أحدث الأخبار مع #رفعتشكيب،
اليمن الآن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- اليمن الآن
مقترح برلماني لمنع هجرة الأطباء من مصر يثير جدلا
أثار المقترح البرلماني الذي قدمه النائب رفعت شكيب، والذي يطالب فيه بإلزام الأطباء في مصر بالعمل داخل البلاد لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات قبل السماح لهم بالسفر، جدلا واسعا. وفي الوقت الذي برر فيه النائب مقترحه بأن الدولة تدرب وتؤهل الأطباء ثم يهاجرون للعمل بالخارج، مما يؤدي إلى افتقار المستشفيات لبعض التخصصات المهمة، وتضطر الدولة لاستقدام أطباء من الخارج، استنكر متخصصون هذا المقترح موضحين أن منع الأطباء من السفر هو مقترح مجحف يتنافى مع المعايير الدستورية والقانونية والإنسانية. وأكدوا أن أن معالجة ظاهرة هجرة الأطباء بشكل جذري وعادل لن تتحقق بتقييد الحريات، وإنما بمعالجة الأسباب التي تدفعهم للهجرة وتوفير بعض المزايا الجاذبة لهم. وبلغة الأرقام، فإن عدد الأطباء المسجلين في النقابة يبلغ حوالي 220 ألف طبيب، بينهم نحو 120 ألفا يعملون خارج مصر، كما تشير التقارير إلى أن عام 2022 شهد استقالة 4 آلاف طبيب من القطاع الحكومي، بينما سجل عام 2024 استقالة 117 طبيبا من مستشفيات جامعة الإسكندرية فقط. "توفير ظروف العمل" في هذا الصدد، يؤكد أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، إيهاب الطاهر، أن منع الأطباء من السفر للخارج يتنافى مع الدستور المصري الذي يكفل لجميع المواطنين الحق في حرية السفر والتنقل. وأضاف الطاهر، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الأطباء الذين يسافرون قد يكونون مضطرين إلى ذلك، فلابد من أن تقوم الدولة بتقديم بعض المزايا الجاذبة لهذه الفئة طالما أنها ترغب في تقليل ظاهرة هجرتهم". وتابع: "على سبيل المثال يجب توفير التدريب المستمر لهم على نفقة جهة العمل وإمداد المستشفيات بمزيد من المعدات الطبية، بالإضافة إلى تعديل منظومة الأجور الخاصة بالأطباء، خصوصا وأن هذه الفئة قد تضطر لمواصلة العمل ليومين أو 3 دون راحة، وقد تجبرها طبيعة عملها على ممارسته حتى في الأعياد والمناسبات". حماية الأطباء ومن جانبها، أوضحت طبيبة الأسنان نهلة عبد المنعم، أن "الأطباء يتعرضون خلال ممارسة مهنتهم إلى أعباء ومخاطر عديدة، حيث يمكن أن يؤدي مثلا إجراؤهم للعمليات الجراحية إلى تعرضهم للإصابة بأمراض معدية مختلفة، وبالتالي فإن مهنة الطب بالرغم من أنها تبدو وكأنها من المهن المرموقة، لكنها مرهقة وشاقة ومليئة بالمخاطر، وهو ما قد يدفع بعض الأطباء في نهاية المطاف إلى البحث عن مسار مهني آخر". وقالت عبد المنعم في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا بد من مضاعفة أجور الأطباء بشكل عادل، كما يجب إصدار قوانين صارمة لحمايتهم من التعديات، ويجب أيضا اتخاذ كل ما يلزم لتوفير المزايا وتذليل العقبات التي تواجههم لتمكينهم من ممارسة عملهم بسلاسة وإتقان حفاظًا عليهم من الهجرة أو الانتقال لمهن أخرى". التنقل والسفر.. حق دستوري من جانبه، يرى الخبير الدستوري والقانوني أشرف نجيب أنه في الوقت الذي يعاني فيه الأطباء من أعباء متزايدة، ويأملون في استجابة الدولة لمطالبهم بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل، فوجئ الجميع ببعض الأصوات البرلمانية التي تطالب بمنع سفرهم إلى الخارج لمدة زمنية محددة بعد تخرجهم، بحجة أن الدولة أنفقت على تعليمهم، وأن المصلحة الوطنية تقتضي بقاءهم في الداخل لخدمة القطاع الصحي. وتابع: "على الرغم من أن هذا المطلب قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه يصب في صالح الوطن والمنظومة الطبية، لكن النظرة المتأنية تكشف عن افتقار هذا الطرح للاتساق الدستوري والقانوني والإنساني. فالحق في حرية التنقل والسفر مكفول بنص المادة 62 من الدستور المصري".
النهار المصرية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- النهار المصرية
نائب برلماني يطالب بمنع سفر الأطباء 5 سنوات بعد التكليف: الدولة تصرف عليهم ولا تستفيد
قال النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، إنه اقترح عدم السماح للأطباء بمغادرة مصر للعمل في الخارج إلا بعد مرور خمس سنوات من تكليفهم، مؤكدًا أن هذا المقترح جاء بسبب ما وصفه بأزمة هجرة الأطباء بعد سنوات من الدراسة التي تتحمل الدولة تكلفتها. وأضاف شكيب في تصريحات خاصة للنهار: أنا ضد إن أي دكتور يحاكم ويقف مع متهم في قفص أو يدفع غرامة، لكن في نفس الوقت عندنا مشكلة، الدولة بتصرف على دراسة الطب، وبعد كده الطبيب يسافر ومصر ما تستفيدش منه، وده بيحصل على نطاق واسع". وأوضح النائب: علينا أن نراجع فكرة السماح بسفر الأطباء فور تخرجهم أو تكليفهم، وعايزين يكون في تنظيم للملف ده، من خلال اشتراط عدم المغادرة إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية التكليف. وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبد الغفار إن هجرة الأطباء تحدث في أي مكان في العالم وخصوصا بعد جائحة كورونا، والعنصر البشري الفعال هو الفارق الأساسي في تقديم الخدمة الطبية بجودة، وندرس أحوال الأطباء من الناحية المادية مع وزارة المالية بتكليف من الرئيس. وفي حوار تلفزيوني، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك بعض إجراءات تمت لكنها لم تكن كافية لما نتمنى تحقيقه، من زيادة قيمة النبطشيات وبدل العودة، وفي طريقنا لدراسة الموضوع بأوجه كثيرة، مشيرًا إلى دراسة ملف التدريب والتأهيل وبيئة العمل وقانون المسؤولية الطبية لضمان بيئة عمل جيدة للطبيب. وأضاف أن العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل يتلقون المقابل المادي الذي يكفي للإعاشة الآمنة لهم، وكل ما يحدث توسع في المنظومة ليحد ذلك من هجرة العقول الطبية للخارج.
