أحدث الأخبار مع #رجّي
صوت لبنان
منذ 3 أيام
- سياسة
- صوت لبنان
رجّي: لا أمن بالتراضي… وحصرية السلاح تحلّ كل مشاكلنا
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، عبر 'حوار المرحلة' على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أنه لم يحول وزارة الخارجية إلى موقع لحزب القوات اللبنانية، مشددًا على أن لا أحد من العاملين فيها ينتمي إلى هذا الحزب، وأوضح أن القوات اللبنانية، كونها أهم حزب في البلاد، من الطبيعي أن تشارك في صناعة القرار السياسي في لبنان. وشدد رجّي على أن مواقفه المعلنة لا تختلف عن خطاب القسم والقرارات الدولية، معتبراً أن من يصفها بالإسرائيلية يتهم بذلك أيضاً الدستور والقرارات الدولية. وتحدث رجّي عن المشهد الإقليمي، معتبراً أن 'القطار في الشرق الأوسط ماشي' ولا بد من التمسك به، خاصة أن الدول الصغيرة مثل لبنان تتأثر أكثر من الدول الكبرى، وأوضح أنه لا يفضل استخدام مصطلح 'شرق أوسط جديد' لأنه غير دقيق، بل إن ما يجري هو بداية حقبة تاريخية جديدة في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتمكن لبنان من مواكبة هذه الموجة بدلاً من أن يغرق فيها. وأكد رجّي أن السياسة الخارجية تحتاج إلى رؤية وحكمة وواقعية وجرأة ولا يمكن فرض الأمن بالتراضي، مشيراً إلى وجود تموضع جديد لسوريا في المنطقة، وأكد أهمية تثبيت النظام في سوريا كدولة قانون تسيطر على كامل أراضيها، وأن الاستقرار في سوريا ضروري جداً لاستقرار لبنان، كما نوّه إلى الفوائد العديدة التي تعود على لبنان من إعادة إعمار سوريا. وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، شدد رجّي على التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام، مؤكداً أن لا تطبيع قبل السلام، كما أشار إلى أن النظام السوري اعترف بسيادة لبنان واستقلاله ووعد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ولفت إلى وجود توترات مع بعض الدول الخليجية بسبب نشاط حزب الله الخارجي، لكنه رأى أن أهم ما تحقق من زيارات الرئيس عون للخليج هو وقوعها فعلاً. وربط رجّي المساعدات الخليجية للبنان ببدء الإصلاحات الاقتصادية، ونزع السلاح، وإقامة دولة مؤسسات فاعلة. وقال إن الموقف الأميركي واضح من خلال بياناتهم الرسمية التي لا تخفي شيئاً. وبخصوص السلاح، أكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، مضيفاً: 'على ماذا يجب التفاوض مع إسرائيل وهي تحتل أراضينا حالياً؟' وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة، فبينما يضغط البعض لاستعجال حصرية السلاح، موضوع السلام غير مطروح حالياً. فيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية، رأى رجّي أن الوضع الداخلي في لبنان لا علاقة له بالوضع الإقليمي طالما الحكومة قادرة على إدارة الأمور، وأضاف أنه لا يتوقع أن يقوم حزب الله بأي تحرك من لبنان في حال وقوع ضربة إسرائيلية على إيران. وشدد على أن مفاوضات السلام مع إسرائيل غير مطروحة، ولا موضوع التطبيع قيد النقاش، ولم يُطرح عليهم هذا الأمر، كما أشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل غير مطروحة، والمفاوضات غير المباشرة الخيار الوحيد، لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن. وعن نزع السلاح، قال رجّي إن على الخارج أن يتفهم وجود بعض الصعوبات وأن الأمر يحتاج إلى وقت، وأكد أن الحكومة وبياناتها الوزارية تتحدثان بوضوح عن حصرية السلاح بيد الدولة وأن قرار نزع سلاح الحزب قد اتُّخذ. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكد رجّي أن صندوق النقد الدولي لن يقدم أي دعم للبنان ما دام الفساد مستمراً، وأن الإصلاحات الحقيقية وقيام دولة فاعلة ضروريان، مضيفاً أن وجود تنظيمات مسلحة خارج الدولة يعوق حصول لبنان على المساعدات، كما أكد أن مفهوم التطبيع مغلوط ولا يمكن الحديث عنه من دون تحقيق السلام أولاً. كما أكد رجّي أن استدعاء السفير الإيراني لا يحتاج إلى جرأة، مشددًا على أن وزارة الخارجية استعادت موقعها السيادي، قائلاً: 'كل سفير يتعدى حدوده سيتم استدعاؤه، وليس فقط السفير الإيراني'. واعتبر أن ما يُشاع في لبنان منذ سنوات عن أن سلاح الحزب 'خط أحمر' هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأن قرارات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تُنفذ. وفي الشق الإقليمي، أشار رجّي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له أن الفلسطينيين في لبنان هم زوار مؤقتون، وأن وجود السلاح بلا جدوى، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمخيمات، ومتعهدًا بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. ورأى أن لبنان أمام فرصة حقيقية للعمل على تنفيذ حصرية السلاح، محذرًا من تضييع هذه الفرصة، ومشددًا على أن هذا المسار يتطلب حكمة وجرأة. كما شدد على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجدية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح هما الشرطان الأساسيان لإعادة الإعمار والحصول على الدعم الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تضع هذا الأمر في صلب شروطها. وعن الوضع الأمني، قال: 'إن شاء الله سيكون الصيف واعدًا، ونولي الأمن اهتمامًا كبيرًا'. وأضاف: 'أنا حريص على الحريات العامة والصحافية، ولا أحب وجود قوانين تحدّ من هذه الحريات، لكن لا بد أن تبقى حرية الرأي ضمن إطار يحترم الأمن والاستقرار'، كاشفًا عن أن الفريق الذي كان يسيء إلى الدول العربية هو اليوم شريك في السلطة. وردًا على الانتقادات، قال رجّي: 'أنا لا أسرّب أي معلومات كما يقال، وقد اتخذت مواقف مهمة ولم أسرّب شيئًا، ولو كنت أسرّب، لكنت سربت هذه المعلومات'. وفي ما يخص العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أوضح رجّي: 'أثق بحكمة الرئيس عون، لكن لدي شكوك في الذين يتحاورون معه، أي حزب الله، لأنهم يماطلون لكسب الوقت'، وأضاف: 'الجميع يعبر عن ارتياحه لتغير الموقف اللبناني الرسمي، ولا صحة لانزعاج عون أو الرئيس سلام مني'، مشيرًا إلى أن الرئيس عون علّق على مقابلته بكلمة واحدة: 'موفّق'. أما في ما يتعلق بالتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، فأكد أن وزارة الخارجية لا تغضّ النظر عنها، بل تطالب في كل بيان بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، ولفت إلى أن تقديم الشكاوى أمام مجلس الأمن 'بحاجة إلى قرار من الحكومة ولآلية معينة'. وأردف رجّي مشددًا على أنه لا معلومات لديه حول أي ضغط أميركي لوقف المؤتمر الفرنسي لإعادة إعمار لبنان، مجددًا المطالبة بتطبيق القرارات الدولية كاملة. إلى ذلك، أوضح رجي أن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية 'إنساني ونحن نعمل عليه'، كاشفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بتسليم الخرائط الخاصة بالحدود اللبنانية – السورية، وقد تمّ تسليمها بالفعل عبر السفير الفرنسي، ثم أحيلت إلى وزارة الدفاع 'وهو أمر تقني معقّد'. وشدد رجي على أن التشكيلات الدبلوماسية 'ملف دقيق جدًا ولا وجود لأي محاصصة فيه، فأنا من يتولى إعداد التشكيلات ولم أتلقَّ أي اتصال بشأنها'، مشيرًا إلى أنّ 'السفير يُمثّل رئيس الجمهورية والدولة بأكملها، لذلك التشكيلات تخضع لمعايير صارمة'. وقال إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب منه 'إنصاف الجميع'، كما عرض التشكيلات على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال له: 'أنا ما بعرف حدا من هول، اعمل اللي بدك ياه'. وعن أوضاع البعثات الدبلوماسية، قال رجي: 'حالتها بالغة الصعوبة، والله يساعد الدبلوماسيين، لأنهم استمروا في مواقعهم رغم كل الأزمات، حتى إنّ بعضهم صار يدفع من جيبه ليستمر في أداء مهامه'. وفي ما يخص الفيديو المتداول عن 'كبسة' على الموظفين، أكد: 'قمت بواجبي ولم أقم بأي استعراض، ولو أردت استعراضًا لأحضرت الإعلام، لكن من صوّر اختار مقاطع مسيئة فقط'. أمّا عن تمويل الوزارة، فقال: 'نحن نعمل اليوم 'بالشحادة'، فموازنة وزارة الخارجية لا تتجاوز 63 مليون دولار، أي ما يعادل 1.5% فقط من موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى أقله 200 مليون دولار لنتمكن من العمل بفعالية'. كما أكد أن طرح الملفات في مجلس الوزراء واجب على كل وزير، وقال: 'إذا كان ذلك يُعدّ شغبًا، فنحن مشاغبون بالفعل'، مشددًا على أنّ لا تهاون في القضايا السيادية. وفي ما يتعلق بالعلاقات مع طهران، أوضح رجي أنّ 'زيارة إيران غير مطروحة حاليًا'، مضيفا: 'في حال حصلت، سأقول لهم بوضوح: احترموا سيادتنا'. وفي رسالة إلى خصومه السياسيين، قال رجي: 'أقول لغير السياديين: عودوا لوطنكم وللهوية اللبنانية'، معتبرًا أنّ حماية السيادة تبدأ من وضوح الموقف الوطني، وعلى صعيد العلاقة داخل الحكومة، أشار إلى أنّ 'العلاقات الشخصية بين الوزراء ممتازة'. وختم بالتشديد على أن 'وزارة الخارجية تعاني من نقص حاد في الموظفين، ولا يوجد فيها أي فساد، ولا توجد أي تهم مالية على الأمين العام، بل هو متشدد في تطبيق النظام'.
IM Lebanon
منذ 4 أيام
- سياسة
- IM Lebanon
رجي: لا أمن بالتراضي… وحصرية السلاح تحل كل مشاكلنا
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، عبر 'حوار المرحلة' على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أنه لم يحول وزارة الخارجية إلى موقع لحزب القوات اللبنانية، مشددًا على أن لا أحد من العاملين فيها ينتمي إلى هذا الحزب، وأوضح أن القوات اللبنانية، كونها أهم حزب في البلاد، من الطبيعي أن تشارك في صناعة القرار السياسي في لبنان. وشدد رجّي على أن مواقفه المعلنة لا تختلف عن خطاب القسم والقرارات الدولية، معتبراً أن من يصفها بالإسرائيلية يتهم بذلك أيضاً الدستور والقرارات الدولية. وتحدث رجّي عن المشهد الإقليمي، معتبراً أن 'القطار في الشرق الأوسط ماشي' ولا بد من التمسك به، خاصة أن الدول الصغيرة مثل لبنان تتأثر أكثر من الدول الكبرى، وأوضح أنه لا يفضل استخدام مصطلح 'شرق أوسط جديد' لأنه غير دقيق، بل إن ما يجري هو بداية حقبة تاريخية جديدة في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتمكن لبنان من مواكبة هذه الموجة بدلاً من أن يغرق فيها. وأكد رجّي أن السياسة الخارجية تحتاج إلى رؤية وحكمة وواقعية وجرأة ولا يمكن فرض الأمن بالتراضي، مشيراً إلى وجود تموضع جديد لسوريا في المنطقة، وأكد أهمية تثبيت النظام في سوريا كدولة قانون تسيطر على كامل أراضيها، وأن الاستقرار في سوريا ضروري جداً لاستقرار لبنان، كما نوّه إلى الفوائد العديدة التي تعود على لبنان من إعادة إعمار سوريا. وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، شدد رجّي على التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام، مؤكداً أن لا تطبيع قبل السلام، كما أشار إلى أن النظام السوري اعترف بسيادة لبنان واستقلاله ووعد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ولفت إلى وجود توترات مع بعض الدول الخليجية بسبب نشاط حزب الله الخارجي، لكنه رأى أن أهم ما تحقق من زيارات الرئيس عون للخليج هو وقوعها فعلاً. وربط رجّي المساعدات الخليجية للبنان ببدء الإصلاحات الاقتصادية، ونزع السلاح، وإقامة دولة مؤسسات فاعلة. وقال إن الموقف الأميركي واضح من خلال بياناتهم الرسمية التي لا تخفي شيئاً. وبخصوص السلاح، أكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، مضيفاً: 'على ماذا يجب التفاوض مع إسرائيل وهي تحتل أراضينا حالياً؟' وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة، فبينما يضغط البعض لاستعجال حصرية السلاح، موضوع السلام غير مطروح حالياً. فيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية، رأى رجّي أن الوضع الداخلي في لبنان لا علاقة له بالوضع الإقليمي طالما الحكومة قادرة على إدارة الأمور، وأضاف أنه لا يتوقع أن يقوم حزب الله بأي تحرك من لبنان في حال وقوع ضربة إسرائيلية على إيران. وشدد على أن مفاوضات السلام مع إسرائيل غير مطروحة، ولا موضوع التطبيع قيد النقاش، ولم يُطرح عليهم هذا الأمر، كما أشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل غير مطروحة، والمفاوضات غير المباشرة الخيار الوحيد، لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن. وعن نزع السلاح، قال رجّي إن على الخارج أن يتفهم وجود بعض الصعوبات وأن الأمر يحتاج إلى وقت، وأكد أن الحكومة وبياناتها الوزارية تتحدثان بوضوح عن حصرية السلاح بيد الدولة وأن قرار نزع سلاح الحزب قد اتُّخذ. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكد رجّي أن صندوق النقد الدولي لن يقدم أي دعم للبنان ما دام الفساد مستمراً، وأن الإصلاحات الحقيقية وقيام دولة فاعلة ضروريان، مضيفاً أن وجود تنظيمات مسلحة خارج الدولة يعوق حصول لبنان على المساعدات، كما أكد أن مفهوم التطبيع مغلوط ولا يمكن الحديث عنه من دون تحقيق السلام أولاً. كما أكد رجّي أن استدعاء السفير الإيراني لا يحتاج إلى جرأة، مشددًا على أن وزارة الخارجية استعادت موقعها السيادي، قائلاً: 'كل سفير يتعدى حدوده سيتم استدعاؤه، وليس فقط السفير الإيراني'. واعتبر أن ما يُشاع في لبنان منذ سنوات عن أن سلاح الحزب 'خط أحمر' هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأن قرارات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تُنفذ. وفي الشق الإقليمي، أشار رجّي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له أن الفلسطينيين في لبنان هم زوار مؤقتون، وأن وجود السلاح بلا جدوى، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمخيمات، ومتعهدًا بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. ورأى أن لبنان أمام فرصة حقيقية للعمل على تنفيذ حصرية السلاح، محذرًا من تضييع هذه الفرصة، ومشددًا على أن هذا المسار يتطلب حكمة وجرأة. كما شدد على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجدية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح هما الشرطان الأساسيان لإعادة الإعمار والحصول على الدعم الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تضع هذا الأمر في صلب شروطها. وعن الوضع الأمني، قال: 'إن شاء الله سيكون الصيف واعدًا، ونولي الأمن اهتمامًا كبيرًا'. وأضاف: 'أنا حريص على الحريات العامة والصحافية، ولا أحب وجود قوانين تحدّ من هذه الحريات، لكن لا بد أن تبقى حرية الرأي ضمن إطار يحترم الأمن والاستقرار'، كاشفًا عن أن الفريق الذي كان يسيء إلى الدول العربية هو اليوم شريك في السلطة. وردًا على الانتقادات، قال رجّي: 'أنا لا أسرّب أي معلومات كما يقال، وقد اتخذت مواقف مهمة ولم أسرّب شيئًا، ولو كنت أسرّب، لكنت سربت هذه المعلومات'. وفي ما يخص العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أوضح رجّي: 'أثق بحكمة الرئيس عون، لكن لدي شكوك في الذين يتحاورون معه، أي حزب الله، لأنهم يماطلون لكسب الوقت'، وأضاف: 'الجميع يعبر عن ارتياحه لتغير الموقف اللبناني الرسمي، ولا صحة لانزعاج عون أو الرئيس سلام مني'، مشيرًا إلى أن الرئيس عون علّق على مقابلته بكلمة واحدة: 'موفّق'. أما في ما يتعلق بالتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، فأكد أن وزارة الخارجية لا تغضّ النظر عنها، بل تطالب في كل بيان بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، ولفت إلى أن تقديم الشكاوى أمام مجلس الأمن 'بحاجة إلى قرار من الحكومة ولآلية معينة'. وأردف رجّي مشددًا على أنه لا معلومات لديه حول أي ضغط أميركي لوقف المؤتمر الفرنسي لإعادة إعمار لبنان، مجددًا المطالبة بتطبيق القرارات الدولية كاملة. إلى ذلك، أوضح رجي أن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية 'إنساني ونحن نعمل عليه'، كاشفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بتسليم الخرائط الخاصة بالحدود اللبنانية – السورية، وقد تمّ تسليمها بالفعل عبر السفير الفرنسي، ثم أحيلت إلى وزارة الدفاع 'وهو أمر تقني معقّد'. وشدد رجي على أن التشكيلات الدبلوماسية 'ملف دقيق جدًا ولا وجود لأي محاصصة فيه، فأنا من يتولى إعداد التشكيلات ولم أتلقَّ أي اتصال بشأنها'، مشيرًا إلى أنّ 'السفير يُمثّل رئيس الجمهورية والدولة بأكملها، لذلك التشكيلات تخضع لمعايير صارمة'. وقال إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب منه 'إنصاف الجميع'، كما عرض التشكيلات على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال له: 'أنا ما بعرف حدا من هول، اعمل اللي بدك ياه'. وعن أوضاع البعثات الدبلوماسية، قال رجي: 'حالتها بالغة الصعوبة، والله يساعد الدبلوماسيين، لأنهم استمروا في مواقعهم رغم كل الأزمات، حتى إنّ بعضهم صار يدفع من جيبه ليستمر في أداء مهامه'. وفي ما يخص الفيديو المتداول عن 'كبسة' على الموظفين، أكد: 'قمت بواجبي ولم أقم بأي استعراض، ولو أردت استعراضًا لأحضرت الإعلام، لكن من صوّر اختار مقاطع مسيئة فقط'. أمّا عن تمويل الوزارة، فقال: 'نحن نعمل اليوم 'بالشحادة'، فموازنة وزارة الخارجية لا تتجاوز 63 مليون دولار، أي ما يعادل 1.5% فقط من موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى أقله 200 مليون دولار لنتمكن من العمل بفعالية'. كما أكد أن طرح الملفات في مجلس الوزراء واجب على كل وزير، وقال: 'إذا كان ذلك يُعدّ شغبًا، فنحن مشاغبون بالفعل'، مشددًا على أنّ لا تهاون في القضايا السيادية. وفي ما يتعلق بالعلاقات مع طهران، أوضح رجي أنّ 'زيارة إيران غير مطروحة حاليًا'، مضيفا: 'في حال حصلت، سأقول لهم بوضوح: احترموا سيادتنا'. وفي رسالة إلى خصومه السياسيين، قال رجي: 'أقول لغير السياديين: عودوا لوطنكم وللهوية اللبنانية'، معتبرًا أنّ حماية السيادة تبدأ من وضوح الموقف الوطني، وعلى صعيد العلاقة داخل الحكومة، أشار إلى أنّ 'العلاقات الشخصية بين الوزراء ممتازة'. وختم بالتشديد على أن 'وزارة الخارجية تعاني من نقص حاد في الموظفين، ولا يوجد فيها أي فساد، ولا توجد أي تهم مالية على الأمين العام، بل هو متشدد في تطبيق النظام'.
النشرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
رجي: الدولة بدأت تبسط سلطتها على أراضيها والأمن ممسوك و"حزب الله" يعقّد الأمور بملف السلاح
رأى وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي ، تعليقًا على الزّيارة المرتقبة لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون إلى الكويت يوم الأحد المقبل، أنّ "الزّيارة في ذاتها هي الحدَث، وتكمن أهميّتها في مجرّد حصولها. ف لبنان في الأعوام الأخيرة تَسَبَّب بفعل سياساتٍ منحرفة عن تاريخ علاقاته الخارجيّة مع أشقائه، بزعَلِ دول الخليج بمن فيهم الكويت، وكانوا على حقّ في زَعَلهم". وأكّد، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتيّة، أنّ "الكويت لها فضل كبير جدًّا على لبنان منذ زمن بعيد، على مختلف المستويات، وهي لم تتخلّ يومًا عنه في أيّامه المُرّة والحُلوة، ولطالما كانت رافعةً لبلدنا في الدّبلوماسيّة والاقتصاد، ودعمَته سياسيًّا وبالسّياحة، ولم تبخل عليه بكل ما يعينه على الخروج من أزماته، من حرب الـ15 عامًا وما بعدها، كما على دفع كل مسار نهوضٍ يعقب كبوةً؛ سواء في الإعمار أو الإنماء". وأعرب رجّي عن اعتقاده بأنّ "كل اللّبنانيّين ممتنّون للدّور المحوري الّذي لعبَته الكويت إبان اتفاق الطائف ، والجميع يقرّون بأن للإخوة الكويتيين دورًا مهمًّا في ازدهار السياحة. ولكن لسوء الحظ عشنا في الأعوام الأخيرة ظروفًا أَبعدت الكويت ودول الخليج الأخرى عن لبنان، الذي لم يكن يشبه نفسَه". واعتبر أنّ "دعوة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس عون، هي في ذاتها الحدَث، وأهميةُ الزيارة تكمن في الزيارة نفسها، ذلك أنها كَسرٌ للجليد وإعادة للدفء إلى العلاقات الأخوية؟ وتاليًا فهي تكتسب رمزيةً كبيرةً في هذا الإطار، نظرًا إلى السياق السابق الذي ساد على مدى الأعوام الماضية، وكونها تعبّر عن عودة لبنان إلى الحضن العربي وعودة الكويت إلى لبنان. وعن الانتظارات من الزيارة وما إذا كانوا يحملون مطالب محددة، أشار إلى "أنّنا ننتظر أن نقول نحن وأشقاؤنا الكويتيون، فَتَحْنا صفحة جديدة والمياه عادت بالكامل إلى مجاريها، وهذا هو الأهمّ. فعندما تعود الثقة والمودة والاحترام المتبادَل، تصبح المسائل الأخرى تفاصيل وتأخذ الأمور مجراها الطبيعي. أما مطلبنا الوحيد فهو صداقة الكويت". وعن قرار الإمارات إلغاء حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، ركّز رجّي على أنّه "لا شك في أن عودة الأشقاء الإماراتيين هي سياسية قبل أي شيء، رغم طابعها السياحي. وقد سُمح بعودتهم من ضمن آلية معيّنة، وبالتأكيد سيكون هناك سياح ورجال أعمال، ونتمنى أن يشمل الأمر مستثمرين. لكن لا يمكن إغفال البُعد السياسي لقرار رفْع حظر السفر، الذي يعبّر بطبيعة الحال عن إرادة سياسية تجاه لبنان، وعن ثقةٍ بقدرة حكومته على تأمين سلامة الزائرين مع كل ما يتطلّبه ذلك على مختلف المستويات". وعمّا إذا كانوا قد تلقوا إشارات من الدول الخليجية الأخرى التي تحظر السفر إلى لبنان بأنها على وشك العودة عن هذا القرار، كشف "أنّنا تلقّينا وعوداً جدية، ونأمل أن تصبح واقعاً. ونتفهّم أن كل دولة لها اعتباراتها والآليات التي تعتمدها في سياق اتخاذ قراراتها وإحاطتها من كل الجوانب". وشدّد على "أنّنا نقوم بكل ما يلزم على كل المستويات ليس فقط كي يكون الصيف واعداً، ولكن أيضاً بهدف ألّا تعود الحرب وتنتهي إلى غير رجعة. وأصدقاء لبنان يساعدوننا دبلوماسياً، ونحن نحضّهم على القيام بما يلزم للضغط على إسرائيل في هذا الإطار، وإن شاء الله خيراً". وحول ما إذا كان الربط مُكَرَّسًا خليجيا بين دَعْمِ لبنان المالي ولإعادة الإعمار، وبتّ ملف سلاح " حزب الله "، كرّر رجّي أن "عودة لبنان إلى محيطه العربي وعودة العرب إلى لبنان هي أولاً عودة سياسية، وهذا هو الأهمّ بعد شبه القطيعة التي كانت قائمة والعَتَب الذي ساد تجاه بلاد الأرز"، لافتًا إلى "أنّني أعتقد أننا تخطينا هذه المرحلة، فمع العهد الجديد والرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام والحكومة، تبيّن للأشقاء الخليجيين والعرب أن هناك نهجاً جديداً وتوجّهاً مختلفاً بالكامل على صعيد الأداء الداخلي بمختلف أبعاده، وعلى مستوى ال سياسة الخارجية، وهذا ما تم تلقُّفه بإيجابية كبيرة، وأتاح مدّ جسور التقارب مجدداً وتبديد الزعل". وأضاف: "أما في البُعد السياحي لهذه العودة، فالموضوع له جانب أمني. ونحن نقول لأشقائنا إن الدولة بدأت تبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وان الأمن ممسوك، وهذا يشكّل عامل اطمئنان كبيراً"، مبيّنًا أنّه "يبقى موضوع المساعدات والمساهمة في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، وهذا يرتبط بالوضع العام والمشهد اللبناني في كليته". وأوضح "أنّني لا أخفي، وهذا ما يقوله الجميع في الخارج علناً، أن هناك شرطين أساسييْن للانخراط في مثل هذه الورشة: الأول، الإصلاحات الاقتصادية، إذ لم يعُد أحد مستعداً للمساعدة وضخّ أموال في سلّة مثقوبة، أي أن يذهب الدعم سدى بالهدر أو بالفساد. وهذا الشرط يتشارك فيه المجتمعان العربي والدولي كما الجهات المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث يريدون ضمان أن كل قرشٍ سيذهب لِما فيه مصلحة لبنان، سواء لجهة إعادة الإعمار أو النهوض الاقتصادي والعودة إلى الازدهار". كما جزم وزير الخارجيّة أنّ "الحكومة اللبنانية تعمل في شكل أكثر من جدي في ملاقاة هذا الشرط، الذي هو مطلب داخلي قبل أن يكون خارجياً. وأعتقد أن العمل الذي أُنجز في نحو شهرين لم يحصل خلال أعوام. من قانون السرية المصرفية وتعديلاته، والإصلاح القضائي عبر مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع إعادة هيكلة المصارف، إلى إطلاق ورشة التعيينات في الهيئات الناظمة ومجلس الإنماء والإعمار. وكل هذا المسار الذي يعاينه الخارج يعكس جدية كبيرة في إنجاز ما هو مطلوب من لبنان وللبنان بالدرجة الأولى، على قاعدة أن نساعد أنفسنا كي يساعدنا الآخَرون". وفسّر أنّ "الشرط الثاني الذي لا يَخْفى على أحد ويُقال علناً أيضاً، يتّصل بحصرية السلاح بيد الدولة، على قاعدة أن تبسط الشرعية سيادتها على كامل أراضيها وتحتكر حمل السلاح. وهذا مطلبٌ لبناني ودولي وعربي له خلفيتان أمنية وسياسية. فالجميع يريدون أن يعود لبنان دولةً طبيعيةً مثل سائر بلدان العالم، ووفق المفاهيم البدهية لقيام الدول ومرتكزاتها، أي بلد فيه جيش وقوى أمن وقضاء فقط، أي من دون وجود تنظيمات عسكرية خارجة عن الشرعية. وهذا الأمر يعَمل عليه لبنان". وذكّر بأنّ "في خطاب القسَم، تحدّث الرئيس عون عن حصرية السلاح، والبيان الوزاري للحكومة، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، لم يذكر معادلة "جيش وشعب ومقاومة"، وسلام قال في مقابلة تلفزيونية أخيراً إن هذه المعادلة أصبحتْ من الماضي"، مشدّدًا على أنّ "ما نريده هو معادلة "جيش وشعب ودولة"، ونسير على هذه الخطى، والرئيس عون وسلام والحكومة مُجْتَمِعَةً يَعملون في هذا الإطار، لإعادة سلطة الدولة وهَيبتها وسيادتها على كامل أراضيها ولكن بتروٍّ وحِكمة". وردًّا على سؤال: "هل صحيح أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس نصحتْ بالإسراع في معالجة ملف السلاح، ضمن مهلة زمنية معقولة، وفق معادلة "استغِلّوا فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أن يستنفد صبره فتُتركوا لقدَرَكم مع إسرائيل"؟، أجاب رجّي: "لو قلتُ لكم إن هذا الكلام غير صحيح، ستردّون عليّ بأن هذا الموقف يقولونه في العلن. وهذا جوابٌ في ذاته. ولا داعي لأن أكشف ما الذي قالتْه لي أورتاغوس فهي تقوله في العلن، وكذلك كل الإدارة الأميركية، وموقفهم واضح وليس سراً؛ وما يعبّر عنه الأميركيون خارج الغرف المغلقة يعكس تماماً سياستهم". ولفت إلى أنّ "ما نُبْلِغُهم إياه هو :"طَوّلوا بالكم علينا"، والقضية لا تُحلّ بين ليلة وضحاها، ونحتاج لمسارٍ يَحكمه التروّي والحكمة. ونحن نسير في الاتجاه الصحيح، والجيش يقوم بعمل رائع، وقد أقرّ الأميركيون بأنه فكك نحو 90 في المئة من البنى العسكرية العائدة لـ"حزب الله" جنوب الليطاني وهو مستمرّ، ولكن الأمور تتطلّب بعض الوقت لاعتبارات تقنية". وعن الخشيةَ من أن تسبق الأحداثُ لبنان، فتعود إسرائيل إلى الحرب الشاملة، أكّد أنّ "الخطر دائماً موجود من ناحية إسرائيل التي مازالت تحتلّ نقاطاً في جنوب لبنان وتستمر باعتداءاتها، بحيث نرى اغتيالات في شكل شبه يومي وغاراتٍ واستهدافاً لمبانٍ حتى خارج نطاق الجنوب. وهذه الاعتداءات لم تتوقف ونتمنى أن تتوقف، ونطلب من الدول الراعية لاتفاق وقف النار أن تضغط في شكل أقوى وأكثر فاعلية في هذا الاتجاه". وعمّا إذا إقفال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم النقاشَ حول السلاح قبل تحقيق الأولويات التي حدّدها، يَخدم لبنان الرسمي في مسار الضغط الذي يطلب ممارسته على إسرائيل أو يعقّد موقفه تجاه الخارج، اعتَبر رجّي أنّ "موقف "حزب الله" يعقّد الأمر، على عكس اعتقادهم أن هذا يقوّي موقف لبنان. ونحن نقول للأميركيين، اضغَطوا على الإسرائيليين كي ينسحبوا فتُظْهِر الحكومة اللبنانية أن لديها القدرة على التحرير بالدبلوماسية، والجواب الذي نتلقّاه عبر الأميركيين أن الجانب الإسرائيلي يرفض الانسحاب قبل أن تكمل الدولة اللبنانية حصْر السلاح بيدها، ونحن عالقون في هذه المعضلة". أمّا بالنّسبة إلى ملف ترسيم الحدود اللبنانية- السورية، ركّز على أنّه "يجب عدم إغفال أن الحكومة اللبنانية لم تكمل بعد شهرها الثالث، وأن الإدارة السورية الجديدة بالكاد انطلقت، في الوقت الذي يواجه الجانبان مشاكل وأزمات عالقة في الداخل لا يمكن إحصاؤها. وبالتالي لا بدّ من منْح الحكومتين بعض الوقت، والحكومة اللبنانية تعمل بكامل طاقتها، ولكنها تواجه تراكماتٍ هائلة ونحاول أن نعمل وفق الأولويات، علماً أن مواضيع بحجم ترسيم الحدود أياً تكن يتطلّب تحضيراً؛ وعندما يبدأ العمل فهو يحتاج وقتاً". وتابع: "الواقع أن هناك 3 ملفات عالقة بالغة الأهمية بين لبنان و سوريا ، أولّها المفقودون وهذه قضية إنسانية ملحّة، وكل يوم تأخير إضافي فيها يفاقم المأساة المستمرة منذ عقود. وثانيها ملف النازحين السوريين، وهناك لجنة وزارية لبنانية مكلفة معالجة هذه القضية وتواصل اجتماعاتها. والموضوع الثالث الذي لا يقلّ أهمية هو الحدود البرية وتحديدها". إلى ذلك، أشار وزير الخارجيّة إلى أن "ملف الحدود مع سوريا بات تقنياً اليوم على عكس الطابع الذي اتخذه مع النظام السابق، إذ كان سياسياً حتى منذ ما قبل الاستقلال، أي منذ العشرينات من القرن الماضي. فالأنظمة المتعاقبة على سوريا لم تعترف بلبنان كدولة مستقلة، ورفضتْ أن يكون هناك تبادُل دبلوماسي، إلى أن حُشر النظامُ السوري السابق في 2008 أي بعد 3 سنوات من انسحابهم من لبنان، وأقرّوا إقامةَ علاقات دبلوماسية؛ رغم أنهم فعلوا ذلك على مضض". وأفاد بأنّ "اليوم للمرة الأولى مع الإدارة السورية الجديدة، وبصرف النظر عن أي اعتباراتٍ قد يتوقّف عندها هذا أو ذاك، فقد حصل اعتراف فعلي بوجود دولة لبنانية وإعلانٌ باحترام سيادتها وتعهُّد بالتزام عدم التدخل في شؤونها، وهذا الكلام قيل علناً وسمعتُه مراتٍ عدة خلال لقاءاتنا مع مسؤولين سوريين. ونحن نعوّل على هذا الأمر، وهناك نية لدى البلدين لإنهاء ملف الحدود البرية وحتى البحرية، وكلانا لديه مصلحة في ذلك". ولفت إلى أنّ "مسألة الحدود تطلّ على قضية مهمة جداً وتتّصل بتهريب البشر والمخدرات والسلاح والبضائع والمال، وضبْط الحدود بتحديدها وتشديد الإجراءات عليها، على المقلبين، يتيح التصدّي لمظاهر من شأنها أن تؤثر على الاستقرار في البلدين معاً". وتمنّى رجّي أن "تساعد الوثائق الفرنسية التي تَسَلَّمْناها حول الحدود، في إعطاء دَفْعٍ إضافي لملف الحدود البرية، وقد وَعَدَنا الفرنسيون بأنه بعد أن يطلع الفريق التقني لدينا على هذه الوثائق فهم مستعدّون أن يفتحوا أمامَه أبواب الأرشيف (في فرنسا)، ليطلع ويستعين بما يحتاج إليه من مستندات قد يَظْهَر أن ثمة حاجة إليها لإكمال الملف. وهذا مسار طويل ولكنه وُضع على السكة". وتعليقًا على موجود رعايتَين لملف العلاقات اللبنانية- السورية والحدود، سعودية على أعلى مستوى وفرنسية، اعتبر أنّ "أحبّة لبنان عادوا يحبّونه ويحيطونه برعايتهم واحتضانهم، ويبذلون الجهد كي تكون هناك أفضل العلاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية، خصوصاً أن من المهمّ جداً لاستقرار المنطقة أن يكون هذان البلدان مستقرّين، مع الإشارة إلى أن استقرار لبنان يؤثّر على سوريا والعكس صحيح". وشدّد على أنّه "يهمّنا كثيراً استقرار سوريا، من منظارٍ عسكري وسياسي وديمغرافي واقتصادي. فعندما تستعيد سوريا وضعها المستتب، فإن ذلك سينعكس على لبنان في ضوء ازدياد التبادل الاقتصادي، ناهيك عن أنه سيستفيد بطبيعة الحال من إعادة إعمار سوريا، إذ من البدهي أن تشارك شركات لبنانية في هذه الورشة وأن تكون هناك استثمارات في هذا المجال، والعكس صحيح أيضاً". من جهة ثانية، وعمّا إذا كان الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ستشهد فَتْحاً رسمياً لمسألة السلاح داخل المخيمات، شرح رجّي أنّ "هناك 3 نقاط أساسية في مقاربة هذا الموضوع: أولاً أن لبنان دولة سيّدة لها الحقّ في أن تكون صاحبة السيادة على كامل أراضيها وأن تبسط سيطرتها على كل شبر من ترابها، وهذا المبدأ العام. وثانياً أن المخيمات الفلسطينية لها وضع خاص ورثناه منذ 1968 ويتطلّب معالجةً. وثالثاً أن الدولة اللبنانية تعترف بسلطة واحدة قائمة اليوم في رام الله، وهي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وبشرعية عباس بوصْفه مَن يعبّر عن الفلسطينيين ويتحدّث باسمهم. وكل تعاطينا الرسمي هو مع السلطة الفلسطينية، وهي مَن تقرّر ما المناسب لشعبها". وأكد أنّ "هذه هي المبادئ العامة. وفي ما خص السلاح الفلسطيني خارج المخيمات فهو انتهى، ويبقى ملف السلاح داخلها. والقرار بإنهائه محسوم من حيث المبدأ، سواء وفق اتفاق الطائف أو القرارات على مستوى الحكومات المتتالية أو القرارات الدولية، ويبقى التنفيذ الذي يتطلّب آلية حكيمة ومتروّية بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والفلسطينيين أنفسهم"، معربًا عن اعتقاده أن "هذا الموضوع يسلك طريقه، ولا أريد أن أستبق زيارة عباس، ولكن بالتأكيد هناك نية لدى الحكومة اللبنانية بوجوب إنهاء هذا الملف". واستطرد: "بالنسبة الى الفصائل الفلسطينية الأخرى، غير "فتح" أو التنظيمات الخاضعة للسلطة الشرعية، فهذه المسألة يجب بتُّها حُكماً عبر آليات أمنية وعملياتية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي تعترف بحقّ الدولة اللبنانية البديهي في بسط سيادتها على كامل أراضيها". وردًّا على تقارير أفادت بأن الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولة حول القرار 1559 قبل أيام، أبرزت على هامشها وجود "اتجاه غربي" يقضي بدمج القرارين 1559 و1701، وَجَد وزير الخارجيّة أنّ "هذا لزوم ما لا يلزم، ففي متن القرار 1701 هناك ذكر للقرارات ذات الصلة، وبينها 1680 و1559، وحتى الآن لم نتبلّغ شيئاً في هذا الإطار"، مبيّنًا أنّ هذا الطرح "ربما يكون من باب التشديد والتشدّد بوجه مَن يعتبر أن الـ1701 لا علاقة له بالقرار 1550". وردًّا على سؤال: "في عهد سابق رَفَضَتْ الخارجية استنكار ضرب "أرامكو" في السعودية وعممت على السفراء ذلك بحجة أنها إذا استنكرت فيجب أن تستنكر ضرب الحوثيين في اليمن... هل ولّى هذا الزمن وحسم لبنان أمره بالعودة إلى التضامن العربي؟، جزم أنّ "هذا الزمن ولّى إلى غير رجعة، ونتمنى ألا يحصل مجدداً أي اعتداء على "أرامكو" ولا على السعودية ولا أي بلد خليجي أو عربي". كما ركّز على أنّ "مواقفنا واضحة، وعودة لبنان إلى الحضن العربي وبدء عودة العرب إليه أكبر دليل. ومبادئ سياستنا الخارجية واضحة وتقوم على كونها: سيادية، استقلالية ولمصلحة لبنان فقط، بالتعاون مع أصدقائه في العالم وأشقائه العرب. ونريد أن نستعيد كامل ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي بنا، وأن نعوَّض أعواماً من خروجنا من الساحة الدولية بفعل ما ارتكبه بعضنا بحقنا جميعاً وبحقّ بلدنا وعلاقاته، وخصوصاً مع إخوتنا في الخليج العربي". وختم رجّي: "نحن نعود، وإن شاء الله نكون عدنا إلى الخريطة والمسرح الدولي، بما يليق بتاريخ بلدنا وصورته المشرقة. وأتمنى أن تكون المرحلة السابقة باتت وراءنا، مع النهج الجديد والعهد الجديد والحقبة التاريخية الجديدة التي دخلناها، ونحن مستمرون بالسير في هذا الاتجاه حتى النهاية وها هم أشقاؤنا وأصدقاؤنا يلاقوننا".
ليبانون ديبايت
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
بالفيديو: رجّي يقتحم "عشّ السماسرة" في الخارجية: "ما بيبقى راس منكم"!
نفّذ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي زيارة مفاجئة إلى دائرة المصادقات في سوفيل الأشرفية، بعد ورود شكاوى عديدة حول تجاوزات وفوضى حوّلت تصديق المعاملات إلى معاناة للمواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات طويلة. وخلال اجتماع "عاصف" مع الموظفين، وجّه رجّي انتقادات حادّة، متوعداً بالمحاسبة الفورية لكل من يفتح المجال أمام السماسرة والفساد، مؤكداً امتلاكه تسجيلات تثبت المخالفات. وقال بنبرة حاسمة: "نازعين صيت الخارجية... ولا واسطة بتمشي معي... ما بيبقى راس منكم". وأضاف: "يمنع أن تتقاضوا من السماسرة، ومكاتب الترجمة ممنوعة، ويمنع فتح المكاتب قبل الثامنة صباحاً"، وكان قد قال: "لن أسمح بتدخلات سياسية لحماية أي موظف يرتكب خطأ. أنا تيس وما بردّ عحدا". #رجّي يقتحم "عشّ السماسرة" في #الخارجية: "ما بيبقى راس منكم"! — Lebanon Debate (@lebanondebate) March 27, 2025 ويواصل رجّي منذ توليه الوزارة حملته ضد الفساد، وسط ترقّب واسع لنتائج تحركاته، إذ يرى مراقبون أن إصلاح الإدارات العامة في لبنان يحتاج إلى جهود كبيرة تتجاوز التصريحات والزيارات المفاجئة، وصولاً إلى تحقيق إصلاحات ملموسة تُحدث فرقاً في أداء المؤسسات الرسمية.
LBCI
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
رجّي استقبل لودريان ونائب رئيس حكومة ايرلندا: وجوب انسحاب اسرائيل الفوريّ
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جان ايف لودريان، لعرض الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون باريس. وبحثا في التصعيد الاسرائيليّ الخطير والمستمر في الجنوب، والمساعي التي تبذلها فرنسا لتنفيذ اعلان وقف الاعمال العدائية، باعتبارها إحدى الدول الراعية له، إضافة إلى كونها عضوًا في اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة تطبيقه. وشدّد رجّي على وجوب انسحاب اسرائيل الفوري والكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها، والالتزام بتنفيذ إعلان وقف الاعمال العدائية وقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأكد لودريان دعم فرنسا المستمر للبنان ولتحقيق الاستقرار فيه. كما استقبل رجّي نائب رئيس حكومة ايرلندا وزير الخارجية ووزير الدفاع سيمون هاريس ترافقه سفيرة ايرلندا لدى لبنان نوالا أوبراين وأعضاء الوفد الذي ضمّ مسؤولين في وزارة الدفاع الايرلندية، للبحث في مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتفعيل العلاقات الثنائية على مختلف الصعد. وأعرب رجّي عن تقدير لبنان وامتنانه الكبيرين لايرلندا على مواقفها القوية الداعمة للبنان ووقوفها الدائم الى جانبه، وعلى مشاركتها الفاعلة بقوة حفظ سلام ايرلندية ضمن قوات اليونيفيل. وأشاد بالتضحيات التي قدمتها إيرلندا وجنودها في لبنان. وأكد الوزير رجّي حرص الحكومة اللبنانية على ملاحقة المسؤولين عن مقتل الجندي الايرلندي في اليونيفيل شون روني ومحاسبتهم أمام القضاء. وأكّد رجّي ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف تصعيدها واعتداءاتها، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها. كما أكد عزم الدولة اللبنانية على حصر السلاح بيدها، وعلى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية اللازمة. وشدّد هاريس على دعم ايرلندا وتضامنها الكامل مع لبنان وشعبه، وضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية عليه، وأعرب عن فخر بلاده بمشاركة جنود ايرلنديين في قوات اليونيفيل، لكنه شدد على أن بلاده وعائلة الجندي الضحية شون روني تتطلعان لمحاسبة الجناة وسوقهم الى العدالة. وأشار الى استعداد بلاده لوضع خبراتها وتجربتها في التعاطي مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الاصلاحات بتصرف لبنان. وأعلن كذلك عن تقديم ايرلندا مبلغاً وقدره 2،5 مليون يورو إضافي لصالح الصندوق الانساني لدعم لبنان التابع للامم المتحدة.
