«هيومان رايتس» تتهم إسرائيل بقتل 36 مدنياً في غارتين «عشوائيتين» على لبنان

بيروت - أ ف ب - اتّهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، إسرائيل بشنّ غارتين جويتين «عشوائيتين على المدنيين» على بلدة في شمال شرق لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، داعية إلى التحقيق في هاتين الضربتين «كجرائم حرب».
وعلى خلفية الحرب في قطاع غزة، خاضت إسرائيل و«حزب الله» اعتباراً من أكتوبر 2023، نزاعاً تحول حرباً مفتوحة في سبتمبر 2024. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في لبنان، قبل سريان وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر.
وأفادت «هيومان رايتس» بأن غارة في 25 سبتمبر على يونين أسفرت عن مقتل «عائلة من 23 شخصاً جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلاً»، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من نوفمبر، بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال.
وأوضحت أنه «في إحدى الغارتين على الأقل، أُلقِيت قنبلة جوا مزودة بمجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك (Joint Direct Attack Munition) الأميركية الصنع. يجب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب».
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين «شكّلتا هجومَيْن عشوائيَّيْن مفترضَيْن على المدنيين»، مشيرة إلى أنها لم تعثر على «أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين».
ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي «لم يُحذّر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين»، مشيرة إلى أنها وجّهت في 24 مارس رسالة الى الجيش في شأن التحقيق الذي تجريه «لكنها لم تتلقَّ أي رد» بشأنها.
وقال الباحث في «هيومان رايتس» رمزي قيس «تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مراراً وتكراراً عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل وافٍ بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024».
وحضّ الباحث الحكومة اللبنانية على «توفير سبيل لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت ذويها، يشمل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها».
وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد تراجعت في مايو 2024، عن قرار اتخذته تقبل بموجبه بصلاحيات المحكمة الجنائية في التحقيق والملاحقة القضائية «لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023».
واعتبرت «هيومان رايتس» أن «تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استخدمت مراراً لارتكاب جرائم حرب مفترضة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني».
ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في «حزب الله» أو «بنى تحتية» عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.
ونصّ اتفاق وقف النار على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل) انتشارهما.
وكان مفترضاً بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها «إستراتيجية» وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

سلام و«حزب الله» وجهاً لوجه و«ثنائية السلاح»... ثالثهما

منذ لحظة الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، يكتشف الزائر أن لبنان آخَر يُقْلِع من جديد. فورشة معاودة تأهيل محيط المطار والطرق منه وإليه انطلقتْ بحيويةٍ فيها الكثير من الدينامية السياسية المتوهّجة التي ترافقتْ مع انتخابِ العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام. ... اسفلت، ومسارات، وحاضنات ورود، وإنارة، ورصْف شوارع من المطار إلى «الإسكوا» في وسط بيروت، وكأن الطريق إلى لبنان الجديد صارت آمنة وسالكة، رغم المصاعب والأفخاخ وتحدياتٍ ترقى إلى مستوى الولادة القيصرية بعد مخاضٍ هستيري من الحروب والأزمات والانهيارات. ولم يكن عابراً في لحظة العبور بلبنان إلى حضن العرب وضمان عودة العرب إليه، قيام وفد إماراتي برئاسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي عبدالله ناصر لوتاه، بجولةٍ في مطار بيروت بعد جولة مماثلة في المرفأ، في وقت التقى سلام في أبوظبي، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذه النقلة في استرداد الثقة بين لبنان وعالمه العربي تتزامن مع توقعات بصيف واعد، مع أنظار مُصلتة على إجازة عيد الأضحى، وسط تقارير عن حركةِ استعدادٍ نشطة في مدنِ وقرى الاصطياف ومضيّ بيروت في نَفْضِ الترهّل عن جبينها، وهي التي كانت في الساعات الماضية على موعدٍ مع حدَثٍ جميلٍ تمثّل في معاودة افتتاح فندق السان جورج، حاضن أرشيف أيام العزّ اللبنانية. هذا النصف الملآن من الكأس اللبناني لم يَحجب التحدياتِ القاسيةَ التي تواجه البلادَ على الطريق إلى التعافي من بوابتيْ الإصلاح والسيادة، وهي الورشة التي يتصدّرها «جَمْعُ السلاح بيد الدولة وبسْط سلطتها على كامل أراضيها»، أي مصير سلاح «حزب الله» وأي سلاحٍ خارج الشرعية، كما هو الحال بالنسبة إلى السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وبدا أنه في اللحظة التي سلك ملف سلاح المخيمات الفلسطينية مسارَه نحو التنفيذ بدءاً من منتصف يونيو، تصاعدت وتيرة المواجهة السياسية حيال مصير سلاح الحزب في ضوء مواقف حازمة لسلام من حتمية إنهاء «ثنائية السلاح» ومعاودة قادة من الحزب التأكيد على التمسك بما يًعرف بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة». ولم تكن عاديةً الحملاتُ التي شنّها الحزب والقريبين منه على رئيس الحكومة الذي يُبدي إصراراً على تَلازُم الاصلاح والسيادة لإنقاذ لبنان، في وقت يتعمّد الحزب في ما يشبه المناورة الإشادة بحِكمة عون الذي يُعْلي الحوار وصولاً الى تمكين الدولة وحدها من احتكار السلاح. ومن غير المستبعَد ارتفاع وتيرة الحماوة السياسية حيال استحقاق بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها مع الاستعجال الدولي والإقليمي لطيّ هذا الملف مع دوران «الساعة الرملية» بما يشي عداً تنازلياً لفتره السماح الممنوحة لبيروت. «العصا والجزرة» وفي السياق، كشفت تقارير إعلامية عن أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس الموجودة في المنطقة تخطّط لزيارة عملٍ لبيروت ومعها «العصا والجزرة»، وهي التي كانت نبّهتْ من أن عدم وفاء لبنان بالتزاماته قد يعرّضه للحرب من جديد. وكان سلام قال أمام القمة الإعلامية في دبي، «إن مشروعنا يقوم على تَلازُم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح، أي أن نتحرّر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية (...) نريد لبنان الذي يملك قراره في السلم والحرب، لبنان متجذراً في هويته وانتمائه العربيين». وقوبلتْ مواقف سلام الذي كان أعلن قبْلَها «انتهى عصر تصدير الثورة الإيرانية»، بردود عنيفة بينها من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي توجّه إلى سلام قائلاً «أنت رئيس حكومة لبنان بفضل دعم الثورة الإيرانية للمقاوَمة التي حرّرت لبنان». وإذ كرّر سلام أمام الجالية اللبنانية في الإمارات «اننا نعمل لتثبيت الأمن وعنوانه استعادة سيادة الدولة وبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية (...) وحصر السلاح في يد الدولة واسترجاعها قرار الحرب والسلم والذي يعطل هذه المسيرة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط في الجنوب»، ردّ وزير الخارجية يوسف رجي على كلام الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم حول معادلة «جيش وشعب ومقاومة»، قائلاً «يستطيع أن يقول ما يشاء إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، انتهى». وأكد لصحيفة «القدس العربي» أن «الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها» واصفاً الحزب بـ «التنظيم المسلّح الخارج عن القانون وهو ليس شرعياً»، ومتوجّهاً إليه «سلِّم سلاحك وشكّل مع مناصريك حزباً سياسياً عادياً مع العقيدة التي تريدون». نتنياهو في موازاة ذلك، برز كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حرب لبنان وتحديداً إعلانه «اننا أحبطنا خطر تهديد اقتحام حزب الله لبلدات شمال إسرائيل، وقمنا بتركيع الحزب وأوْجَدْنا واقعاً جديداً في لبنان لم يحدث منذ 50 عاماً». وأضاف «عندما قتلْنا (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصرالله وقيادات الحزب لم يصل أي إمداد إلى سورية وانهار نظام الأسد». «اليونيفيل» وترافق ذلك مع كشْف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» عن اغتيال قائد مجمع ياطر في الحزب بغارة في جنوب لبنان الثلاثاء، قبل أن تشهد البلدة أمس إشكالاً بين مناصري الحزب من «الأهالي» ودورية من «اليونيفيل» بعد دخولها أحد الأحياء ما اضطر الجيش اللبناني إلى التدخل والعمل على حلّ المشكلة. وقال الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي إن «مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفت صباح (أمس) الأربعاء جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في بلدة ياطر، أثناء قيامهم بدورية مُخطَّط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني». وتابع «كان الوضع هادئاً، وتمكّن جنود حفظ السلام من مواصلة طريقهم بعد نحو 30 دقيقة. وخلافاً لبعض التقارير الإعلامية، لم يُشهر جنود حفظ السلام أسلحتهم». وأكد أن «أي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمرٌ غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701». وكان أُعلن الثلاثاء عن مقتل نبيل بلاغي في ياطر، وقد نعتْه صفحات قريبة من «حزب الله».

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

رجي: «حزب الله» خارج عن القانون

في كلام هو الأعلى سقفاً في هذا السياق، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «تنظيم مسلح خارج عن القانون وليس شرعياً»، مؤكداً في تصريحات صحافية أن الشعب اللبناني لم يعد يريد «الثلاثية الخشبية»، في إشارة إلى معادلة «جيش وشعب ومقاومة». وبعد انتقادات علنية ومكتومة من الحزب لرئيس الحكومة نواف سلام بسبب تمكسه خلال زيارة الى الامارات باحتكار الدولة للسلاح وحديثه عن انتهاء «زمن الهيمنة الايرانية»، توجه رجي، المحسوب على «القوات اللبناينة» الى الأمين العام للحزب نعيم قاسم قائلاً: «سلم سلاحك، وشكل مع مناصريك حزباً سياسيا عاديا مع العقيدة التي تريدون، أنا مع الحرية المطلقة في العقيدة، وليعد مقاتلوك إلى حياتهم الطبيعية، وليعد كل فرد إلى عمله». وفي وقت رفع الجيش الإسرائيلي، أمس، أعلاماً إسرائيلية كبيرة على تلة احتلها في نهاية الحرب الأخيرة، شدد المتحدث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، على تنسيق القوات الدولية مع الجيش اللبناني للقيام بدورية في منطقة ياطر قرب الحدود جنوب الليطاني. وكانت تقارير محلية أفادت بأن إشكالاً بين «اليونيفيل» وأشخاص يعتقد انهم مقربون من «حزب الله» عقب دخولهم ياطر تطور إلى سحب سلاح من قبل جنود اليونيفيل. ونفى تينيتي أن يكون الجنود الامميون شهروا اسلحتهم، مشدداً على أن هذه القوات تعمل بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن، وأن «أي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمرٌ غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701».

المدى

منذ 7 ساعات

• المدى

إعلام عبري: حرب غزة كلفت إسرائيل 40 مليار دولار حتى نهاية 2024

بلغت تكلفة الحرب التي تشنهّا إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، حوالي 40 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، وفق صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية العبرية. وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم، إن 'تكلفة الحرب، شاملة المساعدات الأميركية، بلغت 141.6 مليار شيكل (نحو 40 مليار دولار) بنهاية عام 2024، وفقا لبيانات المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية'. وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية تشمل التكاليف العسكرية، والنفقات المدنية، ومبالغ صندوق تعويضات الأضرار. وأوضحت 'غلوبس' أن الصافي العسكري من هذه النفقات بلغ 98.4 مليار شيكل (27.7 مليار دولار)، منها 80.2 مليار شيكل (22.6 مليار دولار) خلال عام 2024 فقط، وهو ما يعادل نحو 80 بالمئة من إجمالي التكلفة. وبحسب الصحيفة، فإن ذروة الإنفاق العسكري سجلت في كانون الأول 2023، حين بلغت النفقات خلال ذلك الشهر وحده 17.2 مليار شيكل (4.8 مليارات دولار). ولفتت إلى أن وزارة المالية لم تنشر حتى اليوم بيانات مفصلة عن نفقات الحرب في عام 2025. ولم تشمل هذه الأرقام الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب، بما في ذلك انخفاض الإيرادات، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتضرر قطاع السياحة. كما لم تتضمن أي تقدير لتكاليف إعادة الإعمار، سواء في المستوطنات المحيطة بغزة جنوبي إسرائيل، أو البلدات القريبة من الحدود اللبنانية التي تضررت جراء القصف المتبادل مع 'حزب الله'.