أحدث الأخبار مع #قاسمبنانيسميرس،
أريفينو.نت
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
'ذهب المغرب' البرتقالي يواجه خطرا بسبب مصر و تركيا و اسبانيا؟
أريفينو.نت/خاص يواجه قطاع الحمضيات المغربي، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الزراعي الوطني، تحديات جسيمة تهدد استدامته، أبرزها وطأة الجفاف طويل الأمد وتصاعد حدة المنافسة الدولية. هذه الأوضاع المقلقة دفعت بالمهنيين والخبراء إلى الاجتماع في مؤتمر علمي بمدينة مراكش لتقييم المخاطر وتحديد السبل الكفيلة بإنقاذ القطاع، بدءًا من تأمين الموارد المائية الحيوية وصولاً إلى إعادة هيكلة تموقعه التجاري في الأسواق العالمية. أهمية استراتيجية وتأثيرات مقلقة للجفاف يُشكل قطاع الحمضيات عصب حياة لآلاف الأسر المغربية، حيث يتجاوز إنتاجه السنوي 1.5 مليون طن، يُصدر ثلثه إلى الخارج، ويوفر ما يقارب 32 مليون يوم عمل، ويدعم أكثر من 13,000 عائلة في المناطق القروية. إلا أن شبح الجفاف الذي خيم على البلاد لسنوات متتالية ألقى بظلاله القاتمة على هذا القطاع الحيوي، حيث كشفت الأرقام عن فقدان ما يقرب من 30% من المساحات المزروعة بالحمضيات، التي تقلصت من 128,000 هكتار في عام 2016 إلى حوالي 91,342 هكتاراً فقط في عام 2024. وفي هذا السياق، شدد قاسم بناني سميرس، رئيس جمعية 'ماروك سيتروس' (Maroc Citrus)، على الضرورة الملحة لإطلاع المهنيين الفاعلين في القطاع على حقيقة الوضع الراهن لبساتين الحمضيات الوطنية، وتبادل أفضل الممارسات الزراعية والتقنية، وتعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة لضمان صمود القطاع واستمراريته. وأوضح أن المؤتمر المنعقد بمراكش هدف إلى بلورة رؤية جماعية حول السياسات العمومية الكفيلة بدعم المنتجين في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة. تحديات متعددة الأوجه وحلول مقترحة وتُعد ندرة المياه والاختلالات في توازن الأصناف المزروعة، خاصة فيما يتعلق بفاكهة الكليمنتين، من أبرز القضايا التي تؤرق مستقبل القطاع. ولمواجهة هذه التحديات، يقترح الخبراء التوجه نحو استثمارات استراتيجية في مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه العادمة لاستخدامها في الري، وتحديث وتطوير البنية التحتية المائية القائمة. وعلى صعيد المنافسة الخارجية، يواجه المنتج المغربي منافسة شرسة من دول رائدة مثل إسبانيا، التي تتمتع بشبكة توزيع متطورة، ومصر وتركيا اللتين تستفيدان من انخفاض قيمة عملتيهما مما يعزز قدرتهما التنافسية السعرية. إقرأ ايضاً السوق المحلية وضرورة الإصلاح ولا تقتصر التحديات على الجانب الإنتاجي والتصديري، بل تمتد لتشمل السوق المحلية التي تعاني هي الأخرى من إشكاليات متعددة، كنقص آليات التتبع للمنتجات، وتجزئة قنوات التوزيع، وعدم كفاية البنية التحتية لسلسلة التبريد، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المنتوج. ويرى المهنيون أن إصلاح أسواق الجملة وتحسين ممارسات العمل وظروفه أصبحت ضرورة لا غنى عنها لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل. وفي خضم هذه التحديات، يبرز صنف 'نادوركوت' (NadorCott) المغربي الأصل كقصة نجاح ملهمة، حيث يتمتع هذا الصنف بحماية دولية وبإدارة وطنية محكمة تهدف إلى ضمان جودته العالية وتعزيز حضوره المتميز في الأسواق العالمية.
العربي الجديد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الجفاف والمنافسة يهددان منتجي الحمضيات المغاربة
أثر الجفاف في المغرب على إنتاج الحمضيات وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأعوام الأخيرة، ما دفع المنتجين والمصدرين إلى عقد أول مؤتمر حول أزمات القطاع بين 13 و15 مايو/ أيار الحالي، بهدف دراسة التحديات التي تتمثل في تداعيات تغير المناخ ومعضلة الإجهاد المائي، وزيادة تكاليف الإنتاج وندرة اليد العاملة واشتداد المنافسة الدولية. وأكد قاسم بناني سميرس، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، خلال المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء في مراكش، أن الجفاف أفضى إلى فقدان حوالي ثلث المساحة المحتضنة للحوامض، مشددل على ضرورة تبني خطة لتحصين القطاع من تداعيات التغيرات المناخية. ولاحظ أن العديد من المزارعين الذين ينتجون مليوني طن من الحوامض، اضطروا بسبب الجفاف إلى التخلي عن نشاطهم أو اقتلاع أشجار الحوامض، معبرا عن الأمل في الاستفادة من البرامج المرتبطة بالماء التي انخرط فيها المغرب والتي تهم بشكل خاص تحلية مياه البحر والطرق السيارة للماء. وشدد رضوان عراش الكاتب العام لوزارة الفلاحة على أن القطاع أكثر حساسية لنقص الموارد المائية بسبب الجفاف، خاصة أن المساحة المخصصة للحوامض تعتمد على الري بالتنقيط، مشددا على السعي لمعالجة المشكل عبر البرنامج الوطني للماء. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب يسعى للخروج من فخ العجز التجاري غير أن القطاع الذي تصل صادراته إلى 500 مليون دولار يواجه منافسة شديدة في الأسواق الخارجية من فاعلين في دول البحر الأبيض المتوسط في إشارة إلى الحضور القوي للصادرات االمصرية والتركية. وأكد على ضرورة رفع مستوى الإنتاجية، رغم تراجع المساحة المخصصة للحوامض، ملاحظاً في الوقت نفسه أن يفترض توفير الدعم للمصدرين المغاربة الذين لا يستفيدون، في نظره من الدعم الكافي مقارنة بنظرائهم في مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا. وطالب رئيس مصرف القرض الفلاحي، محمد فيكرات، بضرورة العمل أكثر على الابتكار والتنظيم من أجل ولوج الأسواق، بخاصة في ظل المنافسة الشرسة الآتية من بلدان مثل مصر وتركيا وباكستان وإسبانيا. وقرر المغرب في ظل الصعوبات التي تواجه المصدرين، توفير منحة بقيمة 100 دولار لكل طن صادرات الحمضيات الطرية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبلدان الأفريقية. ويرى المهنيون أن هذا الدعم لا يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث يؤكدون أنه معمول به من قبل المغرب وبلدان الأخرى، غير أن الجديد اليوم هو تحديد المنحة في 100 درهم لكل طن، وهو مبلغ كان يختلف من موسم تصدير إلى آخر من دون أن يتوفر المصدرون على رؤية واضحة حول ذلك. ويؤكدون على أن الهدف من وراء هذا الدعم يتمثل في مواجهة المنافسة الشرسة حيث إن محطات التعبئة والتغليف العاملة في مجال التصدير لم تعد تتجاوز فترة عملها 5 أشهر بعدما كانت تتراوح بين 7 و8 أشهر، ما يؤثر على إيرادات المصدرين. وجاء تفعيل قرار المنحة الذي اتخذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برسم موسم التصدير الحالي، تنفيذاً لما سبق أن اتفق عليه بين الدولة والفيدرالية المهنية المغربية للحمضيات، التي اشتكى المنتجون والمصدرون المنضوون تحت لوائها من تراجع مبيعاتهم في أوروبا، من 135 ألف طن إلى 91 ألفاً في الأعوام العشرة الأخيرة.
ناظور سيتي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ناظور سيتي
المغرب يدعم صادرات الحوامض بدرهم للكيلوغرام في مواجهة المنافسة المصرية
المزيد من الأخبار المغرب يدعم صادرات الحوامض بدرهم للكيلوغرام في مواجهة المنافسة المصرية ناظورسيتي: متابعة أطلقت الحكومة المغربية مؤخرا إجراء جديدا لدعم صادرات الحوامض، يمنح درهما واحدا عن كل كيلوغرام يتم توجيهه إلى الخارج، في محاولة للتخفيف من وطأة المنافسة الإقليمية المتزايدة. القرار نشر رسميا في الجريدة الرسمية يوم 21 أبريل، ويشمل صادرات الحوامض نحو ثلاث وجهات: الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وإفريقيا. ويشترط أن تكون الصادرات قد تمت عبر النقل البحري أو البري فقط. حسب المعطيات، فإن الدعم موجه لمن يتوفرون على وحدات توضيب مرخصة، وسبق لهم التصدير خلال الموسم الفلاحي المعني. أما قيمة الدعم فهي ثابتة: 1000 درهم لكل طن، موزعة على أربع مواسم، تبدأ بـ 65.000 طن سنة 2024، وترتفع تدريجيا إلى 125.000 طن سنة 2028. ورغم أن الخطوة اعتبرت إيجابية من قبل بعض المتتبعين، إلا أن عددا من المهنيين لم يخفوا خيبة أملهم، وعلى رأسهم قاسم بناني سميرس، رئيس فيدرالية "ماروك سيتروس"، الذي اعتبرها "خطوة محدودة للغاية"، مشيرا إلى أنها تغطي أقل من 10% من الصادرات السنوية. وتظهر الأرقام الرسمية أن القطاع يعيش ضغطا متصاعدا: فقد تراجعت صادرات الحوامض المغربية نحو أوروبا من 135.200 طن سنة 2013-2014 إلى 91.360 طن فقط سنة 2023-2024، بينما ارتفعت صادرات مصر من نفس المنتج إلى 635.350 طن في نفس الفترة.
