قضية اسكوبار الصحراء الاستماع للأخوين حجي أحد أبرز المتهمين في القضية

بقلم… عبد الكبير الحراب
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع في قضية 'إسكوبار الصحراء'، التي يتابع فيها القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وبعيوي، إلى جانب عدد من المتهمين.
خلال جلسة الاستماع للمتهم أحمد حجي، وجه إليه القاضي سؤالًا حول زيارته للدار البيضاء برفقة شخص يدعى علال، وسهره بعين الذئاب في ملهى ليلي رفقة نبيل، ثم مبيته بأحد منازل الحاج بنبراهيم، وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلًا، مؤكدًا: 'عند ربي نتحاقو'.
غير أن القاضي واجهه بمحضر الاستماع إليه، الذي أقر فيه سابقًا بتورطه في عمليات متكررة لتهريب مخدر الشيرا عبر الجدار الفاصل بين المغرب والجزائر، لصالح المدعو بلقاسم مير، صهر بعيوي، المعروف بلقب 'مالطي'. كما تم عرض تصريح المتهم جمال مهاجر، الذي أكد نشاط أحمد حجي في مجال تهريب المخدرات، إلا أن الأخير أنكر معرفته به، مرددًا نفس العبارة: 'عند ربي نتحاقو'.
إضافةً إلى ذلك، تم عرض مجموعة من المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها في إطار التحقيق، والتي تضمنت محادثات بينه وبين مجهولين حول تسهيل عمليات التهريب. ورغم مواجهته باعترافاته السابقة التي أكد فيها تعرفه على صوته، أصر أحمد حجي على إنكار معرفته بالأشخاص الواردة أسماؤهم، مشددًا على أن الهاتف المذكور لا يخصه، وأنه يشتغل فقط في الفلاحة وتربية المواشي، دون أي صلة بتجارة المخدرات.
بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى المتهم سليمان حجي، المتابع بتهم الإرشاء، تنظيم وتسهيل خروج مغاربة ودخولهم إلى التراب الوطني بصفة غير قانونية، والمشاركة في اتفاقات تهدف إلى حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح أو ترخيص.
حين سأله القاضي عن مهنته، صرح سليمان حجي بأنه يعمل في الفلاحة ورعي المواشي بعيدًا عن الحدود المغربية الجزائرية. غير أن المحكمة واجهته بمحاضر الاستماع التي أقر فيها سابقًا بأنه، بسبب إمكانياته المحدودة، وافق على اقتراح ابن عمه أحمد حجي، الذي طلب منه تسليمه حقائب تحتوي على مخدر الشيرا لتهريبها عبر الحدود. لكن سليمان أنكر هذه التصريحات جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لا تجمعه أي علاقة بابن عمه ولم يسبق له التواصل معه هاتفيًا.
كما حاصرته المحكمة بمحاضر الضابطة القضائية، التي تضمنت اعترافه بالمشاركة في ثلاث عمليات تهريب، حيث قام بنقل حقائب مخدرات على متن سيارة 'رونو' من منطقة سافسدرة، الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية، لصالح المدعو علال حجي، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 6,000 و60,000 درهم.
وعند عرض أسماء متهمين آخرين عليه، أكدوا أثناء استجوابهم معرفتهم به في سياق تهريب المخدرات، أنكر سليمان حجي أي صلة بهم. كما واجهته المحكمة باعترافات بعض المتهمين الذين كشفوا أن العصابة كانت تستعمل دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع لتهريب المخدرات عبر الجدار العازل بين المغرب والجزائر، حيث يتم تقسيم الكميات المهربة إلى عشرة أجزاء، ويتم تهريبها عبر الشريط الحدودي مقابل 15,000 درهم للجزء الواحد.
وتستمر الجلسات في كشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي هزت الرأي العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 26 دقائق

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

جماعة سيدي بيبي توضح حقيقة حكم قضائي في قضية بطلها 'كلب'

أصدرت جماعة سيدي بيبي توضيحات اليوم السبت بشأن ما تم تداوله مؤخراً حول صدور حكم قضائي يُغرمها بمبلغ 180 ألف درهم كتعويض لأحد المواطنين، زاعمين أن السبب هو تعرضه لعضة كلب ضال. وأوضحت الجماعة، في بيان توضيحي، أن الحكم القضائي الابتدائي لا يتعلق إطلاقاً بعضة كلب، بل بحادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، وتسبب فيها كلب، ما أدى إلى إصابات جسدية للمواطن المعني. وشددت الجماعة على وعي المجلس الجماعي التام بخطورة ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدة انخراطه في مجهودات متواصلة للتعامل معها والحد من مخاطرها، حفاظاً على سلامة المواطنين. كما أوضحت أن المجلس يعمل، ضمن برامج الميزانية، على توفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين المتعرضين لعضات الكلاب أو القطط أو الحيوانات الشاردة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مبرمة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وسجل المصدر ذاته أن المجلس صادق خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على خطة لجمع الكلاب الضالة، تتضمن تخصيص اعتماد مالي قدره 89 ألف درهم لاقتناء العتاد اللازم، بما في ذلك الأقفاص. وفي ختام البيان، صرحت جماعة سيدي بيبي أنها استأنفت هذا الحكم الابتدائي، معتبرة أن الحادثة وقعت في منطقة رعوية، مما يعزز فرضية أن الكلب المتسبب في الواقعة ليس من الكلاب الضالة، بل من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في نشاطهم اليومي.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

الدروة : مقاومة عنيفة بالرصاص تنتهي بتوقيف مجرم خطير

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمركز الدروة من توقيف أحد تجار المخدرات القادمين من ضواحي مدينة وزان، وذلك في إطار عملية نوعية تم تنفيذها باحترافية عالية. وقد كان الموقوف على متن سيارة من نوع 'داسيا لوجي' تحمل صفائح ترقيم مزورة، في محاولة منه للتمويه وتفادي المراقبة الأمنية. وحسب مصادر موثوقة لأكادير 24، فإن المشتبه فيه حاول مقاومة عناصر الدرك الملكي أثناء عملية التوقيف، مستعملاً بندقية صيد كانت بحوزته، مما شكل خطراً مباشراً على سلامة العناصر المتدخلة. غير أن التدخل السريع والمحكم مكن من السيطرة عليه وتحييد الخطر دون تسجيل أي إصابات. العملية أسفرت عن حجز كمية مهمة من المواد المخدرة، بلغت 170 كيلوغراماً من الكيف، و50 كيلوغراماً من مادة 'الطابا'، إلى جانب 2 كيلوغرام من مخدر الشيرا. كما تم ضبط بندقية الصيد المستعملة وعدد من الخراطيش الحية، مما يؤكد خطورة المشتبه فيه واستعداده لاستخدام العنف لتأمين نشاطه الإجرامي. وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية. وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمحاربة شبكات الاتجار في المخدرات، والحد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، ضماناً لأمن المواطنين وسلامة الوطن.