أحدث الأخبار مع #رحابالزيادي
النهار المصرية
منذ 15 ساعات
- أعمال
- النهار المصرية
هل تمهد المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا الطريق للإصلاح الاقتصادي؟
حسمت رحاب الزيادي باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الإجابة على التساؤل الخاص بـ «هل ترين أن المرحلة الانتقالية في سوريا حالياً تمهد الطريق للإصلاح الاقتصادي؟»، مؤكدة أن سوريا ستواجه تحديات عديدة خلال هذه المرحلة تتطلب مواجهتها للتمهيد لمسار الإصلاح الاقتصادي، منها التحديات الأمنية في ظل وجود جماعات مسلحة، واستمرار مسألة انتشار السلاح، وتحدي سيطرة مؤسسات الدولة ودورها في تحقيق الاستقرار، مع تدريب المقاتلين السابقين لمنع عودتهم إلى الجماعات المسلحة، ومواجهة تحدي الإرهاب وخطر داعش والجماعات المتطرفة الأخرى. تكلفة إعادة الإعمار تتراوح ما بين 250-400 مليار دولار وأكدت «الزيادي» لـ «النهار»، أن ذلك بالإضافة إلى تحدي البنية التحتية التي دمرت نتيجة الحرب، وتأمين الموارد المالية للإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار، إذ تتراوح تكلفة إعادة الإعمار ما بين 250-400 مليار دولار، وتحدي الانقسامات السياسية في سوريا، موضحة أن كل هذه التحديات ستقف عائقًا أمام مسار الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، ومن المحتمل مواجهة الاقتصاد السوري صعوبة الاندماج في الأسوق العالمية خاصة أن البنية التحتية والأنظمة المصرفية، والقدرات الصناعية كانت تخضع لسيطرة نظام بشار الأسد، وربما تساهم الفترة الانتقالية في تردد المستثمرين الأجانب في ضخ أموالهم دون ضمانات للاستقرار في سوريا. ضبط الأوضاع السياسية والأمنية على الجانب الآخر، قد يمهد قرار رفع العقوبات عن سوريا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الدول الخليجية في 13 مايو 2025 لخطوات نحو استقرار سوريا، لكن ذلك مرهونًا بنجاح الحكومة الانتقالية في ضبط الأوضاع السياسية والأمنية بالدولة بما قد يُسهم في حل أزمات أخري مثل أزمة اللاجئين السوريين والذين يقدر عددهم بنحو 6.2 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، وفق ما رواته «رحاب».
النهار المصرية
منذ 15 ساعات
- سياسة
- النهار المصرية
الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها
حددت رحاب الزيادي باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها، موضحة أنه يعود تاريخ فرض العقوبات على سوريا إلى العام 1979 عندما صنفت كدولة راعية للإرهاب منذ ديسمبر 1979، وفرضت عقوبات إضافية في مايو 2004 لتنفيذ قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية في عام 2003. عقوبات على النظام السوري ومع اندلاع الثورة السورية في مارس2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري، بهدف منعه من مواصلة العنف ضد المدنيين، وصدر الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل 2011 والذي حظر ممتلكات المسؤولين السوريين نتيجة ممارسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الرئيس بشار الأسد، وفق ما روته «الزيادي» لـ «النهار». وأكدت أنه علاوة على ذلك، صدر الأمر التنفيذي من قبل الحكومة الأمريكية رقم 13582 والذي يحظر ممتلكات الحكومة السورية، بالإضافة إلى حظر الاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأمريكيين، وكذلك حظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا، وحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية من أصل سوري، وفرض حظر على الأمريكيين من حيث المشاركة في المعاملات التي تشمل النفط أو المنتجات النفطية السورية. تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات ونوهت الباحثة، إلى أن مجموعة أصدقاء سوريا عملت على تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية لصالح المعارضة السورية، والامتناع عن شراء الفوسفات السوري، والتوقف عن توفير تقنيات المراقبة التي يستخدمها نظام الأسد لتقييد التدفق الحر للمعلومات والاتصالات داخل سوريا وخارجها، لكن فى الاجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات في باريس في 17 أبريل 2012، تم فرض عقوبات تتعلق بحظر استيراد المواد الهيدروكربونية، واستثمارات البنية التحتية، والأسلحة والمعدات العسكرية، وسفر الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية وتدفقاتهم المالية، مع العمل على خفض العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وبحث تدابير للحد من صادرات المنتجات المستخدمة لأغراض عسكرية. اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات لتخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية في 12 يونيو 2013 لتمكين أنشطة الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، حسبما أكدت رحاب الزيادي، لكن في العام 2019 تم إقرار قانون قيصر من قبل الكونجرس الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، والضغط على نظام الأسد للعودة لطاولة المفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا واستهدف قانون قيصر مساعدات إعادة الإعمار أو الاستثمار في سوريا، ومن يخالف ذلك يعزل عن الأنظمة المالية الأمريكية والدولية. وونوهت رحاب الزيادي، إلى أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر2024، أعادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، وفى يناير2025 أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بالمعاملات المحدودة مع الحكومة السورية المؤقتة فيما يتعلق بمبيعات الطاقة لتسهيل تقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى التحويلات المالية الشخصية، وفى الشهر ذاته أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خارطة طريق لتخفيف العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا. تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا في فبراير 2025 علق الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير المفروضة على سوريا بهدف دعم الانتقال السياسي وتم إزالة عدة بنوك سورية، بالإضافة إلى رفع العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل، كذلك رفعت بريطانيا تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، والخطوط الجوية العربية السورية، والعديد من شركات الطاقة، وفق «الزيادي». ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% واختتمت حديثها بأنه ترتب على هذه العقوبات، تاقم من الوضع المتردي في الدولة، إذ استهدفت هذه العقوبات قطاعات النفط والبنوك والتجارة، بما قاد إلى تراجع في النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 141% في العام 2023 وانعكس ذلك في ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، وقد بلغ التضخم 93%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% في العام 2022، حيث يعيش أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا في محافظات «حلب، حماة، دير الزور» وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر وفق تقديرات البنك الدولي.
