لأول مرة.. الرقابة المالية تفوز باستضافة مؤتمر الرقابة على أسواق المال لعام 2026

رضا المسلمي
في إنجاز غير مسبوق يعكس التقدير الدولي لما حققته مصر ممثلةً في الهيئة العامة للرقابة المالية من تقدم في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتحديدًا في مجال أسواق رأس المال، فازتِ الهيئة العامة للرقابة المالية، باستضافة المؤتمر السنوي الـ51 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026، وذلك لأول مرة في تاريخها.
جاء هذا الفوز تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وتأكيدًا على الثقة التي تحظى بها المنظومة الرقابية والتنظيمية المصرية على المستوى الدولي، حيث تم اختيار مصر خلال الاجتماع السنوي الحالي المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ وذلك العام المقبل 2026، ليشكل منصةً عالميةً تجمع كبار صانعي السياسات ورؤساء هيئات الرقابة المالية وممثلي أسواق المال من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث القضايا والتطورات في أسواق المال العالمية، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وتُعَد استضافة مصر لهذا الحدث الدولي البارز شهادةً دوليةً على ما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من خطوات رائدة في: تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق رأس المال، تعزيز بيئة الاستثمار، دعم الشفافية والإفصاح، وتبني أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، قائلاً: 'إن استضافة مصر لمؤتمر IOSCO السنوي للمرة الأولى تمثل تقديرًا دوليًّا للجهود الإصلاحية والتنظيمية التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة سوق رأس المال، كما أنه فرصة فريدة لاستعراض التجربة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الأسواق الناشئة.'
وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المعنيين من الجهات الرقابية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، والخبراء، والأكاديميين إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي الهام في شرم الشيخ عام 2026، ليكون منصةً لتبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون الدولي في تطوير أسواق المال.
حيث عرضتِ الهيئة العامة للرقابة المالية فيديو ترويجيًّا خلال الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، ويعرض المعالم السياحية للمدينة الساحلية والإمكانيات التنظيمية.
من جانبه، أعرب الدكتور فريد، نائب رئيس المنظمة الدولية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، عن بالغ تقديره وسعادته باختيار جمهورية مصر العربية، ممثلةً في هيئة الرقابة المالية.. معتبرًا القرار دليلاً على ثقة أعضاء المنظمة في قدرات الهيئة للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الدول الأعضاء في سبيل تلبية متطلبات تنمية وتعزيز كفاءة الأسواق في سبيل لعبها دورًا أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.
وأعرب رئيس الهيئة عن آماله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تناسب المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق.. مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة.. لافتًا إلى أن تنظيم المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لعرض التجربة المصرية في الإصلاح والتنمية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للخدمات المالية.
هذا وتُعَد (الأيوسكو-IOSCO) هي المنظمة الأهم عالميًّا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم، ويبلغ عدد أعضائها حاليًّا 229 عضوًا.
يمثل الاجتماع السنوي الذي تعقده المنظمة، واحدًا من أبرز الاجتماعات العالمية التي تبحث اجتماعات ونقاشات مُكثّفة لواقع ومستقبل أسواق رأس المال العالمية، وكذلك المسائل التي تهمها مثل: التكنولوجيا المالية، التمويل المستدام، الاستقرار المالي، الأصول الرقمية، ويضم منظمات دولية وجهات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 21 ساعات

• الأسبوع

للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 1%

قرار البنك المركزي المصري الخاص بسعر الفائدة رضا المسلمي - محمود فهمي أعلن البنك المركزي، عن نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، والتي أيدت تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح ثاني تخفيض على التوالي لمعدلات الفائدة منذ عام 2020. وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية اليوم، إن اللجنة خفضت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. كان البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 2.25% ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. صافي أرباح البنك المركزي ترتفع لأكثر من 150 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي قبيل إعلان قرار البنك المركزي.. زيادة طفيفة في متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة «سعر الدولار».. أدنى 50 جنيها قبيل الإعلان عن اجتماع البنك المركزي المصري البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات قبل اجتماع البنك المركزي

الأموال

منذ 2 أيام

• الأموال

بشراكة فعالة مع الحكومة.. «MSK & Partners» تدعم نمو صناديق الاستثمار بمصر

تبنت شركة MSK & Partners نهجًا طموحًا لتحسين مناخ الأعمال لصناديق الاستثمار الخاصة ورأس مال المخاطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ريادة الأعمال في السوق المحلي. وقال النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، إن كل دولار يُستثمر في الشركات الناشئة يضيف ما يقرب من سبعة دولارات إلى الناتج المحلي، ويسهم في خلق نحو خمسة ملايين فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، ما يعكس التأثير الاقتصادي الإيجابي لمثل هذه الاستثمارات. شراكات واسعة مع الحكومة لتطوير السياسات وفي هذا السياق، قامت MSK & Partners بتكوين مجموعات عمل تمثل مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية، من بينها: وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويهدف هذا التعاون إلى صياغة سياسات فعالة، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب تطورات السوق، وتُسهم في دعم بيئة أعمال جاذبة ومستدامة. حوارات دولية ومشاورات مع الخبراء وعلى مدار الفترة الماضية، عقدت MSK Partners أكثر من 40 لقاءً مع خبراء ومتخصصين في إدارة صناديق الاستثمار من مصر ومختلف دول العالم. واستنادًا إلى هذه اللقاءات، إضافةً إلى ما تم تنظيمه من مؤتمرات وورش عمل ودراسات متعددة مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، تقدمت الشركة بحزمة من التوصيات المحددة والقابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم منظومة صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر في مصر. تعديلات تشريعية حاسمة في مجلس الشيوخ وقد أثمرت هذه الجهود عن استجابة فاعلة من الجهات التشريعية، حيث ناقش مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمت الموافقة على التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، في خطوة محورية نحو تطوير البنية التشريعية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري. إنجاز متكامل خلال ستة أشهر فقط وخلال ستة أشهر فقط، نجحت MSK Partners في استكمال مشروع دعم صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر، ضمن إطار متكامل يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعكس فعالية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور الاستثمار في تحقيق النمو المستدام.

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

الرقابة المالية تعتزم تطوير بعض المنتجات التأمينية لتغطية مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعي الهيئة لتطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور محمد فريد في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وأوضح فريد في كلمته أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.