أحدث الأخبار مع #رباح
المغرب الآن
منذ 16 ساعات
- أعمال
- المغرب الآن
بعد سنوات من الإقصاء: هل ينقذ التقرير الملكي الفلاحين الصغار من سُعار السوق والمناخ؟
تحليل لمقال السيد عزيز رباح حول مستقبل الفلاحة الاجتماعية بعد التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مقال رأي نُشر بتاريخ 19 ماي 2025، اختار الوزير السابق والفاعل السياسي عزيز رباح أن يسلّط الضوء على واحدة من أكبر القضايا المسكوت عنها في النقاش العمومي المغربي: واقع الفلاحة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي ، وذلك في سياق تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقرير مفصل حول الإكراهات والتحديات البنيوية التي تعانيها هذه الفئة الحيوية من الفلاحين. المقال جاء بعد التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء قطاع الماشية، ما يضفي على توقيته دلالة خاصة: هل نحن بصدد لحظة مراجعة استراتيجية عميقة؟ أم مجرّد رد فعل مؤقت أمام ظرفية استثنائية؟ 'الفلاحة الاجتماعية'… العمود الفقري الذي أُهمل ينطلق رباح من معطى مفاده أن الفلاحة الاجتماعية أو ما تُعرف بـ'الفلاحة المعيشية' تمثل أكثر من 70% من الاستغلاليات الفلاحية وتوفر 50% من اليد العاملة في القطاع، ومع ذلك، بقيت لعقود 'خارج الرؤية الكبرى' لمخططات التنمية الفلاحية، وخاصة في ظل ما سُمّي بـ'المخطط الأخضر'. وهنا يُطرح سؤال محوري: لماذا استُثنيت هذه الفئة الواسعة من السياسات التي وُصفت بالتنموية؟ وهل كان من الضروري أن ننتظر الأزمة المناخية والندرة المائية والانفلاتات السعرية حتى نلتفت إلى عمق الإشكال؟ اختلالات رقمية تدين السياسات السابقة حسب الأرقام التي استعرضها رباح استنادًا إلى التقرير: استفادت الفلاحة الصغيرة من 14.5 مليار درهم فقط من الاستثمارات، في حين استفادت الفلاحة ذات القيمة العالية من 99 مليار درهم . الهوة واضحة. وهنا تبرز مفارقة مؤلمة: هل كانت التنمية الفلاحية موجهة للنخب؟ وهل كرّست تلك السياسات مزيدًا من التفاوتات بين فلاح يزرع ليعيش وآخر يُصدّر ليُراكم الأرباح؟ أزمة متعددة الأبعاد… وسيناريوهات المستقبل يشير رباح، استنادًا إلى التقرير، إلى مجموعة من العوائق: الهشاشة البنيوية (مناخ، أسعار، ضعف التمويل والإرشاد). غياب التنظيمات المهنية القوية التي تمثل مصالح الفلاحين الصغار. سيطرة الوسطاء وغياب العدالة في سلاسل التسويق. هذه العوامل مجتمعة تضع الفلاح الصغير أمام معادلة قاسية: إما التهميش، أو الهجرة، أو الانخراط في اقتصاد غير مهيكل. وهنا لا يعود الحديث فقط عن 'الأمن الغذائي' بل عن أمن اجتماعي ومجالي . قراءة في التوصيات: هل نُؤسس لتحول حقيقي أم مجرّد 'ترقيع تقني'؟ دعا التقرير الذي استند إليه المقال إلى: إدماج الفلاحة الاجتماعية في سلاسل القيمة. تمكينها من الدعم المؤسسي والمالي. تحسين بنيات التسويق والبنية التحتية. غير أن السؤال المطروح: هل تتوفر الإرادة السياسية لتغيير قواعد اللعبة؟ وهل سيسمح توازن القوى داخل السياسات العمومية بإعادة توجيه الموارد نحو الفئات التي ظلّت لسنوات ضحية الإقصاء والتهميش؟ الربط بالسياق الدولي: الأمن الغذائي كمسألة سيادة من الناحية الجيوسياسية، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت في الأسواق العالمية، أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مسألة تقنية أو تجارية، بل مسألة سيادة وطنية . وفي هذا الإطار، فإن تمكين الفلاح المغربي الصغير ليس فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة استراتيجية لتحصين البلاد ضد تقلبات الأسواق والتبعية الخارجية. خلاصة: هل يعاد الاعتبار لنبض القرية؟ مقال السيد عزيز رباح جاء ليحرّك المياه الراكدة في ملف ظل رهينة التجاهل الرسمي والسياسات الانتقائية. لكن، لكي لا يكون مجرّد صرخة في واد، يجب أن يترجم إلى قرارات ملموسة تنطلق من سؤال بسيط: ما قيمة 'المخططات الكبرى' إذا استمر الفلاح الصغير في الهامش؟ القرية المغربية اليوم ليست مجرد خزان سكاني، بل عمق وطني يستحق اعترافًا كاملاً بدوره في حفظ التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المغرب الآن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
بين الفرصة والاختبار: هل تنجح ثورة الاستثمار في إنعاش الصناعة الوطنية؟
تحرير تحليلي بناءً على مساهمة الوزير السابق عزيز رباح – الأربعاء 30 أبريل 2025 في لحظة تاريخية حاسمة، يقترح الوزير السابق عزيز رباح مقاربة طموحة عنوانها: 'تحويل الورش الوطني المفتوح إلى قاطرة حقيقية للتصنيع والتشغيل' ، لا فقط واجهة للعرض الدولي استعدادًا لكأس العالم 2030. ولكن، هل نحن أمام رؤية استراتيجية بالفعل، أم مجرد إعلان نوايا في مواجهة واقع معقد تهيمن عليه الشركات الكبرى العابرة للحدود وضعف النسيج الصناعي المحلي؟ يؤكد رباح أن المغرب يعيش منذ أكثر من عقدين ثورة تنموية مجالية واقتصادية ، تمت مضاعفتها مؤخرًا لتتوافق مع الأجندة الكبرى لاحتضان مونديال 2030، مشددًا على أن هذا الحدث لا يُصنع من أجل المونديال، بل العكس: المونديال مجرد 'عامل تسريع' لخطة وطنية طويلة الأمد. لكن هنا يبرز سؤال جوهري: هل يمكن لهذا الورش المتسارع أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية، أم أن الاستثمار العمومي سيستمر في تعزيز تبعية المغرب لمجموعات أجنبية تحتكر السوق والمناولة؟ خريطة الاستثمار.. ولكن من المستفيد الحقيقي؟ وفق الأرقام التي يوردها رباح، يضخ المغرب سنويًا نحو 200 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، وقد تصل إلى 400 مليار درهم مع اقتراب سنة 2030. هذا المجهود المالي موزع بين: القطاعات الوزارية، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، دعم مباشر للخواص. هذا التنوع في مصادر التمويل يفتح الباب – نظريًا – أمام تحفيز سلاسل القيمة المحلية ، لكن التجربة التاريخية تُرينا العكس: لماذا لا يزال حضور الشركات الوطنية في المشاريع الكبرى ضعيفًا؟ أين يتسرب هذا المال العمومي؟ ومن يراقب أثره على النسيج الصناعي والتشغيل المحلي؟ رهان الأفضلية الوطنية.. من النص إلى التطبيق يقترح رباح جملة من الإجراءات الجريئة، أبرزها: إلزامية الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية. فرض اقتناء الآليات والمعدات المحلية، حتى في الصفقات المتعلقة بالتدبير المفوض. حماية الصناعة التقليدية وإدماجها في الأوراش العمومية الكبرى. لكن التحدي الأساسي يبقى في آلية التنفيذ . فقد سبق أن تبنّى المغرب قوانين لتفضيل المقاولات الوطنية، دون أن يمنع ذلك تسرب الصفقات إلى شركات أجنبية. فهل نملك الإرادة السياسية لتفعيل هذا التوجه؟ وما مصير المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل المعايير الصارمة التي تفرضها الصفقات العمومية؟ شباب ينتظر.. فهل يأتي التشغيل من رحم الورش؟ في ختام مقاله، يربط رباح نجاح المشروع بقدرته على خلق فرص شغل مستدامة، خصوصًا لفئات الشباب العاطل والحرفيين . وهنا أيضًا، لا بد من وقفة: ما نسبة المشاريع الكبرى التي تشغّل أبناء المناطق فعليًا؟ هل ستتجه الدولة نحو تأطير الشباب تقنيًا ومهنيًا ليكونوا شركاء في هذا الورش، أم ستستمر الهوة بين الأوراش الضخمة وسوق الشغل المحلي؟ وهل سيتم استثمار هذه الدينامية لتنمية المقاولة الاجتماعية والمبادرات الذاتية؟ خلاصة تحليلية: من الاستثمار إلى السيادة الاقتصادية مقال عزيز رباح يفتح نقاشًا حيويًا في لحظة دقيقة. فالمغرب، بعد تجربته مع 'المخططات القطاعية' في الزراعة والطاقة والصناعة، يبدو أمام منعطف استراتيجي: إما أن يتحول هذا الورش التنموي إلى أداة لبناء السيادة الاقتصادية الوطنية ، أو يتحول إلى واجهة استعراضية تستهلك المال العمومي دون أن تخلق قيمة محلية حقيقية. القرار – كما قال رباح – مطلوب… لكنه لا يكفي وحده. فالإرادة، والرقابة، والوضوح في الأهداف، هي ما يصنع الفرق بين وطن يبني اقتصاده بإرادته ، وآخر يظل رهينة صفقات لا يملك مفاتيحها .
المنتخب
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- المنتخب
المنتخب المغربي النسوي ينهزم أمام الكامرون
إنهزم المنتخب المغربي النسوي ضد نظيره الكامروني بهدف لصفر، زوال اليوم الثلاثاء بملعب الأب جيكو بالدار البيضاء في مباراة ودية للنسيان،لم تقدم فيها لبؤات الأطلس أداءا في المستوى. المنتخب الكامروني بادر للضغط على المغربيات منذ البداية لإرباك الخط الخلفي للفريق الوطني بقيادة رباح ومرابط،في الوقت الذي أظهر اللاعبات الكامرونيات قوة أكبر من المغربيات اللواتي غابت عنهم الفاعلية في خط الهجوم. مننتخب الكامرون وصل شباك المنتخب المغربي في الدقيقة 18 عن طريق اللاعبة أبودي أونغونج، قبل أن اللاعبات الزائرات التحكم في إيقاع المباراة،إذ رغم مناورات زميلات عزلان شباك إلا أن قلة التركيز والبطء في الأداء كان هو العنوان الأبرز في مختلف دقائق الشوط الأول. ومع إنطلاق الشوط الثاني ورغم التغيرات التي قام بها المدرب الإسباني فيلدا، إلا أن مردود اللاعبات المغربيات لم يتغير، خاصة وأن اللاعبات الكاميرونيات تراجعن للخلف وإعتمدن على المرتدات لبلوغ مرمى الحارسة هند حسناوي. المنتخب المغربي حاول بعد ذلك الصعود لمناطق دفاع الكاميرون لكن دون جدوى، في الوقت الذي عجزت زميلات مسودي عن إرباك دفاع منافساتهن، اللواتي أظهرن صلابة قوية عكس المغربيات التي سقطن في فخ أخطاء التمرير. ورغم مناورات رضواني من الجهة اليسرى، ومحاولة لمرابط لعب كرات طويلة لبلوغ مرمى الكامرون، إلا أن لاشيء تغير لتحسم بعذ ذلك الزائرات المباراة لصالحهم بهدف لصفر.
المغرب الآن
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
رباح والتدين المغربي: بين الازدحام في المساجد وغياب الأخلاق في المؤسسات
لا شك أن كل مغربي أصيل يشعر بالفخر وهو يرى مشاهد الإقبال الواسع على العبادات في المساجد والساحات العامة خلال شهر رمضان والأعياد الإسلامية. هذه الظاهرة ليست مقتصرة على المغرب فحسب، بل تمتد عبر مختلف الدول الإسلامية بل وحتى في الدول غير الإسلامية حيث تتزايد أعداد المسلمين الجدد وتنتشر المساجد بتبرعات سخية. لكن، هل يعكس هذا التدين الظاهري انعكاسًا حقيقيًا على سلوكيات الأفراد في معاملاتهم اليومية؟ الوجه المضيء: تماسك ديني واجتماعي يُظهر المسلمون خلال هذه المناسبات الدينية وحدة نادرة، يتجلى فيها التراص والتضامن، وتُعزز فيها قيم العطاء والخير. تبرز المملكة المغربية كمثال فريد من نوعه، من خلال دورها في دعم حفظ القرآن الكريم، وبناء المساجد، وتكوين الأئمة، وترسيخ نموذج التدين المعتدل الذي يحظى بقبول عالمي. هذه الصورة تعكس وجهًا مشرقًا للتدين وتوضح كيف يمكن أن يكون الدين عامل استقرار اجتماعي وثقافي. المعضلة الكبرى: الفجوة بين العبادات والمعاملات لكن في مقابل هذا المشهد، يثير عزيز رباح تساؤلًا جوهريًا: لماذا لا ينعكس هذا التدين القوي في العبادات على المعاملات اليومية؟ لماذا نشهد، رغم تمسك الأفراد بالصلاة والصيام والزكاة، سلوكيات مناقضة لقيم الإسلام، مثل الغش، والرشوة، وخيانة الأمانة، وظلم الضعفاء؟ هنا يبرز التناقض الصارخ: كيف يمكن لإنسان أن يكون متمسكًا بأداء الشعائر الدينية لكنه يمارس الفساد في مؤسسات الدولة، أو ينتهك حقوق الآخرين في المعاملات التجارية أو الإدارية؟ هذه الظاهرة لا تقتصر على الداخل، بل تمتد إلى الجاليات المسلمة في الخارج، حيث يشتكي البعض من غياب الانضباط والنظافة واحترام القانون بين بعض المهاجرين المسلمين. تحليل البعد الاجتماعي والأخلاقي إذا كان الإسلام يحث على الأخلاق والمعاملات الطيبة بنفس درجة الحث على العبادات، فلماذا هذه الفجوة؟ هل تعود إلى ضعف التوعية الدينية؟ أم إلى غياب القدوة الصالحة؟ أم أن هناك إشكالية في فهم التدين نفسه، حيث يتم التركيز على الشعائر دون الاعتناء بجوهر القيم الإسلامية؟ يرى رباح أن هذا الخلل يهدد صورة الإسلام عالميًا، إذ يربط بعض الغربيين بين المسلمين والفوضى وضعف الالتزام بالنظام، في حين أن الإسلام في جوهره دين انضباط ومسؤولية وأخلاق. هذه التناقضات تُضعف مسار التقدم، وتشوه صورة التدين، بل وتدفع البعض، حتى من داخل المجتمعات الإسلامية، إلى النفور من الدين باعتباره غير قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية. ما العمل؟ نحو تدين شامل ومتوازن يشدد المقال على أن الحل يكمن في ترسيخ تكامل بين العبادات والمعاملات، بحيث لا يكون التدين مقتصرًا على الصلاة والصيام، بل يشمل أيضًا النزاهة في العمل، واحترام القانون، وحماية حقوق الآخرين. هذا يستوجب دورًا أكبر للعلماء والوعاظ والمثقفين والإعلاميين في نشر الوعي بضرورة تحقيق التوازن بين الإيمان والممارسة. كما يجب تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة التي تجعل المسلم عنصرًا إيجابيًا في مجتمعه، لا مجرد شخص يؤدي طقوسًا دون انعكاس حقيقي على سلوكه اليومي. فالتدين، في حقيقته، لا يقاس فقط بعدد الركعات التي يؤديها الإنسان، بل أيضًا بمدى التزامه بالقيم الإسلامية في حياته اليومية. خاتمة: هل نحن أمام أزمة تدين أم أزمة وعي؟ مقال عزيز رباح يفتح الباب لنقاش أعمق: هل نعيش أزمة تدين أم أزمة وعي بمفهوم التدين؟ هل يمكن معالجة هذه الفجوة بتعديل الخطاب الديني، أم أن المسألة تحتاج إلى إصلاحات تربوية ومؤسساتية لتعزيز الأخلاق في المجتمع؟ التساؤل يبقى مفتوحًا، لكن المؤكد هو أن مستقبل المجتمعات الإسلامية يتوقف على مدى قدرتها على التوفيق بين مظاهر التدين وسلوكيات الأفراد، حتى يتحقق ذلك الانسجام الذي يجعل الإسلام قوة أخلاقية واجتماعية، وليس مجرد طقوسٍ تُمارس بمعزل عن جوهرها الحقيقي.
المغرب الآن
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'رسالة عزيز رباح: بين نضال الحكومة ضد الغلاء وتحقيق العدالة الاجتماعية'
في رسالة بعث بها الوزير السابق عزيز رباح، يظهر بوضوح موقفه من قضية الغلاء التي أصبحت تشكل أزمة حقيقية للمواطنين المغاربة. الرسالة التي تم توجيهها إلى 'المغرب الآن' تثير العديد من الأسئلة حول دور الدولة في حماية المواطنين من الآثار المدمرة للجشع والاحتكار، وتستعرض بعمق التحديات الاجتماعية التي يواجهها الشعب المغربي. لكن، هل يعكس هذا التصريح تحركًا حقيقيًا من الدولة، أم أنه مجرد رد فعل ظرفي على ظاهرة تجاوزت الحدود؟ تحليل أبعاد الرسالة: مجموعة ' Le Matin ' ودورها في النضال ضد الغلاء: في رسالته، أشار عزيز رباح إلى مجموعة 'Le Matin' التي تُعرف بتوجهاتها السياسية، والتي تطرقت بدورها إلى قضية الغلاء والنضال ضد هذه الظاهرة. هذه الإشارة تحمل في طياتها تساؤلات حول مدى تأثير الإعلام في تشكيل الرأي العام حول قضايا حساسة مثل الغلاء، وكيفية تعامل الصحافة مع الحكومة في مسألة اجتماعية بالغة الأهمية. هل تعتبر مجموعة 'Le Matin' صوتًا مدافعًا عن مصلحة المواطن، أم أن دورها في النضال ضد الغلاء مجرد انعكاس لأزمة حقيقية تحتاج إلى حلول ملموسة من الحكومة؟ التحرك الحكومي ضد الغلاء: في البداية، يعرض رباح التفاعل الحكومي مع ظاهرة الغلاء في المملكة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت في التحرك بشكل فعلي فقط بعد أن وصل الغلاء إلى مستويات لا تُحتمل. وهذا يثير التساؤل: لماذا تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل أن يتفاقم الوضع؟ هل كان الأمر مجرد انتظار لحظة الضغط الشعبي، أم أن الحكومة كانت تفتقر إلى استراتيجية استباقية لمواجهة هذه الأزمات؟ النجاح الأول: استقبال والي جهة مراكش أسفي للشاب بائع السمك: تمثل هذه الحادثة نقطة البداية للتحرك الرسمي، حيث أعاد والي جهة مراكش أسفي الاعتبار لهذا الشاب، مما كان له تأثير كبير في تصعيد القضية اجتماعيًا. هل كان لهذا الحدث دور في تغيير النظرة الاجتماعية تجاه الفئات الهشة، أم أن تأثيره كان محدودًا في سياق أزمة أوسع؟ كيف يمكن أن تتطور هذه الخطوات لتشكل بداية لتغيير حقيقي في طريقة تعامل الحكومة مع قضايا الفئات المحرومة؟ الحملة الوطنية ضد الغلاء والاحتكار: الحكومة أطلقت حملة وطنية لمكافحة الغلاء والاحتكار، وقد تم تتويجها بقرار ملكي يتعلق بالأضحية. هذا القرار يشير إلى اهتمام العاهل المغربي بقضايا المواطن البسيط، لكن هل هذه الحملة كافية لتحقيق نتائج ملموسة؟ أم أن القرارات 'المركزية' غالبًا ما تكون ردود فعل وقتية تتلاشى مع مرور الوقت؟ الأولوية للقضايا الاجتماعية: أشار رباح إلى أن القضايا الاجتماعية مثل الفقر والغلاء والبطالة والتعليم والصحة يجب أن تحظى بالأولوية جنبًا إلى جنب مع قطاعات الأمن والماء. فهل تعكس الحكومة فعلاً هذا التوجه في خططها واستراتيجياتها، أم أن الأولوية تظل محفوظة للقطاعات الأمنية على حساب رفاه المواطن؟ اليقظة المجتمعية: يؤكد رباح على أهمية دعم المجتمع المدني والنخب السياسية بمبادرات قانونية لمواجهة هذه الظواهر السلبية. لكن، كيف يمكن للمجتمع أن يكون يقظًا ويواجه الاحتكار والجشع دون أن يكون هناك إطار تشريعي يضمن حماية حقيقية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؟ أسئلة تحتاج إلى توضيح: الربط بالسياق العام: من خلال تحليل هذه الرسالة، يتضح أن هناك انقسامات واضحة بين الخطاب السياسي الحكومي والواقع الاجتماعي. في حين أن الحكومة قد بدأت في اتخاذ خطوات لمكافحة الغلاء، إلا أن التساؤلات حول استدامة هذه الجهود واستراتيجياتها طويلة الأمد تبقى قائمة. كما أن غياب النظام الرقابي الفعّال ووجود تلاعبات السوق يشيران إلى أن التحديات التي تواجهها الحكومة ليست سهلة. خاتمة: من خلال الرسالة التي بعث بها عزيز رباح، نلاحظ أن الحكومة المغربية بدأت أخيرًا في التحرك ضد ظاهرة الغلاء، لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر هذه الجهود في كونها ردود فعل ظرفية أم ستتبلور في سياسة حكومية طويلة الأمد تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية؟ وتبقى الحقيقة أن هذه الأزمة بحاجة إلى جهود تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق نتائج ملموسة وتحقيق المساواة في الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين.
