أحدث الأخبار مع #رسوم_الأراضي
الرجل
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرجل
أبرز التغييرات في النظام الجديد بما يخص الأراضي البيضاء
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحديثات شاملة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، وتشجيع استثمار الأراضي الفضاء داخل المدن، وزيادة المعروض العقاري بما يواكب النمو السكاني والاحتياجات الإسكانية في مختلف المناطق. النطاق الجديد: رسوم على الأراضي الفضاء القابلة للتطوير في التعديل الجديد، لم تعد الرسوم مقتصرة على الأراضي المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، بل أصبحت تشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية، شرط أن تقع داخل حدود النطاق العمراني المعتمد. ويشمل ذلك الأراضي غير المستغلة التي يمكن أن تُستخدم في مشروعات سكنية أو استثمارية مستقبلًا، ويُقصد بـ"الفضاء" في هذا السياق، الأراضي غير المطوّرة والتي لم تُستخدم فعليًا، حتى وإن كانت مملوكة لأفراد أو كيانات اعتبارية. رسم سنوي بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض ينص النظام المعدّل على فرض رسم سنوي لا يتجاوز 10% من قيمة الأرض السوقية، وتحدد القيمة بناءً على معايير تصدرها الوزارة ضمن اللوائح التنفيذية. ويُستثنى من تطبيق هذه الرسوم عقارات الدولة، فيما تسري على جميع الأراضي الأخرى المملوكة للأفراد أو الشركات أو أي جهة اعتبارية. وتُعد هذه النسبة أداة تنظيمية للحد من اكتناز الأراضي الفضاء غير المستغلة، ودافعًا نحو تطويرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد وسوق الإسكان. تطبيق الرسوم على مساحات تبدأ من 5000 متر مربع بموجب النظام، تُطبّق الرسوم على الأراضي التي لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع داخل النطاق العمراني، ويمنح النظام وزير الشؤون البلدية والإسكان صلاحية تحديد النطاقات الجغرافية المشمولة بالرسوم، سواء على مستوى الأحياء أو المدن أو المناطق. كما يجوز للوزير استثناء بعض النطاقات أو تأجيل تطبيق الرسوم فيها بناءً على دراسات اقتصادية وتخطيطية تراعي احتياجات التطوير والطلب المحلي على الأراضي. أبرز التغييرات على النظام بما يخص الأراضي البيضاء في النظام الجديد. #رسوم_الأراضي_البيضاء — الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة (@Lands_sa) May 14, 2025 وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ومعالجة معوقات تطوير الأراضي البيضاء، خصوصًا في المدن الكبرى. كما يسعى النظام إلى دعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك السكن عبر توفير أراضٍ مطورة ومهيأة للبناء أو الاستثمار العقاري. ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحفيز ملاك الأراضي على سرعة تطويرها أو بيعها، ما يسهم في كبح ارتفاع أسعار الأراضي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسب التملك وتعزيز جودة الحياة.
الرياض
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
رسوم «البيضاء» الجديدة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة لضمان الشفافية والعدالة
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخراً، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، أمس، أن النظام الجديد يتكون من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5,000 م2، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. وأضافت أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حالياً- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق. وأكدت أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، كما يتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح. وشددت الوزارة على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار. ونوهت أن إقرار التعديلات يأتي امتداداً للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام. يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، الاثنين، 14 ذو القعدة 1446هـ الموافق 12 مايو 2025م، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.
عكاظ
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«الإسكان»: رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تعزز المنافسة العادلة
تابعوا عكاظ على أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته أخيراً، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اللوائح التنظيمية - التي يجري العمل على إعدادها حالياً - ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق. وشددت الوزارة على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار. وكشف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بعد التعديل فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة تعادل نسبتها 5% من قيمة أجرة العقارات المماثلة، مع إمكانية رفع نسبة الرسوم المفروضة مستقبلاً إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية (بشرط عدم تجاوز الرسوم 5% من قيمة العقار الشاغر)؛ إضافة إلى فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء بمساحة 5 آلاف متر مربع، وسيتم البدء بتطبيق الرسوم بعد 6 أشهر من نشر النظام في صحيفة أم القرى. وستحدد اللوائح مستقبلاً آليات تصنيف العقار كعقار شاغر، وشملت «ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة، ومعايير تحديد العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم، والمدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً، وتحديد نسبة الرسوم المفروضة سنوياً على العقار الشاغر بشرط عدم تجاوزها في جميع الأحوال 5% من قيمة العقار». وستختص اللوائح المزمع إصدارها لاحقاً «بتحديد رسوم الأراضي البيضاء، معايير تحديد الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، والمعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصل المرافق إليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وآليات تبليغ مالك الأرض أو من في حكمه بالقرارات الصادرة في حقه». وسيعاقب كل من يخالف النظام واللوائح التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، إضافة إلى سداد الرسم المستحق. وسمحت التعديلات لمالك الأرض أو العقار الشاغر بالاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض، أو العقار الشاغر، أو مقدار الرسم المستحق عليه، من خلال تقديم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المكونة من وزير البلديات والإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي 60 يوماً دون البت في الاعتراض يعد بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض، مع جواز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة. أخبار ذات صلة ملاك الأرض الواحدة ملزمون بسداد الرسوم. (متداولة)
الرياض
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
رسوم "البيضاء" الجديدة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة لضمان الشفافية والعدالة
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخراً، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي له اليوم، أن النظام الجديد يتكون من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5,000 م2، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. وأضافت أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حالياً- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق. وأكدت أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، كما يتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح. وشددت الوزارة على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار. ونوهت أن إقرار التعديلات يأتي امتداداً للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام. يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، الاثنين، 14 ذو القعدة 1446هـ الموافق 12 مايو 2025م، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.
العربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
السعودية تقر رسمياً 5% رسوماً على العقارات الشاغرة وتتيح مضاعفتها إلى 10%
فرضت السعودية رسوما بنحو 5% من قيمة العقارات الشاغرة، مع إمكانية مضاعفة تلك النسبة إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المعنية، وذلك بحسب نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخرًا، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة. وأوضحت أن النظام الجديد يتكون من 15 مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وأشارت إلى أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حاليًّا- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق. وأكدت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، ويتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح. وشددت على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة الانتباه إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار. وبينت أن إقرار التعديلات يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام. يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، يوم أمس الاثنين، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي.
