أحدث الأخبار مع #منظمةالتجارةالعالمية،
وكالة الصحافة المستقلة
منذ يوم واحد
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
لولا يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأميركية رداً على ترامب
المستقلة/- هددت البرازيل بالرد على خطة دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادراتها برسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأمريكية، مما يمهد الطريق لحرب تجارية ضارية. صرح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لصحيفة ريكورد الإخبارية المحلية: 'إذا فرض علينا رسومًا بنسبة 50%، فسنفرض عليه رسومًا بنسبة 50% أيضًا'. جاء ذلك بعد يوم من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع البرازيلية واتهامه البلاد بشن حملة قمع ضد رئيسها السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بسبب محاولته إلغاء هزيمته في انتخابات 2022. وأشار لولا إلى أن البرازيل قد تلجأ إلى منظمة التجارة العالمية، وتقترح تحقيقات دولية، و'تطلب توضيحات'. وأضاف لصحيفة ريكورد: 'لكن الأهم هو قانون المعاملة بالمثل، الذي أقره الكونغرس'، في إشارة إلى التشريع الأخير المصمم لحماية أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من هجمات الرسوم الجمركية. كان لولا قد صرّح في بيانٍ له يوم الأربعاء بأن ادعاء ترامب بأن العلاقة الاقتصادية بين البرازيل والولايات المتحدة 'بعيدة كل البعد عن التبادلية' كان 'غير دقيق'. وأضاف أن البرازيل 'ستُعالج' زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية. في وقتٍ مبكر من يوم الخميس، اجتمع لولا مع الوزراء البرازيليين لمناقشة كيفية تعامل حكومته مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%. وأعلن مكتب رئيس أركان لولا أنه سيتم تشكيل مجموعة دراسة لتحديد كيفية الرد. وقد تعهد ترامب بالفعل بالرد إذا ردت البرازيل على هجومه، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وكتب في رسالةٍ إلى لولا يوم الأربعاء نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: 'إذا قررتم لأي سببٍ من الأسباب زيادة رسومكم الجمركية، فسيتم إضافة أي مبلغ تختارونه إلى نسبة الـ 50% التي نفرضها'. تُعد الرسوم الجمركية المُهددة على البرازيل جزءًا من موجةٍ من الرسوم الأمريكية المقترحة التي كشف عنها ترامب هذا الأسبوع. بينما كان من المقرر أن يرفع البيت الأبيض الرسوم الجمركية على عشرات الدول يوم الأربعاء، أمر بتأجيلها لمدة ثلاثة أسابيع إضافية حتى الأول من أغسطس. إلى جانب هذا التأجيل، وجّه ترامب رسائل إلى عدد من الدول، منها بنغلاديش واليابان وكوريا الجنوبية، يُبلغها فيها برسوم جمركية أمريكية جديدة ستُفرض عليها ما لم تُبرم اتفاقًا مع إدارته.
عين ليبيا
منذ 2 أيام
- أعمال
- عين ليبيا
ترامب والرسوم على ليبيا.. عندما تتحول التجارة إلى سلاح سياسي
في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها أكثر من مجرد إجراء اقتصادي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات الليبية إلى الولايات المتحدة. ورغم ضآلة الميزان التجاري بين البلدين، إلا أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية لا يمكن تجاهلها، وتؤكد أن ليبيا لم تعد خارج مرمى أدوات الضغط الجيوسياسي التي تعتمدها واشنطن في مرحلة 'الهيمنة الاقتصادية المعكوسة'. ليبيا في مرمى النار الناعمة لفهم دلالات القرار الأميركي، لا بد من النظر في حجم التبادل التجاري بين ليبيا والولايات المتحدة، الذي لا يتجاوز 150 مليون دولار سنويًا (وفق إحصاءات العام 2023)، يتمثل معظمه في استيراد ليبيا لمعدات طبية، وقطع غيار صناعية، ومنتجات غذائية. من جانب آخر، لا تصدّر ليبيا فعليًا إلا كميات محدودة من النفط الخام لبعض الشركات الأميركية عبر وسطاء أوروبيين. إذن، القرار لا يُفسَّر بمنطق اقتصادي صرف، بل هو رسالة سياسية متعددة الأوجه: أولها، أن واشنطن تريد تثبيت مبدأ استخدام الاقتصاد كوسيلة ردع ضد الدول التي ترى فيها 'مراكز اضطراب غير منضبطة'. وثانيها، توجيه رسالة غير مباشرة لخصومها الجدد في الملف الليبي، خاصة موسكو وباريس، مفادها أن واشنطن ما زالت قادرة على التأثير من بوابة الاقتصاد حتى في بيئات النفوذ المتضارب. هل ستتأثر ليبيا؟ اقتصاديًا، لن تشعر السوق الليبية بأثر فوري للقرار، بحكم محدودية التعامل المباشر مع السوق الأميركية، واعتماد ليبيا على تركيا، إيطاليا، مصر، الصين، ألمانيا كمصادر توريد رئيسية. لكن، سياسيًا: فإن الإجراء يكشف تحولًا مهمًا في النظرة الأميركية إلى الملف الليبي، وربما تهيئةً لإعادة ترتيب أوراق التفاوض داخل ليبيا، خاصة بعد تعثر المسارات الأممية. كما أنه يضرب مصداقية أطروحات 'الشراكة الاقتصادية' التي لطالما بشرت بها الإدارات الأميركية السابقة. الرسالة بين السطور: إعادة التموضع الأميركي قد يرى البعض أن ترامب يلجأ إلى هذه الأدوات لكسب أوراق خارجية تُستخدم في مشهد انتخابي داخلي متوتر، لكن واقع السياسة الأميركية يقول أكثر من ذلك: الإدارة الجديدة تُعيد تشكيل العقيدة الأميركية في العلاقات الدولية، معتمدة على أدوات غير عسكرية لكنها موجعة: الرسوم، العقوبات، تقييد التحويلات البنكية، الضغط عبر مؤسسات التمويل الدولية، ومؤخرًا عبر 'استدعاء ملفات فساد أو جريمة منظمة' عبر كيانات موازية. ما المطلوب من ليبيا؟ تحليل سياسي واقتصادي سريع للقرار وآثاره المباشرة وغير المباشرة، لا الاكتفاء بالبيانات الإعلامية. إعادة بناء الاستراتيجية التجارية الليبية بما يضمن التنويع الحقيقي في الشراكات والتوريد، خاصة مع القوى الصاعدة مثل الصين وتركيا والهند. التحرك عبر أدوات القانون الدولي التجاري مثل منظمة التجارة العالمية، ومراسلة البعثات التجارية في أوروبا وأفريقيا لاحتواء أية موجة مشابهة. استخدام الورقة السيادية بذكاء: فليبيا ما تزال ورقة استراتيجية في المتوسط، في الطاقة، في الهجرة غير الشرعية، وفي الأمن الساحلي، ويمكن استثمار هذه المعطيات لإعادة فرض احترام متبادل مع القوى الكبرى، بدلًا من الخضوع لمنطق المعاقبة التجارية. خاتمة: ليبيا ليست ضعيفة، بل مستهدفة القرار الأميركي يجب أن يُقرأ كتحذير وليس كضربة، وكفرصة لبناء استقلال اقتصادي حقيقي لا يعتمد على هشاشة السوق العالمية. إن بناء دولة ذات قرار سيادي يبدأ من تحصين المنظومة الاقتصادية، وليس فقط من بوابة الأمن والعسكرة. فليبيا التي كانت يومًا 'مفتاح البحر المتوسط'، يجب أن تعود اليوم إلى موقعها: شريكًا لا تابعًا، وفاعلًا لا مجرد متلقٍ لرسائل سياسية ملفوفة في أوراق جمركية. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الديار
منذ 5 أيام
- أعمال
- الديار
دعت لإصلاح صندوق النقد وكسر احتكار إدارته الغربية بريكس" تندد بالتعرفات الجمركية وتطالب بنظام عالمي عادل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في إعلان حمل رسائل واضحة إلى القوى التقليدية المهيمنة، خرجت قمة بريكس السابعة عشرة في ريو دي جانيرو بخارطة طريق اقتصادية تستهدف إعادة صياغة قواعد الحوكمة العالمية، وتعزيز دور بلدان الجنوب في إدارة النظام المالي والتجاري الدولي. وفي انتقاد مبطن لموجة الحمائية العالمية، أعادت بريكس التأكيد على دعمها للنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، مطالبة بإصلاح عاجل للمؤسسة وتعزيز نظام تسوية النزاعات فيها. كما أعرب القادة عن "قلقهم الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة"، في إشارة مباشرة إلى النهج الحمائي المتصاعد من قبل الولايات المتحدة. وعبّر القادة عن قلقهم إزاء تصاعد الإجراءات الأحادية والتدابير البيئية ذات البعد الحمائي، داعين إلى آليات متوازنة تُراعي خصوصية الدول النامية. كما تبنّت القمة "إعلان بريكس لإصلاح منظمة التجارة العالمية" الذي شدد على حماية المعاملة التفضيلية للدول النامية، ودعم انضمام دول مثل إثيوبيا وإيران إلى المنظمة. إصلاح عاجل وشامل ومن أبرز ملامح إعلان ريو دي جانيرو، مطالبة زعماء بريكس بإصلاح عاجل وشامل لمؤسسات بريتون وودز، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل جعلها أكثر تمثيلا وفعالية وشفافية. وأكد البيان على ضرورة إعادة هيكلة الحصص وحقوق التصويت بما يعكس الوزن المتزايد للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تحسين معايير اختيار القيادات لتشمل تنوعا جغرافيا ومشاركة أكبر للنساء من البلدان النامية. وفي وقت لا تزال فيه تداعيات السياسات النقدية المشددة في الاقتصادات المتقدمة تضغط على موازنات الدول النامية، شددت القمة على ضرورة إعادة هيكلة الديون الخارجية بطريقة عادلة ومنظمة، وتعزيز التعاون بين الدائنين والمقترضين ضمن إطار شامل ومستدام للتعامل مع مواطن الضعف المالية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. توسع المجموعة قررت مجموعة بريكس توسيع عضويتها لتشمل إندونيسيا كعضو كامل، لتصبح الدولة الآسيوية الأولى ضمن التكتل، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز تمثيل الجنوب العالمي وتوسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي المشترك. مؤسسات بديلة ومن بين أبرز القرارات، دعم تأسيس آلية ضمانات متعددة الأطراف (BMG) تحت مظلة بنك التنمية الجديد، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير أدوات مرنة لتقليل المخاطر في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل دول الجنوب. كما رحّبت القمة بتقدم المحادثات حول إنشاء منصة استثمارية جديدة (NIP)، والتوسع في استخدام العملات المحلية في التمويل والتجارة من خلال آليات التعاون بين البنوك المركزية ومبادرة المدفوعات العابرة للحدود. وشهدت القمة كذلك دعماً واضحاً لبنك التنمية الجديد في عقده الثاني، بوصفه أداة استراتيجية لدعم مشاريع التحول الاقتصادي والبنية التحتية والتكامل الإقليمي في الجنوب العالمي، مع التزام بمواصلة توسيع عضويته وتحسين إدارته الداخلية. رقمنة وتكامل اقتصادي أعمق أكد قادة بريكس على أولوية التحول الرقمي، ودعموا تطوير البنية التحتية الرقمية القابلة للتشغيل البيني، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والتجارة الإلكترونية. كما رحبوا بتأسيس مجموعات عمل جديدة للابتكار الصناعي، وتحفيز التكامل بين بيئات الشركات الناشئة. في موازاة ذلك، أعلنت القمة إطلاق آليات جديدة لتسهيل التجارة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في قطاع الزراعة المستدامة، بما يشمل دعم المنصات مثل "بورصة الحبوب البريكس" وتطوير شبكات لوجستية أكثر مرونة وربطًا بين الأسواق.
شبكة الإعلام العراقي
منذ 5 أيام
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
لافروف: دول بريكس أصبحت قاطرة التحول الاقتصادي العالمي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في الجلسة الثانية من أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة 'بريكس'، التي عُقدت تحت شعار 'تعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف، القضايا المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي'، أن المجموعة أصبحت قوة اقتصادية متصاعدة، وتشكل قاطرة التحول العالمي في ظل تراجع النموذج الغربي التقليدي. وقال لافروف إن حصة دول 'بريكس' في التجارة الروسية تجاوزت 48% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المجموعة تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لمعيار تعادل القوة الشرائية، وترتفع هذه النسبة إلى 45% عند احتساب الدول الشريكة، بما يعادل نحو 93 تريليون دولار. وشدد لافروف على أن النموذج الغربي للعولمة بات من الماضي، في وقت تتطلع فيه 'الأغلبية العالمية' إلى إنشاء آليات مستقلة عن الغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن هشاشة النظام المالي العالمي، وسرّعت من وتيرة تفككه، بينما ساهمت العقوبات الأحادية واستخدام الدولار كسلاح اقتصادي في تآكل الثقة بهذه العملة. وأشار إلى أن عدد الدول ذات مستويات الدين المرتفع ارتفع من 22 دولة عام 2011 إلى 59 دولة حالياً، وأن الدول النامية تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تستثمر في تنميتها. كما حذر من تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 37 تريليون دولار، واصفاً الوضع الاقتصادي العالمي بأنه 'يخرج عن السيطرة'، حتى في الدول المتقدمة. ودعا لافروف إلى تسريع تنسيق المواقف المشتركة لدول 'بريكس' بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، منتقداً استمرار تعطيل آليات تسوية النزاعات والإجراءات التمييزية ضد الدول النامية، التي تضر بالتجارة العالمية. وفي جانب الابتكار، أكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة اقتصادية رئيسية، وقد تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 20 تريليون دولار بحلول 2030. واعتبر أن محاولات بعض الدول عزل الدول ذات السيادة عن هذا التطور محكومة بالفشل. وأشار إلى أن مجموعة 'بريكس'، التي تأسست عام 2006 وتضم حالياً روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، شهدت توسعاً ملحوظاً بانضمام كل من مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران مطلع عام 2024، ثم انضمت إندونيسيا في يناير 2025. كما تتعاون دول أخرى مثل بيلاروس وكوبا وكازاخستان ونيجيريا وماليزيا وغيرها مع المجموعة بصفة 'شركاء'. وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام خلفاً لروسيا، فيما من المقرر أن تتولاها الهند العام المقبل. المصدر : وكالة الانباء العراقية
رؤيا
منذ 5 أيام
- أعمال
- رؤيا
الصين تجدد رفضها القاطع لاستخدام ترمب الرسوم الجمركية كأداة للضغط السياسي
الصين: استغلال الرسوم الجمركية لا يخدم مصالح أحد جدّدت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، رفضها القاطع لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة لفرض السياسات، في ردّ مباشر على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على الدول التي تتبنى سياسات مجموعة بريكس. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري، أن "استغلال الرسوم الجمركية لا يخدم مصالح أحد"، مؤكدة أن بكين تعارض بشدة توظيف الأدوات التجارية لتحقيق أهداف سياسية. بريكس تطالب بإصلاح صندوق النقد وكانت مجموعة بريكس قد أكدت في بيان ريو دي جانيرو على دعمها للنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، مطالبة بإصلاح عاجل للمؤسسة وتعزيز نظام تسوية النزاعات فيها. اقرأ أيضاً: ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تتبنى سياسات مجموعة بريكس كما أعرب القادة عن "قلقهم الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة"، في إشارة مباشرة إلى النهج الحمائي المتصاعد من قبل الولايات المتحدة. تزايد القلق الدولي من السياسات الحمائية الأمريكية وعبّر قادة مجموعة بريكس عن قلقهم إزاء تصاعد الإجراءات الأحادية والتدابير البيئية ذات البعد الحمائي، داعين إلى آليات متوازنة تُراعي خصوصية الدول النامية. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بعد إعلان ترمب عن نيته تفعيل حزمة جديدة من الرسوم اعتباراً من الأول من أغسطس، تستهدف دولًا عديدة، بما في ذلك شركاء تجاريون كبار للولايات المتحدة. وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل دولية حذرة، خاصة من دول مجموعة بريكس التي تواصل الدفع نحو نظام تجاري عالمي أكثر توازنًا وشمولًا.
