الجفاف والمنافسة يهددان منتجي الحمضيات المغاربة

أثر الجفاف في
المغرب
على إنتاج الحمضيات وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأعوام الأخيرة، ما دفع المنتجين والمصدرين إلى عقد أول مؤتمر حول أزمات القطاع بين 13 و15 مايو/ أيار الحالي، بهدف دراسة التحديات التي تتمثل في تداعيات تغير المناخ ومعضلة الإجهاد المائي، وزيادة تكاليف الإنتاج وندرة اليد العاملة واشتداد المنافسة الدولية.
وأكد قاسم بناني سميرس، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، خلال المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء في مراكش، أن الجفاف أفضى إلى فقدان حوالي ثلث المساحة المحتضنة للحوامض، مشددل على ضرورة تبني خطة لتحصين القطاع من تداعيات
التغيرات المناخية.
ولاحظ أن العديد من المزارعين الذين ينتجون مليوني طن من الحوامض، اضطروا بسبب الجفاف إلى التخلي عن نشاطهم أو اقتلاع أشجار الحوامض، معبرا عن الأمل في الاستفادة من البرامج المرتبطة بالماء التي انخرط فيها المغرب والتي تهم بشكل خاص تحلية مياه البحر والطرق السيارة للماء.
وشدد رضوان عراش الكاتب العام لوزارة الفلاحة على أن القطاع أكثر حساسية لنقص الموارد المائية بسبب الجفاف، خاصة أن المساحة المخصصة للحوامض تعتمد على الري بالتنقيط، مشددا على السعي لمعالجة المشكل عبر البرنامج الوطني للماء.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
المغرب يسعى للخروج من فخ العجز التجاري
غير أن القطاع الذي تصل صادراته إلى 500 مليون دولار يواجه منافسة شديدة في الأسواق الخارجية من فاعلين في دول البحر الأبيض المتوسط في إشارة إلى الحضور القوي للصادرات االمصرية والتركية. وأكد على ضرورة رفع مستوى الإنتاجية، رغم تراجع المساحة المخصصة للحوامض، ملاحظاً في الوقت نفسه أن يفترض توفير الدعم للمصدرين المغاربة الذين لا يستفيدون، في نظره من الدعم الكافي مقارنة بنظرائهم في مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا.
وطالب رئيس مصرف القرض الفلاحي، محمد فيكرات، بضرورة العمل أكثر على الابتكار والتنظيم من أجل ولوج الأسواق، بخاصة في ظل المنافسة الشرسة الآتية من بلدان مثل مصر وتركيا وباكستان وإسبانيا.
وقرر المغرب في ظل الصعوبات التي تواجه المصدرين، توفير منحة بقيمة 100 دولار لكل طن صادرات الحمضيات الطرية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبلدان الأفريقية. ويرى المهنيون أن هذا الدعم لا يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث يؤكدون أنه معمول به من قبل المغرب وبلدان الأخرى، غير أن الجديد اليوم هو تحديد المنحة في 100 درهم لكل طن، وهو مبلغ كان يختلف من موسم تصدير إلى آخر من دون أن يتوفر المصدرون على رؤية واضحة حول ذلك.
ويؤكدون على أن الهدف من وراء هذا الدعم يتمثل في مواجهة المنافسة الشرسة حيث إن محطات التعبئة والتغليف العاملة في مجال التصدير لم تعد تتجاوز فترة عملها 5 أشهر بعدما كانت تتراوح بين 7 و8 أشهر، ما يؤثر على إيرادات المصدرين.
وجاء تفعيل قرار المنحة الذي اتخذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برسم موسم التصدير الحالي، تنفيذاً لما سبق أن اتفق عليه بين الدولة والفيدرالية المهنية المغربية للحمضيات، التي اشتكى المنتجون والمصدرون المنضوون تحت لوائها من تراجع مبيعاتهم في أوروبا، من 135 ألف طن إلى 91 ألفاً في الأعوام العشرة الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية.. ملفات صعبة على طاولة وزراء مالية مجموعة السبع وبنوكها المركزية

تبادل قادة المالية في مجموعة السبع المجاملات قبل الدخول في مناقشات صعبة اليوم الأربعاء، في محاولة لاستعادة الاستقرار في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولتعزيز الدعم لأوكرانيا،. وبحسب فرانس برس، يُنظر إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في كندا على أنه اختبار لتماسك الاقتصادات المتقدمة، في ظل تهديد سياسات ترامب التجارية بتباطؤ النمو الاقتصادي . وبعد أن كانت هذه الدول في السابق متوافقة إلى حد كبير، قد تواجه صعوبة في الحفاظ على وحدتها وسط الاضطرابات التي تسببت فيها الحروب التجارية التي يقودها ترامب الذي تحدث كثيراً عن ضم كندا، جارتها الشمالية، والتي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام. لكن الأجواء كانت ودّية صباح الأربعاء، مع التقاط قادة المجموعة صورة جماعية في حفل استقبال أقيم وسط خلفية جبلية في مدينة بانف، بمقاطعة ألبرتا الغربية. وتبادل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التحيات مع وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو على المنصة، ومن المتوقع أن يعقد الطرفان اجتماعات لمناقشة قضايا العملات ومواضيع أخرى. كما عقد سكوت مع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل لقاءً ثنائياً على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة دول الصناعية السبع الكبرى المنعقد في منتجع بانف الجبلي في كندا الواقع في سلسلة جبال الروكي، علماً أن كلينجبايل هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. ويأتي اجتماع وزراء دول السبع في ظل صراعات تجارية دولية بسبب السياسة الجمركية للولايات المتحدة التي ينظر إليها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول باعتبارها سياسة عدوانية. وحسبما نقلت مصادر في الوفد الألماني، فإن كلينجبايل أكد خلال اللقاء الثنائي أهمية العلاقة بين ضفتي الأطلسي، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة. ودعا كلينجبايل إلى تسوية الخلافات التجارية بأسرع ما يمكن نظراً لأن هذه الخلافات تهدد شركات ووظائف على جانبي المحيط الأطلسي. وقالت هذه المصادر لأسوشييتد برس إن اللقاء الثنائي، الذي جمع كلينجبايل في أول ظهور له على الساحة العالمية، مع بيسينت شهد "تبادلاً للأفكار بصراحة وبناء". سياحة وسفر التحديثات الحية واشنطن تقبل هدية قطر لتكون مؤقتاً طائرة "إير فورس وان" الخاصة بترامب وتضم مجموعة السبع أكبر سبع دول صناعية في العالم، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة. وتستمر اجتماعات قادة المالية في مجموعة السبع من الثلاثاء حتى الخميس. ويسعى نظراء بيسنت إلى إيجاد أرضية مشتركة وتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتجارة، بينما قال مطلعون على المشاركة الأميركية لفرانس برس إن بيسنت من المرجح أن يثير قضايا مثل ممارسات الصين غير السوقية والقدرة الصناعية الزائدة. ومن المتوقع أن تناقش مجموعة السبع أيضاً فرض رسوم على الواردات منخفضة القيمة من الصين. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان عند انطلاق الاجتماعات، والتي تتضمن جلسات حول الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا: "لنبدأ العمل". وأضاف في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، أن حضور وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو في بانف "يوجه رسالة قوية إلى العالم" بأن الأعضاء يجددون التزامهم بدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي. وقال مارشينكو للصحافيين إنه سيسعى خلال الاجتماع إلى تأكيد موقف أوكرانيا بشأن الحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا. وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون الاستقرار والنمو وفي اجتماع ثنائي يوم الأربعاء، افتتح شامبان لقاءه مع وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد بالإشارة إلى "التوافق شبه الكامل" في الرؤى بين الجانبين. وقال شامبان: "نحن نعمل على استعادة الاستقرار في التجارة بين دول مجموعة السبع، لكننا نتحدث أيضًا عن النمو." ومن جانبه، أشار لومبارد إلى "جودة الحوار" مع كندا، قائلًا: "هذا ما نحتاجه في العالم"، مضيفاً في تصريحاته الافتتاحية: "نحن متفائلون بما يمكننا فعله معاً". وأكد قبل يوم أن "الجميع يستفيد" عندما تكون قواعد التجارة "عادلة ويمكن التنبؤ بها"، معرباً عن إيمانه بأن كندا يمكن أن تلعب دور الجسر بين الأعضاء في هذا الوقت المضطرب. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية: مفاوضات أوروبية وكورية مع أميركا وبشأن بيسنت والضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية، قال شامبان للصحافيين إن الزملاء متحمسون للحديث مع وزير الخزانة الأمريكي ومناقشة سبل العمل المشترك. وهذا الأسبوع، ستتوجه الأنظار إلى ما إذا كانت مجموعة السبع قادرة على التوصل إلى صياغة موحدة على الرغم من خلافاتها. وقال مسؤول فرنسي في وقت سابق إنه رغم أن كندا تأمل في إصدار بيان ختامي، فإن فرنسا لن تقبل "لغة مخففة". وذكر مصدر مطلع على المشاركة الأمريكية أن أي توافق يجب أن يتماشى مع أولويات إدارة ترامب كذلك. وقالت أنانيا كومار، نائبة مدير في مركز الأبحاث الأمريكي "المجلس الأطلسي": "إنه اجتماع جوهري لمجموعة السبع"، وأضافت في حديثها لوكالة فرانس برس قبل انعقاد الاجتماع: "لا أعتقد أن أحدًا في السنوات الماضية قد شكك في علاقة الولايات المتحدة مع باقي دول مجموعة السبع كما حصل في المئة يوم الأخيرة". (فرانس برس، أسوشييتد برس)

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة

المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج "هورايزون" الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: "نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية". وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. موقف التحديثات الحية إما أن تكون زيلينسكي وإما كارني... أوطان للبيع بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ "دعم إسرائيل أصبح عبئاً". وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

إنشاء صندوق أوروبي جديد لشراء الأسلحة بقيمة 170 مليار دولار

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء، على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يُنشأ على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأميركية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس/آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفاً لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" لكسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية"، حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، إذا استوفت شروطاً أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، ما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراءً سريعاً لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء اليوم الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 ماي/ أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية. اقتصاد دولي التحديثات الحية انقلاب على "بريكست"...اتفاق يعيد رسم علاقة بريطانيا وأوروبا وعلى صعيد آخر، يحتاج الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي إلى 56 مليار يورو (61 مليار دولار) إضافية سنوياً لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، بينما تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي من عجز في ميزانياتها، وارتفاع كبير في مستويات الديون. وأظهر بحث أجراه معهد "إيفو الألماني" أن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي رداً على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، تعمل على تأجيج الضغوط على الميزانية في أوروبا، في وقت يخيّم فيه الانخفاض على النمو الاقتصادي، وتعمل العديد من البلدان على تشديد خططها المالية. ويقول الاقتصاديون إن هذا سيجعل من الصعب على العديد من الدول سد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق هدف الناتو، المتمثل بوصول الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أكبر عجز من حيث القيمة كان في ألمانيا، التي أنفقت في العام الماضي 14 مليار يورو (15.26 مليار دولار) أقل من اللازم للوفاء بالمؤشر، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يوم الأحد. لكن برلين نجحت في تقليص هذه الفجوة إلى النصف في العقد الماضي، بعد تعديلها بما يتناسب مع التضخم، وتخطط لسدها بالكامل هذا العام. وكان العجز الأوروبي الأكبر التالي هو 11 مليار يورو (11.99 مليار دولار) في إسبانيا، و10.8 مليارات يورو في إيطاليا، و4.6 مليارات يورو (5.01 مليارات دولار) في بلجيكا. وكانت هذه الدول الثلاث من بين ست دول في الاتحاد الأوروبي قد تجاوزت ديونها 100% من ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي. كذلك تعاني إيطاليا من أحد أعلى عجز في الميزانية في الكتلة بنسبة 7.2%، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى ما يزيد على 9% من الإيرادات الحكومية هذا العام. (رويترز، العربي الجديد)