عالية من الحذر بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة خلال بقية العام. تتوقع الأسواق المالية خفضًا إضافيًا على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية في تكاليف الاقتراض هذا العام. مع ذلك، دفع القلق من استمرار التضخم فوق هدف 2% حتى عام 2026 المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إلى التصريح هذا الأسبوع بأن البنك سيقتصر على خفض واحد فقط هذا العام. صرح محافظ البنك، أندرو بيلي: "استمرت الضغوط التضخمية في الانحسار، لذا تمكنا من خفض أسعار الفائدة مجددًا اليوم. لقد أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مدى تقلب الاقتصاد العالمي. ولهذا السبب، علينا الالتزام بنهج تدريجي وحذر تجاه المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. إن ضمان انخفاض التضخم واستقراره هو أولويتنا القصوى". صرح البنك المركزي بأن أحدث توقعاته الفصلية استندت إلى الوضع الحالي للتعريفات الجمركية، ولم تأخذ في الاعتبار الاتفاق المقترح بين وزراء الحكومة والبيت الأبيض، والمتوقع الإعلان عنه يوم الخميس. تجري المملكة المتحدة مفاوضات مع واشنطن بشأن إمكانية الحصول على إعفاء من رسوم الاستيراد البالغة 25% التي فرضها ترامب على السيارات والصلب الأجنبيين، مقابل تنازلات. لكن وزير المالية أوضح أنه حتى لو حصلت المملكة المتحدة على استثناء، فإنها ستظل متأثرة بالتباطؤ العالمي المتوقع نتيجة الحرب التجارية. ورحب بيلي بخبر التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "ستكون هذه أخبارًا سارة للجميع، بما في ذلك للاقتصاد البريطاني". وأضاف أنه "من الرائع أن تقود المملكة المتحدة الطريق"، قبل أن يقدم تهانيه للمشاركين من كلا الجانبين. بالإضافة إلى رصد تأثير السياسة التجارية، صرّح واضعو أسعار الفائدة في البنك المركزي بأن زيادة ريفز البالغة 25 مليار جنيه استرليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، ستؤثر على التوظيف والأجور والأسعار، على الرغم من أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى. كان أعضاء لجنة السياسة النقدية أكثر قلقًا من أن ارتفاع التضخم هذا العام، والذي يُعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع ضريبة المجلس وفواتير الخدمات، سيؤدي إلى رد فعل غير متناسب من المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار لفترة طويلة. من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث عند متوسط 3.5%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.7%، ويعزى ذلك جزئيًا إلى إعادة توجيه السلع الأرخص إلى المملكة المتحدة من الصين ودول أخرى تأثرت بالرسوم الجمركية الأمريكية. وقال البنك المركزي: "من المتوقع أن تكون أسعار الصادرات العالمية أضعف بشكل ملموس، لا سيما في الصين". وأضاف: "لذلك، من المرجح أن يكون التأثير الإجمالي الحالي لتطورات التجارة على المملكة المتحدة انكماشيًا أكثر منه تضخميًا". وأضاف أن انخفاض أسعار الغاز والنفط سيؤدي أيضًا إلى انخفاض التضخم هذا العام مقارنةً بتوقعات فبراير. على الرغم من انخفاض ذروة التضخم، قد تخشى الأسر من ارتفاع أكثر استمرارًا في الأسعار، مما قد يدفعها إلى تركيز إنفاقها على السلع الأساسية، مما يحد من حجم الدخل المتاح للإنفاق على السلع باهظة الثمن، ويزيد من كساد الاقتصاد. من غير المتوقع أن يتراجع التضخم إلى هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% حتى ربيع 2027. وأعلن اتحاد نقابات العمال (TUC) أن توقعات البنك بانخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة تعني ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حزماً. وقال بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال: "يتعين على البنك الآن مواصلة التخفيضات لدعم الأسر والشركات في الأشهر المقبلة. سيخفف انخفاض تكاليف الاقتراض الضغوط على الأسر، مما يساعدها على إدارة ميزانياتها الأسبوعية، ويزيد من قدرتها على الإنفاق. كما سيجعل الاستثمار والنمو في متناول الشركات". تأتي توقعات البنك بعد سلسلة من البيانات المتشائمة بشأن الاقتصاد البريطاني، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات. وأعلن البنك أن النتيجة ستكون نموًا "ضعيفًا" في استثمارات الأعمال، مما يُرجّح أن يُعيق الزيادات المأمولة في إنتاجية المملكة المتحدة. وأشار بنك غولدمان ساكس إلى أن البنك كان أكثر تحفظًا بكثير في خفض أسعار الفائدة مما كان متوقعًا. وكان البنك الاستثماري قد توقع انقسامًا بنسبة 8:1 في لجنة السياسة النقدية لصالح تخفيضات أسعار الفائدة، وإشارةً إلى عدة تخفيضات أخرى لدعم الاقتصاد المتعثر. aXA6IDM3LjE1My4xNTUuOTEg جزيرة ام اند امز US
Independent عربية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
بريطانيا ترفض خفض معاييرها الغذائية عشية محادثات التجارة الأميركية
قبيل أول اجتماع لها مع نظيرها الأميركي في واشنطن هذا الأسبوع، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، أن بريطانيا لن تفاوض على خفض معاييرها الغذائية أو الصناعية. وكانت واشنطن قد طالبت لندن بتخفيف القيود على الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية من 10 إلى 2.5 في المئة. واستبعدت ريفز خفض معايير الاستيراد المتعلقة بالدجاج المُعالج بالكلور، ولحوم الأبقار المعالجة بالهرمونات، والشاحنات الأميركية الصنع، في إطار مفاوضاتها التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت ريفز إن "خفض المعايير البريطانية للمنتجات الزراعية أو المركبات الأميركية أمر غير مطروح على الطاولة". وأضافت "لن نقوم بتغيير معاييرنا استجابة لمطالب من حكومات أجنبية، القرارات المتعلقة بمعايير الغذاء، والخدمات الرقمية، والسيارات، هي قرارات تتخذها الحكومة البريطانية وحدها". ومن المقرر أن تلتقي ريفز غداً الجمعة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. وكان بيسنت طمأن الأسواق المالية هذا الأسبوع بتأكيده أن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات. وأبدى مسؤولو إدارة ترمب لهجة أكثر ليونة بشأن استعدادهم لإبرام اتفاقات تجارية، في محاولة لتفادي فرض رسوم جمركية "متبادلة" قد تدخل حيز التنفيذ بعد انقضاء مهلة التسعين يوماً التي تنتهي في الصيف. أميركا تبدأ في تحديد شروط التفاوض التجاري مع بريطانيا وبالتوازي، بدأت إدارة ترمب في تحديد شروط التفاوض التجاري مع بريطانيا، من بينها مطلب بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية المستوردة من 10 إلى 2.5 في المئة، وتم توضيح هذه الشروط في وثيقة أرسلتها الإدارة الأميركية إلى الشركات المحلية، تتضمن أبرز مطالبها من أي اتفاق تجاري مع بريطانيا. وأحجمت ريفز عن التعليق حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية مستعدة لخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار سيطبق على جميع الواردات وليس على المنتجات الأميركية فحسب، لكنها أكدت أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والولايات المتحدة يتناول الرسوم الجمركية، إضافة إلى اتفاق أوسع يشمل شراكات في مجال التكنولوجيا ويأخذ في الاعتبار قضايا الأمن القومي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضافت ريفز خلال قمة نظمها موقع "سيمافور،" "يمكن أن يكون هناك مسار ثنائي لإزالة الحواجز التجارية المتبقية، وعلى هذا الأساس، هناك صفقة يمكن التوصل إليها". وأكدت أن البيت الأبيض يحترم موقف بريطانيا الرافض لتخفيف معاييرها الغذائية للسماح باستيراد لحوم البقر المعالجة بالهرمونات أو الدجاج المغسول بالكلور من الولايات المتحدة، قائلة "لن نقوم بتخفيف معاييرنا الغذائية، كنا واضحين مع الأميركيين بهذا الخصوص، وهم يحترمون هذا الموقف ويدركونه جيداً". وقالت ريفز "كنت دائماً واضحة في قناعاتي بشأن التجارة الحرة، وأعتقد أنها يجب أن تكون أيضاً تجارة عادلة، وهذا هو المكان الذي يطرح فيه الأميركيون نقطة مهمة حول بعض الاختلالات الاقتصادية العالمية التي تراكمت في الاقتصاد العالمي"، مستدركة "لكن المملكة المتحدة ليست جزءاً من تلك المشكلة، نحن دولة لا تشهد فائضاً تجارياً كبيراً مع الولايات المتحدة". وأعلنت الحكومة أنها ستبدأ بمراجعة الإعفاءات الجمركية للسلع الرخيصة والمنخفضة القيمة، التي عادة ما تكون مستوردة من الصين، في محاولة لمنع الإغراق الذي يؤدي إلى الإضرار بالتجار البريطانيين. من جانبه، قال رئيس سياسة التجارة في الغرف التجارية البريطانية ويليام باين، إن "حزب العمال يجب أن ينظر في اتخاذ خطوات أكثر جرأة لحماية الصناعة البريطانية، بما في ذلك تبسيط القواعد والعمليات لجعل التجارة أسهل، ويجب على الحكومة استخدام مفاوضات إعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لإلغاء التصريحات المتعلقة بالسلامة والأمن للبضائع، والسعي إلى جدول أعمال عالمي يدعم النمو من خلال رقمنة التجارة".
البورصة
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
المملكة المتحدة ترفع أجور ملايين العمال اعتبارًا من أبريل
يستعد ملايين العمال في المملكة المتحدة للحصول على زيادة في الأجور اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، مع ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور، في خطوة تأمل النقابات أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وأعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من 3 ملايين عامل في أنحاء البلاد سيستفيدون من هذه الزيادة، التي كشفت عنها وزيرة المالية، راشيل ريفز، في موازنة الخريف العام الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية 'بي إيه ميديا'. ووصفت ريفز هذه الزيادة بأنها 'خطوة مهمة' نحو تحقيق تعهد الحكومة في برنامجها الانتخابي بتوفير 'أجر معيشة حقيقي للعاملين'. تفاصيل الزيادة: للعاملين بعمر 21 عامًا فأكثر: سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 12.21 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، بزيادة 77 بنسًا عن الحد الحالي البالغ 11.44 جنيهًا إسترلينيًا. وهذا يعني زيادة سنوية تصل إلى 1400 جنيه إسترليني (ما يعادل 1812 دولارًا) بناءً على أسبوع عمل مدته 35 ساعة. للعاملين بدوام كامل: سيرتفع الدخل الأسبوعي بمقدار 26 جنيهًا إسترلينيًا، أي 117 جنيهًا شهريًا. للعاملين بين 18 و20 عامًا: سيرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.3% ليصل إلى 10 جنيهات إسترلينية في الساعة. للعاملين بين 16 و17 عامًا: سترتفع الأجور بنسبة 18% لتصل إلى 7.55 جنيهات إسترلينية في الساعة. هذه الزيادة تُعد من أكبر التعديلات على الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، وسط توقعات بأن يكون لها تأثير إيجابي على مستوى معيشة ملايين العمال في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. : الأجورالمملكة المتحدةبريطانيا
العربية
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
زيادة الأجور لملايين البريطانيين بدءا من إبريل المقبل
من المقرر أن يحصل ملايين العمال في المملكة المتحدة على زيادة في الأجور اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان المقبل، مع زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور، في خطوة تعتقد النقابات أنها ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وأعلنت الحكومة أن أكثر من 3 ملايين عامل في جميع أنحاء البلاد سيستفيدون من هذه الزيادة التي أعلنتها وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في موازنة الخريف في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). ووصفت ريفز هذه الزيادة بأنه "خطوة مهمة" نحو تحقيق تعهد الحكومة في برنامجها الانتخابي بتوفير "أجر معيشة حقيقي للعاملين". واعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل، سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور لجميع العاملين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما فأكثر، مما يمنحهم زيادة في الأجور تصل إلى 1400 جنيه إسترليني (1812 دولارا أميركيا) سنويا، بناء على أسبوع عمل مدته 35 ساعة. وبموجب الزيادة البالغة 6.7%، سيتقاضى العاملون 12.21 جنيها إسترلينيا في الساعة، أي بزيادة قدرها 77 بنسا عن الحد الأدنى الحالي البالغ 11.44 جنيها إسترلينيا. وأعلنت الحكومة أن العاملين بدوام كامل سيزيد دخلهم بواقع 26 جنيها إسترلينيا أسبوعيا، و117 جنيها إسترلينيا شهريا. وسيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور، الذي يشمل من هم في سن 21 عاما أو أقل، إلى 10 جنيهات إسترلينية في الساعة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، بزيادة قدرها 16.3%، وإلى 7.55 جنيهات إسترلينية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، بزيادة قدرها 18%.
الوكيل
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
مبيعات التجزئة البريطانية تفوق التوقعات بعد ارتفاعها 1%...
الوكيل الإخباري- سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفاعاً بنسبة 1 بالمئة، خلال شهر شباط الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.4 بالمئة، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة. اضافة اعلان وقالت صحيفة "الفايننشال تايمز" إن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع المبيعات في متاجر الملابس والسلع المنزلية، رغم استمرار ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن هذا النمو جاء أقل من الزيادة القوية المسجلة في كانون الثاني، والبالغة 1.4 بالمئة، فإنه يمثل ثاني شهر على التوالي من التوسع في مبيعات التجزئة. وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في شباط، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وفي ظل هذه المؤشرات، تعهدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وإصلاح قوانين التخطيط، ودعم المشاريع الكبرى، بما في ذلك خطة بناء مدرج جديد في مطار هيثرو بلندن.
