أحدث الأخبار مع #راندللأبحاث
العين الإخبارية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- العين الإخبارية
الصين تُحقق قفزة نوعية في غواصاتها النووية
كشفت البحرية الصينية تفاصيل جديدة تتعلق بقدرات غواصاتها النووية الاستراتيجية من طراز 094، وهي الفئة الأكثر تسليحًا بين غواصاتها. وبحسب تقرير لصحيفة "ساوث تشينا مورننغ بوست"، تتمتع هذه الغواصات بسرعة قصوى تصل إلى 30 عقدة (56 كم/ساعة) تحت الماء، وقدرة على الغوص حتى عمق 400 متر، متجاوزةً التقديرات السابقة بنسبة 50 في المائة في السرعة و33 في المائة في العمق. وأشار الخبراء العسكريون إلى أن هذه التحسينات قد تكون نتاج ترقيات في هيكل الغواصات المصنوعة من الفولاذ عالي المقاومة، وأنظمة الدفع النووية الجديدة، والتي تُمكّنها من المناورة بفعالية في المياه العميقة، ما يُصعب اكتشافها بواسطة أنظمة المراقبة الغربية. تكنولوجيا متقدمة تعيد تعريف الردع الاستراتيجي لا تقتصر التحديثات على السرعة والعمق فحسب، بل شملت ترقية أنظمة الرادار والسونار لتحديد الأهداف بدقة أعلى، ودمج طوربيدات من نوع YU-6 المضادة للغواصات، والتي تُعتبر الأحدث في ترسانة الصين البحرية. كما زُوِّدت الغواصات بأنظمة حرب إلكترونية قادرة على تشويش اتصالات العدو. لكنّ المفاجأة الأكبر كانت في قدرة هذه الغواصات التي تشكل حاليًا العمود الفقري لقوة الردع النووي الاستراتيجي لبحرية جيش التحرير الشعبي، على حمل 12 صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز جيه إل-3، التي يصل مداها إلى 14000 كم، مما يسمح لها بإصابة أهداف في أي مكان بالعالم دون الحاجة للاقتراب من السواحل الأمريكية، وفق تحليل نشرته مؤسسة راند للأبحاث. ثلاثية نووية متكاملة: تعزيز الوجود العالمي تندرج هذه التطويرات ضمن خطة طموحة لتحديث الترسانة النووية الثلاثية للصين، والتي تشمل صواريخ دي إف-41 القادرة على حمل 10 رؤوس نووية وتصل لمدى 15,000 كم. والقاذفة الشبحية إتش-20 التي ستدخل الخدمة هذا العام، والتي ستتمتع بقدرة على اختراق المجال الجوي المعادي دون رصد. وكذلك التوسع في أسطول الغواصات من طراز Type 094، الذي يضم حاليًا 6-7 غواصات، مع خطط لزيادة العدد إلى 10 بحلول 2030. بنية تحتية عسكرية: استثمارات ضخمة وتأمين متكامل تُركز الصين على تعزيز البنية التحتية لدعم غواصاتها، حيث تُشير صور الأقمار الصناعية إلى توسيع قاعدة يولين البحرية في جزيرة هاينان، والتي تضم مرافق متطورة لإصلاح وتزويد الغواصات بالوقود النووي. كما نُشرت منظومات دفاع جوي متطورة مثل إتش كيو-بي9، ومقاتلات جيه-20 الشبحية في قاعدة ناننينغ القريبة، لتأمين المجال الجوي حول القاعدة. وكانت الصين قد أعلنت في عام 2023، عن بناء منشأة بحرية ثانية سرية في شنغهاي، يُعتقد أنها مُخصصة لاستيعاب الجيل الجديد من الغواصات النووية Type 096، التي يتوقع أن تحمل صواريخ جيه إل-4 بمدى يفوق 16000 كم. aXA6IDI2MDI6ZmFhNTpiMTA6OTM6OjYg جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- العين الإخبارية
البحرية الإيرانية.. طموحات تغرقها الكوارث والعقوبات
تعكس الحوادث المتكررة التي تعرضت لها السفن الحربية الإيرانية هشاشة البحرية الإيرانية وضعف جاهزيتها الفنية واللوجستية. وبحسب مجلة «ناشيونال إنترست»، فقد شهد العقد الماضي سلسلة كوارث بحرية بدءًا من غرق الفرقاطة "دماوند" عام 2018 بعد اصطدامها بصخرة أثناء عاصفة، مرورًا بحريق المدمرة "طليعة" عام 2021 بسبب تسرب وقود، ووصولًا إلى انقلاب الفرقاطة "سهند" عام 2024 خلال عمليات صيانة روتينية في ميناء بندر عباس. هذه الحوادث ليست مجرد سوء حظ، بل تعكس إخفاقات عميقة في البنية التحتية والكفاءة التقنية، وفقًا لتقارير خبراء دوليين مثل معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، الذي أشار إلى أن 40 في المائة من السفن الإيرانية تعاني من أعطال متكررة بسبب الإهمال. عقوبات تكنولوجية وإصلاحات وهمية تعاني إيران من عزلة تكنولوجية خانقة بسبب العقوبات الدولية المشددة، التي حرمتها من الوصول إلى تقنيات حيوية مثل: أنظمة الملاحة المتطورة، وأجهزة استشعار السونار الحديثة، ومواد مضادة للتآكل. وبدلًا من ذلك، اضطرت لاعتماد حلول بدائية، مثل إعادة تدوير محركات سفن عائدة لعهد الشاه، أو تصنيع قطع غيار محلية ذات جودة متدنية. وتعتمد فرقاطات مثل "سهند" - التي تُروَّج كرمز للتحديث - على تصميمات بريطانية من سبعينيات القرن الماضي (فئة ألوند/فوسبر)، مع تعديلات سطحية كـ"هيكل مائل" لتقليل الرصد الراداري. لكن تقريرًا لمركز "راند" للأبحاث كشف أن هذه التعديلات فشلت في تحسين كفاءة السفن، بل زادت من تعقيد صيانتها. أخطاء بشرية وتدريب ناقص: ثقافة الإخفاء تفاقم الأزمة تكشف الكوارث المتكررة عن مشكلات منهجية تتجاوز نقص التكنولوجيا. فوفقًا لتسريبات من داخل البحرية الإيرانية نُشرت على موقع "أملاك أونلاين"، فإن 70% من الطواقم لا يتلقون تدريبات كافية على إدارة الأزمات، كما أن بروتوكولات الصيانة الدورية تُهمل لصالح إصلاحات سريعة "للتغطية على الأعطال". وحين انقلبت "سهند" العام الماضي، ظهرت مقاطع تُظهر بحارة غير مدربين يحاولون إنقاذها بأساليب بدائية، مثل استخدام مضخات مياه يدوية، مما أدى إلى تدمير أنظمتها الإلكترونية بالكامل. واللافت أن القيادة الإيرانية حاولت إلقاء اللوم على "عاصفة مفاجئة"، رغم أن الأقمار الصناعية التابعة لـ"ناسا" سجلت طقسًا مستقرًا في المنطقة خلال الحادث. طموحات نووية مقابل قدرات عسكرية محدودة رغم الضجة الإعلامية حول البرنامج النووي الإيراني، فإن عجز قواتها التقليدية – وخاصة البحرية – يُضعف قدرتها على تحقيق طموحاتها الإقليمية. فرغم امتلاك "سهند" صواريخ "نور" المضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، فإن تكرار الكوارث يُظهر أن هذه الأسلحة قد لا تُحدث فرقًا في معركة حقيقية أمام خصم مُتفوق تقنيًا مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل. وخلصت الصحيفة إلى أن العقوبات ليست التحدي الوحيد الذي يواجه البحرية الإيرانية، بل إن سوء الإدارة والاعتماد على خطاب دعائي مُبالغ فيه يسرعان من انهيار القدرات العسكرية. وغرق "سهند" ليس مجرد خسارة مادية، بل تأكيد أن الجيش الإيراني – رغم طموحاته – يخوض معركة تحديث خاسرة مسبقًا، حيث تتحطم سفنه في الموانئ قبل خوض أي مواجهة. aXA6IDgyLjIyLjIxMy42NSA= جزيرة ام اند امز CR
أرقام
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- أرقام
الحرمان من النوم .. الاقتصاد العالمي يدفع مليارات الدولارات ثمنًا للأرق
كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل عندما دخلت المدمرة الأمريكية "أوسكار أوستن" قناة ضيقة تؤدي إلى بحر البلطيق، وتبعتها ثلاث مدمرات أخرى. كان قائد المدمرة "جون كوردل"، وهو قبطان بحري ماهر وذو خبرة، قد أمضى 36 ساعة دون نوم، عندما بدأت السفينة رحلتها في مهمة تدريب روتينية، ورغم محاولاته أن يبدو متماسكًا إلا أن قلة النوم أثرت على قدرته على التركيز واتخاذ القرارات. وحينما أبلغه الملاح بأن المدمرة تواجه مشكلة في تحديد الاتجاهات، أمر "كوردل" السفينة بالتباطؤ سريعًا ناسيًا أن هناك ثلاث مدمرات أخرى قادمة بسرعة خلفه ستصطدم بسفينته في حال استجاب الملاح لقراره. وكانت الكارثة على وشك الوقوع لولا تدخل أحد أفراد الطاقم محذّرًا القبطان من تبعات هذا القرار، وعن هذا يقول "كوردل": "لقد سمحت لنفسي بالتعب لدرجة أنه عندما احتاجني الطاقم حقًا للتدخل واتخاذ قرار، كنت متعبًا للغاية بحيث لم أستطع إدراك ما كان يحدث حولي". للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام قصة "كوردل" ليست استثناء، بل هي متكررة بتفاصيل مختلفة، ما يعكس مدى خطورة الحرمان من النوم، والذي يتسبب في خسائر مادية وبشرية واسعة النطاق. ففي عالم يسوده الإيقاع السريع، يتفاخر البعض بالسهر والعمل لساعات متأخرة، غير مدركين أن هذا النمط لا يؤثر فقط على صحتهم، بل يمتد تأثيره ليضرب الإنتاجية، ويزيد من معدلات الحوادث، ويضعف الأداء الاقتصادي للدول. ولطالما ارتبطت قلة النوم بالإرهاق والتعب، لكن هل تخيلت يومًا أن نقص النوم قد يُكبد الاقتصاد العالمي خسائر بمليارات الدولارات سنويًا؟ فالحرمان من النوم مشكلة تؤرق ملايين الأشخاص حول العالم، وله تأثير واسع النطاق يتجاوز الجوانب الشخصية، ويؤثر على الإنتاجية الاقتصادية ويكلف الاقتصاد العالمي ثمنًا باهظًا. وأظهرت العديد من الأبحاث أن نقص النوم يؤدي إلى انخفاض الأداء الوظيفي، وزيادة معدلات التغيب عن العمل، وارتفاع مخاطر الحوادث في أماكن العمل وعلى الطرقات. التكلفة الاقتصادية للحرمان من النوم يُعد النوم الجيد عاملًا رئيسيًا للحفاظ على الأداء الأمثل في بيئة العمل، ومع ذلك يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من قلة النوم بسبب ضغوط الحياة المتزايدة. وتشير الدراسات إلى أن الاقتصادات الكبرى تتكبّد خسائر بمليارات الدولارات سنويًا نتيجة لانخفاض كفاءة القوى العاملة بسبب قلة النوم. وذكر تقرير صادر عن مؤسسة راند للأبحاث أن الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا تفقد مليارات الدولارات سنويًا بسبب تدني جودة النوم لدى القوى العاملة. وبحسب التقرير، يخسر اقتصاد الولايات المتحدة قرابة 411 مليار دولار أمريكي سنويًا بسبب انخفاض الإنتاجية نتيجة الحرمان من النوم، وهو ما يمثل 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين تخسر اليابان نحو 138 مليار دولار سنويًا. كما تتأثر اقتصادات أخرى مثل المملكة المتحدة (50 مليار دولار)، وألمانيا (60 مليار دولار)، وكندا (21 مليار دولار) بسبب نقص النوم. أما في أستراليا، فقدّرت دراسة نُشرت في مجلة Sleep أن إجمالي العبء الاقتصادي لعدم كفاية النوم خلال عامي 2016 و2017 بلغ 45.2 مليار دولار، متضمنًا التكاليف الصحية والخسائر الإنتاجية. وإضافةً إلى انخفاض الإنتاجية، يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة احتمالية الأخطاء في العمل، وحوادث الطرق، والمشكلات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والاكتئاب، مما يفرض عبئًا إضافيًا على أنظمة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. وغالبًا ما يواجه الموظفون المحرومون من النوم صعوبة في التركيز ويكونون أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء، ويعانون من انخفاض الحافز، وتراجع الإبداع، وضعف مهارات الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، يكون العمال المرهقون أكثر عرضة للاحتراق الوظيفي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الغياب ودوران الموظفين، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار وإنتاجية المؤسسات. ويرتبط الحرمان المزمن من النوم بأمراض خطيرة تشمل السمنة، والسكري، والاضطرابات النفسية، مما يضر بصحة الموظف ويتسبب في ارتفاع النفقات الطبية، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة مطالبات التعويض. كما تشير الدراسات إلى أن العمال الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا معرضون بشكل أكبر للحوادث والإصابات في أماكن العمل. ويؤكد الخبراء أن معالجة هذه المشكلة أمر ممكن من خلال التوعية بالنوم الصحي، ووضع سياسات ملائمة في أماكن العمل، كما يمكن أن تلعب التدخلات الطبية دورًا هامًا في تحسين جودة النوم، وبالتالي تحقيق فوائد اقتصادية وصحية كبيرة. الحرمان من النوم وحوادث الطرق تُعدّ القيادة أثناء النعاس مخاطرة تؤدي إلى آلاف الحوادث كل عام، إذ أن الأشخاص الذين ينامون دون سبع ساعات يوميًا يكونون أكثر عرضة لخطر التسبب في حادث مروري. ويرجع ذلك إلى أن النعاس يؤدي إلى إضعاف القدرة على التركيز، وإبطاء الاستجابة، والتأثير على قدرة اتخاذ القرارات، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث. وفي عام 2017، قدرت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن القيادة أثناء النعاس أدت إلى 91 ألف حادث مروري، و50 ألف إصابة، و800 حالة وفاة في الولايات المتحدة. كما وجدت دراسة أجراها نادي السيارات التابع للجمعية الأميركية للسيارات أن السائقين الذين ينامون أربع أو خمس ساعات فقط في الليلة لديهم معدل حوادث أعلى بخمس مرات من أولئك الذين ينامون سبع ساعات. لذلك، تقدم إدارات المرور حول العالم العديد من النصائح للسائقين من أجل تجنب النوم أثناء القيادة من بينها الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة لا تقل عن 7-9 ساعات يوميًا. كما تُوصي بأخذ فترات راحة أثناء الرحلات الطويلة، والتوقف كل ساعتين أو كل 160 كيلومترًا للراحة، إضافة إلى أخذ قيلولة قصيرة في مكان آمن عند الحاجة إذا شعر قائد السيارة بالنعاس أثناء القيادة لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة. ومن بين التوصيات الأخرى تجنب القيادة خلال الأوقات التي يكون فيها الجسم معتادًا على النوم، وعدم الاعتماد على القهوة أو مشروبات الطاقة كحل وحيد، إذ تمنح هذه المشروبات يقظة مؤقتة. اليوم العالمي للنوم استشعارًا لأهمية النوم، أطلقت الرابطة العالمية لطب النوم في عام 2008، اليوم العالمي للنوم لأول مرة بهدف التوعية بمشكلات النوم الشائعة، والترويج لعادات نوم صحية، وتسليط الضوء على تأثير قلة النوم على الصحة الجسدية والعقلية. وتحتفل أكثر من 70 دولة حول العالم بهذا اليوم في الجمعة الثالثة من شهر مارس كل عام، عبر تنظيم أنشطة توعوية، وندوات علمية، وحملات إعلامية لتشجيع الأفراد على تحسين جودة نومهم. ويشدد الخبراء على أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على الأداء الأمثل في الحياة اليومية والعمل. ورغم نمو قطاع الصحة عالميًا، إذ بلغ حجمه 6.3 تريليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن مشكلات النوم لا تزال واسعة النطاق وتؤثر على ملايين الأشخاص. ففي الولايات المتحدة فقط يعاني من 50 إلى 70 مليون بالغ من اضطرابات النوم. ومع التوقعات بنمو قطاع الصحة بمعدل سنوي يبلغ 7.3% ليصل إلى 9 تريليونات دولار بحلول عام 2028، يأمل الخبراء في أن يحسن هذا الأمر من جودة النوم عالميًا. ولتخفيف الخسائر الاقتصادية المترتبة على قلة النوم، توصي المؤسسات الصحية وخبراء الاقتصاد باتباع استراتيجيات مثل تشجيع الشركات على تعزيز ثقافة النوم الصحي عبر برامج التوعية، وتقليل ساعات العمل المرهقة واعتماد جداول عمل مرنة. كما تدعو تلك المؤسسات إلى العمل على تحسين الوعي العام حول أهمية النوم الجيد للصحة والإنتاجية، واستثمار الحكومات في سياسات صحية تعزز النوم الكافي بين المواطنين. وتعكس الخسائر المالية الضخمة الناجمة عن الحرمان من النوم مدى خطورة تلك القضية، وكيف أنها تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصادات العالمية، وتؤدي إلى خسائر مالية ضخمة سنويًا. لذلك، يُعد تحسين جودة النوم خطوة ضرورية لتعزيز الإنتاجية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، والحد من الحوادث، مما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والاقتصاد ككل.
