"النقد الدولي": ريفز لا يمكنها إلقاء اللوم على ترمب في تراجع النمو البريطاني

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني، محذراً من أن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز لا يمكنها تحميل المسؤولية الكاملة لحرب الرسوم الجمركية التي يشنها دونالد ترمب على التباطؤ الاقتصادي.
وقال الصندوق إن السياسات الحكومية في بريطانيا تغذي الضغوط التضخمية مما سيدفع بمعدل التضخم البريطاني ليكون الأعلى بين دول "مجموعة السبع"، متجاوزاً حتى الولايات المتحدة على رغم استمرار إدارة ترمب في فرض الرسوم التجارية.
وعلى رغم أن الصندوق خفض توقعاته للنمو في معظم الاقتصادات الكبرى خلال العامين المقبلين، فقد أشار إلى أن بريطانيا تواجه "مراجعات سلبية كبيرة"، إضافة إلى الولايات المتحدة، وأن التدهور لا يمكن تفسيره فقط بالحرب التجارية.
كما خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للعامين المقبلين، محذراً من أن الحرب التجارية قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 750 مليار جنيه إسترليني (تريليون دولار).
وبحسب التوقعات الجديدة فسينمو الاقتصاد البريطاني بـ 1.1 في المئة هذا العام و1.4 في المئة عام 2026، مقارنة بـ 1.6 في المئة و1.5 في المئة في التقديرات الصادرة قبل ثلاثة أشهر فقط.
وفي ضربة أخرى لطموحات حزب العمال برفع مستويات المعيشة، قال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو مؤشر أدق من النمو الكلي، سيكاد يظل راكداً هذا العام، ولن يسجل سوى ارتفاع طفيف عام 2026، مما يقوض تعهد كير ستارمر بتحقيق نمو حقيقي في مستويات المعيشة خلال هذه الدورة البرلمانية.
ضربة لوزيرة الخزانة
وأوضح الصندوق أن الأداء الضعيف للنمو في نهاية العام الماضي، والذي جاء بعد حزمة ضرائب بلغت 40 مليار جنيه إسترليني (53.4 مليار دولار) في موازنة ريفز، أسهم في قراره بخفض التوقعات، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار نتيجة زيادات حادة في فواتير الطاقة والمياه والضرائب المحلية سيؤثر سلباً في إنفاق المستهلكين.
وعزا الصندوق مراجعة التوقعات إلى "تأثير إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وتراجع الاستهلاك الخاص وسط ارتفاع التضخم نتيجة الأسعار المنظمة وكُلف الطاقة".
وتشكل هذه التوقعات ضربة لمحاولات ريفز تحقيق التوازن في المالية العامة، إذ إن تباطؤ النمو وارتفاع كُلف الاقتراض قد يقوضان الهامش الضئيل الذي تعتمد عليه لتلبية قواعد الاقتراض، إذ إن أي تدهور طفيف قد يطيح بالاحتياطي البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.2 مليار دولار).
وتتوجه وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز هذا الأسبوع إلى واشنطن، وتعهدت بـ "الدفاع عن المصالح البريطانية" خلال سلسلة من الاجتماعات، أبرزها اجتماع مرتقب مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في محاولة لإحراز تقدم في صفقة تجارية محتملة بين البلدين.
وفي ردها على توقعات صندوق النقد الدولي، شددت ريفز على أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يُتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع من فرنسا أو ألمانيا هذا العام، وقالت "يظهر التقرير بوضوح أن العالم قد تغير، ولهذا السبب سأكون في واشنطن هذا الأسبوع للدفاع عن المصالح البريطانية والدعوة إلى تجارة حرة وعادلة."
لكن تحليلاً آخر من صندوق النقد قد يثير قلق بنك إنجلترا(المركزي البريطاني)، إذ أشار إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الأعوام الأخيرة أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في قدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم، ويعتقد كثير من الأسر الآن أن قدرة بريطانيا على تحقيق هدفها التضخمي خلال خمسة أعوام أصبحت أقرب إلى دول ناشئة مثل البرازيل أو الهند، منها إلى اقتصادات متقدمة كأميركا أو ألمانيا.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط التضخم في بريطانيا هذا العام 3.1 في المئة، وهو الأعلى بين دول "مجموعة السبع" وأعلى من الولايات المتحدة التي يتوقع أن تسجل ثلاثة في المئة، على رغم التحذيرات من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم البريطاني إلى 2.2 في المئة بحلول عام 2026، وهو أقل من المعدل الأميركي المتوقع عند 2.5 في المئة، وقال صندوق النقد الدولي إن كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة "تبرزان من حيث اتجاه وحجم المراجعات في توقعات التضخم، مشيراً إلى أن الارتفاع يعود بشكل رئيس إلى "تغييرات سعرية منظمة لمرة واحدة" مثل ارتفاع فواتير الخدمات، فقد ارتفعت فواتير المياه في إنجلترا بـ وصلت إلى 47 في المئة هذا الشهر، مما جعل بعض الأسر تدفع ما يصل إلى 225 جنيهاً إسترلينياً (300.8 دولار) إضافياً سنوياً، كما ارتفع الحد الأقصى لفواتير الطاقة ستة في المئة ليصل إلى 1849 جنيهاً إسترلينياً (2471 دولار) سنوياً للأسرة المتوسطة، إضافة إلى زيادة في ضرائب المجالس المحلية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتزامنت هذه العوامل مع زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور ومساهمات التأمين الوطني من أرباب العمل، مما دفع صندوق النقد لتوقع أن يتجاوز معدل التضخم البريطاني ثلاثة في المئة خلال أبريل (نيسان) الجاري، ارتفاعاً من 2.6 في المئة خلال مارس (آذار) الماضي، وفي الوقت ذاته خفض الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والعالم، محذراً من أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب ضمن ما يُعرف بـ "يوم التحرير الاقتصادي" ستلحق ضرراً طويل الأمد بالاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي إن "للرسوم الجمركية تأثيراً كبيراً في النشاط العالمي"، مقدراً أن "الضربة السلبية للنشاط قد تتراوح بين 0.4 و واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2027"، أي ما يعادل أكثر من تريليون دولار نقداً.
صندوق النقد مزق توقعاته بعد رسوم ترمب الجمركية
وبات من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بـ 2.8 في المئة هذا العام وثلاثة في المئة عام 2026، انخفاضاً من توقعات سابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي عند 3.3 في المئة لكلا العامين، أما الاقتصاد الأميركي فيتوقع له أن يتوسع بـ 1.8 في المئة عام 2025، وهو معدل أسرع من معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى لكنه أقل بكثير من توقعات سابقة عند 2.7 في المئة، وحذر كبير اقتصاديي الصندوق، بيير أوليفييه غورينشاس، من أن النمو العالمي قد يتعرض لضربة إضافية إذا تصاعدت التوترات التجارية، قائلاً إن "الأخطار لا تزال مائلة بقوة نحو الاتجاه السلبي".
وأضاف التقرير أن "الأخطار السلبية المتزايدة تهيمن على التوقعات، فتصعيد الحرب التجارية وارتفاع عدم اليقين في شأن السياسات التجارية قد يؤديان إلى تقليص النمو على المدى القريب والبعيد".
وحتى في حال حدوث تراجع كبير في الرسوم الأميركية، فقد شدد صندوق النقد على أن ذلك سيكون غير كاف لإنقاذ النمو العالمي، وقال غورينشاس إن الصندوق اضطر إلى تمزيق توقعاته السابقة بعد إعلان ترمب حزمة الرسوم العالمية في الثاني من أبريل الجاري.
وبينما تستند التوقعات الأساس لصندوق النقد الدولي إلى رسوم جمركية تصل إلى 50 في المئة على الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، فقد حذر من أن تمديد فترة الإعفاء الموقت من الرسوم (90 يوماً) لبعض الدول مثل فيتنام وإسرائيل لن يُحدث فارقاً يذكر في التوقعات الاقتصادية، إذا ظلت الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين أعلى من 100 في المئة، موضحاً أن "المكاسب الناتجة من انخفاض معدلات الرسوم الفعلية لتلك الدول التي كانت تخضع سابقاً لرسوم أعلى ستقابل الآن بنتائج نمو أضعف في كل من الصين والولايات المتحدة بسبب تصاعد معدلات الرسوم، وستتسع الخسائر في الصين والولايات المتحدة بحلول عام 2026 وما بعده، بينما تتلاشى المكاسب في مناطق أخرى"، مما يؤدي إلى نمو عالمي يبلغ 2.8 في المئة عام 2025 و2.9 في المئة عام 2026.
وعلى رغم أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أكدت أن العالم سيتجنب الركود هذا العام، فإن الصندوق حذر من إشارات إنذار باكرة تتمثل في انخفاض أسعار السلع الأساس مثل النحاس والنفط، مضيفاً أن خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة بات الآن بواقع واحد من كل ثلاثة، ارتفاعاً من واحد من كل أربعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن خطر تجاوز معدل التضخم الأميركي العام عتبة 3.5 في المئة عام 2025 ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة مقارنة بـ 13 في المئة خلال أكتوبر الماضي.
وفيما تواصل الأسواق المالية تقلبها جراء تصريحات ترمب، قال صندوق النقد إنها قد تؤدي في النهاية إلى أزمة مالية، وجاء في التقرير أن "السياسات المتباينة والمتغيرة بسرعة، أو تدهور المعنويات، قد تؤدي إلى إعادة تسعير أوسع للأصول بما يتجاوز ما حدث بعد إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في الثاني من أبريل الجاري"، مضيفاً أنه
"قد ينجم عن ذلك اضطراب مالي أوسع بما في ذلك إلحاق ضرر بالنظام النقدي الدولي".
كما حذر الصندوق من أن ضعف آفاق النمو حول العالم قد يشعل احتجاجات اجتماعية في ظل عجز الحكومات المثقلة بالديون عن مواجهة الأزمات المقبلة، ودعا صناع السياسات إلى مواجهة خطر ما وصفه بـ "النمو المتوسط الدائم"، وختم بأن "الآثار المستمرة لأزمة كُلف المعيشة الأخيرة، إضافة إلى تآكل هامش التحرك السياسي وتراجع آفاق النمو على المدى المتوسط، يمكن أن تعيد إشعال الاضطرابات الاجتماعية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

اخبار السعودية : صورة تختصر التحول.. "ماكرون" و"الرميان" يدشّنان حضور "الاستثمارات العامة" في قلب باريس

في مشهد وُصف أنه 'صورة تختصر تحولات العلاقة السعودية الفرنسية'، التُقطت لحظة جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال افتتاح الصندوق مكتبًا لشركة تابعة له في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين السعودي والفرنسي. الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي وصف الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي، الباحث في الشأن الفرنسي، هذه الصورة بأنها 'رمز دال على التحوّل العميق الذي طرأ على مسار العلاقات بين الرياض وباريس'، مؤكدًا في مقال خصّ به 'سبق' أن 'ما جرى لم يكن مجرد خطوة رمزية، بل رسالة استراتيجية مفادها أن المملكة العربية السعودية باتت لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في الاقتصاد الأوروبي، وأن فرنسا تدرك جيدًا حجم هذه الشراكة وأهميتها المتزايدة'. وأضاف العتيبي: 'المتأمل للمشهد السعودي الفرنسي في السنوات الأخيرة، يلحظ بوضوح كيف تجاوزت العلاقة حدود المجاملات الدبلوماسية، إلى مستوى من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الرفيعة، مدفوعة برؤية السعودية 2030، التي أعادت رسم ملامح حضور المملكة على الساحة العالمية'. وأشار إلى أن افتتاح الرئيس الفرنسي لمكتب صندوق الاستثمارات العامة يعكس اعترافًا فرنسيًا بالدور السعودي في دفع عجلة الاقتصاد الأوروبي، ولا سيما مع تجاوز استثمارات الصندوق في فرنسا وحدها حاجز الـ8.6 مليارات دولار، أسهمت في توليد أكثر من 29 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفًا أن 'الرسالة واضحة: السعودية ليست مجرد مستثمر خارجي، بل شريك يُحدث فرقًا فعليًا في دعم الاقتصادات الصديقة'. وعلى الجانب الآخر، كشف الدكتور عبدالله العتيبي عن تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق السعودي لتصل إلى نحو 23 مليار ريال، مما يعكس ثقة باريس في البيئة الاقتصادية الجديدة في المملكة، المبنية على التنوع والانفتاح والتحول الرقمي والطاقة النظيفة. ويأتي افتتاح المكتب في باريس ضمن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية التي يتخذها الصندوق لتعزيز حضوره العالمي، إذ تشير البيانات إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ضخ منذ عام 2017 ما يزيد على 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، أسهمت في إضافة 52 مليار دولار للناتج المحلي الأوروبي، واستحداث أكثر من 245 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأكد العتيبي أن 'العلاقات بين السعودية وفرنسا لم تُعد تُدار بمنطق السياسة فقط، بل أصبحت تُبنى على أساس الفرص والتحولات العالمية'، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ينسجم تمامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في تحويل الشراكات الخارجية إلى أدوات لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات منتجة وتحالفات ذكية بعيدة المدى. يُذكر أن الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي حاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام الجديد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن أطروحته التي حملت عنوان: 'أطر معالجة الصحف الفرنسية للقضايا المتعلقة بالمملكة في ضوء رؤية 2030'. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

سهم "كور ويف" يصعد 73% خلال تعاملات الأسبوع

سهم "كور ويف" يصعد 73% خلال تعاملات الأسبوع ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: واصل سهم "كور ويف" الصعود خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط تفاؤل المستثمرين بمستقبل أعمال الشركة المدعومة من "إنفيديا". صعد السهم المدرج في "ناسداك" تحت رمز (CRWV) بحوالي 6.10% إلى 113.90 دولار. وعلى مدار آخر خمس جلسات تداول، حقق السهم مكاسب بنسبة 73.22%، وعزز مكاسبه على مدار شهر من الآن إلى 172.75%. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)