أحدث الأخبار مع #ربينتحاقو
الأيام
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- الأيام
من السهرات الليلية إلى قفص الاتهام.. تطورات مثيرة في ملف 'إسكوبار الصحراء'
تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، والتي يُتابع فيها كلٌّ من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين. وخلال جلسة اليوم، التي جرى فيها استكمال الاستماع إلى المتهم 'أحمد .حا'، الذي واجهه القاضي بسلسلة من الأدلة والاعترافات المسجلة في محاضر رسمية، والتي تعود للحاج بنبراهيم الملقب ب'اسكوبار الصحراء ' حول زيارته للدار البيضاء برفقة شخص يدعى 'علال ح' وسهرهم في ملهى ليلي بعين الذئاب مع شخصين آخرين، وإقامتهم ببيت المالي، نفى المتهم الأمر جملة وتفصيلاً، معلقاً بالقول: 'عند ربي نتحاقو'. ورغم الإنكار المستمر، واجهه القاضي بمحضر الاستماع إليه، والذي يتضمن اعترافات حول عمليات متتالية لتهريب مخدر الشيرا عبر الجدار الفاصل بين المغرب والجزائر، لصالح شخص يدعى بلقاسم مير، وهو صهر عبد النبي بعيوي ويُلقب بـ'مالطي'. كما تم عرض شهادة المتهم 'جمال م'، الذي أكد أن المتهم ينشط في مجال تهريب المخدرات، لكن الأخير استمر في نفي معرفته به، مكرراً عبارته المعتادة: 'عند ربي نتحاقو'. واستنادا على محضر التقاط مكالمات هاتفية جرت بين حاجي وأشخاص مجهولين، حيث وردت إشارات إلى ترتيبات لتسهيل تهريب المخدرات، واجهته المحكمة بهذه الأدلة، حيث أكد حاجي أنه لا يعرف أصحاب هذه المكالمات، مشيرا إلى أن الهاتف المعني لا يخصه، كما أصر على أنه يعمل في الفلاحة وتربية المواشي، نافيا أي صلة له بتجارة المخدرات، نافيا معرفته بالمالي وبعيوي.
صوت العدالة
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- صوت العدالة
قضية اسكوبار الصحراء الاستماع للأخوين حجي أحد أبرز المتهمين في القضية
بقلم… عبد الكبير الحراب تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع في قضية 'إسكوبار الصحراء'، التي يتابع فيها القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وبعيوي، إلى جانب عدد من المتهمين. خلال جلسة الاستماع للمتهم أحمد حجي، وجه إليه القاضي سؤالًا حول زيارته للدار البيضاء برفقة شخص يدعى علال، وسهره بعين الذئاب في ملهى ليلي رفقة نبيل، ثم مبيته بأحد منازل الحاج بنبراهيم، وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلًا، مؤكدًا: 'عند ربي نتحاقو'. غير أن القاضي واجهه بمحضر الاستماع إليه، الذي أقر فيه سابقًا بتورطه في عمليات متكررة لتهريب مخدر الشيرا عبر الجدار الفاصل بين المغرب والجزائر، لصالح المدعو بلقاسم مير، صهر بعيوي، المعروف بلقب 'مالطي'. كما تم عرض تصريح المتهم جمال مهاجر، الذي أكد نشاط أحمد حجي في مجال تهريب المخدرات، إلا أن الأخير أنكر معرفته به، مرددًا نفس العبارة: 'عند ربي نتحاقو'. إضافةً إلى ذلك، تم عرض مجموعة من المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها في إطار التحقيق، والتي تضمنت محادثات بينه وبين مجهولين حول تسهيل عمليات التهريب. ورغم مواجهته باعترافاته السابقة التي أكد فيها تعرفه على صوته، أصر أحمد حجي على إنكار معرفته بالأشخاص الواردة أسماؤهم، مشددًا على أن الهاتف المذكور لا يخصه، وأنه يشتغل فقط في الفلاحة وتربية المواشي، دون أي صلة بتجارة المخدرات. بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى المتهم سليمان حجي، المتابع بتهم الإرشاء، تنظيم وتسهيل خروج مغاربة ودخولهم إلى التراب الوطني بصفة غير قانونية، والمشاركة في اتفاقات تهدف إلى حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح أو ترخيص. حين سأله القاضي عن مهنته، صرح سليمان حجي بأنه يعمل في الفلاحة ورعي المواشي بعيدًا عن الحدود المغربية الجزائرية. غير أن المحكمة واجهته بمحاضر الاستماع التي أقر فيها سابقًا بأنه، بسبب إمكانياته المحدودة، وافق على اقتراح ابن عمه أحمد حجي، الذي طلب منه تسليمه حقائب تحتوي على مخدر الشيرا لتهريبها عبر الحدود. لكن سليمان أنكر هذه التصريحات جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لا تجمعه أي علاقة بابن عمه ولم يسبق له التواصل معه هاتفيًا. كما حاصرته المحكمة بمحاضر الضابطة القضائية، التي تضمنت اعترافه بالمشاركة في ثلاث عمليات تهريب، حيث قام بنقل حقائب مخدرات على متن سيارة 'رونو' من منطقة سافسدرة، الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية، لصالح المدعو علال حجي، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 6,000 و60,000 درهم. وعند عرض أسماء متهمين آخرين عليه، أكدوا أثناء استجوابهم معرفتهم به في سياق تهريب المخدرات، أنكر سليمان حجي أي صلة بهم. كما واجهته المحكمة باعترافات بعض المتهمين الذين كشفوا أن العصابة كانت تستعمل دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع لتهريب المخدرات عبر الجدار العازل بين المغرب والجزائر، حيث يتم تقسيم الكميات المهربة إلى عشرة أجزاء، ويتم تهريبها عبر الشريط الحدودي مقابل 15,000 درهم للجزء الواحد. وتستمر الجلسات في كشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي هزت الرأي العام.
