logo
#

أحدث الأخبار مع #رضاالمسلمي

للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 1%
للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 1%

الأسبوع

timeمنذ 12 ساعات

  • أعمال
  • الأسبوع

للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 1%

قرار البنك المركزي المصري الخاص بسعر الفائدة رضا المسلمي - محمود فهمي أعلن البنك المركزي، عن نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، والتي أيدت تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح ثاني تخفيض على التوالي لمعدلات الفائدة منذ عام 2020. وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية اليوم، إن اللجنة خفضت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. كان البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 2.25% ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. صافي أرباح البنك المركزي ترتفع لأكثر من 150 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي قبيل إعلان قرار البنك المركزي.. زيادة طفيفة في متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة «سعر الدولار».. أدنى 50 جنيها قبيل الإعلان عن اجتماع البنك المركزي المصري البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات قبل اجتماع البنك المركزي

لأول مرة.. الرقابة المالية تفوز باستضافة مؤتمر الرقابة على أسواق المال لعام 2026
لأول مرة.. الرقابة المالية تفوز باستضافة مؤتمر الرقابة على أسواق المال لعام 2026

الأسبوع

timeمنذ 7 أيام

  • أعمال
  • الأسبوع

لأول مرة.. الرقابة المالية تفوز باستضافة مؤتمر الرقابة على أسواق المال لعام 2026

رضا المسلمي في إنجاز غير مسبوق يعكس التقدير الدولي لما حققته مصر ممثلةً في الهيئة العامة للرقابة المالية من تقدم في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتحديدًا في مجال أسواق رأس المال، فازتِ الهيئة العامة للرقابة المالية، باستضافة المؤتمر السنوي الـ51 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026، وذلك لأول مرة في تاريخها. جاء هذا الفوز تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وتأكيدًا على الثقة التي تحظى بها المنظومة الرقابية والتنظيمية المصرية على المستوى الدولي، حيث تم اختيار مصر خلال الاجتماع السنوي الحالي المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ وذلك العام المقبل 2026، ليشكل منصةً عالميةً تجمع كبار صانعي السياسات ورؤساء هيئات الرقابة المالية وممثلي أسواق المال من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث القضايا والتطورات في أسواق المال العالمية، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام. وتُعَد استضافة مصر لهذا الحدث الدولي البارز شهادةً دوليةً على ما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من خطوات رائدة في: تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق رأس المال، تعزيز بيئة الاستثمار، دعم الشفافية والإفصاح، وتبني أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، قائلاً: 'إن استضافة مصر لمؤتمر IOSCO السنوي للمرة الأولى تمثل تقديرًا دوليًّا للجهود الإصلاحية والتنظيمية التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة سوق رأس المال، كما أنه فرصة فريدة لاستعراض التجربة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الأسواق الناشئة.' وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المعنيين من الجهات الرقابية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، والخبراء، والأكاديميين إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي الهام في شرم الشيخ عام 2026، ليكون منصةً لتبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون الدولي في تطوير أسواق المال. حيث عرضتِ الهيئة العامة للرقابة المالية فيديو ترويجيًّا خلال الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، ويعرض المعالم السياحية للمدينة الساحلية والإمكانيات التنظيمية. من جانبه، أعرب الدكتور فريد، نائب رئيس المنظمة الدولية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، عن بالغ تقديره وسعادته باختيار جمهورية مصر العربية، ممثلةً في هيئة الرقابة المالية.. معتبرًا القرار دليلاً على ثقة أعضاء المنظمة في قدرات الهيئة للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الدول الأعضاء في سبيل تلبية متطلبات تنمية وتعزيز كفاءة الأسواق في سبيل لعبها دورًا أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم. وأعرب رئيس الهيئة عن آماله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تناسب المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق.. مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة.. لافتًا إلى أن تنظيم المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لعرض التجربة المصرية في الإصلاح والتنمية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للخدمات المالية. هذا وتُعَد (الأيوسكو-IOSCO) هي المنظمة الأهم عالميًّا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم، ويبلغ عدد أعضائها حاليًّا 229 عضوًا. يمثل الاجتماع السنوي الذي تعقده المنظمة، واحدًا من أبرز الاجتماعات العالمية التي تبحث اجتماعات ونقاشات مُكثّفة لواقع ومستقبل أسواق رأس المال العالمية، وكذلك المسائل التي تهمها مثل: التكنولوجيا المالية، التمويل المستدام، الاستقرار المالي، الأصول الرقمية، ويضم منظمات دولية وجهات.

التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة

الأسبوع

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الأسبوع

التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة

رضا المسلمي بقلم - رضا المسلمي عندما بدأت عملي في الصحافة في فترة التسعينات.. كنت أتلقى عشرات الرسائل حول المشاكل التي تواجه الممولين مع الضرائب ما بين تقدير جزافي وبيروقراطية وإجراءات معقدة وطوابير وزحام خلال فترة تقديم الاقرارات.. بخلاف سوء حالة المأموريات وتكدس الملفات الورقية ونزاعات لاحصر لها. كانت هناك صورة سلبية عن الضرائب لدى المواطن التي ما كانت ترتبط بمفهوم الجباية كان التساؤل وقتها لماذا يعتبر أداء الضرائب في أوروبا فخر وشرف للمواطن في حين يحدث عكس ذلك في مصر. وتمر السنوات ويشهد الأمر بعض التحسن.. وجرت تعديلات تشريعية وتجهيزات في المباني والمقرات.. ولكن ذلك كله لم يكن على المستوى المأمول.. إلى أن بدأ بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. كان لابد أن تواكب حركة التنمية والتعمير التي تشهدها مصر عملية تطوير في النظام الضريبي أيضا.. فالضرائب هي عماد الإيرادات السيادية.. كان لابد من تغيير الصورة السلبية وخلق بيئة جديدة جاذبة للمستثمر. وجاءت حزمة وزير المالية في أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا: اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبي «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»">التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكون بمثابة خطوة هامة وتعد صفحة جديدة فى العلاقة بين الضرائب والمواطن. وبداية مرحلة جديدة تواكب حركة التنمية والتطوير الذى تشهده مصر. رفعت وزارة المالية شعار " معا نبدأ صفحة جديدة " وكذلك شعار " نقطة ومن أول السطر" وهى شعارات تؤكد أن المرحلة القادمة تعتمد على الثقة المتبادلة بين الضرائب والممولين وأن العلاقة هي علاقة شراكة بين الطرفين لتحقيق ما نحلم به من مجتمع متطور وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ولعل توقيت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية جاء مناسبا خاصة مع المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمنافسة بين الدول لجذب الاستثمار. وتعد حزمة التيسيرات الضريبية رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة جادة في خلق مناخ استثمار جاذب ومساند وداعم. وبداية لعهد جديد يقوم على الثقة والمصداقية والشفافية. وتضمنت الحزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بهدف مد جسور الثقة وتقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات. وتم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا. وأرى حالة من التفاؤل في الأوسط الاقتصادية، وإشادة من منظمات رجال الاعمال والمستثمرين بهذه التسهيلات، وجاءت تصريحات ممثلي هذه المنظمات لتكون بمثابة شهادة نجاح لوزارة المالية، بعدما أكدوا أن هذه الحزمة ترسخ جسور الثقة وتحفز الاستثمار وتساهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية. والآن حان الوقت لأن يمد الممولين يد المساندة أيضا ويبادرون بالاستجابة والاستفادة من هذه الحزمة التي تعد مرحلة أولى ثم يليها مرحلة أخرى قريبا، حان الوقت لأن نغلق صفحة الماضي بكل سلبياته وننتهز الفرصة لفتح صفحة جديدة مع الضرائب، ومواكبة هذا الفكر الضريبي الجديد الذى يرفع شعار الشراكة والثقة المتبادلة، حان الوقت لأن نساند وندعم كل خطوة بناء وتنمية حتى نواكب الجمهورية الجديدة.

وزير الصناعة يتفقد جناح شركة رانكو كول في معرض التبريد والتكييف
وزير الصناعة يتفقد جناح شركة رانكو كول في معرض التبريد والتكييف

الأسبوع

time٠٧-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الأسبوع

وزير الصناعة يتفقد جناح شركة رانكو كول في معرض التبريد والتكييف

رضا المسلمي تفقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جناح شركة «رانكو كول RANKO COOL» الرائدة في مجال صناعة التبريد وتكييف الهواء، وذلك خلال زيارته للمعرض الدولي للتبريد والتكييف، المقام في مركز مصر للمعارض في الفترة من 5 إلى 7 مايو الحالي. وخلال الزيارة استمع الوزير إلى شرح من المهندس سليمان أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة «رانكو كول RANKO COOL»، حول أحدث منتجات الشركة وتقنياتها في مجال المبادلات الحرارية (المبخرات والمكثفات)، والتي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة، خاصة أن منتجات الشركة وطنية ومصنوعة من مكونات محلية. ومن جهته قال المهندس محمد سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «رنكو كول» في تصريحات صحفية علي هامش المشاركة في المعرض، ان شركته لديها استراتيجية توسعية لزيادة تواجدها في السوق المصرية، حيث تسعي لتدشين مصنع جديد في مدينة برج العرب الجديدة، لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك زيادة صادراتها للأسواق الخارجية. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «رنكو كول»، إلى أن الشركة تعطي الأولوية للسوق المحلية لتوفير أحدث منتجاتها، حيث تمثل صادرات الشركة نحو 30% فقط من إجمالي الإنتاج وذلك لعدد من أسواق الخليج والمغرب العربي. وأضاف «سليمان»: إن منتجاتنا تتمتع بجودة عالية وتنافس مثيلتها من المنتجات الأجنبية وبأسعار تنافسية، لافتا الي أن «رانكو كول RANKO COOL» تمتلك خبرة تزيد عن 30 عاماً في السوق المصري، ولديها فريق قوي من المهندسين والفنيين، مما أهلها لتكون شريكًا موثوقًا في مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. وأكد أن «رانكو كول RANKO COOL» تحرص على تعميق التصنيع المحلي في منتجاتها عبر الاعتماد علي موردين محليين، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الصناعة الوطنية، موضحاً أهمية إقامة مصانع متخصصة في مكونات ومستلزمات الإنتاج لتحقيق التكامل الصناعي والاكتفاء الذاتي. وأكد «سليمان» علي ان الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتعميق الصناعة وتوطينها مشيداً بمجهودات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، فيما يخص بتوفير الأراضي وإطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية وغيرها من الإجراءات التي تسهل عمل المصانع.

دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسي للتسهيلات الضريبية
دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسي للتسهيلات الضريبية

الأسبوع

time٢٧-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الأسبوع

دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسي للتسهيلات الضريبية

رضا المسلمي - درسنا سويًّا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ - نطبق الآن حلولاً غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة» - «الفحص بالعينة» لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى.. ومقابل التأخير لنتجاوز أصل الضريبة - خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» - يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًّا في كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة - عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين - تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة - أقول لزملائى من العاملين بالضرائب: «نثق في قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين» - فخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبي أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلنَّاه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين. أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.. لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز، لتذليل أى عقبات أولاً بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًّا وإلكترونيًّا». أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًّا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولاً غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة». وجَّه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلاً: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية.. مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر». أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًّا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبي المبسط.. لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين. وجَّه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلاً: «نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبي».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store