#أحدث الأخبار مع #رضوانعراشالعربي الجديد١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدالجفاف والمنافسة يهددان منتجي الحمضيات المغاربةأثر الجفاف في المغرب على إنتاج الحمضيات وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأعوام الأخيرة، ما دفع المنتجين والمصدرين إلى عقد أول مؤتمر حول أزمات القطاع بين 13 و15 مايو/ أيار الحالي، بهدف دراسة التحديات التي تتمثل في تداعيات تغير المناخ ومعضلة الإجهاد المائي، وزيادة تكاليف الإنتاج وندرة اليد العاملة واشتداد المنافسة الدولية. وأكد قاسم بناني سميرس، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، خلال المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء في مراكش، أن الجفاف أفضى إلى فقدان حوالي ثلث المساحة المحتضنة للحوامض، مشددل على ضرورة تبني خطة لتحصين القطاع من تداعيات التغيرات المناخية. ولاحظ أن العديد من المزارعين الذين ينتجون مليوني طن من الحوامض، اضطروا بسبب الجفاف إلى التخلي عن نشاطهم أو اقتلاع أشجار الحوامض، معبرا عن الأمل في الاستفادة من البرامج المرتبطة بالماء التي انخرط فيها المغرب والتي تهم بشكل خاص تحلية مياه البحر والطرق السيارة للماء. وشدد رضوان عراش الكاتب العام لوزارة الفلاحة على أن القطاع أكثر حساسية لنقص الموارد المائية بسبب الجفاف، خاصة أن المساحة المخصصة للحوامض تعتمد على الري بالتنقيط، مشددا على السعي لمعالجة المشكل عبر البرنامج الوطني للماء. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب يسعى للخروج من فخ العجز التجاري غير أن القطاع الذي تصل صادراته إلى 500 مليون دولار يواجه منافسة شديدة في الأسواق الخارجية من فاعلين في دول البحر الأبيض المتوسط في إشارة إلى الحضور القوي للصادرات االمصرية والتركية. وأكد على ضرورة رفع مستوى الإنتاجية، رغم تراجع المساحة المخصصة للحوامض، ملاحظاً في الوقت نفسه أن يفترض توفير الدعم للمصدرين المغاربة الذين لا يستفيدون، في نظره من الدعم الكافي مقارنة بنظرائهم في مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا. وطالب رئيس مصرف القرض الفلاحي، محمد فيكرات، بضرورة العمل أكثر على الابتكار والتنظيم من أجل ولوج الأسواق، بخاصة في ظل المنافسة الشرسة الآتية من بلدان مثل مصر وتركيا وباكستان وإسبانيا. وقرر المغرب في ظل الصعوبات التي تواجه المصدرين، توفير منحة بقيمة 100 دولار لكل طن صادرات الحمضيات الطرية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبلدان الأفريقية. ويرى المهنيون أن هذا الدعم لا يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث يؤكدون أنه معمول به من قبل المغرب وبلدان الأخرى، غير أن الجديد اليوم هو تحديد المنحة في 100 درهم لكل طن، وهو مبلغ كان يختلف من موسم تصدير إلى آخر من دون أن يتوفر المصدرون على رؤية واضحة حول ذلك. ويؤكدون على أن الهدف من وراء هذا الدعم يتمثل في مواجهة المنافسة الشرسة حيث إن محطات التعبئة والتغليف العاملة في مجال التصدير لم تعد تتجاوز فترة عملها 5 أشهر بعدما كانت تتراوح بين 7 و8 أشهر، ما يؤثر على إيرادات المصدرين. وجاء تفعيل قرار المنحة الذي اتخذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برسم موسم التصدير الحالي، تنفيذاً لما سبق أن اتفق عليه بين الدولة والفيدرالية المهنية المغربية للحمضيات، التي اشتكى المنتجون والمصدرون المنضوون تحت لوائها من تراجع مبيعاتهم في أوروبا، من 135 ألف طن إلى 91 ألفاً في الأعوام العشرة الأخيرة.
العربي الجديد١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدالجفاف والمنافسة يهددان منتجي الحمضيات المغاربةأثر الجفاف في المغرب على إنتاج الحمضيات وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأعوام الأخيرة، ما دفع المنتجين والمصدرين إلى عقد أول مؤتمر حول أزمات القطاع بين 13 و15 مايو/ أيار الحالي، بهدف دراسة التحديات التي تتمثل في تداعيات تغير المناخ ومعضلة الإجهاد المائي، وزيادة تكاليف الإنتاج وندرة اليد العاملة واشتداد المنافسة الدولية. وأكد قاسم بناني سميرس، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، خلال المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء في مراكش، أن الجفاف أفضى إلى فقدان حوالي ثلث المساحة المحتضنة للحوامض، مشددل على ضرورة تبني خطة لتحصين القطاع من تداعيات التغيرات المناخية. ولاحظ أن العديد من المزارعين الذين ينتجون مليوني طن من الحوامض، اضطروا بسبب الجفاف إلى التخلي عن نشاطهم أو اقتلاع أشجار الحوامض، معبرا عن الأمل في الاستفادة من البرامج المرتبطة بالماء التي انخرط فيها المغرب والتي تهم بشكل خاص تحلية مياه البحر والطرق السيارة للماء. وشدد رضوان عراش الكاتب العام لوزارة الفلاحة على أن القطاع أكثر حساسية لنقص الموارد المائية بسبب الجفاف، خاصة أن المساحة المخصصة للحوامض تعتمد على الري بالتنقيط، مشددا على السعي لمعالجة المشكل عبر البرنامج الوطني للماء. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب يسعى للخروج من فخ العجز التجاري غير أن القطاع الذي تصل صادراته إلى 500 مليون دولار يواجه منافسة شديدة في الأسواق الخارجية من فاعلين في دول البحر الأبيض المتوسط في إشارة إلى الحضور القوي للصادرات االمصرية والتركية. وأكد على ضرورة رفع مستوى الإنتاجية، رغم تراجع المساحة المخصصة للحوامض، ملاحظاً في الوقت نفسه أن يفترض توفير الدعم للمصدرين المغاربة الذين لا يستفيدون، في نظره من الدعم الكافي مقارنة بنظرائهم في مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا. وطالب رئيس مصرف القرض الفلاحي، محمد فيكرات، بضرورة العمل أكثر على الابتكار والتنظيم من أجل ولوج الأسواق، بخاصة في ظل المنافسة الشرسة الآتية من بلدان مثل مصر وتركيا وباكستان وإسبانيا. وقرر المغرب في ظل الصعوبات التي تواجه المصدرين، توفير منحة بقيمة 100 دولار لكل طن صادرات الحمضيات الطرية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبلدان الأفريقية. ويرى المهنيون أن هذا الدعم لا يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث يؤكدون أنه معمول به من قبل المغرب وبلدان الأخرى، غير أن الجديد اليوم هو تحديد المنحة في 100 درهم لكل طن، وهو مبلغ كان يختلف من موسم تصدير إلى آخر من دون أن يتوفر المصدرون على رؤية واضحة حول ذلك. ويؤكدون على أن الهدف من وراء هذا الدعم يتمثل في مواجهة المنافسة الشرسة حيث إن محطات التعبئة والتغليف العاملة في مجال التصدير لم تعد تتجاوز فترة عملها 5 أشهر بعدما كانت تتراوح بين 7 و8 أشهر، ما يؤثر على إيرادات المصدرين. وجاء تفعيل قرار المنحة الذي اتخذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برسم موسم التصدير الحالي، تنفيذاً لما سبق أن اتفق عليه بين الدولة والفيدرالية المهنية المغربية للحمضيات، التي اشتكى المنتجون والمصدرون المنضوون تحت لوائها من تراجع مبيعاتهم في أوروبا، من 135 ألف طن إلى 91 ألفاً في الأعوام العشرة الأخيرة.
١٤-٠٥-٢٠٢٥
