أحدث الأخبار مع #رمزيقيس
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«هيومان رايتس» تتهم إسرائيل بقتل 36 مدنياً في غارتين «عشوائيتين» على لبنان
بيروت - أ ف ب - اتّهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، إسرائيل بشنّ غارتين جويتين «عشوائيتين على المدنيين» على بلدة في شمال شرق لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، داعية إلى التحقيق في هاتين الضربتين «كجرائم حرب». وعلى خلفية الحرب في قطاع غزة، خاضت إسرائيل و«حزب الله» اعتباراً من أكتوبر 2023، نزاعاً تحول حرباً مفتوحة في سبتمبر 2024. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في لبنان، قبل سريان وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر. وأفادت «هيومان رايتس» بأن غارة في 25 سبتمبر على يونين أسفرت عن مقتل «عائلة من 23 شخصاً جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلاً»، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من نوفمبر، بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال. وأوضحت أنه «في إحدى الغارتين على الأقل، أُلقِيت قنبلة جوا مزودة بمجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك (Joint Direct Attack Munition) الأميركية الصنع. يجب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب». وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين «شكّلتا هجومَيْن عشوائيَّيْن مفترضَيْن على المدنيين»، مشيرة إلى أنها لم تعثر على «أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين». ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي «لم يُحذّر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين»، مشيرة إلى أنها وجّهت في 24 مارس رسالة الى الجيش في شأن التحقيق الذي تجريه «لكنها لم تتلقَّ أي رد» بشأنها. وقال الباحث في «هيومان رايتس» رمزي قيس «تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مراراً وتكراراً عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل وافٍ بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024». وحضّ الباحث الحكومة اللبنانية على «توفير سبيل لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت ذويها، يشمل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها». وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد تراجعت في مايو 2024، عن قرار اتخذته تقبل بموجبه بصلاحيات المحكمة الجنائية في التحقيق والملاحقة القضائية «لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023». واعتبرت «هيومان رايتس» أن «تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استخدمت مراراً لارتكاب جرائم حرب مفترضة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني». ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في «حزب الله» أو «بنى تحتية» عائدة له لا سيما في جنوب لبنان. ونصّ اتفاق وقف النار على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل) انتشارهما. وكان مفترضاً بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها «إستراتيجية» وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود.
روسيا اليوم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: "هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني"، واتهمت القوات المسلحة الإسرائيلية بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024. وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: "يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن القوات الإسرائيلية لا تحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024". وأضاف: "يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما غير قانونيتين ويحتمل أن تمثلا جريمتي حرب. وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا. وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين. يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولاتزال تسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسطرتها على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان. المصدر: أ ب قال الخبير والبروفيسور إيال زيسر نائب رئيس جامعة تل أبيب، إنه "رغم إلحاق الضرر بحزب الله خلال الحرب الأخيرة، لا يزال لبنان ضعيفا للقيام بخطوة جريئة نحو التطبيع ونزع سلاح الحزب". رصدت كاميرا المراقبة لحظة استهداف الغارة الإسرائيلية لسيارة "البيك آب" في بلدة الحنية جنوب لبنان بصاروخ وملاحقة سائق الشاحنة بعد ترجله منها واستهدافه بصاروخ ما أدى الى مقتله. نفذ أهالي بلدة حوش السيد علي اللبنانية الواقعة على الحدود مع سوريا وقفة احتجاجية عند مدخل البلدة، مطالبين الدولة بفرض سلطتها على الحدود. أفاد مراسلنا في لبنان، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بغارة إسرائيلية على بلدة الحنية جنوب لبنان، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع للمواطنين في بلدة عيتا الشعب. أفاد مراسلنا اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي في قوات الفجر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بعورتا بمنطقة الشوف جبل لبنان. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في هجمات الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهة الأخيرة مع "حزب الله"، معتبرة هذه الاعتداءات جرائم حرب. أكدت منظمة العفو الدولية أن "هناك إبادة جماعية ترتكب ضد الفلسطينيين" في قطاع غزة، مطالبة بأن تكون النتائج الدامغة للتحقيق بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي. تخوض إسرائيل صراعا مع العديد من المنظمات الدولية على عدة جبهات، بذريعة أنها منحازة للفلسطينيين، وقد تجلى هذا الصراع بصورة واضحة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. أكدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن استهداف إسرائيل مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله "يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني" ويتعين التحقيق فيه بصفته "جريمة حرب". حثت منظمة العفو الدولية برسالة لممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد على عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة وعدم الاستثمار في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية. طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، محذرة من أنها تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. قال المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين، إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. دعت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها "الوحشي" لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967. قالت منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل قامت بإنشاء نظام متقدم للتعرف على الوجوه يعرف بسام نظام "الذئب الأحمر"، عند نقاط التفتيش في الخليل، لإقامة نظام فصل عنصري في المناطق.
النهار
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
"تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان": حملات الافتراء هدفها قلب السرديات
عقد "تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان" مؤتمراً صحافياً في Station Beirut- سن الفيل اليوم الخميس، "رداً على حملات الافتراء الإعلامي وحملات التضليل الممنهجة التي طالت مؤسسات إعلامية وحقوقية مستقلة عدّة". وفنّد التحالف في المؤتمر تلك الافتراءات وهدفها خصوصاً تلك التي بثتها مؤخراً قناة "إم تي في" سواء عبر تقارير إخبارية أو عبر برنامج "صار الوقت". واعتبر المشاركون أنّ "هذه الحملات هدفها قلب السرديات وتضليل الرأي العام من خلال التشكيك في مصداقية هذه الوسائل وتقويض دورها وتأثيرها على مسار الإصلاح والمحاسبة ومشروع بناء الدولة". وقد أعلنت خلال المؤتمر مؤسّسات "درج" و"ميغافون" و"المفكرة القانونية" و"تجمّع نقابة الصحافة البديلة" عن "البدء بمسار قضائي ضدّ قناة "إم تي في" التي تجاوزت في تقاريرها كلّ المعايير المهنية والأخلاقية لجهة بث الأكاذيب والافتراءات". وتحدّث في المؤتمر جاد شحرور عن مؤسسة "سمير قصير" فقال إنّه "في لحظةٍ يُفترض أن نحتشد فيها جميعاً لمواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها وطننا، نُفاجأ مجدّداً بمحاولات تُمعن في إلهاء الرأي العام، عبر استهدافٍ مباشر لحرية الصحافة، وتشويه صورة المنصّات الإعلامية المستقلّة". وأضاف: "اليوم، نتحدث عن هجوم ممنهج ضدّ الإعلام المستقلّ، وحملة تشويه إعلامي وتلفزيوني رقمية منظّمة ومنسّقة. ففي غضون 24 ساعة فقط من تقديم الإخبار، انطلقت حملة ممنهجة على عشرات الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكرّر الاتهامات نفسها، بالعبارات نفسها، ب نفسها "hashtags" في توقيتٍ مريب لا يمكن عزله عن الإخبار نفسه". وأشار إلى أنّ مؤسسة سمير قصير "قامت بتحليل بيانات هذه الحملة، وتوصّلت إلى أنّ جزءًا كبيرًا من هذه الحسابات مشبوه، قليل المتابعين، ويُظهر نشاطًا غير طبيعي، مع تكرارٍ في الصور الشخصية، وانعدامٍ لأي محتوى شخصي حقيقي. الخطاب نفسه تكرّر بشكل حرفي: "منصات تعمل لأجندات خارجية"، "#الإعلام_الممول"، "مدعومة من سفارات أو منظمات مشبوهة"، "سوروس". وهو خطاب يتقاطع بشكل شبه تام مع مضمون الإخبار القضائي، ما يعزّز فرضية وجود تنسيق مسبق بين الجهات المقدّمة للإخبار والجهات المُحرّكة لهذه الحملة الرقمية". وأضاف أنّ "ما يجري لا يمكن وصفه إلّا بمحاولة واضحة لإسكات الإعلام الحر، وتكميم الأفواه المستقلّة، وتشتيت الأنظار عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان". ثمّ تحدّث رمزي قيس من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وقال إنّه "على الرغم من التغييرات السياسية الأخيرة في لبنان، بما في ذلك بعض التغييرات الإيجابية، لا يزال بعض أصحاب النفوذ يستغلّون مؤسسات الدولة لتحقيق مصالحهم الخاصة، على حساب حرّية التعبير، وحرّية الصحافة، والعدالة، والشفافية، والمساءلة". وأضاف: "اليوم، يواجه الصحافيون اللبنانيون، والمؤسّسات الإعلامية، ومجموعات المجتمع المدني حملة تتجلّى في الاستخدام المتكرر من قبل أصحاب النفوذ للقوانين الجزائية التي تجرّم القدح والذم والتحقير، إلى جانب اتهامات غامضة أخرى، ضدّ كلّ من ينتقد، أو يوثّق، أو يكشف عن شبهات فساد، أو اختلاس أموال، أو سوء إدارة مالية، أو يسلّط الضوء على مسؤولية بعض الأفراد عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد". وأشار قيس إلى أنّ "قوانين القدح والذم والتحقير في لبنان أصبحت أداة لإسكات كلّ من يجرؤ على الحديث عن الفساد. لم تُستخدم هذه القوانين لاستهداف الصحافيين والنشطاء فحسب، بل لفرض الصمت على الخطاب المشروع والضروري لضمان بقاء مجتمع حيوي وديموقراطي". من جهتها، قالت لديانا مقلّد من منصة "درج" إنّه "بفضل عملنا الصحافي المهني نال "درج" اعترافاً دولياً ومؤسّساتياً، ويخضع في تمويله وآلياته للمساءلة القانونية والشفافية، سواء أمام السلطات الرقابية اللبنانية أو الجهات المانحة المستقلة. وخلال الأزمة المالية اللبنانية ساهمت تحقيقاتنا في فضح الانتهاكات المصرفية والسياسات التي أدّت إلى حجز أموال أكثر من مليون ونصف مليون مودع لبناني. على خلفية هذا الدور الرقابي الصريح، بات "درج" هدفاً لهجمات متكرّرة تتّخذ شكلًا تحريضيًا علنيًا، حملات رقمية منظمة، وادّعاءات مفبركة". وأضافت: "لأنّنا نعتبر أنّ الأكاذيب التي يتمّ نشرها تتقصّد تضليل الرأي العام في قضايا كبرى تهمّ جميع اللبنانيين، قررنا التقدّم بدعوى قضائية ضدّ قناة "إم تي في" وكلّ من يساهم في نشر الأكاذيب والأضاليل التي لا هدف لها سوى تشويه الحقائق أمام الرأي العام ومنع مسار المحاسبة". وتابعت مقلّد أنّ "منصة "درج" جاهزة للكشف عن حساباتها المصرفية والمالية وحسابات مؤسسيها للقضاء.. السؤال هو للمؤسسات الإعلامية المشبوهة الأجندة والمشبوهة مصادر التمويل… فهل يجرؤون على الكشف عن مصادر تمويلهم؟". وقالت إنّه "ليس غريباً أنّ المنطق يقع فيه لوبي الممانعة ولوبي المصارف وكان هذا بارزًا في استخدام قناة "إم تي في" لعبارات من نوع "حذاء ميشال المر جابكن نوّاب" وهو منطق سبق واستخدمه إعلام الممانعة بالحديث عن حزب الله وأمينه العام. فالحذاء المدجّج بالسلاح والترهيب الذي سبق أن وسم خطاب حزب الله والممانعة يقابله اليوم حذاء مملوء بمال قذر في إعلام المصارف". كما تحدثت المحامية ديالا شحادة ممثلة منصة "ميغافون" فوصفت الحملة التي تتعرّض لها المنصة بأنّها "ليست خلافاً بين وسائل إعلام، بل حملة سياسية مموّهة تديرها قوى مصرفية وسياسية عبر أدوات إعلامية وحسابات وهمية، بهدف ضرب أي مناخ إصلاحي يهدد مصالحها". وأشارت إلى أنّ "الحملة لا تقتصر على التشويه والتخوين، بل تسعى لتحويل ميغافون إلى عبرة لكلّ من يتجرّأ على مساءلة لوبي المصارف، من خلال الضغط على القضاء وفتح ملفات مفبركة لتقويض دور الإعلام المستقل". المحامية غيدة فرنجية من "المفكرة القانونية"، اعتبرت أنّ "خطورة الحملة لا تنحصر بكونها محاولة لاغتيالنا معنويًا كمنظمات وأفراد معنيين بالإصلاح والمحاسبة، ولكن تطال أيضاً الدولة والمجتمع ككل". ونظرّا لهذه الخطورة أشارت إلى "أننا نعتمد الشفافية حول مصادر الهبات التي نتلقاها وننشر ميزانيتنا وتقاريرنا المالية السنوية على موقعنا الإلكتروني ونصرّح عنها للدولة"، لتسأل: "هل إم تي في تقدّم حسابًا استثماريًا إلى وزارة الإعلام كما يلزمها القانون؟" . واعتبرت فرنجية أنّ "دفاعنا عن الدولة وشفافيتنا واستقلاليتنا ليست شعارات، إنّما هي مبادئ مُثبتة بأفعالنا وجهودنا القانونية والإعلامية والبحثية على مدى 15 سنة وبالتعاون مع العديد من الشركاء، من ضمنهم أعضاء "تحالف حرية التعبير" المجتمعين اليوم". وبالتالي، "تقدّم اليوم المفكرة القانونية ومديرها التنفيذي المحامي نزار صاغية بدعوى قضائية ضدّ قناة إم تي في والإعلاميين مارسيل غانم وجو معلوف أمام محكمة المطبوعات كونها المرجع المختص في قضايا الإعلام"، وفق فرنجية. الصحافية إلسي مفرج من "تجمّع نقابة الصحافة البديلة" وصفت الحملة بأنّها "هجوم ممنهج على الإعلام المستقل، بهدف واضح هو إسكات الصحافيين، ترويعهم، وترويع غيرهم، كي تصبح أي محاولة لفتح ملف فساد أو محاسبة المافيا التي يديرها بعض المصرفيين مشروع اغتيال معنوي". وأضافت أنّ "المؤسّسات التي تلعب دور الأداة في هذا الهجوم، لا تستخدم منابرها للدفاع عن الناس أو لكشف الحقيقة للأسف، بل للابتزاز السياسي. وحين يصبح الإعلام منصّة للتهديد والتشهير، نكون أمام تحريض وانتهاك فاضح لأخلاقيات المهنة". وتابعت: "تقدّمنا بدعوى أمام محكمة المطبوعات ضدّ محطة الـMTV، على خلفية التحريض، والافتراء، والتعدّي على الحقوق المدنية. ونرفض اللجوء للادّعاء بالقدح والذم، لإيماننا بضرورة إلغاء هذا الجرم من قانون العقوبات، والاكتفاء بالملاحقة المدنية". ودعت القضاء إلى "التحقيق في مصادر تمويل المؤسسات المشاركة في الحملة وفي الأساليب المعتمدة من قبل مافيا بعض المصرفيين للضغط على الإعلام، بالترغيب أو بالتهديد". ودعت الزملاء الصحافيين والصحافيات إلى "تحكيم الضمير، والتمسّك بالمعايير المهنية، ورفض كل أشكال الابتزاز السياسي الإعلامي".
