رسوم «البيضاء» الجديدة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة لضمان الشفافية والعدالة

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخراً، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، أمس، أن النظام الجديد يتكون من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5,000 م2، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
وأضافت أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حالياً- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.
وأكدت أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، كما يتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح.
وشددت الوزارة على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار.
ونوهت أن إقرار التعديلات يأتي امتداداً للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام.
يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، الاثنين، 14 ذو القعدة 1446هـ الموافق 12 مايو 2025م، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 28 دقائق

• صحيفة سبق

"ديوانية البر" تستضيف د. غسان السليمان في لقائها الأول عن التمكين والتنمية المستدامة

استضافت جمعية البر بجدة رائد الأعمال معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان رئيس مجلس ادارة مجموعة السليمان، رئيس مجلس إدارة بوبا العربية في اللقاء الأول لديوانيتها الذي تم تنظيمه تحت عنوان: "ثنائية التمكين والتنمية المستدامة" بمقر ديوانية محمد بن خلف هوصان العتيبي لريادة الأعمال (رحمه الله)، بحضور معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، ومسؤولين من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة ورجال الأعمال والإعلاميين والمهتمين بالعمل الاجتماعي التنموي. بدأ اللقاء بكلمة الجمعية التي ألقاها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي، ورحب فيها بالضيف وبالحضور، ملقياً الضوء خلالها على التحولات الكبرى التي لامست مخرجات القطاع غير الربحي الذي أضحى كيانات اقتصادية فاعلة، تساهم في دفع عجلة النمو والازدهار وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مستعرضاً أبرز ملامح استراتيجية جمعية البر بجدة التي تعمل من خلالها على صناعة الأثر الاجتماعي المستدام الذي يحقق جودة الحياة، من خلال تمكين المستفيدين وفتح المجال أمامهم لريادة الأعمال بالتعاون مع شركاء الجمعية من مختلف القطاعات، مثمناً أدوار قطاع الأعمال في دعم هذا القطاع من خلال أداء برامج المسؤولية الاجتماعية التي ارتفعت نسبة أداء الشركات لها الى 71,6% وفق تقرير رؤية المملكة لعام 2024 ، مؤكداً التطلعات المستمرة لتعزيز أدوار هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الى 5% بما يحقق طموحات رؤية المملكة 2030. ودعا العتيبي في ختام كلمته الى أهمية تعزيز لقاءات الديوانية لتصبح منبراً لتبادل الآراء ونقل التجارب والخبرات في ظل تناغم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي. تلا ذلك عرض مرئي عن الجمعية قدمه الرئيس التنفيذي المهندس محي الدين حكمي، استعرض فيه بالأرقام أبرز برامجها المجتمعية المقدمة للأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، كما تناول استراتيجيتها الجديدة المنطلقة من رؤيتها الريادية في صناعة الأثر وتمكين المستفيدين بما يساهم في تحقيق جودة الحياة، مؤكداً القيمة المضافة للشراكة مع قطاع الأعمال، ودوره المحوري في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل ما يلقاه القطاع غير الربحي من دعم ومساندة من الدولة والتي برزت بوضوح في نجاحه في برامج الإسناد الحكومي. ثم تحدث ضيف اللقاء معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان الذي أثنى على التحولات الملموسة في برامج وأنشطة الجمعية، مؤكداً أن مسارات التنمية تستند الى القطاعين الحكومي والخاص والقطاعين غير الربحي والأكاديمي، واستعرض الدكتور السليمان تجاربه في العمل بهيئة الإغاثة الاسلامية العالمية، وغرفة جدة، التي تبوأ بها العديد من المناصب، وتناول المبادرات المختلفة التي تم تقديمها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل أدوارها المحورية في دعم الاقتصاد الوطني، مقدماً أبرز التجارب في هذا المجال منها: تجربة (صناعة الأعمال) و (مبادرة سوق الحرفيين) ثم (تجربة التدريب في قطاع الضيافة)، ثم استعرض تجاربه في القطاع غير الربحي ومشاركته فيه بخلفية الفكر التجاري، مؤكداً وجود فجوة في الحلول التي يقدمها القطاع الخاص للمشاكل الاجتماعية، كما تناول السليمان في معرض حديثه مبادرات مؤسسة السليمان الخيرية التي برزت نشاطاتها وبرامجها في أربعة مجالات هي: التمكين الاقتصادي والتعليم والبيئة ودعم الأسر، وتناول في سياق حديثه أبرز المبادرات التي تم طرحها. وبين الدكتور السليمان أن التمكين الاقتصادي يمثل مرتكزاً أساسياً في برامج المسؤولية الاجتماعية، في القطاع الخاص، مؤكداً ان المركز الوطني للمنشآت العائلية الذي يرأس مجلس إدارته يعمل دوماً على توسيع مساهماته في مختلف مسارات التنمية، وتعمل معظم هذه المنشآت العائلية على تمكين مستفيدي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تدريبهم وتوظيفهم. وتحدث الدكتور السليمان عن (المبادرات الأربع) التي تساهم في التمكين ونجاح المشاريع وهي: (جاهزية العمل، وريادة الأعمال، والثقافة المالية، والتقنية). وأضاف: "إننا نحرص على تمكين الأسر من خلال تجربة الامتياز التجاري، وقد أسسنا مسرعة أعمال لذلك الأمر". وخلص الى القول: "إن الجمعيات التعاونية تلعب دوراً هاماً في التمكين، لذا أنشأنا أول جمعية تعاونية للأسر في مجال الطعام، مستندين إلى العديد من التجارب العالمية". تلا ذلك حوار مفتوح مع الحاضرين أداره الدكتور المهندس عبد الله بن جنيدب، ثم قدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل قاضي درعاً تكريمياً لمعالي الدكتور غسان السليمان. وتسعى الجمعية من خلال هذه اللقاءات الى ترسيخ أساس صلب للعلاقة بين الجمعية ورموز قطاع الأعمال، استناداً الى مفهوم التعاون والتكامل، للوصول الى مخرجات تفي بمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وترفد العمل المجتمعي بكل ما يساهم في تعظيم أثره وتحقيق تطلعات أبنائه.

صحيفة سبق

منذ 28 دقائق

• صحيفة سبق

الرئيس السوري يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الأوروبي

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع؛ اتصالاً هاتفياً، مساء الأربعاء، من رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا. تناول الاتصال قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا. وهنّأ كوستا، الرئيس الشرع، بهذه الخطوة التي ستعزّز من استقرار سوريا، مشيراً إلى أن انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل يؤكّد التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار. وأعرب الرئيس الشرع، عن شكره لرئيس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على قرار رفع العقوبات، واصفاً إياه بالخطوة التاريخية التي ستُسهم في دفع سوريا نحو مستقبلٍ أكثر استقراراً، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي لسوريا في هذه المرحلة. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، رحّب الرئيس الشرع بالشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار بسوريا.

صحيفة سبق

منذ 28 دقائق

• صحيفة سبق

بمشاركة واسعة من 48 خبيرًا.. مجلس الجمعيات الأهلية ينظّم مخيمًا ابتكاريًا لتحديث استراتيجيته

نظّم مجلس الجمعيات الأهلية المخيم الابتكاري لتوليد الأفكار والمبادرات النوعية ضمن مشروع تحديث استراتيجية المجلس، بمشاركة أكثر من 48 من مديري المجالس الفرعية والخبراء والمتخصصين في القطاع غير الربحي. ويهدف المخيم إلى تعزيز تمكين المجالس الفرعية وتفعيل أدوارها التمثيلية، وتحسين آليات التنسيق والتكامل بين الجمعيات الأهلية في كل منطقة. وقد أسفرت فعاليات المخيم عن حصر 81 فكرة ملهمة، يجري حاليًا دراستها لتحويلها إلى مبادرات استراتيجية تسهم في تطوير عمل المجلس والمجالس التابعة له، والبالغ عددها 13 مجلسًا فرعيًا مناطقيًا، و7 مجالس تخصصية، إضافة إلى 9 لجان تنسيقية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأستاذ عبدالمجيد الدهمشي أن هذا المخيم يمثل خطوة نوعية في تحديث استراتيجية المجلس، وتعزيز فاعلية دوره كمظلة وطنية للجمعيات الأهلية، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق والتكامل بين الجمعيات في مختلف مناطق المملكة، بما يُسهم في رفع كفاءة القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.