الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها

حددت رحاب الزيادي باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها، موضحة أنه يعود تاريخ فرض العقوبات على سوريا إلى العام 1979 عندما صنفت كدولة راعية للإرهاب منذ ديسمبر 1979، وفرضت عقوبات إضافية في مايو 2004 لتنفيذ قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية في عام 2003.
عقوبات على النظام السوري
ومع اندلاع الثورة السورية في مارس2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري، بهدف منعه من مواصلة العنف ضد المدنيين، وصدر الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل 2011 والذي حظر ممتلكات المسؤولين السوريين نتيجة ممارسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الرئيس بشار الأسد، وفق ما روته «الزيادي» لـ «النهار».
وأكدت أنه علاوة على ذلك، صدر الأمر التنفيذي من قبل الحكومة الأمريكية رقم 13582 والذي يحظر ممتلكات الحكومة السورية، بالإضافة إلى حظر الاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأمريكيين، وكذلك حظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا، وحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية من أصل سوري، وفرض حظر على الأمريكيين من حيث المشاركة في المعاملات التي تشمل النفط أو المنتجات النفطية السورية.
تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات
ونوهت الباحثة، إلى أن مجموعة أصدقاء سوريا عملت على تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية لصالح المعارضة السورية، والامتناع عن شراء الفوسفات السوري، والتوقف عن توفير تقنيات المراقبة التي يستخدمها نظام الأسد لتقييد التدفق الحر للمعلومات والاتصالات داخل سوريا وخارجها، لكن فى الاجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات في باريس في 17 أبريل 2012، تم فرض عقوبات تتعلق بحظر استيراد المواد الهيدروكربونية، واستثمارات البنية التحتية، والأسلحة والمعدات العسكرية، وسفر الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية وتدفقاتهم المالية، مع العمل على خفض العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وبحث تدابير للحد من صادرات المنتجات المستخدمة لأغراض عسكرية.
اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات لتخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية في 12 يونيو 2013 لتمكين أنشطة الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، حسبما أكدت رحاب الزيادي، لكن في العام 2019 تم إقرار قانون قيصر من قبل الكونجرس الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، والضغط على نظام الأسد للعودة لطاولة المفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا واستهدف قانون قيصر مساعدات إعادة الإعمار أو الاستثمار في سوريا، ومن يخالف ذلك يعزل عن الأنظمة المالية الأمريكية والدولية.
وونوهت رحاب الزيادي، إلى أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر2024، أعادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، وفى يناير2025 أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بالمعاملات المحدودة مع الحكومة السورية المؤقتة فيما يتعلق بمبيعات الطاقة لتسهيل تقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى التحويلات المالية الشخصية، وفى الشهر ذاته أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خارطة طريق لتخفيف العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا.
تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا
في فبراير 2025 علق الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير المفروضة على سوريا بهدف دعم الانتقال السياسي وتم إزالة عدة بنوك سورية، بالإضافة إلى رفع العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل، كذلك رفعت بريطانيا تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، والخطوط الجوية العربية السورية، والعديد من شركات الطاقة، وفق «الزيادي».
ارتفاع نسبة الفقر إلى 69%
واختتمت حديثها بأنه ترتب على هذه العقوبات، تاقم من الوضع المتردي في الدولة، إذ استهدفت هذه العقوبات قطاعات النفط والبنوك والتجارة، بما قاد إلى تراجع في النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 141% في العام 2023 وانعكس ذلك في ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، وقد بلغ التضخم 93%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% في العام 2022، حيث يعيش أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا في محافظات «حلب، حماة، دير الزور» وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر وفق تقديرات البنك الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : بسمة وهبة: منحة الاتحاد الأوروبي تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

الثلاثاء 20 مايو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو (أكثر من 200 مليار جنيه مصري) تعكس حجم الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الدول الكبرى لا تقدم مثل هذه المساعدات الضخمة إلا عندما يكون لديها يقين بأن الدولة المستفيدة تسير على الطريق الصحيح. وأضافت وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ الاقتصاد المصري أثبت قوته واستقراره، وهو ما ظهر جليًا في إشادة المؤسسات المالية والإعلامية العالمية: "الاتحاد الأوروبي لن يدعم اقتصادًا يعاني أو لا يملك مؤشرات حقيقية على التحسن، بل جاءت هذه المنحة نتيجة ثقة في المشروعات التنموية، والسياحة، والبنية التحتية التي تشهدها مصر". وتابعت، أن الدولة المصرية حقيقية ولديها حكومة تعمل بكفاءة، ورئيس يكرّس كل جهده لرفع اسم مصر وتحقيق نمو اقتصادي قوي. وأشارت إلى أن الإعلام العالمي يتعامل مع بيانات وتحليلات دقيقة، ولا يروّج لوهم، وهذا يثبت أن مصر تحقق خطوات جادة في مسارها الاقتصادي. كما علّقت على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي: "هذا الاجتماع الذي ناقش مؤشرات الاقتصاد الكلية وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، هو رسالة واضحة بأن الدولة تتابع الملف الاقتصادي لحظة بلحظة وتسعى لتحسينه باستمرار".

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يمثل إنجازًا تاريخيًا يعزز استقرار البلاد

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن بلاده تحقق "إنجازًا تاريخيًا جديدًا" بالتعاون مع الشعب السوري، يتمثل في رفع العقوبات المفروضة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد دفعة قوية نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة الازدهار في سوريا. وأوضح الشيباني أن رفع العقوبات سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة. رسميا، الاتحاد الأوروبي يعلن رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا أكد الاتحاد الأوروبي رسميا مساء اليوم الثلاثاء رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي البلاد. وقالت كايا كالاس مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "قررنا اليوم رفع عقوباتنا الاقتصادية عن سوريا، ونريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية". رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وكشفت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الثلاثاء على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، فيما أعربت كايا كالاس، قبيل اجتماع خارجية الاتحاد الأوروبي عن أملها بأن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل. رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا أملا بتعافي البلاد ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : 116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة

الثلاثاء 20 مايو 2025 08:00 مساءً دعت 116 منظمة إغاثية وإنسانية، المانحين، لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق، في ظل زيادة الإنهيار المعيشي والإقتصادي ونقص التمويل للمشاريع الإغاثية خلال العام الجاري. وقالت المنظمات في بيان لها، إنه وبعد أكثر من عقد من الأزمة والصراع الحاد، يواجه الشعب اليمني ما قد يكون أصعب عام يمر به حتى الآن. ولا يزال الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية تُفاقم الاحتياجات الإنسانية، وتشهد المساعدات شحًا متزايدًا بسبب التخفيضات الحادة في التمويل". ويستضيف الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الأربعاء، في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، حيث يسعى الاتحاد إلى حشد الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي تواجه أكبر عجز حتى الآن، إذ لم يُموَّل منها سوى نحو 10% فقط من المبلغ المطلوب. ودعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لمنع تطور الظروف الكارثية، بالتزامن مع اجتماع القادة غدًا لحضور الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين. وأشارت إلى أنه "وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتم تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10%، مما يمنع توصيل المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة". ولفتت إلى أن وكالات الإغاثة الموجودة على الأرض تُقدم خدماتها بدعم من المانحين، وتكافح الجوع والمرض والحرمان، وتقدم مساعدات وخدمات مُنقذة للحياة، تشمل الحماية والتعليم والمأوى والمياه النظيفة على الرغم من نقص التمويل وتحديات أخرى، مثل انعدام الأمن، وصعوبة الوصول، واستمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل سلطات الأمر الواقع. وأكد البيان، أن المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني تلعب "دورًا حاسمًا في هذه الجهود، حيث غالبًا ما تكون المستجيب الأول، وأحيانًا الوحيد، في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، بعد أن اكتسبت ثقة المجتمعات على مدى سنوات من العمل". وناشد البيان، المانحين بإلحاح زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ، لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. مؤكدا أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة. وحث البيان، المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة التي تتيحها عملية السلام لمساعدة اليمنيين على إعادة بناء حياتهم بكرامة، بالإضافة إلى "المساعدات الإنسانية المستدامة، يجب توسيع نطاق المساعدات التنموية لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أشد من الاحتياجات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية وسبل العيش". وطالبت بالعمل على ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، مشيرة إلى أنه أصبح الدعم السريع والحاسم أمرا حاسما لمنع اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والتقدم نحو سلام دائم. المنظمات الموقعة • منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) • المنظمة الدولية للهجرة (IOM) • صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) • هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) • مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) • صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) • منسق الأمم المتحدة المقيم / منسق الشؤون الإنسانية (RC/HC) • برنامج الغذاء العالمي (WFP) • منظمة الصحة العالمية (WHO) • منظمة قبول الدولية • العمل من أجل الإنسانية • وكالة التنمية والإغاثة الأدفنتستية (ADRA) • وكالة التعاون التقني والتنمية • كاريتاس بولندا • مركز المدنيين في الصراعات (CIVIC) • منظمة كونسيرن العالمية • المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) • منظمة دياكوني كاتاستروفين هيلفي • مؤسسة هبة المانحين • لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) • منظمة إنترسوس • منظمة أطباء العالم (MdM) • منظمة ميد جلوبال • العمل الطبي والرعاية الصحية من أجل التنمية • فيلق الرحمة • المجلس النرويجي للاجئين (NRC) • أوكسفام • العمل الإنساني البولندي • منظمة بريمير أورجنس - المساعدة الطبية الدولية • جمعية الهلال الأحمر القطري (QRCS) - مكتب اليمن • منظمة الإغاثة الدولية • منظمة إنقاذ الطفولة الدولية • منظمة التضامن الدولية • مثلث الأجيال الإنسانية • منظمة زوا الدولية • جمعية أمهات المختطفين (AMA ) • منظمة عبس للتنمية (ADO) • شبكة عدن لأعمال الإذلال (ANHW) • جمعية أهداف للتنمية والعمل الإنساني (ADWH) • مؤسسة البركة للتنمية (ABDF) • جمعية النخبة الزراعية التعاونية (AAC) • مركز الآخر للسلام والتنمية (ACPD) • مؤسسة العطاء للتنمية الاجتماعية والخيرية (AISDC) • مؤسسة الجود للتنمية (AFD) • مؤسسة التضامن للتنمية (AFD) • جمعية الطالب للتنمية (TSD) • التواصل للتنمية البشرية • الولاء مؤسسة التنمية والعمل الإنساني (AWF) • مؤسسة الود للتنمية (WDF) • مؤسسة المساعدة للاستجابة والتنمية (ARD-Y) • مؤسسة بنان الخيرية للتنمية • مؤسسة بسمات للتنمية (BDF) • جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية (BCFHD) • مؤسسة المستقبل الأفضل (BFF)