أحدث الأخبار مع #رايتشلريفز
الشرق الجزائرية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
بريطانيا ترفض فكرة فك الارتباط الاقتصادي مع الصين وسط ضغوط أميركية
كانت 'وول ستريت جورنال' أفادت بأن مسؤولين أميركيين سيحاولون استخدام المحادثات حول الرسوم الجمركية لعزل الصين اقتصادياً. لذا فقد رفضت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز فكرة فك الارتباط الاقتصادي مع الصين، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على بريطانيا للحد من تعاملاتها مع بكين. وقالت ريفز، التي ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، إن تقليص التعاون مع إدارة شي جينبينغ سيكون 'أمراً في غاية الحماقة'، مضيفة في تصريح لصحيفة 'ديلي تلغراف'، 'الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأعتقد أنه سيكون من غير الحكمة عدم الانخراط معها، وهذا هو نهج هذه الحكومة'. وكانت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أفادت هذا الأسبوع بأن مسؤولين أميركيين سيحاولون استخدام الاتفاقات التجارية والمحادثات حول الرسوم الجمركية لعزل الصين اقتصادياً. وتأتي تصريحات ريفز بعد أول مكالمة بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناقشا خلالها 'المحادثات المستمرة والبناءة' في شأن اتفاق تجاري، وذلك بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة. وقالت رايتشل ريفز إنها تدعم إدراج شركة 'شي أن' للأزياء السريعة في بورصة لندن، على رغم أن الشركة تأسست في الصين وتتمركز حالياً في سنغافورة، وتواجه اتهامات بانتهاكات في سلاسل التوريد وظروف العمل. وجاءت تصريحات وزيرة الخزانة البريطانية بعد أسبوع من حصول الحكومة على صلاحيات طارئة من البرلمان لمواصلة تشغيل مصنع 'بريتيش ستيل' في سكونثورب، المملوك لشركة 'جينغيي' الصينية، وذلك وسط أزمة تتعلق بعدم توفير الشركة الصينية ما يكفي من المواد لتشغيل أفران الصهر في موقع شمال لينكولنشاير، مما هدد بتوقفها الكامل. وواجهت 'جينغيي' انتقادات من نواب بريطانيين بسبب روابط محتملة مع الحكومة الصينية، مما أثار تساؤلات في شأن ما إذا كان ينبغي السماح لشركات صينية بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية في بريطانيا. وقال وزير الأعمال جوناثان رينولدز إن الشركات الصينية سيجرى التعامل معها 'بطريقة مختلفة' عن نظيراتها من دول أخرى في ما يخص قطاع الصلب، لكنه لم يستبعد استثمارات صينية في قطاعات أخرى. من جهتها، انتقدت السفارة الصينية لدى لندن ما وصفته بـ'الخطاب المعادي للصين' من بعض النواب، واتهمتهم بـ'الغرور والجهل والتفكير الملتوي' تجاه بلادهم.
Independent عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
"النقد الدولي": ريفز لا يمكنها إلقاء اللوم على ترمب في تراجع النمو البريطاني
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني، محذراً من أن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز لا يمكنها تحميل المسؤولية الكاملة لحرب الرسوم الجمركية التي يشنها دونالد ترمب على التباطؤ الاقتصادي. وقال الصندوق إن السياسات الحكومية في بريطانيا تغذي الضغوط التضخمية مما سيدفع بمعدل التضخم البريطاني ليكون الأعلى بين دول "مجموعة السبع"، متجاوزاً حتى الولايات المتحدة على رغم استمرار إدارة ترمب في فرض الرسوم التجارية. وعلى رغم أن الصندوق خفض توقعاته للنمو في معظم الاقتصادات الكبرى خلال العامين المقبلين، فقد أشار إلى أن بريطانيا تواجه "مراجعات سلبية كبيرة"، إضافة إلى الولايات المتحدة، وأن التدهور لا يمكن تفسيره فقط بالحرب التجارية. كما خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للعامين المقبلين، محذراً من أن الحرب التجارية قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 750 مليار جنيه إسترليني (تريليون دولار). وبحسب التوقعات الجديدة فسينمو الاقتصاد البريطاني بـ 1.1 في المئة هذا العام و1.4 في المئة عام 2026، مقارنة بـ 1.6 في المئة و1.5 في المئة في التقديرات الصادرة قبل ثلاثة أشهر فقط. وفي ضربة أخرى لطموحات حزب العمال برفع مستويات المعيشة، قال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو مؤشر أدق من النمو الكلي، سيكاد يظل راكداً هذا العام، ولن يسجل سوى ارتفاع طفيف عام 2026، مما يقوض تعهد كير ستارمر بتحقيق نمو حقيقي في مستويات المعيشة خلال هذه الدورة البرلمانية. ضربة لوزيرة الخزانة وأوضح الصندوق أن الأداء الضعيف للنمو في نهاية العام الماضي، والذي جاء بعد حزمة ضرائب بلغت 40 مليار جنيه إسترليني (53.4 مليار دولار) في موازنة ريفز، أسهم في قراره بخفض التوقعات، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار نتيجة زيادات حادة في فواتير الطاقة والمياه والضرائب المحلية سيؤثر سلباً في إنفاق المستهلكين. وعزا الصندوق مراجعة التوقعات إلى "تأثير إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وتراجع الاستهلاك الخاص وسط ارتفاع التضخم نتيجة الأسعار المنظمة وكُلف الطاقة". وتشكل هذه التوقعات ضربة لمحاولات ريفز تحقيق التوازن في المالية العامة، إذ إن تباطؤ النمو وارتفاع كُلف الاقتراض قد يقوضان الهامش الضئيل الذي تعتمد عليه لتلبية قواعد الاقتراض، إذ إن أي تدهور طفيف قد يطيح بالاحتياطي البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.2 مليار دولار). وتتوجه وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز هذا الأسبوع إلى واشنطن، وتعهدت بـ "الدفاع عن المصالح البريطانية" خلال سلسلة من الاجتماعات، أبرزها اجتماع مرتقب مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في محاولة لإحراز تقدم في صفقة تجارية محتملة بين البلدين. وفي ردها على توقعات صندوق النقد الدولي، شددت ريفز على أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يُتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع من فرنسا أو ألمانيا هذا العام، وقالت "يظهر التقرير بوضوح أن العالم قد تغير، ولهذا السبب سأكون في واشنطن هذا الأسبوع للدفاع عن المصالح البريطانية والدعوة إلى تجارة حرة وعادلة." لكن تحليلاً آخر من صندوق النقد قد يثير قلق بنك إنجلترا(المركزي البريطاني)، إذ أشار إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الأعوام الأخيرة أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في قدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم، ويعتقد كثير من الأسر الآن أن قدرة بريطانيا على تحقيق هدفها التضخمي خلال خمسة أعوام أصبحت أقرب إلى دول ناشئة مثل البرازيل أو الهند، منها إلى اقتصادات متقدمة كأميركا أو ألمانيا. ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط التضخم في بريطانيا هذا العام 3.1 في المئة، وهو الأعلى بين دول "مجموعة السبع" وأعلى من الولايات المتحدة التي يتوقع أن تسجل ثلاثة في المئة، على رغم التحذيرات من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم البريطاني إلى 2.2 في المئة بحلول عام 2026، وهو أقل من المعدل الأميركي المتوقع عند 2.5 في المئة، وقال صندوق النقد الدولي إن كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة "تبرزان من حيث اتجاه وحجم المراجعات في توقعات التضخم، مشيراً إلى أن الارتفاع يعود بشكل رئيس إلى "تغييرات سعرية منظمة لمرة واحدة" مثل ارتفاع فواتير الخدمات، فقد ارتفعت فواتير المياه في إنجلترا بـ وصلت إلى 47 في المئة هذا الشهر، مما جعل بعض الأسر تدفع ما يصل إلى 225 جنيهاً إسترلينياً (300.8 دولار) إضافياً سنوياً، كما ارتفع الحد الأقصى لفواتير الطاقة ستة في المئة ليصل إلى 1849 جنيهاً إسترلينياً (2471 دولار) سنوياً للأسرة المتوسطة، إضافة إلى زيادة في ضرائب المجالس المحلية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتزامنت هذه العوامل مع زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور ومساهمات التأمين الوطني من أرباب العمل، مما دفع صندوق النقد لتوقع أن يتجاوز معدل التضخم البريطاني ثلاثة في المئة خلال أبريل (نيسان) الجاري، ارتفاعاً من 2.6 في المئة خلال مارس (آذار) الماضي، وفي الوقت ذاته خفض الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والعالم، محذراً من أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب ضمن ما يُعرف بـ "يوم التحرير الاقتصادي" ستلحق ضرراً طويل الأمد بالاقتصاد العالمي. وقال الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي إن "للرسوم الجمركية تأثيراً كبيراً في النشاط العالمي"، مقدراً أن "الضربة السلبية للنشاط قد تتراوح بين 0.4 و واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2027"، أي ما يعادل أكثر من تريليون دولار نقداً. صندوق النقد مزق توقعاته بعد رسوم ترمب الجمركية وبات من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بـ 2.8 في المئة هذا العام وثلاثة في المئة عام 2026، انخفاضاً من توقعات سابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي عند 3.3 في المئة لكلا العامين، أما الاقتصاد الأميركي فيتوقع له أن يتوسع بـ 1.8 في المئة عام 2025، وهو معدل أسرع من معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى لكنه أقل بكثير من توقعات سابقة عند 2.7 في المئة، وحذر كبير اقتصاديي الصندوق، بيير أوليفييه غورينشاس، من أن النمو العالمي قد يتعرض لضربة إضافية إذا تصاعدت التوترات التجارية، قائلاً إن "الأخطار لا تزال مائلة بقوة نحو الاتجاه السلبي". وأضاف التقرير أن "الأخطار السلبية المتزايدة تهيمن على التوقعات، فتصعيد الحرب التجارية وارتفاع عدم اليقين في شأن السياسات التجارية قد يؤديان إلى تقليص النمو على المدى القريب والبعيد". وحتى في حال حدوث تراجع كبير في الرسوم الأميركية، فقد شدد صندوق النقد على أن ذلك سيكون غير كاف لإنقاذ النمو العالمي، وقال غورينشاس إن الصندوق اضطر إلى تمزيق توقعاته السابقة بعد إعلان ترمب حزمة الرسوم العالمية في الثاني من أبريل الجاري. وبينما تستند التوقعات الأساس لصندوق النقد الدولي إلى رسوم جمركية تصل إلى 50 في المئة على الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، فقد حذر من أن تمديد فترة الإعفاء الموقت من الرسوم (90 يوماً) لبعض الدول مثل فيتنام وإسرائيل لن يُحدث فارقاً يذكر في التوقعات الاقتصادية، إذا ظلت الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين أعلى من 100 في المئة، موضحاً أن "المكاسب الناتجة من انخفاض معدلات الرسوم الفعلية لتلك الدول التي كانت تخضع سابقاً لرسوم أعلى ستقابل الآن بنتائج نمو أضعف في كل من الصين والولايات المتحدة بسبب تصاعد معدلات الرسوم، وستتسع الخسائر في الصين والولايات المتحدة بحلول عام 2026 وما بعده، بينما تتلاشى المكاسب في مناطق أخرى"، مما يؤدي إلى نمو عالمي يبلغ 2.8 في المئة عام 2025 و2.9 في المئة عام 2026. وعلى رغم أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أكدت أن العالم سيتجنب الركود هذا العام، فإن الصندوق حذر من إشارات إنذار باكرة تتمثل في انخفاض أسعار السلع الأساس مثل النحاس والنفط، مضيفاً أن خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة بات الآن بواقع واحد من كل ثلاثة، ارتفاعاً من واحد من كل أربعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن خطر تجاوز معدل التضخم الأميركي العام عتبة 3.5 في المئة عام 2025 ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة مقارنة بـ 13 في المئة خلال أكتوبر الماضي. وفيما تواصل الأسواق المالية تقلبها جراء تصريحات ترمب، قال صندوق النقد إنها قد تؤدي في النهاية إلى أزمة مالية، وجاء في التقرير أن "السياسات المتباينة والمتغيرة بسرعة، أو تدهور المعنويات، قد تؤدي إلى إعادة تسعير أوسع للأصول بما يتجاوز ما حدث بعد إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في الثاني من أبريل الجاري"، مضيفاً أنه "قد ينجم عن ذلك اضطراب مالي أوسع بما في ذلك إلحاق ضرر بالنظام النقدي الدولي". كما حذر الصندوق من أن ضعف آفاق النمو حول العالم قد يشعل احتجاجات اجتماعية في ظل عجز الحكومات المثقلة بالديون عن مواجهة الأزمات المقبلة، ودعا صناع السياسات إلى مواجهة خطر ما وصفه بـ "النمو المتوسط الدائم"، وختم بأن "الآثار المستمرة لأزمة كُلف المعيشة الأخيرة، إضافة إلى تآكل هامش التحرك السياسي وتراجع آفاق النمو على المدى المتوسط، يمكن أن تعيد إشعال الاضطرابات الاجتماعية".
Independent عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
بريطانيا ترفض فكرة فك الارتباط الاقتصادي مع الصين وسط ضغوط أميركية
رفضت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز فكرة فك الارتباط الاقتصادي مع الصين، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على بريطانيا للحد من تعاملاتها مع بكين. وقالت ريفز، التي ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، إن تقليص التعاون مع إدارة شي جينبينغ سيكون "أمراً في غاية الحماقة"، مضيفة في تصريح لصحيفة "ديلي تلغراف"، "الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأعتقد أنه سيكون من غير الحكمة عدم الانخراط معها، وهذا هو نهج هذه الحكومة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت هذا الأسبوع بأن مسؤولين أميركيين سيحاولون استخدام الاتفاقات التجارية والمحادثات حول الرسوم الجمركية لعزل الصين اقتصادياً. وتأتي تصريحات ريفز بعد أول مكالمة بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ناقشا خلالها "المحادثات المستمرة والبناءة" في شأن اتفاق تجاري، وذلك بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة. وقالت رايتشل ريفز إنها تدعم إدراج شركة "شي أن" للأزياء السريعة في بورصة لندن، على رغم أن الشركة تأسست في الصين وتتمركز حالياً في سنغافورة، وتواجه اتهامات بانتهاكات في سلاسل التوريد وظروف العمل. صلاحيات طارئة من البرلمان وجاءت تصريحات وزيرة الخزانة البريطانية بعد أسبوع من حصول الحكومة على صلاحيات طارئة من البرلمان لمواصلة تشغيل مصنع "بريتيش ستيل" في سكونثورب، المملوك لشركة "جينغيي" الصينية، وذلك وسط أزمة تتعلق بعدم توفير الشركة الصينية ما يكفي من المواد لتشغيل أفران الصهر في موقع شمال لينكولنشاير، مما هدد بتوقفها الكامل. وواجهت "جينغيي" انتقادات من نواب بريطانيين بسبب روابط محتملة مع الحكومة الصينية، مما أثار تساؤلات في شأن ما إذا كان ينبغي السماح لشركات صينية بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية في بريطانيا. وقال وزير الأعمال جوناثان رينولدز إن الشركات الصينية سيجرى التعامل معها "بطريقة مختلفة" عن نظيراتها من دول أخرى في ما يخص قطاع الصلب، لكنه لم يستبعد استثمارات صينية في قطاعات أخرى. من جهتها، انتقدت السفارة الصينية لدى لندن ما وصفته بـ"الخطاب المعادي للصين" من بعض النواب، واتهمتهم بـ"الغرور والجهل والتفكير الملتوي" تجاه بلادهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكدت ريفز في حديثها للصحيفة أن الاستثمارات الصينية ستحظر حظرها في المجالات الحساسة من البنية التحتية الوطنية الحيوية، وقالت إنها منفتحة على إدراج شركة "شي أن" في بورصة لندن، مشيرة إلى أن البورصة وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تفرضان "معايير صارمة للغاية". مسودة اتفاق مع واشنطن وكانت "شي إن" قدمت طلباً خلال يونيو (حزيران) 2024 إلى الهيئة من أجل طرح عام أولي قد تصل قيمته إلى 50 مليار جنيه استرليني (66.3 مليار دولار)، لكن عملية الموافقة تأخرت عن المعتاد بسبب مخاوف تتعلق بسلسلة التوريد. وخلال أغسطس (آب) 2024، قدمت حملة "أوقفوا إبادة الإيغور" ملفاً إلى الهيئة يزعم استخدام "شي أن" للقطن القادم من إقليم شينجيانغ الصيني. وقالت ريفز "خسرنا أعمالاً وشركات خلال الأعوام الأخيرة، ونحن نعمل بصورة وثيقة مع بورصة لندن لجعل بريطانيا مكاناً أكثر حيوية للإدراج". وتستعد ريفز لعقد محادثات مع مسؤولين أميركيين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، خلال زيارتها الأسبوع المقبل إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إلى جانب وزراء مالية من مختلف الدول. وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاقات لخفض الرسوم الجمركية خلال أسابيع أو أشهر. وكان رئيس الوزراء كير ستارمر أكد للرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مكالمة استغرقت 35 دقيقة أول من أمس الجمعة، التزامه بالتجارة الحرة والمنفتحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية. وقدمت لندن مسودة اتفاق إلى واشنطن تتضمن خفوضاً في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات، لكن مصادر أفادت بأن الاتفاق لا يشمل قطاع الأدوية، خلال وقت أعلن فيه ترمب عزمه على فرض رسوم جمركية على الأدوية "قريباً جداً"، وهي خطوة قد تكلف شركات الأدوية البريطانية مليارات الجنيهات من الإيرادات.
العين الإخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
بريطانيا مهددة بوقف إنتاج الفولاذ الخام للمرة الأولى منذ الثورة الصناعية
في تطور نادر، استُدعي البرلمان البريطاني للانعقاد في عطلة عيد الفصح بسبب تهديد غير مسبوق. هذا التهديد يتعلق بإغلاق مصنع "بريتيش ستيل" في مدينة "سكنثورب" شمال إنجلترا، ما قد يؤدي إلى توقف المملكة المتحدة عن إنتاج الفولاذ الخام للمرة الأولى منذ الثورة الصناعية. هذا التهديد جاء بعد إعلان شركة "جينغي" الصينية المالكة للمصنع نيتها إلغاء طلبات المواد الخام اللازمة لتشغيل الأفران العالية، ما دفع الحكومة إلى التدخل الفوري والسيطرة على المصنع، مع احتمال تأميمه الكامل قريبًا. ووفقا لتقرير نشرته "سي إن إن"، تمثل هذه الخطوة نقطة تحول محتملة في السياسة الاقتصادية البريطانية، إذ تشير إلى انفتاح الحكومة على استعادة السيطرة على الصناعات الحيوية. "بريتيش ستيل" التي تم خصخصتها في الثمانينيات، عانت من تغييرات متكررة في الملكية، لكن فترة "جينغي" كانت مضطربة بشكل خاص. فقد ساهم فائض الصلب الصيني عالميًا وارتفاع تكاليف التشغيل في بريطانيا خاصة أسعار الطاقة في جعل المصنع يخسر نحو 700,000 جنيه استرليني يوميًا. وفي ظل فشل المفاوضات بين الحكومة والشركة الصينية، اعتُبر تصرف "جينغي" بمثابة تهديد فعلي بإغلاق صناعة الصلب الأساسية في البلاد. خطوة غير معتادة ويُعد قرار الحكومة بالسيطرة الطارئة على المصنع خطوة غير معتادة، وقد وُصِف بأنه مدفوع جزئيًا باعتبارات سياسية قبيل الانتخابات المحلية في مايو/أيار، خاصة أن حزب "ريفرم يو كيه" اليميني المتشدد دعا صراحة إلى تأميم المصنع، ما زاد من الضغوط على حكومة حزب العمال. فقد كانت خسارة 2700 وظيفة نتيجة الإغلاق ستشكل ضربة سياسية واقتصادية كبيرة للحزب الحاكم. غير أن النقاد أشاروا إلى التناقض، إذ لم تتدخل الحكومة بنفس الشكل لإنقاذ مصنع "بورت تالبوت" في ويلز العام الماضي، رغم فقدان نحو 2800 وظيفة هناك بعد إغلاق الأفران العالية. وبدلاً من ذلك، تم الدفع باتجاه الانتقال لإنتاج "فولاذ أخضر" باستخدام الكهرباء. ويحذر الخبراء من أن هذه السابقة قد تفتح الباب أمام مطالب من قطاعات أخرى متدهورة تمت خصخصتها سابقًا، مثل الماء والكهرباء والسكك الحديدية، خاصة إذا ما اعتُبر تأميم الصناعات الحيوية هو النهج الجديد. الاقتصاد الآمن وتأتي هذه الخطوة في سياق تحوّل تدريجي نحو "القومية الاقتصادية" أو ما تسميه وزيرة المالية رايتشل ريفز بـ"الاقتصاد الآمن" (Securonomics)، وهو توجه يستلهم خطوات الولايات المتحدة مثل قانون الرقائق الإلكترونية وقانون خفض التضخم، ويهدف إلى إعادة بناء القواعد الصناعية البريطانية وحمايتها من تقلبات الأسواق العالمية. لكن خبراء مثل ديفيد إدجيرتون يرون أن ما حدث لا يعبر عن تحول كامل في النهج الاقتصادي الليبرالي الذي ساد منذ عهد مارغريت تاتشر. فالقرار لا يتضمن فرض قيود على واردات الفولاذ مثلًا، بل هو دعم مباشر لمصنع واحد لحماية صناعة استراتيجية. وفي الجانب الجيوسياسي، تبرز أزمة "بريتيش ستيل" كتعبير عن العلاقة المتوترة والمتذبذبة بين بريطانيا والصين. ففي حين حاول رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون التقارب مع بكين واحتفى بعصر "ذهبي" للعلاقات الثنائية، توترت العلاقات لاحقًا في عهد بوريس جونسون، الذي حظر شركة هواوي من شبكة 5G لأسباب أمنية. ورئيس الوزراء الحالي كير ستارمر يسعى بدوره لإعادة التوازن للعلاقات، وقد أرسلت وزيرة المالية وفدًا إلى بكين في يناير/كانون الثاني الماضي لاستقطاب الاستثمارات الصينية، لكن التدخل الطارئ في "بريتيش ستيل" يعرض هذه الجهود للخطر. فقد عبّرت الصين رسميًا عن استيائها، وحذرت من تسييس القضايا الاقتصادية، ما قد يؤثر على ثقة الشركات الصينية في السوق البريطانية. في المحصلة، تكشف أزمة "بريتيش ستيل" عن مفترق طرق في السياسة البريطانية: بين الولاء للعولمة والأسواق الحرة، والحاجة لحماية صناعات تعتبر استراتيجية للأمن القومي والاقتصادي. فهل ستكون هذه مجرد خطوة اضطرارية؟ أم بداية لتغيير أعمق في علاقة بريطانيا باقتصاد السوق؟ الجواب ما زال قيد التشكل. aXA6IDE1NS4yNTQuMzYuMzcg جزيرة ام اند امز GB
Independent عربية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
الخفض "الجائر" للمساعدات البريطانية يحرم 55 مليون شخص من المعونات
كشفت صحيفة "اندبندنت" بأن الاقتطاعات "الجائرة" التي ستطاول المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة ستؤدي إلى حرمان 55.5 مليون شخص من أشد الناس فقراً من إمكان الوصول إلى الموارد الأساسية. وفي هذا السياق، أشار تحليل أجرته جمعية "أنقذوا الأطفال" Save the Children وشاركته حصرياً مع الصحيفة إلى التأثير الحقيقي لهذه الاقتطاعات أو التقليصات المتكررة في الموازنة، التي سيؤدي آخرها إلى خفض الإنفاق إلى 0.3 في المئة فقط من الدخل القومي الإجمالي - وهو أدنى مستوى له في 25 عاماً. وأظهرت الدراسة بأن النساء والفتيات هن الأكثر تأثراً بهذه الخطوات لأنه يرجح أن تُقلص برامج مساعداتها في مجالات التعليم العالمي وتنظيم الأسرة والمياه والمساعدات الغذائية. ومن شأن هذا أن يحرم نحو 12 مليون شخص من إمكان الوصول إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي، وسيؤدي إلى خفض عدد الأولاد الذين يستفيدون من التعليم بنحو 2.9 مليون ولد مقارنة بعام 2019 عندما بلغ الإنفاق ذروته وسجل 0.7 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي سياق متصل، حذرت جمعية "أنقذوا الأطفال" من أن فقدان التمويل "سيؤدي إلى تدمير حياة الأشخاص حول العالم" فيما ندد أعضاء البرلمان من مختلف التوجهات السياسية بنهج الحكومة لتخليها عن أفقر شعوب العالم. وفي هذا الإطار، صرحت النائبة سارة تشامبيون التي ترأس لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني لصحيفة "اندبندنت" قائلة إن "الاقتطاعات التي طاولت المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة المتحدة خلال الأعوام الأخيرة لا يمكن وصفها إلا بالوحشية. أخبرني رئيس الحكومة في لجنة الاتصال بأن قراره الأخير القاضي بتقليص موازنة المساعدات بشكل إضافي لم يكن خياراً وارداً. ولكن هل يدرك فعلاً الكلفة الحقيقية المترتبة عن قرار كهذا؟". وستؤدي الاقتطاعات الأخيرة التي أعلنت عنها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز بهدف تمويل الإنفاق الدفاعي إلى خفض إنفاق المساعدات الخارجية إلى 9.22 مليار جنيه استرليني (12.15 مليار دولار) فقط بحلول عام 2027، وهو انخفاض كبير عن 15.3 مليار جنيه استرليني (20.16 مليار دولار) عام 2023. لكن حجم التخفيضات يزداد سوءاً لأن كلف تأمين السكن لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة لا تزال تأتي من الموازنة نفسها. وتأتي التخفيضات الأخيرة على رغم التزام حزب العمال في بيانه الانتخابي إعادة الإنفاق إلى 0.7 في المئة بعدما أدى الضغط على المالية العامة خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى انخفاضه إلى 0.5 في المئة، وهو ما وصفته حكومة المحافظين حينها بأنه "إجراء موقت". وأثار إعلان الوزيرة ريفز موجة غضب عارمة في أوساط نواب حزب العمال، ودفع بوزيرة التنمية الدولية أنيليز دودز إلى الاستقالة، قائلة إنه "سيكون من المستحيل الحفاظ على الأولويات [الرئيسة] نظراً إلى حجم التخفيضات". وتزامناً مع كشف حزب العمال عن الخطط، وعد سير كير ستارمر بأنه ستتم المحافظة على الدعم المقدم لكل من أوكرانيا وغزة والسودان. ولكن، تبلغ كلفة الوفاء بهذا التعهد نحو 6.98 مليار جنيه استرليني (9.20 مليار دولار) من أصل الموازنة البالغة 9.2 مليار جنيه استرليني (12.12 مليار دولار). ويشمل هذا من بين مساعدات أخرى، 520 مليون جنيه استرليني (685 مليون دولار) رصدت كإنفاق على المساعدات والتنمية للدول الثلاث المذكورة في حال حُوفظ على المستويات الحالية أقله 1.1 مليار جنيه استرليني (1.45 مليار دولار) لمبادرات الصحة العالمية و1.6 مليار جنيه استرليني (2.11 مليار دولار) لمشاريع التغيير المناخي وحماية البيئة. وتشمل تلك الأرقام أيضاً مجالات يستبعد إلى حد كبير خفضها، مثل التمويل المتعدد الأطراف الملزم قانوناً (365 مليون جنيه استرليني أو 480 مليون دولار)، وهدايا المعونة Gift Aid [أو برنامج استرداد الضرائب على التبرعات - برنامج حكومي في المملكة المتحدة يتيح للمنظمات الخيرية أن تستعيد من الحكومة الضريبة المدفوعة على تبرعات الأفراد، مما يزيد من قيمة التبرعات من دون أن يدفع المتبرع أي مبلغ إضافي] (165 مليون جنيه استرليني أو 217 مليون دولار)، وصندوق الأمن المتكامل في المملكة المتحدة (406 ملايين جنيه استرليني أو 535 مليون دولار) الذي يتعلق بالتهديدات الأمنية القومية ذات الأولوية العالية في الخارج. في غضون ذلك، من المتوقع أن تبلغ كلفة تأمين مسكن لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة، التي تستخرج أيضاً من موازنة المساعدات الخارجية، نحو 3 مليارات جنيه استرليني (3.95 مليار دولار) عام 2027، بحسب تقديرات مؤسسة "مركز التنمية العالمية" البحثية Center for Global Development. يمثل هذا ثلث إجمالي الموازنة، ولهذا إضافة إلى مبلغ 6.98 مليار جنيه استرليني (9.2 مليار دولار) المخصص للوفاء بالتزامات السير كير تجاه أوكرانيا والسودان وغزة، ستعاني الحكومة عجزاً مالياً لا يقل عن 750 مليون جنيه استرليني (988 مليون دولار) مما لا يترك هامشاً لتخصيص مبلغ 1.1 مليار جنيه استرليني (1.45 مليار دولار) لتمويل مشاريع أخرى، مما يعني حرمان عشرات الملايين من الناس من المساعدات. وفي هذا الإطار، قال مدير السياسة في جمعية "أنقذوا الأطفال" دان باسكينز بأن "الإخلاف بالوعود هو جزء من خفض موازنة المساعدات. ولكن حتى التعهدات والوعود التي قطعها كير ستارمر تزامناً مع إعلانه عن هذه التخفيضات، كانت في أحسن الأحوال، سطحية، وفي أسوئها، مخادعة. ولا يمكن تنفيذ هذه التخفيضات من دون توجيه ضربة قاضية لأولوياته العالمية المعلنة". كما وجد التحليل الذي أجرته الجمعية الخيرية أن 32.8 مليون امرأة وفتاة قد يفقدن دعم تنظيم الأسرة، بسبب تراجع برامج الصحة الجنسية وغيرها، وهو أمر ستترتب عنه تداعيات كبيرة على صحة الأم، ونمو السكان، وحتى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. ويعد "برنامج الصحة الجنسية المتكامل للمرأة" أحد المشاريع الواقعة في دائرة الخطر. إذ يهدف البرنامج الذي من المقرر أن يحصل على 49 مليون جنيه استرليني (64.5 مليون دولار) بحلول عام 2027 إلى "خفض وفيات الأمهات والحيلولة دون استخدام الإجهاض غير الآمن والوصول إليه بما في ذلك للنساء والشابات المهمشات". ولدى طلبنا التعليق من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، لم تنكر التقديرات واعتبرت بأن القرار لم يتخذ في شأن الاقتطاعات المحددة قبيل جلسة مراجعة الإنفاق الحكومي في يونيو (حزيران) المقبل. وفي هذا السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية لصحيفة "اندبندنت"، "سنستخدم مقاربة صارمة لضمان أن توفر كل المساعدات الإنمائية الرسمية قيمة مقابل المال. ستُتخذ قرارات تفصيلية حول كيفية استخدام موازنة المساعدات الإنمائية الرسمية كجزء من عملية مراجعة الإنفاق الجارية، استناداً إلى عوامل مختلفة بما في ذلك تقييمات الأثر المترتب عن ذلك". ولكن، ما لم تقم الحكومة بخفض الكلفة المتوقعة لتأمين مسكن لطالبي اللجوء بشكل كبير، فمن الصعب أن نرى كيف ستتمكن من الوفاء بوعودها. وفي غضون ذلك، تتخذ وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إجراءات لخفض طلبات اللجوء المتراكمة ومعالجة كلفة الفنادق، ولكن من غير الواضح مدى سرعة انخفاض الكلف، إذ بلغت الأرقام 4.3 مليار جنيه استرليني (5.6 مليار دولار) عام 2023، ومن غير المرجح أن تنخفض إلى أقل من 3 مليارات جنيه استرليني (3.95 مليار دولار) بحلول عام 2027. ووفقاً لتحليل جمعية "أنقذوا الأطفال"، فإن موازنة المساعدات لن تملك سوى ما يقارب 2.25 مليار جنيه استرليني (2.96 مليار دولار) لإيواء اللاجئين عام 2027، أو 1.1 مليار جنيه استرليني إذا أبقي على تمويل آخر مدرج ضمن الموازنة لمشاريع مثل التعليم. كلف اللجوء الباهظة لا تترك مجالاً كبيراً للمساعدات اعتبرت الجمعيات الخيرية ومنظمات التنمية بأن الكلف المتعلقة بطالبي اللجوء المقيمين يجب ألا تمول من موازنة المساعدات التي يتقلص حجمها. وقال باسكينز: "علينا ألا نمول استجابتنا لأزمة ما على حساب أزمات أخرى. إن المملكة المتحدة محقة تماماً في دعم اللاجئين هنا في المملكة المتحدة، ولكن هذه الكلف لا ينبغي أن تكون مدرجة في موازنة المساعدات". وكان وزير الخارجية ديفيد لامي قد عارض اقتطاع الكلف من موازنة المساعدة واصفاً ذلك "بتعريف إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب". وطالبت النائبة تشامبيون بالإعلان بوضوح عن القطاعات التي ستتأثر بتلك التخفيضات. وقالت "نحن في حاجة ماسة إلى مزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق هذه التخفيضات. ما البرامج التي ستلغى، وأيها سيُبقى عليه، ومن يمسك بزمام الأمور في نهاية المطاف؟ في ظل غياب الإجابات، ما زلت أشعر بالقلق من تراجعنا عن موقعنا الذي كان مؤثراً في السابق ومن دون أن نملك أي خطة بديلة". ومن جانبه قال وزير التنمية الدولية السابق سير أندرو ميتشل: "للأسف بات واضحاً أن هذه التخفيضات الرهيبة من شأنها أن تلحق ضرراً بسمعة بريطانيا وتحد من نفوذها في أجزاء مهمة من العالم تهم بلدنا. ولكن سيعني ذلك أيضاً بأن الأشخاص المستضعفين سيعانون الجوع ولن تُؤمن لقاحات للأمراض الخطرة فضلاً عن عدم معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة". واعتبرت المتحدثة باسم الديمقراطيين الليبراليين لشؤون التنمية الدولية مونيكا هاردينغ بأن الاقتطاعات تمثل "انسحاباً صاعقاً من المسؤوليات الدولية التي تضطلع بها المملكة المتحدة"، مضيفة "سيعاني الملايين من أفقر سكان العالم مزيداً من الحرمان بسبب هذه التخفيضات. وستضيق هذه التخفيضات الخناق على حصول الأطفال على الغذاء والدواء، وستلغي الدعم والحماية المقدمة لهم في مناطق النزاع. من خلال تخفيض المساعدات الموجهة للخارج، يسهم حزب العمال بتفاقم عدم الاستقرار في الخارج، مما سيزيد من شعورنا بعدم الأمان في الداخل. إنه فشل استراتيجي وأخلاقي على حد سواء". هذا المقال جزء من مشروع "اندبندنت" بعنوان "نظرة جديدة على المساعدات العالمية".
